اقتصاد عابر للحدود: سلاسل توريد الإبادة.. كيف تسلّحت "إسرائيل" بقرار عالمي لـ"إدامة الخراب"؟

انفوبلس/ تقرير 

في اللحظة التي كانت فيها قاعة محكمة العدل الدولية في لاهاي تعجُّ بالوثائق والشهادات التي تثبت وجود "خطر معقول" لوقوع إبادة جماعية في غزة، كان العالم يشهد مفارقة أخلاقية وتاريخية لا يمكن وصفها إلا بـ "اقتصاد الإبادة". لم تكن الحرب على غزة التي امتدت لـ 22 شهراً، وانتهت في أكتوبر 2025، مجرد صراع عسكري تقليدي، بل كانت مشروعاً لوجستياً عالمياً شاركت فيه 51 دولة ومنطقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ضمان تدفق شريان الحياة للآلة العسكرية الإسرائيلية، حتى وهي في ذروة تدميرها للمدنيين.

إن هذا التقرير المبني على تحليل أكثر من 6.5 مليون سجل جمركي وبيانات استيراد إسرائيلية، يكشف كيف تحولت "العقود الدفاعية" و"الالتزامات الصناعية" إلى غطاء قانوني لتجاوز الاتفاقيات الدولية ومنع الإبادة.

هيكلية "العمى القانوني" المتعمد

كيف تمكنت دولٌ تتبنى خطابات إنسانية وتنتقد الحرب علناً من الاستمرار في تسليحها؟ الجواب يكمن في هندسة "العمى المتعمد".

اكتشف التحقيق أن الشركات الدفاعية الغربية، خاصة في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، أتقنت لعبة "تراخيص الإدماج". لا تُصدّر هذه الدول أسلحة جاهزة لإسرائيل، بل تُصدر "مكونات" (أجزاء محركات، أنظمة استهداف، هياكل طائرات) إلى دولة ثالثة. هناك، يتم دمج هذه المكونات في أنظمة أسلحة أمريكية أو إسرائيلية متكاملة. هذا التلاعب الإجرائي يخلق "غسيل سلاح" تقني، حيث تختفي الوجهة النهائية (إسرائيل) من سجلات التصدير الوطنية، ليُعاد تصدير المكون كجزء من كيان مختلف تماماً، مما يعفي الدولة المصدرة من المسؤولية الأخلاقية والقانونية أمام الرأي العام.

إن إعلانات الحظر الصادرة عن عدة عواصم أوروبية لم تكن سوى "رسائل سياسية للداخل". فعندما أعلنت إسبانيا أو كندا "وقف الموافقة على تراخيص جديدة"، كان ذلك يعني بقاء مئات التراخيص "القديمة" سارية. في عالم تجارة السلاح، يمكن لترخيص واحد أن يغطي صادرات لسنوات، وهو ما استغلته الشركات المصنعة لضمان عدم توقف الإمدادات، محتمية بـ "الالتزام بالعقود" التي تفرضها القوانين التجارية المحلية.

الجوع كأداة للتحكم في "الكتلة البشرية"

لم يكن الجوع في غزة عام 2025 عرضاً جانبياً، بل كان "أداة قتال". وقد ربطت البيانات الجمركية بشكل مذهل بين تصاعد واردات "الرصاص" وبين عمليات القنص عند نقاط المساعدات.

بلغت قيمة الواردات المسجلة تحت رموز "الرصاص" أكثر من 74.7 مليون دولار. التحليل الزمني يظهر أن ذروة القتل عند نقاط التوزيع (مثل حادثة مقتل 2600 فلسطيني أثناء انتظار الطعام) تتزامن مع وصول شحنات كبيرة من الذخيرة الحية. هذا يشير إلى أن الترسانة الإسرائيلية لم تُستخدم فقط في الميدان الحربي، بل خُصص جزء كبير منها "لضبط" الجماهير الجائعة ومنعها من الاقتراب من مراكز التوزيع التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

لقد أعيد تصميم نظام المساعدات في غزة ليصبح نظاماً مركزياً يسهل مراقبته. هذا التحويل لم يكن تقنياً، بل كان "عسكرياً". فبمجرد حصر المساعدات في مواقع كبرى، أصبحت هذه المواقع بمثابة "مكامن" للقناصة، حيث يتحول الجوعى إلى أهداف سهلة في بيئة مفتوحة ومكشوفة، مستخدمين في ذلك سلاحاً أُنتج في دول تتبنى علناً مبادئ "حماية المدنيين".

اقتصاد الخراب.. قراءة في أرقام الدمار

بحلول أكتوبر 2025، كان 81% من مباني غزة قد دُمر. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل هو "نتيجة تجارية" لاستيراد 200 ألف طن من المتفجرات.

استوردت إسرائيل ذخائر بقيمة 550.3 مليون دولار. هذا الرقم يمثل 62% من إجمالي واردات السلاح. إن هذه الذخائر -التي تنوعت بين قنابل جوية وصواريخ وقذائف مدفعية- هي التي حوّلت المدن إلى مقابر. الهند، بكونها ثاني أكبر مورد، لعبت دوراً حاسماً في تزويد إسرائيل بـ "أجسام القذائف" (Shell Casings) والمواد المتفجرة، مما يثبت أن هذه الحرب لم تكن ممكنة دون شراكة لوجستية عالمية تمنح إسرائيل القدرة على التجديد المستمر للترسانة.

