وزيرة المالية تفضح حكومة القچقچي خلال استضافة نيابية.. تهرُّب وتهريب وفساد مالي فظيع
الحكومة متهمة بالتغاضي
وزيرة المالية تفضح حكومة القچقچي خلال استضافة نيابية.. تهرُّب وتهريب وفساد مالي فظيع
انفوبلس/..
بالتفصيل، سردت وزيرة المالية طيف سامي خلال جلسة استضافتها داخل اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، عمليات التهرّب والتهريب التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان، وكيف أثّرت على واقع البلاد المالي وبالتحديد على محافظات الوسط والجنوب.
*التفاصيل
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، "استضافة اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها في مقر اللجنة، وزيرة المالية طيف سامي يوم السبت 11/1/2025، لبحث السياسة المالية في البلد وتعديل بعض بنود الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2025/2024/2023".
ورحّب رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة بوزير المالية، مشيرا إلى أن اللجنة تبنّت التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في سبيل تحقيق التعاون المشترك. وأضاف، أن هناك تشريعات بحاجة إلى مراجعة لبعض موادها ممن أجل إنضاجها، بما يلبّي جميع المتطلبات.
وأكد العطواني، أن الهدف الأساس هو تحديد أولويات الإنفاق في موازنة 2025، ومقترح القانون المرسل من الحكومة الخاص بتعديل المادة (12) في قانون الموازنة الثلاثية، المدرج في جلسة مجلس النواب المقررة، الاثنين المقبل، والذي يتعلق باحتساب كُلف إنتاج برميل النفط من حقول إقليم كردستان، كخطوة نحو استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي.
وناقش الاجتماع، ملف التخصيصات المالية للمحافظات، وتأمين رواتب الموظفين، وأولويات قانون الموازنة والتشديد على ضرورة التزام الحكومة التام بتنفيذ فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتأمين رواتب الموظفين وتخصيصات المشاريع الخدمية للمحافظات.
*استعراض كامل
بدورها، استعرضت وزيرة المالية طيف سامي، خلال الاجتماع، الوضع المالي للبلاد، وأبرز التحديات التي تواجه عملية التمويل والإنفاق وتأمين بعض المتطلبات، مؤكدة أن رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل.
ونبّهت سامي الى أن من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة 2024 والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليونا كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بينما لم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الاقليم النفطية وغير النفطية الى المركز، وهذا ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية.
ونوهت بأن تقرير موازين المراجعة أكد أن إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت أكثر من 4 تريليونات دينار، لم ترسل أربيل الى بغداد سوى 320 مليار دينار.
كما أكدت وزيرة المالية، أن المادة 12 من قانون الموازنة هو ملف فني، وأن الوزارة غير مطلعة عليه لغاية الآن، لكنها رهنت دفع مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الاقليم بتقديم تقارير تتضمن تفاصيل كاملة عن كلف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، لكي يتم تضمينها في جداول موازنة 2025، الى جانب تسليم الإقليم كامل إيراداته النفطية وغير النفطية، من أجل تأمين تلك المستحقات من قبل الحكومة الاتحادية، محذرة من أنه في حال عدم التزام الإقليم بذلك فإننا سنواجه أزمة سيولة خانقة.
وأشارت طيف سامي، الى أن وزارة المالية كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لـعام 2024، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها.
واتفقت اللجنة المالية على تشكيل لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان خلال عامي 2024 ـ 2025، ودراسة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
كما قررت اللجنة استضافة المديرين العامين لدائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية، يوم الاثنين المقبل، لبحث بعض القضايا المتعلقة بالسياسة المالية للدولة.
*حكومة الإقليم لا تلتزم
بعد ذلك، أكدت وزارة المالية، التزامها في تطبيق الموازنة الثلاثية، مؤكدة أنها أكملت تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيعها.
وذكرت الوزارة في بيان، أنها "تؤكد على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية /2023 ، إذ أكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ما جاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
وأضافت، أنها "التزمت بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار خلافا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية".
وأشارت إلى، أنه "رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول (هـ) والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية. بلغت تخصيصات إقليم كردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية (9،557،348) مليار دينار ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130،931) مليار دينار ورواتب المتقاعدين العسكري (650.040) مليار دينار ورواتب المتقاعدين المدني (776.657) مليار دينار والمدني المؤنفلين (98.346) مليار دينار والمتقاعدين العسكرين المؤنفلين(338.479) مليار دينار ومنحة رواتب السجناء (10.721) مليار دينار".
وأكدت، أنها "وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بإرسال رواتب الإقليم بصورة شهرية إلى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة وان تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".
