إيران تقترب من استعادة ثروتها.. ماذا يعني رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية؟

انفوبلس/ تقارير

منذ أكثر من أربعة عقود، تخوض إيران مواجهة اقتصادية مفتوحة مع الولايات المتحدة، عنوانها الأبرز العقوبات وتجميد الأصول المالية، وبينما تراكمت المليارات الإيرانية المحتجزة في بنوك العالم، تمكنت طهران من البقاء والصمود رغم الحصار والحروب والضغوط المالية. واليوم، ومع تصاعد الحديث عن اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتضمن رفع العقوبات والإفراج عن نحو 100 مليار دولار من الأموال المجمدة، يعود السؤال الأهم إلى الواجهة: هل يستطيع هذا المبلغ الضخم إعادة تشكيل الاقتصاد الإيراني وإنهاء سنوات الاختناق المالي، أم أن إيران تجاوزت بالفعل مرحلة الاعتماد على الغرب وبنَت اقتصاداً قادراً على الصمود مهما اشتدت العقوبات؟

ثروة محتجزة منذ الثورة الإسلامية

منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، بدأت الولايات المتحدة باستخدام سلاح العقوبات الاقتصادية ضد إيران، لتتحول المواجهة تدريجياً إلى واحدة من أعقد الحروب المالية في العالم، وكانت الخطوة الأبرز في تلك الحرب تجميد الأصول الإيرانية في الخارج ومنع طهران من الوصول إلى احتياطياتها المالية وعائداتها النفطية.

ومع مرور السنوات، تضخمت قيمة الأموال الإيرانية المجمدة لتصل وفق تقديرات معهد الولايات المتحدة للسلام إلى نحو 100 مليار دولار موزعة في عدد من الدول، أبرزها الصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان والعراق.

غالبية هذه الأموال تعود إلى عائدات النفط والغاز الإيرانيين، إضافة إلى أموال مرتبطة بعقود تجارية وصفقات سلاح تعود إلى فترة ما قبل سقوط نظام الشاه.

وتكمن أهمية هذه الأموال في أنها تمثل كتلة نقدية هائلة بالنسبة للاقتصاد الإيراني، إذ تعادل أكثر من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني البالغ نحو 475 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي لعام 2024.

وعلى مدار العقود الماضية، استخدمت واشنطن هذه الأموال كورقة ضغط سياسية واقتصادية، بهدف تقييد قدرة البنك المركزي الإيراني على إدارة احتياطياته من العملات الأجنبية، وإضعاف قدرة طهران على تمويل الواردات واستقرار سعر صرف الريال الإيراني.

رغم الحصار المالي الطويل، لم تتمكن العقوبات من دفع إيران إلى الانهيار الاقتصادي الكامل، بل دفعت طهران إلى تطوير نماذج اقتصادية بديلة وتعزيز سياسة “اقتصاد المقاومة” التي قامت على تقليل الاعتماد على الغرب وبناء قنوات تجارية جديدة مع آسيا ودول الجوار.

الاتفاق النووي.. نافذة انفراج قصيرة

في عام 2015، بدا أن إيران تقترب من إنهاء جزء كبير من أزمتها الاقتصادية بعد توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

الاتفاق فتح الباب أمام تخفيف العقوبات والإفراج التدريجي عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، وهو ما منح الاقتصاد الإيراني حينها دفعة مهمة انعكست على معدلات النمو وحجم الصادرات النفطية.

وبالفعل، تمكنت طهران من استعادة مليارات الدولارات من عائدات النفط المحتجزة في الخارج، واستعادت جزءاً من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي العالمي، كما ارتفعت صادراتها النفطية وتحسن سعر صرف العملة نسبياً.

لكن هذا الانفراج لم يدم طويلاً، إذ قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وإعادة فرض عقوبات واسعة ضمن سياسة “الضغط الأقصى”.

القرار الأمريكي أعاد الاقتصاد الإيراني إلى دائرة الحصار المالي، حيث جُمدت الأموال الإيرانية مجدداً، وتعرض قطاع النفط والبنوك والنقل البحري لضغوط غير مسبوقة.

ورغم أن واشنطن كانت تراهن على انهيار الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على تقديم تنازلات كبرى، فإن إيران تمكنت من احتواء جزء كبير من الصدمة عبر التوجه شرقاً، خصوصاً نحو الصين، وتوسيع شبكاتها الاقتصادية البديلة.

100 مليار دولار.. ماذا تعني لإيران؟

يمثل الإفراج المحتمل عن نحو 100 مليار دولار فرصة اقتصادية استثنائية بالنسبة لطهران، ليس فقط بسبب حجم الأموال، بل بسبب توقيتها أيضاً، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد نتيجة الحرب والعقوبات المستمرة.

فإذا تمكنت إيران من الوصول إلى هذه الأموال، فإن البنك المركزي الإيراني سيحصل على احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية، ما يمنحه قدرة أكبر على التدخل في سوق الصرف ودعم الريال الإيراني.

