بأكثر من 15 ألف مرشح.. طهران تستعد لخوض انتخابات مجلس الشورى بمشاركة متوقعة واسعة تعكس شعبية الثورة الإسلامية.. تعرف على أبرز التيارات المشاركة

انفوبلس..

شغلت انتخابات مجلس الشورى الإيراني المزمع إجراؤها يوم الجمعة المقبل الرأي العام العالمي والإقليمي لما كشفته بياناتها من مشاركة كبيرة متوقعة تعكس مدى شعبية الثورة الإسلامية في الداخل الإيراني وتُدحض الإشاعات الغربية الهادفة لزعزعة النظام والأمن في الجمهورية الإسلامية.

وانطلقت صباح الخميس الماضي، الحملات الانتخابية لمرشحي الدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي في إيران، والتي من المقرر أنّ تستمر حتى 29 شباط/ فبراير الجاري.

وقالت وكالة أنباء "إرنا"، إنّ هيئات الرقابة ومجلس صيانة الدستور أجرت عمليات فحص لمؤهلات المرشحين، على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأعلنت أنّ 15 ألفاً و200 مرشح في عموم المحافظات الإيرانية لخوض الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة، من مختلف الجبهات والأحزاب السياسية في إيران، يتنافسون على 290 مقعداً برلمانياً لدورة مدتها 4 سنوات.

وأكّد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، توفير الأرضية اللازمة للتنافس الحقيقي بين مختلف التوجهات والآراء والمجموعات والأطياف السياسية في إيران.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات بالبلاد، محسن إسلامي، إنّ وضع مرافق الهيئات التنفيذية للحملات الانتخابية هو عمل مبتكر يتم تحقيقه لأول مرة في تاريخ الانتخابات في إيران.

هذا، وأكّد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء حسين سلامي، أنّ الانتخابات التشريعية "حدث مصيري للغاية"، داعياً الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى، أنّ انتخابات الدورة الثانية عشرة للمجلس الإسلامي سيجري خلالها انتخاب 290 نائباً لمدة 4 سنوات، فيما سيجري في الدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة انتخاب 88 عضواً في هذا المجلس لمدة 8 سنوات.

*لمحة تاريخية*

بعد انتصار الثورة الإسلامية في 11 فبراير 1979، تم تغيير اسم المجلس الوطني في الفترة البهلوية إلى مجلس الشورى الإسلامي. وفي العقود الأربعة الماضية وحتى الآن أُجريت 11 جولة انتخابية لتحديد ممثلي مجلس الشورى الإسلامي، وستُعقد الجولة الثانية عشرة منها في 1 مارس 2024 لتحديد مهام 290 نائبا لمدة أربع سنوات أخرى.

المجلس الأول:

بدأت الدورة الأولى للبرلمان في 28 مايو 1980 وانتهت في 27 مايو 1984 وبسبب انتصار الثورة الإسلامية، ترافقت هذه الفترة من عمر البرلمان بالعديد من الأحداث والتقلبات، مثل إجراء ثلاث انتخابات رئاسية بسبب عزل أبو الحسن بني صدر، واغتيال الشهيد محمد علي رجائي، والانتخابات الرئاسية الثالثة عام 1981، وتشكيل المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وإغلاق الجامعات، وقطع علاقات إيران مع الولايات المتحدة بشكل كامل، وقيام حرب فُرضت لمدة ثماني سنوات، وما إلى ذلك. من بين القضايا التي أُثيرت خلال فترة البرلمان الأول. وتناولت الدورة الأولى للبرلمان المهام الموكلة إلى 28 لجنة دائمة و8 لجان خاصة.

المجلس الثاني:

أُجريت انتخابات الولاية الثانية لمجلس الشورى الإسلامي في 15 أبريل 1984، وبدأت الدورة الثانية للبرلمان في 29 مايو 1984. وانتهى مجلس الشورى الإسلامي الثاني أعماله في 27 مايو 1988 وتعتبر الموافقة على المبادئ العامة لقانون الصحافة وبدء عمل المجلس الأعلى للثورة الثقافية من أهم الموافقات في هذه الفترة. أصدر هذا البرلمان 318 قرارًا منها 28 لجنة دائمة و3 لجان خاصة.

المجلس الثالث:

افتُتحت الدورة التشريعية الثالثة بعد انتصار الثورة الإسلامية في 7مايو 1988 وانتهت في 27 مايو 1992. قبول القرار 598، موافقة المؤسس الكبير للثورة الإسلامية على استقالة منتظري من منصب نائب القائد، طلب مجلس النواب مراجعة الدستور، وفاة الإمام الخميني (رض)، انتخاب آية الله الخامنئي رئيساً للبلاد، إجراء الانتخابات الرئاسية الخامسة من أهم أحداث هذه الفترة. وبلغ عدد القوانين التي تمت الموافقة عليها في الدورة الثالثة لمجلس الشورى الإسلامي 251 قانونا، تناولت مختلف القضايا بواقع 25 لجنة دائمة و3 لجان خاصة.

