الحرب على إيران تفتح الخليج على متغيرات استراتيجية غير مسبوقة

انفوبلس.. 

دخلت دول الخليج مرحلة غير مسبوقة من القلق الاستراتيجي منذ توسّع العدوان الأميركي – الصهيوني ضد إيران، بعدما تحوّلت المنطقة من مساحة استقرار اقتصادي نسبي إلى ساحة مفتوحة على احتمالات التصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي.

الحرب لم تعد حدثًا بعيدًا عن الخليج، إذ باتت تضغط مباشرة على منظومة الأمن والطاقة والاستثمارات والسيادة السياسية، خصوصًا مع انخراط بعض الحكومات الخليجية في مسارات التنسيق الأمني والعسكري مع واشنطن والكيان الاسرائيلي.

تصدّع نموذج الخليج الآمن

خلال العقد الأخير، سعت السعودية والإمارات وقطر إلى إعادة تقديم الخليج باعتباره مركزًا عالميًا للاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية، وضُخت مئات المليارات في مشاريع المدن الذكية والمناطق الاقتصادية العملاقة، لكن الحرب الحالية كشفت هشاشة هذا النموذج، لأن رأس المال العالمي يتحرك وفق معيار الاستقرار الأمني قبل أي شيء آخر.

التصعيد العسكري في الخليج أعاد المنطقة إلى واجهة المخاطر الجيوسياسية، وهو ما دفع مؤسسات مالية غربية ووسائل إعلام اقتصادية إلى التحذير من نزوح الاستثمارات نحو أسواق أكثر استقرارًا، وأكدت تقارير غربية أن استمرار الحرب يهدد قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية التي تعتمد عليها دول الخليج في خطط "ما بعد النفط".

صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى أن الحرب على إيران باتت تهدد "الحلم الخليجي" ببناء اقتصادات ما بعد النفط، بعدما تراجعت ثقة المستثمرين والسياح بسبب المخاوف الأمنية، بينما بدأت بعض المشاريع العملاقة تواجه ضغوطًا مالية وتأجيلات متزايدة.

كما أن حالة عدم اليقين باتت تؤثر على الأسواق العالمية نفسها، إذ رأت تقارير اقتصادية أن أخطر نتائج الحرب ليست فقط ارتفاع أسعار النفط، بل “شلل الأسواق” الناتج عن الغموض المستمر والتقلبات الحادة.

القواعد الأميركية تحوّل الخليج إلى بنك أهداف

واحدة من أخطر التداعيات الاستراتيجية للحرب تتمثل في تحوّل القواعد الأميركية المنتشرة في الخليج إلى عبء أمني على الدول المستضيفة بدل أن تكون مصدر حماية لها، فالقواعد العسكرية الأميركية في قطر والبحرين والكويت والإمارات والسعودية باتت تُنظر إليها باعتبارها جزءًا مباشرًا من البنية العسكرية المستخدمة في العدوان على إيران.

هذا الواقع يضع الخليج تلقائيًا داخل دائرة الرد الإيراني المحتمل، خصوصًا أن طهران سبق أن أعلنت بعد استشهاد قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني عام 2020 أن أي دولة تُستخدم أراضيها للاعتداء على إيران ستكون ضمن بنك الأهداف.

وفي ظل اتساع الحرب، لم يعد هامش "الحياد الخليجي" متاحًا كما كان في السابق، لأن واشنطن تضغط لتوسيع التنسيق العسكري والاستخباري، فيما ترى إيران أن أي دعم لوجستي أو استخباري للعدوان يجعل الدول المشاركة جزءًا من المواجهة.

وكشفت تقارير حديثة عن اعتراض صواريخ ومسيرات استهدفت مناطق ومنشآت خليجية خلال الحرب، ما يعكس اتساع رقعة التهديدات الأمنية.

سقوط وهم المظلة الأميركية

اعتمدت الأنظمة الخليجية لعقود طويلة على “المظلة الأميركية” باعتبارها الضامن الأساسي للأمن الإقليمي، وتم إنفاق مئات مليارات الدولارات على أنظمة الدفاع الأميركية المتطورة مثل "باتريوت" و"ثاد"، إلا أن الحرب الحالية أعادت طرح سؤال جوهري: هل تستطيع الولايات المتحدة فعلًا حماية الخليج؟

التجربة العملية أثبتت أن التطور الكبير في القدرات الصاروخية الإيرانية والمسيرات بعيدة المدى جعل حماية المنشآت النفطية والبنى الاقتصادية الحساسة أمرًا بالغ الصعوبة، وقد أعادت الحرب الحالية التذكير بهجوم أرامكو عام 2019 الذي استهدف منشآت بقيق وخريص وأدى إلى تعطيل جزء كبير من إنتاج النفط السعودي رغم وجود أنظمة الدفاع الأميركية.

تقارير رويترز ووسائل إعلام غربية أكدت مرارًا أن حتى أكثر الأنظمة الدفاعية تطورًا لا تستطيع توفير حماية كاملة أمام الهجمات المركّبة بالطائرات المسيّرة والصواريخ منخفضة الكلفة.

بعض التقارير الغربية بدأت تتحدث عن انكشاف النموذج الأمني الخليجي بعد الحرب، في ظل عجز واشنطن عن توفير ردع كامل ضد إيران ومحور المقاومة.

استنزاف اقتصادي ومالي مفتوح

لا تتوقف تداعيات الحرب عند الجانب الأمني، بل تمتد إلى استنزاف اقتصادي ضخم يهدد المشاريع الخليجية بعيدة المدى. فالحروب الحديثة تقوم على معادلة مرهقة اقتصاديًا؛ إذ إن تكلفة اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة قد تصل إلى ملايين الدولارات للصاروخ الواحد، في حين تعتمد إيران على وسائل هجومية منخفضة الكلفة نسبيًا.