كما أن زيادة المعروض من الدولار والعملات الأجنبية قد تسهم في خفض أسعار السلع المستوردة، وتقليل معدلات التضخم التي أثقلت كاهل المواطنين خلال السنوات الماضية.

يرى خبراء اقتصاد أن الإفراج عن الأموال المجمدة قد يغير شكل الاقتصاد الإيراني بالكامل خلال فترة قصيرة، خصوصاً إذا ترافق مع رفع القيود عن صادرات النفط والغاز.

فإيران تمتلك أحد أكبر احتياطيات الطاقة في العالم، لكنها لم تتمكن من الاستفادة الكاملة منها بسبب العقوبات الأمريكية التي قيدت صادراتها النفطية وحجبت جزءاً كبيراً من عائداتها.

وفي حال رفع العقوبات، ستتمكن طهران من زيادة صادرات النفط بصورة كبيرة، ما يعني تدفق مليارات الدولارات الإضافية إلى الخزينة الإيرانية، إلى جانب الأموال المجمدة التي ستعود دفعة واحدة تقريباً إلى الدورة الاقتصادية.

كما ستتمكن الحكومة الإيرانية من استخدام جزء من هذه الأموال في إعادة تأهيل البنية التحتية، وتمويل المشاريع الصناعية والخدمية، وتوسيع الإنفاق على قطاعات الطاقة والنقل والإنتاج.

اقتصاد صمد رغم الحصار

ورغم الصورة القاسية التي رسمتها العقوبات الأمريكية للاقتصاد الإيراني، فإن التجربة الإيرانية خلال العقود الماضية أظهرت قدرة واضحة على الصمود والتكيف.

فخلال سنوات العقوبات، نجحت إيران في بناء صناعات محلية واسعة في مجالات الطاقة والبتروكيمياويات والزراعة والصناعات العسكرية، كما تمكنت من الحفاظ على مؤسسات الدولة الأساسية رغم الضغوط الهائلة.

كما استمرت طهران في تصدير النفط بطرق متعددة، ونجحت في بناء شراكات اقتصادية مع الصين وروسيا ودول آسيوية أخرى، ما وفّر لها متنفساً اقتصادياً مهماً.

خلال فترات التصعيد القصوى، حاولت واشنطن منع إيران حتى من استخدام أموالها لشراء الغذاء والدواء والسلع الإنسانية، لكن طهران تمكنت من الالتفاف على جزء من القيود عبر صفقات المقايضة والتجارة غير المباشرة.

وفي الوقت نفسه، دفعت العقوبات إيران إلى تعزيز مفهوم “الاقتصاد المقاوم”، القائم على دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، وهو ما منح الاقتصاد الإيراني قدرة أكبر على امتصاص الصدمات.

ومع اندلاع الحرب الأخيرة، واجهت إيران ضغوطاً إضافية تمثلت في تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، لكن الدولة الإيرانية تمكنت من الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي والخدمي رغم الظروف المعقدة.

رفع العقوبات.. نقطة تحول كبرى

اليوم، يعود ملف العقوبات والأموال المجمدة إلى الواجهة بقوة، خصوصاً بعد تقارير تحدثت عن اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتضمن تجميد تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة.

وفي حال تحقق ذلك، فإن الاقتصاد الإيراني قد يدخل مرحلة جديدة مختلفة تماماً عن السنوات الماضية.

رفع العقوبات لن يعني فقط استعادة الأموال المجمدة، بل سيعيد ربط إيران بالنظام المالي العالمي، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، ويزيد من قدرة طهران على التبادل التجاري المباشر مع الأسواق الدولية.

كما أن قطاع الطاقة الإيراني سيكون من أكبر المستفيدين، إذ يمكن لإيران أن تعود سريعاً كلاعب رئيسي في سوق النفط والغاز العالمي، خاصة في ظل حاجة الأسواق الدولية إلى مصادر طاقة إضافية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي رفع العقوبات إلى تحسين قيمة الريال الإيراني، وتقليل الضغوط التضخمية، وزيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى خلق فرص عمل واسعة للشباب الإيراني.

وفي الداخل الإيراني، يُنظر إلى الإفراج عن الأموال المجمدة بوصفه استعادة لثروة وطنية ظلت محتجزة لعقود بسبب الصراع مع واشنطن، فيما ترى طهران أن مجرد عودة الولايات المتحدة للحديث عن رفع العقوبات بعد سنوات “الضغط الأقصى” يمثل اعترافاً ضمنياً بفشل سياسة الحصار في كسر إيران.

وبينما تراهن واشنطن على استخدام العقوبات كورقة تفاوض، تبدو إيران اليوم أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط، بعد سنوات طويلة من بناء شبكات اقتصادية بديلة وتجارب متراكمة في مواجهة الأزمات.

في حال أُفرج عن الأموال المجمدة بالفعل، فإن الاقتصاد الإيراني لن يستعيد فقط عشرات المليارات من الدولارات، بل قد يدخل مرحلة تحول استراتيجي تعيد رسم موقع إيران الاقتصادي في المنطقة، وتمنح طهران فرصة تاريخية لتحويل سنوات الحصار الطويلة إلى نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة أكثر قوة واستقراراً.