بين المنصات الرقمية والملفات الورقية… مرضى السرطان في العراق يواجهون الموت بصمت والوزارات تتباهى بمشاريع “الضمان الصحي"

انفوبلس/..

في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الصحة عن “قفزات نوعية” في مشروع الضمان الصحي وشمول ملايين المواطنين بمنظومته الرقمية الجديدة، يواجه آلاف مرضى السرطان في العراق واقعاً قاسياً لا يشبه بيانات المؤتمرات ولا خطابات المسؤولين. ففي المستشفيات الحكومية، ما زال المرضى ينتظرون جرعة علاج أو موعداً مؤجلاً في طابور طويل من الألم، فيما تتقاذف وزارات الدولة ملفّاتهم بين المراسلات والوعود المؤجلة، وكأن معاناتهم لا تستحق حلاً عاجلاً.

عضو لجنة الصحة النيابية، باسم الغرابي، لم يُخفِ غضبه من بطء الإجراءات الرسمية، منتقداً بشدة ما وصفه بـ”المماطلة غير المبررة” في حسم ملف شمول مرضى السرطان برواتب الرعاية الاجتماعية. الغرابي قال إن هذه الفئة “تمثل إحدى الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع، وتعاني أوضاعاً صحية ومادية حرجة لا تحتمل الانتظار”، مشيراً إلى أن وزارة العمل ووزارة الصحة تتبادلان المراسلات منذ أكثر من عامين دون نتيجة ملموسة.

ففي بلد تتحدث حكومته عن إصلاحات وهيكلة وضمان صحي شامل، ما زال المريض الذي أنهكه الورم، عاجزاً عن توفير أجرة النقل إلى مركز علاجه، بينما يتطلب الدواء الواحد من راتب عامل بسيط شهراً كاملاً من الدخل.

الغرابي أضاف في تصريحاته أن “البرقيات والمخاطبات الرسمية بين الوزارتين لم تعد تُقنع أحداً، فالموضوع إنساني قبل أن يكون إدارياً”، لافتاً إلى أن آلاف المرضى يعيشون على الهامش، ينتظرون من الدولة التفاتة تنقذهم من عجزٍ مضاعف: عجز الجسد، وعجز المؤسسات.

مأساة معلّقة بين وزارتين

تقدّر وزارة الصحة وجود عشرات الآلاف من المصابين بالسرطان في العراق، مع تسجيل آلاف الحالات الجديدة سنوياً، خصوصاً في المحافظات الجنوبية التي تعاني من نسب تلوث بيئي مرتفعة بسبب الحروب المتتالية ومخلفاتها الإشعاعية. ورغم هذه الأرقام المقلقة، لا تزال خطط الدعم الاجتماعي للمرضى حبيسة الوعود. فملف شمول المصابين بالأمراض المزمنة، ومن بينهم مرضى السرطان، بشبكة الحماية الاجتماعية، لم يبرح دائرة الكلام منذ عام 2022، فيما يستمر الجدل بين الوزارات حول التمويل وقاعدة البيانات والاختصاصات الإدارية.

وتشير تقارير برلمانية إلى أن السبب الرئيس للتأخير هو ضعف التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة العمل في إعداد قاعدة بيانات موحدة للفئات المستحقة، إضافة إلى محدودية التخصيصات المالية في موازنة 2025. بمعنى آخر، فإن حياة المرضى تُقاس على الورق بأرقام الميزانيات وليس بآلام الأجساد، وكأن الحق في العلاج رفاهية لا يمكن منحها إلا في نهاية الدورة المالية!

“الدواء في السوق السوداء”… والعلاج في الانتظار

الناشط المدني همام العساف يصف ما يجري بأنه “تهميش مضاعف”، قائلاً: إن مرضى السرطان في العراق يعيشون بين مطرقة غياب الدعم الحكومي وسندان نقص الدواء في المستشفيات. وأضاف أن “الكثير من المرضى يضطرون لشراء العلاج من السوق السوداء بأسعار خيالية، بينما ينتظر آخرون مواعيد علاجهم المؤجلة في مراكز الكيمياوي والإشعاع، ما يؤدي إلى تفاقم حالاتهم أو فقدانهم الأمل”.