*تريليونات قد تضيع بسبب كردستان
حذر عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، من ضياع 4 تريليونات دينار سنويا بسبب عدم تسليم إقليم كردستان لوارداته لحكومة بغداد المركزية.
وقال نوري، إنه "خلال استضافة وزيرة المالية وجدنا بأن الإقليم يتهرب من تسليم إيراداته للحكومة المركزية ".
وأضاف، إن "هناك 4 تريليونات دينار إيرادات غير نفطية لا يتم إرسالها لخزينة الدولة بحجج واهية لعدم دفع الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن "التزام حكومة الإقليم بتسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية وأن يتخذ البرلمان الإجراءات المناسبة لضمان ذلك".
*رقم مبالغ فيه
من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب النائب عبد الهادي السعداوي، أن احتساب كُلف إنتاج البرميل في نفط الاقليم بـ 16 دولارا رقم مبالغ فيه أسوة بكلفة إنتاج نفط المحافظات الوسطى والجنوبية.
وقال السعداوي، إن "التعديل الذي أرسلته الحكومة لموازنة عام 2025 المتعلق باحتساب مبلغ استخراج برميل النفط الإقليم بـ 16 دولارا مبلغ مبالغ فيه ولابد من مراجعته من قبل اللجان الفنية في وزارة النفط".
وأضاف، إن "التعديل سيواجه اعتراضا من قبل أعضاء المجلس كونه يشكل غُبناً قياساً باحتساب استخراج نفط الوسط والجنوب بـ 6 دولارات".
وأشار إلى أن "العقود التي أبرمها الاقليم مع الشركات النفطية عقود مشاركة تختلف عن عقود التراخيص مع الشركات العاملة في نفط الوسط والجنوب".
وبين، إن "عقود المشاركة تشكل خسارة للنفط العراقي وعليه تجب مراجعة تلك العقود من قبل وزارة النفط الاتحادية".
في السياق، أكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية، لقمان حسن، الخميس، أن النفط في إقليم كردستان يُباع بالصهاريج الى جهات مجهولة كما أن الإيرادات مازالت غير معلومة، محملاً الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم محاسبة حكومة الإقليم المنتهية صلاحيتها إزاء تعاملاتها بالملف النفطي من دون أي رقيب.
وقال حسن، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل ليست وليدة اللحظة بل مضى عليها سنوات، وتراكمت وأصبح من الصعب إيجاد الحلول الجذرية لها، بسبب عدم وجود مؤسسات رقابية تحاسب حكومات إقليم كردستان بشأن العائدات النفطية وغير النفطية".
وأضاف، إن "هناك عدم شفافية في ملف العائدات من قبل حكومة إقليم كردستان، على الرغم من وجود قرار من المحكمة الاتحادية يلزم حكومة الإقليم بتسليم نحو 400 ألف برميل من النفط يومياً الى شركة سومو كي تتصرف ببيع هذه الكمية وتسليم عائداتها للحكومة المركزية ومن ثم صرفها لإقليم كردستان".
وبين، إن "النفط في الإقليم ما زال يُباع عن طريق الصهاريج دون معرفة الجهات التي يُباع إليها والأماكن التي يذهب إليها هذا النفط، كما أنه ما زال من غير المعلوم أين تذهب إيرادات هذه الكميات، والسبب يعود لعدم قدرة وكفاءة الحكومة الاتحادية على محاسبة الحكومة المنتهية صلاحيتها في الإقليم".
وكان تجمع نواب الوسط والجنوب، قد حمّل في بيان، "تحالف إدارة الدولة والحكومة مسؤولية عدم تنفيذ أحد أهم بنود البرنامج الحكومي وهو السيطرة على المنافذ وغلق منافذ التهريب في إقليم كوردستان والتي يزيد عددها على (20) منفذاً"، موضحا أن "هذا الأمر بات يكلف العراق الكثير من الخسائر التي تتعلق بحرمان الموازنة العامة من الضرائب الكمركية وعوائد تهريب النفط وإدخال المواد الغذائية والأدوية والسلع الاستهلاكية من دون الخضوع للسيطرة النوعية، فضلا عن دخول المواد الممنوعة والمضرة"، لافتا الى أن "الفجوة بين حجم تغطية البنك المركزي للاستيرادات الخارجية وحجم السلع المستوردة وصل الى ما يقارب الـ (20) مليار دولار، وهذا يعني أن سلعاً بقيمة هذا المبلغ تدخل خارج سيطرة الدولة ضريبيا وصحيا واقتصاديا، وهي أحد أهم أسباب هدر المال العام في مزاد البنك المركزي وفرق السعرَين الرسمي والموازي".
