استطلاع رأي للبنك الدولي يتحدث عن اضطهاد المرأة في العراق ويخرج بنتائج خلاف الواقع.. تعرف على تمثيل المرأة في الرئاسات العراقية الثلاث
استبيان لـ 2000 شخص من بين 40 مليون نسمة
استطلاع رأي للبنك الدولي يتحدث عن اضطهاد المرأة في العراق ويخرج بنتائج خلاف الواقع.. تعرف على تمثيل المرأة في الرئاسات العراقية الثلاث
انفوبلس/..
في تقرير أعدّه بمناسبة يوم المرأة العالمي، صنّف البنك الدولي، العراق ضمن أدنى البلدان بمعدلات المشاركة في القوى العاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عازياً ذلك الى عدة أسباب استعرضها في التقرير.
وسلط تقرير البنك الدولي، الضوء على ما أسماه "معوقات أمام مشاركة المرأة في القوى العاملة بالعراق من أجل تشكيل السياسات والبرامج المستقبلية لتعزيز المساواة في سوق العمل لجميع الأفراد".
وأجرى البنك استطلاعاً بشأن "انخفاض معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في العراق"، واستكشاف سبل تمكين المرأة العراقية بهذا المجال والذي شمل ما يقارب 2000 فرد يعيشون في مناطق حضرية في بغداد والبصرة ونينوى.
النتائج المعلنة في الاستطلاع جاءت خلافاً للواقع السياسي والاجتماعي العراقي، الذي برز دور المرأة فيه في جميع مفاصل الدولة والرئاسات الثلاث، وأبرز علامات هذا التمثيل هو نتائج الانتخابات الأخيرة التي تمكنت فيها المرأة العراقية من الفوز بـ 97 مقعدا بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء، في حين أظهرت النتائج الأولية فوز 57 امرأة بقوتهنّ التصويتية.
التقرير الذي أعدّه البنك الدولي، ذكر، أنه "من بين الذين شملهم الاستطلاع، هناك 34% من النساء و59% من الرجال لديهم عمل، ومن بين المشاركين الذكور، كان لدى 27% منهم أقارب إناث (زوجة أو أخت أو ابنة) من العاملات، في حين أن 73% لم يكن لديهن عمل".
وتكشف البيانات المستخلصة من التقرير أن 88% من المشاركين يؤيدون عمل المرأة. كما أن 81% من المشاركين لم يعترضوا على عمل المرأة خارج المنزل، ولم يعترض 82% من المشاركين على عمل المرأة المتزوجة.
وتشير البيانات إلى أن، هذه الموافقة تبدأ بالتضاؤل حينما تصبح ظروف العمل أقل ملاءمة للنساء من وجهة نظر ما يتوقعه المجتمع.
وينخفض تأييد عمل المرأة إلى 57% لأماكن العمل المختلطة بين المرأة والرجل، وإلى 37% إذا عادت المرأة إلى المنزل بعد الساعة 5 مساء.
وذكر التقرير في بياناته أيضا، أن 52% من النساء غير العاملات أعربن عن رغبتهن في العمل، خاصة إذا كان الأمر يلقى تأييداً من الزوج أو الوالد (75%)، فإن 10% منهن فقط يبحثن بصورة جدية عن عمل، يقول البنك في تقريره.
كما ونبّه البنك الدولي، إلى أن الحواجز الرئيسية التي تحول دون التحاق المرأة بالقوى العاملة تشمل مسؤولياتِ رعاية الأطفال (32% من النساء غير العاملات يفضلن رعاية أطفالهن على العمل)، وفرص العمل غير المناسبة (15%)، ونقص التأييد الأسري، فضلاً عن تثبيطهن عن العمل من جانب الأزواج 13%).
وأظهر التقرير، أن قلة توفر دور رعاية الأطفال ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وكذلك تفضيل التنشئة الشخصية للأطفال مقابل الترتيبات الرسمية لرعاية الأطفال، تؤدي دورًا في الحد من الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة.
