الدواء بربع السعر.. إصلاح النظام الصحي في العراق يبدأ من بوابة الضمان
انفوبلس..
بعد سنوات من المعاناة الصحية وضعف الخدمات، بدأت الحكومة العراقية بتطبيق نظام الضمان الصحي، سعيًا لتوفير تغطية طبية شاملة تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الثقة بالقطاع الصحي. ويأمل مختصون أن يسهم هذا النظام في تحقيق العدالة الصحية، وتحسين البنى التحتية الطبية، وتوسيع نطاق الاستفادة لكافة الفئات.
بعد أعوام طويلة من معاناة المواطنين بسبب تردي الواقع الصحي ونقص الأجهزة والأدوية، بدأت الحكومة اليوم أولى خطواتها الجادة في تطبيق نظام الضمان الصحي، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، من خلال تغطية جزء كبير من تكاليف العلاج في المؤسسات الحكومية والخاصة.
ويرى مختصون ومواطنون أن هذه الخطوة تعكس بوادر إيجابية في استعادة الثقة بين المواطن والمنظومة الصحية، وتهيئة بيئة طبية أكثر عدالة وكفاءة. وفي هذا الجانب يشير مختصون ومواطنون إلى بوادر إيجابية، وثقة متزايدة بين المواطن والمؤسسات الصحية.
يرى حيدر كاظم، مستفيد من خدمات الضمان الصحي، أن هناك كفاءةً وسرعةً في الخدمات المقدمة، مؤكداً أن المستفيد ليس محددًا بمستشفى معين، بل أي مستشفى تحت الضمان الصحي يستطيع الحصول بها على خدمات متكاملة.
وفي السياق نفسه لفتت سناء رحيم، مستفيدة من الضمان الصحي إلى أن هذا القانون يعدُّ خطوة إيجابية خاصة لذوي الدخل المحدود، وباستقطاع نسبة بسيطة من الراتب الشهري، مبينةٍ أن "إجراء التحاليل في المستشفيات الخارجية تتراوح بين (50 – 60)، ألف أما في المستشفيات التي تقع تحت الضمان الصحي نسبتها بحدود (20)، ألف تقريباً".
من جانبه شدد الموظف قاسم عبد الله على ضرورة التسجيل في الضمان الصحي، للتخلص من أعباء المصاريف العلاجية، لا سيما أنه حق لكل مواطن عراقي.
تغطية شاملة
تتولى هيئة الضمان الصحي، التابعة لوزارة الصحة، مسؤولية تطبيق قانون الضمان الصحي رقم 22 الذي أُقر في عام 2020 وتم التصديق عليه في العراق عام 2021، وهو من أولويات البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسب ما أكده مدير عام الضمان الصحي في وزارة الصحة علي أحمد عبيد، وأوضح:" يهدف قانون الضمان الصحي في العراق إلى تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، مع تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل بين الأفراد، كما يسعى القانون إلى تقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطنين والحد من الفقر، إضافة إلى خلق بيئة تنافسية وتحسين أداء المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، والتشجيع على الاستثمار في خدمات الضمان الصحي بشكل عام".
وأضاف، اعتمدت هيئة الضمان خطة عمل تدريجية، لتنفيذ القانون على مراحل متعددة، وفي أواخر عام 2023، تم إطلاق المشروع في محافظة بغداد، واستمر التنفيذ خلال عام 2024، حيث تم توسيع نطاق التطبيق ليشمل فئات مختلفة من المستفيدين.
وأشار إلى أن الفئات المشمولة إبرزها، الموظفون وأفراد أسرهم، إذ تم إلزامهم بموجب القانون، والمستفيدون من شبكة الرعاية الاجتماعية وأفراد أسرهم، والمتقاعدون، إذ تم تطبيق الضمان الصحي بشكل اختياري لهم ولأسرهم، وذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث تم شمولهم بناءً على توجيهات الدولة، وتم التنسيق مع وزارة العمل لتزويد هيئة الضمان بقاعدة بيانات كاملة لهم، وتسجيلهم ضمن إجراءات الضمان الصحي.
وتابع عبيد، "تعمل هيئة الضمان على تطوير إجراءاتها عبر الأتمتةوالرقمنة، إذ يتم التسجيل إلكترونيًا من خلال منصة "أور الحكومية"، التي تتيح للمواطنين والموظفين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية تسجيل بياناتهم والحصول على دفتر صحي، يمكنهم من مراجعة المؤسسات الصحية المشمولة بالخدمات".