وهذا يعني أن دول الخليج قد تجد نفسها أمام حرب استنزاف مالية طويلة تُجبرها على رفع الإنفاق العسكري بصورة هائلة، في وقت تحاول فيه تمويل مشاريع ضخمة مثل "نيوم" في السعودية ومشاريع السياحة والتكنولوجيا في الإمارات وقطر.

وكشفت تقارير اقتصادية حديثة أن اقتصادات الخليج تواجه بالفعل أخطر أزمة منذ جائحة كورونا نتيجة اضطراب خطوط الطاقة والتجارة، مع تراجع النمو وارتفاع معدلات التضخم وتضرر قطاعات السياحة والخدمات.

كما أن استمرار الحرب سيدفع الحكومات الخليجية إلى تحويل مزيد من الموارد نحو الأمن والدفاع على حساب مشاريع التنمية والبنى التحتية، ما يهدد خطط تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

الطاقة الخليجية في قلب الخطر

يبقى قطاع الطاقة الحلقة الأخطر في معادلة الحرب، لأن الخليج يمثل أحد أهم مراكز إنتاج النفط والغاز في العالم، وأي تهديد للممرات البحرية أو المنشآت النفطية ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي بأسره.

ومع تصاعد الحديث عن تهديد مضيق هرمز، ارتفعت تكاليف التأمين البحري والشحن بصورة كبيرة، فيما بدأت الأسواق العالمية تتعامل مع احتمال تعطل جزء مهم من الإمدادات النفطية القادمة من الخليج.

وكشفت وكالة "رويترز" أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز قد لا تعود إلى مستوياتها الطبيعية قبل عام 2027 حتى لو توقفت الحرب فورًا، ما يعكس حجم الضرر الذي أصاب قطاع الطاقة الخليجي.

كما تحدثت تقارير غربية عن تراجع إنتاج النفط الخليجي بصورة كبيرة بسبب الهجمات وتعطل الملاحة، إضافة إلى بقاء مئات السفن عالقة في الخليج نتيجة المخاطر الأمنية.

الأخطر من ذلك أن استمرار الحرب قد يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى تسريع البحث عن بدائل للطاقة وتقليل الاعتماد على الخليج مستقبلًا، وهو ما يشكل تهديدًا استراتيجيًا بعيد المدى للدول الخليجية.

التفاهمات الخليجية – الإيرانية أمام اختبار قاسٍ

الحرب الحالية لا تهدد الاقتصاد والأمن فقط، بل تضرب أيضًا التفاهمات السياسية التي بدأت تتشكل بين الخليج وإيران خلال السنوات الأخيرة، وخاصة الاتفاق السعودي – الإيراني برعاية صينية عام 2023.

ذلك الاتفاق كان يمثل محاولة لإعادة صياغة العلاقات الإقليمية على أساس خفض التوتر والمصالح المشتركة بعد سنوات من الصراع، لكن التصعيد الأميركي – الصهيوني ضد إيران وضع هذه التفاهمات تحت ضغط شديد، لأن بعض الحكومات الخليجية تحاول الموازنة بين علاقاتها بواشنطن وخشيتها من الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع طهران.

كما تبدو الصين قلقة من تداعيات الحرب على مصالحها الاقتصادية الضخمة في الخليج، خصوصًا أن استقرار المنطقة يمثل جزءًا أساسيًا من مشروع "الحزام والطريق".

وتشير تحليلات دولية إلى أن الحرب قد تدفع دول الخليج مستقبلًا إلى البحث عن توازنات استراتيجية جديدة وعدم الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة، مع تنامي الحضور الصيني والروسي في المنطقة.

الخليج بين الضغوط الأميركية والرد الإيراني

المعضلة الأساسية التي تواجه دول الخليج اليوم أنها عالقة بين ضغوط أميركية متزايدة ومخاوف من ردود إيرانية محتملة في حال استخدام أراضيها من قبل أمريكا، فالاستجابة الكاملة للمطالب الأميركية تجعلها أهدافًا مباشرة، بينما لم يعد "النأي بالنفس" يضمن الحماية كما كان يُعتقد سابقًا.

ولهذا بدأت بعض العواصم الخليجية تعتمد خطابًا يدعو إلى التهدئة ووقف التصعيد، إدراكًا منها أن أي حرب طويلة ستؤدي إلى إنهاك المنطقة بأكملها.

الحرب كشفت أيضًا هشاشة التوازنات التي قامت عليها المنظومة الأمنية الخليجية لعقود، إذ لم تعد القوة الأميركية قادرة على توفير ردع كامل، فيما أصبحت إيران تمتلك أدوات ضغط عسكرية واقتصادية تجعل أي مواجهة شاملة مكلفة للغاية للجميع.

وفي المحصلة، يبدو أن الخليج يقف أمام مرحلة استراتيجية جديدة عنوانها تآكل مفهوم “الاستقرار المحصّن”، بعدما تحولت المنطقة إلى جزء مباشر من معادلات الصراع الدولي والإقليمي. فالجغرافيا السياسية، والوجود العسكري الأميركي، ومسارات التطبيع والتنسيق الأمني مع الكيان الاسرائيلي، كلها عوامل جعلت من الصعب عزل الخليج عن تداعيات الحرب.

ومع استمرار العدوان الأميركي – الصهيوني على إيران، تتزايد المؤشرات على أن دول الخليج ستكون من أكبر المتضررين، سواء شاركت مباشرة في الحرب أو حاولت البقاء خارج خطوط النار، لأن كلفة الانخراط في المشروع الأميركي – الصهيوني تبدو أكبر بكثير من أي مكاسب سياسية مؤقتة قد تحققها بعض الحكومات الخليجية.