وتابعت الدراسة التحليلية التي أعدها التقرير، بأن "الأعراف الاجتماعية التي تتشكل من المعتقدات الشخصية، وتوقعات الأسرة، والقوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس، تؤثر بشكل كبير على قرارات عمل المرأة”، مشيرة إلى أنه “ومن أجل تعزيز مشاركة الإناث في القوى العاملة، والمساعدة في المساهمة في التنمية الاقتصادية في العراق، تُعد إعادة تشكيل هذه الأنماط الفكرية أمرًا بالغ الأهمية”.
التمثيل البرلماني تجاوز المستوى الطبيعي
وعلى خلاف ما ورد في التقرير الذي أعده اب نك الدولي، ينص الدستور العراقي المقر عام 2005 على أن تتولى النساء ما لا يقل عن 25% (83 مقعدا) من مجموع مقاعد البرلمان العراقي (329 مقعدا)، وهو ما حدث فعليا في 4 دورات برلمانية سابقة.
ورغم كثير من المفاجآت التي تمخضت عن النتائج الأولية للانتخابات العراقية الأخيرة، فإنه يبرز دور المرأة السياسي وما حققته في الانتخابات الأخيرة، إذ هنأت دائرة تمكين المرأة المرشحات الفائزات بانتخابات مجلس النواب.
وذكر دائرة تمكين المرأة عام، إنه بحسب نتائج الانتخابات، فإن المرأة العراقية تمكنت من الفوز بـ 97 مقعدا بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا (الحصة) المخصصة للنساء، في حين أظهرت النتائج الأولية فوز 57 امرأة بقوتهنّ التصويتية.
وبحساب مجموع عدد المقاعد التي حصلت عليها النساء، يرتفع تمثيلهن النيابي من 25% في الدورات الماضية إلى 30% إذا ما اعتمدت النتائج الأولية.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن "8 من النساء حصلن على أكثر من 20 ألف صوت لكل منهن، وأن 33 امرأة حصلت على المراتب الأولى في دوائرهن الانتخابية في 13 محافظة عراقية".
ويؤكد مراقبون للشأن المحلي، أن "نتائج الانتخابات أعطت دليلا على أن الشارع العراقي ليس متعصبا ضد النساء، معتبرين أن الكثير من النساء الفائزات حصلن على أصواتهن من الرجال، وبالتالي بدأت المرأة تنافس الرجال في استحصال أصوات الناخبين من كلا الجنسين.
التمثيل النسوي في الحكومة
التشكيلة الوزارية للحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، ضمت 3 وزيرات، وهن وزير المالية (طيف سامي)، ووزير الهجرة والمهجرين (إيفان جابرو)، ووزير الاتصالات (هيام الياسري).
ولم يقتصر تمثيل المرأة في الحكومة على الدور الوزاري فقط، فهنالك وجوه نسوية عديدة تشغل مناصب وكلاء الوزارات والمدراء العامين، كما وتضم الحكومة العديد من النساء الفاعلات في أدوار تنفيذية مختلفة، أبرزها المهندسة (لمى هاشم الموسوي) مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.
نسبة توزير النساء في الحكومة بلغت أكثر من 13 بالمئة مع تصاعد المساعي الرامية لتحسين واقع المرأة العراقية، وتكريس حضورها الفاعل في دوائر صنع القرار وحكم البلاد وإدارة شؤونها.
وهذا الامر أكده مؤخرا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أشار الى مضي الحكومة لتمكين المرأة ومساعدتها لتأخذ دورها كاملاً، حيث ذكر في كلمة بمناسبة يوم المرأة "نؤكد مضيّ حكومتنا لتمكين المرأة ومساعدتها لتأخذ دورها كاملاً في كل المجالات، ومن أجل ذلك أقرّ مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030)،
كما أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة تعزيز انصاف المرأة وضمان كامل حقوقها، في الوقت الذي تضم رئاسة الجمهورية العديد من النساء في الدور الاستشاري والوظيفي.