لافتاً إلى أنه حتى الآن، تم شمول حوالي 48 مؤسسة حكومية في المرحلة الأولى، و36 مؤسسة أخرى في المرحلة الثالثة، التي أطلقت خلال عام 2025، وذلك ضمن خطة توسعية لزيادة عدد المؤسسات المشمولة.
خدمات متنوعة
وبين عبيد، تقدم هيئة الضمان الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة المالية، دعماً كبيراً للمشمولين بالضمان الصحي، حيث تغطي نسبة تتراوح بين 75 بالمئة إلى 90 بالمئة من تكاليف الخدمات الطبية، ويتحمل المواطن نسبة بسيطة تتراوح بين 10 بالمئة إلى 25 بالمئة كحد أقصى.
وتشمل الخدمات المقدمة مجموعة واسعة من الإجراءات الطبية، حيث تتم تغطية حوالي 285 نوعاً من العمليات الجراحية ضمن إجراءات الضمان الصحي، بالإضافة إلى حوالي 450 نوعاً من الخدمات المختبرية والإشعاعية، و420 نوعاً من الأدوية والعلاجات، كما تشمل خدمات العلاج الطبيعي وخدمات الفم والأسنان ضمن إجراءات الضمان الصحي للمشمولين.
أما بالنسبة لمقدمي الخدمات، فهناك نوعان رئيسان، الأول هو جميع الأجنحة الخاصة والحكومية في المستشفيات الحكومية بمحافظة بغداد، والتي يبلغ عددها حوالي 28 مؤسسة، والنوع الثاني يتضمن التعاقد مع مقدمي خدمات من القطاع الخاص، مثل المستشفيات الأهلية، والمختبرات، ومراكز الأسنان، وبعض العيادات الطبية في بغداد، بهدف تسهيل إجراءات رحلة المريض.
ويحق للمواطن الحصول على (6) مراجعات استشارية سنوياً إذا كان عمره أقل من (40)، سنة، ويحق للمواطن الحصول على (8)، مراجعات استشارية سنوياً إذا تجاوز عمره (40)، سنة، ويحق للمشمولين بالأمراض المزمنة بالحصول على (8)، مراجعات مع (12)، فاتورة علاجية.
وختم عبيد بالقول "يهدف الضمان الصحي إلى تسهيل رحلة المريض العراقي، وتقليل هجرته للعلاج خارج العراق، من خلال توفير مؤسسات صحية ذات مستوى عالٍ تقدم خدمات داخل البلاد".
إحصائيات
وفي آخر احصائية لوزارة الصحة تم إجراء أكثر من (9000) مراجعة استشارية، وإجراء أكثر من (3000) عملية جراحية، وإجراء أكثر من (13000) تحليل مختبري في المرحلتين الأولى والثانية من قانون الضمان الصحي، أما فيما يتعلق بإعداد المسجلين منذ اليوم الأول من عام 2023 حين أطلقت الاستمارة الإلكترونية من قبل وزير الصحة لتسجيل الراغبين بالدخول تحت مظلة الضمان الصحي ولغاية هذا اليوم تم تسجيل حوالي (500) ألف، موظف مع أسرهم ضمن العاصمة بغداد، كذلك تم تسجيل (500) ألف، من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية مع أسرهم، إضافة إلى تم تسجيل (100) ألف، من المتقاعدين وغير الموظفين.
وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون الضمان الصحي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، الذي يضم 12 فصلا و44 مادة، مع إلزامية تطبيقه في غضون 6 أشهر بعد المصادقة عليه في شباط 2021 من قبل رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.
فرص متساوية
يلعب الضمان الصحي دوراً حيوياً في تقديم الخدمات الطبية، وتوفير الرعاية الطبية، إذ يسهم بتقليل الأعباء المالية الناتجة عن تكاليف العلاج أثناء العمليات الكبرى وغيرها، وفقاً لعضو لجنة الصحة النيابية النائب كريم السراي، وأشار: "يوفر الضمان فرصاً متساوية للحصول على الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، ويسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا".
من جانبها، ترى الممرضة براء علي أن الضمان الصحي خطوة مثمرة بإمكانها تحسين الخدمات الطبية في العراق وتطويرها وزيادة كفاءتها، مشددة على ضرورة توعيىة المواطن بأهميته، من خلال الحملات التثقيفية في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.
وبإطلاق مراحل تطبيق قانون الضمان الصحي في العراق، تفتح الحكومة صفحة جديدة من محاولات إصلاح المنظومة الصحية التي طالما وُصفت بالهشة والمثقلة بالفساد والبيروقراطية. فرغم مرور أكثر من عقدين على التغيير السياسي، بقي القطاع الصحي يعاني من تدهور حاد، وعجز في التجهيزات، وهجرة الأطباء، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين وجعلهم يلجأون إلى العيادات الأهلية أو السفر للعلاج خارج البلاد.
