الكونغرس يخفض الإنفاق على قواته في العراق وسوريا ويخصص 398 مليون دولار للبيشمركة و"قسد".. ما علاقة المقاومة؟ وما قصة دعوات "الانسحاب"؟

انفوبلس/ تقارير

بعد سلسلة من الجدل والمعارضة، وافق الكونغرس الأميركي على ميزانية وزارة الدفاع "البنتاغون" لعام 2024 القادم والبالغة 886 مليار دولار، لكن اللافت أن الميزانية شهدت تخفيض الإنفاق على القوات الأميركية في سوريا والعراق، وسط تسريبات بوجود نوايا لسحب تلك القوات، في حين خصص الكونغرس 398 مليون دولار منها 242 مليون دولار للبيشمركة، و156 مليون دولار لـ "قسد". 

*موازنة ضخمة

ووافق الكونغرس الأميركي على ميزانية وزارة الدفاع لعام 2024، بأغلبية 310 صوتاً مقابل رفض 118 عضواً في مجلس النواب، و87 مقابل 13 في مجلس الشيوخ، على أن يوافق الرئيس الأميركي عليها ليصبح مشروع قانون.

وتزيد ميزانية العام المقبل بمقدار 28 مليار دولار عن ميزانية عام 2023 الجاري، وتمنح الحكومة زيادة رواتب العسكريين بنسبة 5.2%..

وكان الكونغرس قد خصص 398 مليون دولار بزعم محاربة داعش في العراق وسوريا، منها 242 مليون دولار لمساعدة للبيشمركة، و156 مليون دولار لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لكن مقارنةً بموازنة عام 2023 الجاري، خصص الكونغرس مبلغاً أقل بـ 80 مليون دولار للبيشمركة، و9 ملايين دولار أقل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

*لماذا تحاول واشنطن تسليح القوات العراقية؟

وينصُّ أحد بنود الميزانية على أنه بحلول الأول من فبراير شباط 2024، يجب على وزارة الدفاع الأميركية، بالتشاور مع وزارة الخارجية "وضع خطة لتسليح وتدريب قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة للتصدي للهجمات الصاروخية وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة".

كما يشير الكونغرس إلى ضرورة إشراف القوات الأميركية على استخدام الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي التي توفرها وزارة الدفاع للقوات العراقية والبيشمركة، وتدريبها على استخدامها.

وتنص بنود الميزانية أيضاً، على أن البنتاغون سيبدأ تنفيذ الخطة خلال 90 يوماً، على أن تتم تطويرها بالاشتراك بين وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين.

وتسمح الميزانية لوزارة الدفاع "البنتاغون"، بتأخير تنفيذ خطة توفير الأسلحة لقوات الأمن العراقية والبيشمركة لسبب وجيه، إذا كانت الخطة تؤثّر على مستودعات الأسلحة في الولايات المتحدة أو لم تكن متوفرة.

وفي حال فشل تنفيذ الخطة بسبب نقص الأسلحة أو عدم توفرها، فيجب على وزارتي الدفاع إخطار لجنة الأمن والدفاع في الكونغرس خلال 10 أيام، وإخطار لجنة الأمن والدفاع خلال 30 يوماً في حال تنفيذ الخطة أو عدم تنفيذها.

*عدد الجنود في العراق

ولدى الولايات المتحدة 2500 جندي أميركي في العراق – وفق البنتاغون - تزعم أنهم متواجدين بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والتدريب وتقديم معلومات استخباراتية لقوات الأمن في الحرب ضد داعش. كما يتواجد 900 جندي أميركي في سوريا تزعم مقاتلة خلايا داعش مع قوات سوريا الديمقراطية. رغم وجود العديد من التسريبات والأدلة على أن الطيران الأميركي دائما ما يزود الخلايا الإرهابية بالدعم اللوجستي عند الحدود العراقية السورية وفي العمق السوري.

*ما علاقة المقاومة العراقية بتخفيض الإنفاق؟

وبحسب البنتاغون، فقد نُفِّذ أكثر من 90 هجوماً على القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول الماضي، أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 66 جندياً، دون إلحاق أضرار بمقراتها. ويصرُّ المسؤولون الأميركيون على مواجهة أي هجومٍ تتعرض لها القوات الأميركية.

وبحسب مراقبين، فإن تقليل ميزانية الجنود الامريكان في العراق وسوريا يأتي بعد الضربات المكثفة للمقاومة في البلدين، حيث تسعى واشنطن إلى تقليل عديد قواتها في المنطقة ومن ثم البدء بعمليات انسحاب تدريجية تفاديا للمزيد من الخسائر التي تحرص على عدم ظهورها للإعلام.

*انسحاب

من جانبه، دعا مستشار سابق برتبة عقيد في البنتاغون، القوات الأمريكية المتواجدة في العراق إلى المغادرة، واصفا تواجدهم هناك بأنه "كارثة استراتيجية".

وقال الخبير دوغلاس ماكغريغور، في منشور عبر "إكس"، إن أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي يتواجدون في 12 أو 13 قاعدة في العراق، وهم هناك يلعبون دور "الأهداف الثابتة"، بحسب قوله.
وتابع: "يجب على أمريكا الخروج من العراق.. ما سبب وجودنا هناك؟ لإخفاء حقيقة أننا فشلنا في العراق؟ لقد كان العراق كارثة استراتيجية ضخمة، لقد خلقنا الفوضى هناك".

*تساؤلات ملحّة

ويثير تزايد أعداد القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، خلال السنوات الثلاث الماضية، تساؤلات ملحّة حول الغايات والأبعاد السياسية والعسكرية التي ترسمها واشنطن في البلد الذي انسحبت منه أواخر عام 2011.

وبدأ الوجود الأمريكي العسكري بغزو العراق، عام 2003، لكنها انسحبت بقرار من الرئيس الأمريكي باراك أوباما عام 2011، لتعود مرة أخرى عقب اجتياح تنظيم داعش لمدن واسعة من البلاد منتصف عام 2014.

وأبرم العراق والولايات المتحدة، اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008، الذي نظم خروج القوات الأمريكية المحتلة (2003- 2011)، والعلاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية وغيرها بين البلدين، في مرحلة ما بعد إنهاء الاحتلال.

وشرعنت الولايات المتحدة عودتها إلى العراق، بموجب اتفاقية التعاون الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية مع بغداد.

وأقر البرلمان العراقي، قرارا لإخراج القوات الأمريكية من البلاد، وكذلك إلغاء أو تعديل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.