أين رئاسة البرلمان!.. كتل سياسية تعوّل على "القضاء" لكشف مصير أموال "الأمن الغذائي"

انفوبلس/.. 

أكثر من 25 تريليون دينار “مجهولة المصير” وتسير بلا رقابة، في سوق الصفقات السياسية بعنوان “الأمن الغذائي”، في ظل غياب علني للرقابة بشقيها البرلمانية والحكومية، خصوصاً مع التعطيل المستمر لعمل السلطة التشريعية، والتواطؤ الحكومي مع الفاسدين.

نواب في البرلمان حمّلوا رئاسة مجلس النواب، مسؤولية رفض الدعوات الخاصة بتشكيل لجان رقابية مهمتها الاشراف على تنفيذ قانون الأمن الغذائي، مطالبين “السلطة القضائية” بوضع حد للصرف المالي البعيد عن القانون والدستور، والتصدي للصفقات السياسية.

وصوّت مجلس النواب في جلسته الحادية عشرة التي عقدت في الثامن من حزيران المنصرم، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وذلك بحجة تعويض غياب قانون الموازنة الاتحادية، من خلال رصد الأموال اللازمة للقضايا الأساسية، كالتغذية ومفردات البطاقة التموينية، وكذلك ملف الطاقة الكهربائية، حسب ما زعمت كتل سياسية تبنّت الموضوع حينها.

وبحسب مراقبين، فأن هذا القانون سيكون عرضة أو بوابة لتمرير صفقات الفساد المالي والإداري من خلال تغييب الرقابة عنه، سواءً اثناء التنفيذ أو خلال مراحل تطبيق القانون.

وبحسب القانون، فأن أكثر من 25 تريليون دينار سيتم تخصيصها للقطاعات الخدمية المختلفة الصحية والاقتصادية والكهرباء والبطاقة التموينية وغيرها من القطاعات التي نص عليها القانون المثير للجدل، وهذه الضبابية في تنفيذ القانون، قد دفعت كتلاً نيابية الى الطعن به أمام المحكمة الاتحادية.
ودعا عضو حركة “حقوق” حسين علي الكرعاوي، القضاء العراقي لوضع يده على قانون الأمن الغذائي، لغرض الحفاظ على المال العراقي من السراق والفاسدين.

وقال الكرعاوي، إن النهب الممنهج للأموال المخصصة للأمن الغذائي، وتوظيفها لتنفيذ مخطط التآمر على العراق، يحتاج الى وقفة جادة من القضاء، ومن كل عراقي شريف، مشيراً الى أن تعطيل عمل اللجان النيابية، أسهم في تقوية السراق والفاسدين لنهب المال في ظل الوضع المنفلت.

وتسعى لجنة النزاهة النيابية الى المضي في الرقابة على تنفيذ القانون، على الرغم من استمرار تعطيل العمل النيابي المستمر.

وكشف النائب المستقل حيدر علي شيخان، عن رفض رئاسة مجلس النواب، مقترحاً قدّمه 160 عضواً منتخباً في البرلمان للإشراف والرقابة على الأموال التي خصصت في قانون الأمن الغذائي.

بدوره، أكد النائب السابق محمد اللكاش، أن قانون الأمن الغذائي تحوم عليه شبهات كثيرة، منذ أن تم طرحه على البرلمان للتصويت، فضلاً عن ان هناك مخالفات دستورية وقانونية حوله، وتم تمريره برغبات من كتل سياسية حصلت على حصة الأسد من هذا القانون.

وقال اللكاش، في تصريح صحفي، إن المبالغ المرصودة بموجب هذا القانون “ضائعة” بين المؤسسات الحكومية، ولا حسيب ولا رقيب عليها، وحتى المؤسسات الرقابية المتمثلة بهيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية، لم تأخذ دوراً كافياً للسيطرة على تخصيصات هذا القانون وأوجه الصرف الخاصة به.

وأضاف، أن الوضع مبهم فيما يخص تنفيذ هذا القانون، فمن جهة تزعم المؤسسات الحكومية المستفيدة منه على أنها قد عملت بموجب القانون، ومن جهة أخرى فأن المواطنين لم يحصلوا على ثمرته حتى الآن. وأشار الى أنه لم يبقَ أمام الشعب ونوابه غير السلطة القضائية لإحقاق الحق وإيقاف التلاعب بالأموال الطائلة من قبل الأحزاب السياسية.