العراق ينهي التزامه مع "كوفاكس".. بعد زوال خطر جائحة كورونا.. مجلس الوزراء يقرر إيقاف استيراد اللقاحات

انفوبلس..

بعد انتهاء خطر جائحة كورونا وتلقيح أكبر قدر ممكن من العراقيين باللقاحات المضادة للفيروس، أعلن العراق إلغاء اتفاقية الالتزام لدى مرفق كوفاكس حول المتبقي من لقاحات الجائحة.

وذكر مجلس الوزراء في جزء من بيان له، أمس الثلاثاء، أنه قرر "إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230114 ق) بشأن إلغاء اتفاقية التزام العراق لدى مرفق كوفاكس، حول المتبقي من لقاحات جائحة كورونا، حيث نصت على إلغاء اتفاقية الالتزام الخاصة بالعراق مقابل دفع رسوم إنهاء الاتفاقية مع الشركات المصنعة (GAVI)، بحسب طلب وزارة الصحة، كونها الجهة الفنية المختصة بهذا الموضوع، بعد الوقوف على إجراءات وزارة الخارجية بهذا الشأن".

الوجبة الأولى

وفي آذار من عام 2021، أعلن وزير الصحة آنذاك، حسن التميمي وصول أول وجبة لقاح ضد كورونا من مرفق "كوفاكس".

وقال التميمي في مؤتمر صحفي، إن "العراق سيشهد وصول أول وجبة من لقاحات كورونا ضمن مرفق كوفاكس بعد عدة تأجيلات بسبب سوء الإدارة على الرغم من دخول العراق للمرفق في أيلول من العام الماضي ودفع 170 مليون دولار في كانون الأول من نفس العام ضمن اتفاقية لتجهيز العراق بـ 16 مليون جرعة إلا أن المرفق قد أجل موعد التسليم لعدة مرات بسبب حجم الطلب على اللقاح".

وأضاف، إن "الوزارة دخلت اتفاقية مع شركة فايزر وبتجهيز 3 مليون جرعة سيبدأ التجهيز في الأول من نيسان المقبل وعلى شكل دفعات فيما تم الاتفاق مع شركة سينوفارم لتجهيز العراق بمليوني جرعة"، موضحا أن "المشكلة عالمية وليس في العراق فقط بسبب حجم الطلب على اللقاحات من مختلف دول العالم وعدم قدرة الشركات على تلبيتها وفق المواعيد المحددة وأن الفترة المقبلة ستشهد انطلاق عمليات التلقيح بشكل كبير".

مرفق كوفاكس

وبحسب تعريف البنك الدولي، يُعد مرفق كوفاكس هو الركيزة الرئيسية لتوفير اللقاحات لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 (ACT)، ويشارك في قيادته كل من: الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة (CEPI)، وتحالف غافي للقاحات، ومنظمة الصحة العالمية، بالعمل في شراكة مع منظمة اليونيسف كشركاء في إدارة التنفيذ، وشركات تصنيع اللقاحات في البلدان المتقدمة والنامية، والبنك الدولي وآخرين.

كما يمثل المبادرة العالمية الوحيدة التي تعمل مع الحكومات وشركات التصنيع لضمان إتاحة لقاحات فيروس كورونا في كل أنحاء العالم للبلدان الأعلى دخلاً والبلدان الأقل دخلاً على السواء.

إيقاف استيراد اللقاحات

وفي شهر آب من العام الماضي، أعلن العراق إيقاف استيراد لقاحات كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة، رياض الحلفي، إنه "في بداية أزمة كورونا وتصنيع اللقاح، كانت الدول تتسابق للحصول على اللقاح، والدول الكبرى والغنية استولت على معظم الكميات في بداية إنتاج اللقاح".

وأضاف الحلفي: "لذلك في حينها طلبنا كميات بما تكفي لتلقيح 70‎% من المجتمع للوصول إلى المناعة المجتمعية وبدأنا باستيراد الكميات، وكان الإقبال جيدا في بداية الحملات".

وتابع: "ولكن عندما ضعف الإقبال تم إيقاف استيراد الكميات الأخرى وأصبح التجهيز حسب إمكانية الصرف".

انخفاض الإصابات

وفي مطلع العام الحالي، أعلنت وزارة الصحة، عدم تسجيل العراق إصابات بمتحور كورونا الجديد XBB.1.5 الذي انتشر في الصين والولايات المتحدة، فيما أكدت فرض فحص PCR على القادمين من البلد الآسيوي.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي، إن "وزارة الصحة العراقية فرضت على القادمين من الصين تقديم فحص PCR لا يزيد تاريخه عن 72 ساعة وأن تكون نتيجة الفحص سالبة"، مشيرا إلى، أن "هذا الإجراء يأتي أسوةً بما طبّقته بقية الدول".

