أزمة بين السعودية والإمارات.. حضرموت على حافة الانفجار: صراع النفوذ في جنوب اليمن بين مشروع الانفصال وحسابات الإقليم وثروة النفط

انفوبلس/..

يشهد جنوب اليمن، وتحديداً محافظة حضرموت، تصاعداً خطيراً في التوترات السياسية والعسكرية، في مشهد يعكس تعقيدات الصراع داخل المعسكر الواحد، بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ومجلس القيادة الرئاسي المدعوم سعودياً، وسط توقعات متزايدة من انزلاق المحافظة الأكبر والأغنى في البلاد إلى حرب داخلية مفتوحة قد تعيد رسم خريطة الصراع اليمني من جديد.

منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في نيسان/أبريل 2022، بدا واضحاً أن الجنوب اليمني لم يدخل مرحلة استقرار، بل انتقل إلى شكل آخر من الصراع، عنوانه التنافس على النفوذ والتمثيل السياسي والسيطرة على الأرض. 

ويبرز المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة عيدروس الزبيدي، بوصفه الطرف الأكثر تنظيماً وتسليحاً في الجنوب، حاملاً مشروع “استعادة الدولة الجنوبية”، في مقابل حكومة تبدو عاجزة عن فرض سلطتها الكاملة حتى داخل مناطق نفوذها الاسمي.

خلال الأسابيع الأخيرة، تحولت حضرموت والمهرة إلى بؤرتي توتر أساسيتين، نتيجة تحركات عسكرية وانتشار قوات متنافسة، في محافظات تُعد من أكثر المناطق حساسية في اليمن، نظراً لمساحتها الشاسعة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وثقلها الاقتصادي، إذ تمثل حضرموت وحدها نحو 36 في المئة من مساحة البلاد، وتنتج ما يقارب 80 في المئة من النفط اليمني، إضافة إلى احتضانها موانئ حيوية مثل المكلا والشحر والضبة.

احتقان سياسي

هذه التحركات ترافقت مع احتقان سياسي ورفض محلي لأي محاولات لفرض وقائع جديدة بالقوة، ما أدى إلى حالة استنفار بين قوى عسكرية وقبلية مختلفة، أبرزها “حلف قبائل حضرموت”، الذي يُنظر إليه بوصفه قريباً من السعودية، في مواجهة قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً.

أحد أبرز أوجه الأزمة يتمثل في التباين الواضح بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمملكة العربية السعودية. فبينما ترى الرياض أن أي تحركات عسكرية خارج إطار التوافق السياسي تهدد بإشعال صراع داخلي جديد في الجنوب، يؤكد الانتقالي أن تحركاته تأتي في إطار “ترتيبات أمنية” لحماية الاستقرار، رافضاً ما يصفه بمحاولات تقييد دوره أو تقليص نفوذه في محافظات الجنوب. هذا التباين يعكس صراع أولويات داخل التحالف الذي يصف نفسه بانه "الداعم للشرعية".

الاشتباكات الأخيرة في حضرموت، بين قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” و”حلف قبائل حضرموت”، دقت ناقوس الخطر. فبعد تهديدات أطلقها أبو علي الحضرمي، قائد مليشيا الدعم الأمني التابعة للانتقالي، ضد رئيس الحلف عمرو بن حبريش، اندلعت مواجهات قرب منشآت نفطية استراتيجية، أبرزها حقول المسيلة، التي تُعد شريان الاقتصاد اليمني المتبقي.

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعلن حلف قبائل حضرموت توليه تأمين المنشآت النفطية “بوصفها ثروة وطنية تحت غطاء الدولة الشرعية”، في خطوة فُسرت على أنها تحدٍ مباشر للمجلس الانتقالي، الذي يسعى إلى توسيع سيطرته على الموارد الاستراتيجية في الجنوب.

استعراض قوة

الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي وصف ما جرى بأنه “تطور خطير يهدف إلى تمكين المجلس الانتقالي من السيطرة المطلقة على حضرموت”، مشيراً إلى أن الانتقالي قطع شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه عبر أدوات عسكرية موّلتها الإمارات، وعلى رأسها قوات النخبة الحضرمية، إضافة إلى تشكيلات جرى استدعاؤها من محافظات جنوبية أخرى، ولا سيما من لحج والضالع.

ويرى التميمي أن ما حدث لا يمكن فصله عن محاولة استعراض قوة داخل حضرموت، وهو ما دفع السعودية إلى التحرك عبر تشكيل “مجلس حضرموت الوطني”، في مسعى لخلق توازن سياسي وعسكري، رغم أن هذا المجلس لم يُفعّل فعلياً على الأرض حتى الآن.

خلال السنوات الماضية، ظل حلف قبائل حضرموت يشكل قوة محلية فاعلة، تولت حماية المنشآت النفطية منذ مرحلة سيطرة تنظيم القاعدة على المحافظة عام 2011. 

في المقابل، يرى مراقبون أن السعودية، بعد سنوات من الاعتماد على قوى محلية محدودة التأثير، قررت إعادة تموضعها في حضرموت، عبر دعم عمرو بن حبريش، الذي عاد من الرياض ليؤسس معسكرات ويشكل ألوية جديدة، ما أثار انزعاج المجلس الانتقالي والإمارات، ودفعهما – بحسب مراقبين – إلى محاولة حسم الموقف عسكرياً.

حرب أهلية.. اتهام للإمارات والسعودية

التحذيرات من انزلاق حضرموت إلى حرب أهلية لم تتأخر. فالكاتب والمحلل اليمني عادل الشجاع اعتبر أن “التلاعب بالتوازن في حضرموت هو لعب بالنار داخل مخزن وقود”. وذهب إلى حد اتهام الإمارات بالسعي لتوسيع نفوذها عبر دعم مشروع انفصالي يفتت البلاد.

أما الكاتب اليمني عادل الحسني، فرأى أن حضرموت تتحول تدريجياً إلى ساحة تنافس إقليمي ودولي مفتوح، بين أطماع إماراتية مدعومة بقوة عسكرية وإعلامية، وثقل سعودي لا يبدو مستعداً للتفريط بعمقه الأمني والاستراتيجي، مع اهتمام أميركي متزايد بالمحافظة لأسباب تتعلق بالطاقة والموقع الجغرافي.

الحسني يشير إلى أن حضرموت تمثل جوهرة اليمن الجغرافية والاقتصادية، بحدودها مع السعودية وسلطنة عمان، وشريطها الساحلي الأطول، وثرواتها المتنوعة من نفط وغاز ومعادن وثروة سمكية، ما يجعلها هدفاً طبيعياً لمشاريع النفوذ الإقليمي.

في خضم هذا المشهد المعقد، خرج رئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش باتهامات مباشرة لقوات قادمة من الضالع ويافع بـ”اجتياح” المحافظة والسيطرة بالقوة على ميناء الضبة النفطي، واصفاً ما يجري بأنه “غزو خارجي منظم” يستهدف الأرض والثروة، ومؤكداً أن مشروع “الجنوب العربي” الذي يطرحه المجلس الانتقالي لا يحظى بأي قبول شعبي في حضرموت.