لكن، مع بدء تطبيق قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، تلوح في الأفق بوادر نظام صحي أكثر عدالة واستدامة، خاصة وأنه يأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
تحسين الثقة بين المواطن والدولة
من أبرز ما يميز هذا المشروع هو محاولة استعادة الثقة المفقودة بين المواطن والمؤسسات الصحية الحكومية، من خلال آلية تضمن تغطية طبية واسعة، تشمل العمليات الجراحية، التحاليل، الأدوية، والعلاجات المتقدمة، وذلك بنسبة تغطية تصل إلى 90% من التكلفة، وهو ما يمنح المواطن شعورًا بالطمأنينة تجاه حقوقه العلاجية.
ويبدو أن تعدد منافذ الخدمة – من مستشفيات حكومية إلى أهلية متعاقدة – أضفى مرونة على النظام، خاصة وأن المستفيد لم يعد مقيدًا بمؤسسة محددة، بل يمتلك حرية التنقل داخل شبكة المؤسسات المشمولة.
بين العدالة الصحية والتمويل المستدام
الضمان الصحي – كما تراه الحكومة – ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل مشروع اجتماعي واقتصادي متكامل، يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتقليص التفاوت في فرص الوصول إلى العلاج. ويستهدف الفئات الأكثر هشاشة، كذوي الدخل المحدود، والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، والمتقاعدين، وذوي الاحتياجات الخاصة.
لكن، رغم هذا الطموح، تبرز تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على ضمان تمويل دائم لهذا المشروع، خاصة مع ضعف البنى التحتية الطبية في العديد من المحافظات، وغياب نظام رقابي صارم يمنع التلاعب أو الاستغلال من قبل بعض الجهات أو المنتفعين.
رقمنة الصحة
تتبنى هيئة الضمان الصحي نهجًا رقمياً حديثاً عبر منصة "أور الحكومية"، لتسجيل المواطنين ومتابعة بياناتهم الصحية. هذه الخطوة تُعد قفزة مهمة في تحديث القطاع، لكنها تتطلب تدريباً واسعاً للكادر، وضمان استقرار تقني، بالإضافة إلى الوعي المجتمعي بكيفية استخدام المنصة، لا سيما في المناطق الريفية أو الأقل تعليماً.
الإحصائيات كدلالة على النمو
بلغ عدد المسجلين ضمن الضمان الصحي قرابة 1.1 مليون مواطن حتى منتصف عام 2025، وهي نسبة مشجعة تعكس تجاوبًا شعبيًا مع المشروع، لا سيما في بغداد التي كانت نقطة الانطلاق. كما أظهرت الإحصائيات الرسمية إجراء آلاف العمليات والفحوصات ضمن البرنامج، وهو ما يدل على بدء تفعيل عملي حقيقي وليس مجرد إعلان سياسي.
ثلاثية البنية والكوادر والتمويل
لا يخفى أن تطبيق الضمان الصحي على نطاق وطني يواجه تحديات ثلاثية:
1. ضعف البنية التحتية الصحية في المحافظات: الكثير من المستشفيات تعاني من قدم الأجهزة، وضيق السعة، وقلة التخصصات، ما قد يُفشل التجربة إذا لم يتم تطوير هذه المؤسسات.
2. نقص الكوادر الطبية المؤهلة: فالهجرة المستمرة للأطباء والأخصائيين تعني أن هناك فجوة يصعب سدها في المدى القريب، مما يُضعف جودة الخدمات المقدمة تحت مظلة الضمان.
3. التمويل المستمر والعادل: إذ إن مساهمات الموظفين فقط قد لا تكفي لتمويل مشروع بهذه الضخامة، مما يتطلب خططًا اقتصادية مرنة، وإرادة سياسية حقيقية لتطوير مصادر تمويل بديلة ومستدامة.
فرص اقتصادية واستثمارية
من الزاوية الاقتصادية، يشكّل الضمان الصحي فرصة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، سواء من قبل الشركات الأهلية أو عبر شراكات دولية، كما يتيح المجال لنمو قطاع التأمين الصحي، والمختبرات، ومراكز العلاج الخاصة، ضمن بيئة قانونية منظمة تحكمها قواعد الضمان، وليس السوق المفتوحة فقط.
الضمان الصحي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مقياس مباشر لمصداقية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية. نجاح هذا المشروع يتطلب التزامًا حكوميًا طويل الأمد، ومشاركة مجتمعية واعية، ورقابة صارمة تحول دون استغلاله أو تحجيمه.