وأضاف، إن "العراق خالٍ من أية إصابة بمتحور كورونا المنتشر حالياً في الصين والولايات المتحدة وهو بطبيعة الحال متحور فرعي من أوميكرون وأعراضه خفيفة، وعدد الإصابات الحالية في البلاد بحدود السيطرة. وبالمقابل نراقب الوضع وفي حال حدوث أي طارئ أو تطورات على صلة بجائحة كورونا فهناك إجراءات من الممكن القيام بها، ولكن لا توجد أي علامات تدفع الوزارة حاليا لاتخاذ إجراءات".

 وأكد، إن "الوضع الصحي في العراق ليس كما كان خلال بداية الجائحة، والإجراءات طبيعية ولا تشبه ما طُبِّق حينها، والفيروس الموجود في العراق هو نفسه وليس تحوراً أو فيروساً جديداً لكي يدفع وزارة الصحة لاتخاذ إجراءات صارمة".

إحصائيات

 استمر العراق خلال فترة انتشار كورونا في تسجيل ارتفاع لعدد المصابين، الأمر الذي أربك وزارة الصحة التي تعاني من نقص في عدد المستشفيات والمختبرات والمعدات مع انتشار الفرق الطبية لفحص المصابين وحجرهم بما هو متوفر، ما أدى إلى إصابة العشرات من الكوادر الصحية بالفيروس وكذلك استعانت وزارة الصحة بمعرض بغداد الدولي والجوامع والقاعات الكبرى لاستيعاب المصابين آنذاك.

ويمتلك العراق 295 مستشفى ومراكز تخصصية حكومية، فيما يبلغ أعداد المستشفيات الأهلية 155، بحسب دراسة للواقع الصحي في العراق.

وخلال فترة كورونا في العراق تعطلت الحياة اليومية للعراقيين أجمع بعد إغلاق المطارات والمنافذ والمولات والأسواق التجارية ومنع كل التجمعات البشرية وفرض حظر التجوال الشامل.

*إحصائيات فيروس كورونا في العراق منذ بداية الجائحة وحتى شهر نيسان الماضي:

-مجموع الإصابات: 2.465.545

-نسبة الإصابات: 6.01%

-مجموع الوفيات: 25.375

-نسبة الوفيات: 1.03%

-مجموع حالات الشفاء: 2.439.497

-نسبة الشفاء: 98.94%

-إجمالي الفحوصات: 19.455.451 (47.6% من إجمالي سكان العراق البالغ عددهم 41.042.701)

-الحالات المستبعدة: 17.078.906 (87.4% من إجمالي الفحوصات)

-الحالات المؤكدة 2,465,545 (12.6% من إجمالي الفحوصات)

*إحصائيات التلقيح ضد فيروس كورونا في العراق:

-مجموع الجرعات: 19.534.812

-الجرعة المدعمة: 272.585

-الجرعة الثانية: 7.938.409

-الجرعة الأولى: 11.323.818

كما جاء العراق في المرتبة الـ 39 عالمياً من حيث عدد الوفيات ب‍فيروس كورونا، وذلك بحسب الشركة الألمانية "ستاتيستا" المختصة في الاحصائيات الدولية.

أخر تطورات كورونا في العراق

أكدت وزارة الصحة في نيسان الماضي، أن مستوى فيروس كورونا الآن في العراق ضعيف وأعداد الإصابات ضعيفة وقليلة في الوقت الحالي. وقالت الوزارة، "توقفنا عن إعلان الموقف الوبائي لقلة الأعداد من المصابين ب‍فيروس كورونا"، وأضاف إن "جميع الدول أوقفت الإعلان وسيكون هناك موقفاً وبائياً يتم مراقبته لجميع الأوبئة في البلاد".

وتابعت، "لا يمكن الإعلان عن أن العراق خالٍ من كورونا لأنه ليس خاليا والفيروس أشبه بالأنفلونزا ولا يوجد بلد يخلو منه".

كما بينت أن "الإصابات التي تسجَّل الآن قليلة جدا. وفيما يخص جرعات اللقاح فإن الاستيراد يكون حسب الحاجة لها".

وكان مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بجلسته يوم الثلاثاء 8 أبريل/ نيسان 2023، بإلغاء قرار مجلس الوزراء (410 لسنة 2021) بشأن اللقاح المضاد ل‍فيروس كورونا، بحسب توصيات اللجنة المختصة بـ (إعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من 8 تشرين الأول 2021 لغاية 27 تشرين الأول 2022)، لاستنفاد الغرض من إصداره.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي، إن "قرار مجلس الوزراء بإلغاء قراره المرقم (410 لسنة 2021) بشأن اللقاح المضاد ل‍فيروس كورونا لا يعني إلغاء كل القرارات الخاصة بجائحة كورونا وإنما ألغى قراراً واحداً فقط".

وأوضح، إن "القرار الملغى تعلق بالتعاقد مع شركة إماراتية وهذه الشركة هي المسوّق الحصري لشركة سينوفارم الصينية، وتوجُّهُنا في وزارة الصحة هو الانفتاح على الشركات العالمية واتجهنا نحو شركات فايزر واسترازينيكا ولا داعي بحصر التعاقد مع شركة معينة، لذلك طلبنا إلغاء القرار وصوت مجلس الوزراء على توصيتنا بهذا الشأن".