يكشف التقرير أن فترات وقف إطلاق النار لم تُستغل لإخراج الجرحى أو إدخال الدواء، بل لاستقبال أكبر شحنات أجزاء الدبابات والمركبات المدرعة. كانت الموانئ الإسرائيلية تستقبل في أيام "الهدنة" شحنات بمليارات الشواكل، مما يثبت أن الاستراتيجية الإسرائيلية كانت تعتمد على جعل الحرب "حالة دائمة" تترمم فيها القوات في فترات التوقف، ثم تعود للانقضاض بشراسة أكبر.

التواطؤ القيمي.. انهيار "نظام القواعد"

إن الخطر الحقيقي الذي تكشفه هذه الأرقام ليس في موت الآلاف فحسب، بل في "موت النظام القانوني الدولي".

يرى فقهاء القانون الدولي أن ما فعلته الدول التي استمرت في التسليح هو "تفكيك متعمد" لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. فعندما تعرف دولة ما أن سلاحها يُستخدم في إبادة شعب، وتستمر في التصدير، فهي لا تخرق القانون فحسب، بل تُلغي وجوده. إن "العمى المتعمد" الذي مارسته ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا يمثل إعلاناً رسمياً بأن "المصالح الدفاعية" و"التحالفات السياسية" هي القوانين الوحيدة التي تحكم العالم.

لا تقتصر المسؤولية على الحكومات، بل تمتد للشركات الدفاعية. إن العقود الدفاعية الكبرى، مثل تلك المتعلقة بالطائرات المقاتلة (إف 35)، أصبحت "تراخيص للقتل". يطرح التقرير تساؤلاً: هل يحق للعمال في المصانع الدفاعية أو للمسؤولين في وزارات الدفاع أن يواجهوا يوماً ما محاكمات بتهمة "المساعدة في جرائم حرب"؟ التاريخ يخبرنا أن "الامتثال للأوامر" أو "الالتزام بالعقد" لم يكن يوماً مبرراً أمام محاكمات جرائم ضد الإنسانية.

رؤية نقدية - غزة كنموذج للمستقبل

إن ما حدث في غزة هو نموذج تجريبي لما ستكون عليه الحروب القادمة:

حروب سلاسل التوريد: ستعتمد الحروب القادمة على مدى قدرة الطرف على تأمين سلسلة توريد دولية محمية بـ "الغموض الجمركي".

غياب المحاسبة الدولية: أثبتت الحرب أن "محكمة العدل الدولية" تملك "الصوت" ولكنها لا تملك "اليد". فالنظام الدولي لا يزال محكوماً بموازين القوى التي تمنع تنفيذ أي قرار قضائي إذا تعارض مع مصالح الدول الكبرى المصنعة للسلاح.

تغير الرأي العام العالمي: بينما كانت الحكومات تسلح إسرائيل، كانت الشعوب تخرج للشوارع. هذا الانفصال بين "سلوك الحكومات" و"وعي الشعوب" سيؤدي حتماً إلى أزمات سياسية داخلية عميقة في الدول التي شاركت في هذه الإبادة، حيث ستشعر الأجيال القادمة أن حكوماتها قد تلطخت بدماء غزة.

الفاتورة التي لن تسددها الأموال

في نهاية المطاف، يكشف هذا التقرير أن إسرائيل استوردت ما قيمته 3.22 مليار شيكل من أدوات القتل، ولكن الفاتورة الحقيقية أكبر من ذلك بكثير. هي فاتورة الأخلاق التي سقطت، وفاتورة القوانين التي مُزقت، وفاتورة الثقة التي انتهت. غزة التي تحولت إلى "كتل رمادية" ليست مجرد خسارة عمرانية، بل هي "إدانة أبدية" لـ 51 دولة شاركت في تزويد القاتل بالسلاح، بينما كانت الضحية تبحث عن كسرة خبز وسط نيران قذائف "صُنعت في الخارج".

إن العالم بعد عام 2025 ليس كما كان قبله. لقد أثبتت التجربة أن النظام الدولي ليس نظاماً للحماية، بل نظاماً للمصالح، وأن الحقوق لا تُسترد بالقرارات القضائية، بل بالصمود والمقاومة. غزة لم تُهزم، بل هُزم النظام الدولي الذي وقف يتفرج، وشارك في التزويد، وبارك التدمير، ليبقى التاريخ شاهداً على أن "سلاسل التوريد" قد أمدت إسرائيل بالعتاد، لكنها لم تمدها بالشرعية، ولن تمنحها أبداً حق البقاء على أنقاض أمة رفضت الانكسار.

إن التحدي اليوم ليس في كتابة تقارير أخرى، بل في إيجاد وسيلة لمساءلة كل مسؤول، في كل مصنع، وفي كل وزارة دفاع، وفي كل شركة شحن، عن كل رصاصة اخترقت جسد طفل، وعن كل قنبلة حولت منزلاً إلى مقبرة جماعية. هذه الأرقام هي شهادات حية، وسيكون يوماً ما، يوم حساب، حيث لا تنفع فيه "تراخيص الإدماج"، ولا تبريرات "العقود التجارية"، ولا الادعاءات بالجهل. غزة انتصرت بأخلاقها، وسقط الآخرون في اختبار الإنسانية، وستبقى الحقيقة متمثلة في هذه البيانات: 51 دولة كانت حاضرة في مشهد الإبادة، لكن التاريخ سيذكر فقط من كان القاتل، ومن كان الضحية، ومن كان الشريك الذي مهّد للطريق.