العساف أكد أن شمول هذه الفئة برواتب الرعاية الاجتماعية “ليس منّةً من أحد، بل واجب إنساني ودستوري”، مشيراً إلى أن الدستور العراقي نصّ بوضوح على حماية الفئات الهشة وضمان الحياة الكريمة لها، لكن الواقع يقول إن المريض يواجه مصيره وحيداً، في ظل نظام صحي يزداد تعقيداً يوماً بعد آخر.

في المقابل… وزارة الصحة تتحدث عن “ثورة رقمية”!

بالتزامن مع هذا الغضب النيابي والشعبي، عقدت وزارة الصحة مؤتمر هيئة الضمان الصحي العراقي الأول، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لتعلن عن “إنجازات” وصفتها بالتحول التاريخي في منظومة الصحة العراقية.

الوكيل الفني في الوزارة، هاني العقابي، قال في كلمته إن “مشروع الضمان الصحي لم يولد من فراغ، بل هو ثمرة رؤية وطنية لإعادة التوازن إلى المنظومة الصحية”. وأكد أن القانون رقم (22) لسنة 2020 واجه تحديات كبيرة لكنه “تغلب عليها بالإصرار الوطني”.

العقابي تحدث عن تأسيس هيئة وصندوق للضمان الصحي وربط المستشفيات بمنصة وطنية موحدة، وإطلاق نظام رقمي متكامل يحتوي على ملف طبي إلكتروني وبطاقة ضمان ذكية لكل مواطن.

كما أشار إلى شمول أكثر من 2,250,000 مواطن في بغداد، إضافة إلى تسجيل جميع فئات ذوي الإعاقة البالغ عددهم 68,700 فرد في منظومة الضمان، واصفاً ذلك بأنه “إنجاز يرسخ فلسفة العدالة الصحية”.

لكن المفارقة الصارخة تكمن هنا: فبينما تتباهى الوزارة بإنجازاتها الرقمية، يعاني مرضى السرطان — الذين يُفترض أن يكونوا على رأس قائمة المستفيدين — من غياب أبسط أشكال الضمان الاجتماعي، وكأن الدولة نجحت في بناء منصة إلكترونية لكنها عجزت عن تأمين حقن العلاج لمرضى في مراحل متقدمة من المرض!

“التحول في فلسفة الدولة”… شعار بلا مضمون

العقابي قال إن نجاح مشروع الضمان الصحي “يعني تحولاً في فلسفة الدولة نفسها، من دولة تعالج المرض بعد وقوعه إلى دولة تمنعه قبل حدوثه”. غير أن هذا التحول يبدو في الوقت الراهن نظرياً أكثر منه عملياً. فالدولة التي تتحدث عن “الوقاية والعدالة الصحية” لم تنجح بعد في تأمين مخصصات الرعاية لمرضى السرطان أو توفير الأدوية المنقذة للحياة. وحتى المؤسسات التي تم ربطها بشبكات رقمية حديثة، ما زالت تفتقر إلى التجهيزات الطبية الأساسية والكوادر المتخصصة في عدد من المحافظات.

غياب الأولويات… وعدالة ناقصة

يرى مراقبون أن ملف مرضى السرطان يكشف خللاً بنيوياً في إدارة الأولويات داخل وزارة الصحة والحكومة عموماً.

فبدلاً من توجيه الجهود نحو دعم الفئات الأشد حاجة، يجري التركيز على مشاريع كبرى ذات طابع استعراضي، تُعلن في المؤتمرات وتُرافقها شعارات “الإصلاح” و”التحول الرقمي”، في حين أن أبسط متطلبات العدالة الصحية – كالدواء والمواصلات والدعم المالي – ما زالت خارج دائرة التنفيذ.

ويؤكد مختصون أن دمج مشاريع الرعاية الاجتماعية مع منظومة الضمان الصحي قد يكون حلاً عملياً لتقليل التشتت الإداري وتوسيع قاعدة المستفيدين، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية واضحة وتخصيصات مالية حقيقية، لا بيانات إعلامية.

ما بين الواقع والبيانات الرسمية… مَن يصدق مَن؟

التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني لم يعد سراً. فبينما تصف وزارة الصحة الضمان الصحي بأنه “نقلة نوعية” و”مشروع وطني شامل”، تكشف تصريحات النواب والناشطين عن مشهد مغاير تماماً: دواء مفقود، مواطن عاجز، وبيروقراطية تتفنن في تأجيل الحلول. وهذه الفجوة بين التصريحات والواقع تتسع يوماً بعد يوم، حتى باتت الثقة بالمؤسسات الصحية على المحك.