المجلس الرابع:

وأُجريت انتخابات الفترة الرابعة لمجلس الشورى الإسلامي في 21 إبريل 1992، وبدأ المجمع الرابع أعماله في 28 مايو من نفس العام وانتهى في 26 مايو 1996. وواصل المجلس الرابع أعماله بـ 23 لجنة دائمة .

المجلس الخامس:

وأُجريت انتخابات مجلس الشورى الاسلامي الخامس في مارس 1996 على عكس المجالس السابقة، ومرة أخرى، على عكس المجالس السابقة، بدأ بتأخير عمله في 1 يونيو 1996. انتهى هذا الاجتماع في 26مايو 2000، وكان هذا الاجتماع مكونًا من 24 لجنة دائمة ولجنتين خاصتين.

المجلس السادس:

وأُجريت انتخابات الفترة السادسة لمجلس الشورى الإسلامي في 18 فبراير 2000، وبدأت الدورة الرسمية الأولى لهذا البرلمان في 27 مايو 2000 وانتهت في 26 مايو 2004. وتعد زيادة عدد النواب من 270 إلى 290 شخصا استنادا إلى المادة 64 من الدستور من أهم إجراءات هذه الفترة. وأنهى البرلمان السادس أعماله بـ 14 لجنة دائمة.

المجلس السابع:

بدأت الدورة السابعة للمجلس الإسلامي في 27 مايو 2004 وانتهت في 26 مايو 2008. خلال هذه الفترة، وبناءً على أحد قرارات المجلس السادس، تم نقل مكان مجلس الشورى الإسلامي من مكان المجلس السابق (المعروف باسم مجلس الشيوخ) إلى بهارستان في نوفمبر 2004. كما تم خلال هذه الفترة تغيير التصويت من "القيام والقعود" إلى التصويت الإلكتروني. كما عمل البرلمان السابع بـ 14 لجنة دائمة.

المجلس الثامن:

افتُتحت الدورة الثامنة لمجلس الشورى الإسلامي في 27 مايو 2008. خلال الدورة البرلمانية الثامنة، توفي أربعة من أعضاء البرلمان الايراني وأنهى البرلمان الثامن أعماله في 26 مايو 2012 بـ 15 لجنة دائمة ولجنتين خاصتين ولجنة واحدة مشتركة.

المجلس التاسع:

وأُجريت انتخابات مجلس الشورى الإسلامي التاسع على مرحلتين، أجريت المرحلة الأولى في 2 مارس 2012، والمرحلة الثانية في 5 مايو 2012. انطلقت الدورة التاسعة لمجلس الشورى الإسلامي في 27 مايو 2012 بحضور مسؤولين من الدولة والعسكريين وفي حفل مهيب. وتعتبر الموافقة على المبادئ العامة لقانون الصحافة وبدء عمل المجلس الأعلى للثورة الثقافية من أهم الموافقات في هذه الفترة. وأنهى هذا البرلمان عمله بـ 28 لجنة دائمة وثلاث لجان خاصة.

المجلس العاشر:

وأُجريت انتخابات الدورة العاشرة لمجلس الشورى الإسلامي على جولتين يومي 26 فبراير 2016 و29 ابريل 2016 لتحديد 290 مقعدا للدورة العاشرة لمجلس الشورى الإسلامي، وفي الجولة الأولى لم تتمكن أي من القوائم من الحصول على أي مقعد. وفي الجولة الثانية، فازت قائمة أميد بأغلبية نسبية في البرلمان العاشر بحصولها على 122 مقعدا. فاز الإصلاحيون والمعتدلون بـ 137 مقعدًا مقابل 120 مقعدًا للأصوليين وفازوا بالأغلبية النسبية في البرلمان العاشر. خلال هذه الفترة من عمر البرلمان، كانت هناك 11 لجنة دائمة ووافق النواب على 200 قانون، معظمها مشاريع قوانين حكومية. وأنهى البرلمان العاشر أعماله بعد أربع سنوات في 20 مايو 2020.

المجلس الحادي عشر:

بدأت فعاليات المجلس الحادي عشر بعنوان "برلمان الثورة" في 27 مايو 2020 ويستمر إلى ما بعد خمسة أشهر تقريباً، أي في 27 مايو 2024. وبالنظر إلى توقيت الانتخابات الثانية عشرة في 1 مارس، فإن مراجعة أداء البرلمان الحادي عشر بهيئاته الـ13 الدائمة، خاصة في المجال التشريعي، يمكن أن يظهر بوضوح جميع اجراءات البرلمانيين. بل ويمكن أن يكون هذا السجل بمثابة سنداً لاختيار من بين مرشحي البرلمان الثاني عشر في الجمعة المقبلة، بحيث يتم في النهاية، بناءً على تأكيد القائد الثورة الاسلامية، تشكيل برلمان قوي في مجلس الثاني عشر.

*نظرة تحليلية*

الكاتب الفلسطيني والباحث في السياسة العامة والفلسفة السياسية الدكتور حامد أبو العز، كتب تصورا هاماً عن انتخابات مجلس الشورى وعلاقتها بفلسطين.

وكتب أبو العز: في عصر يتأرجح فيه الخطاب المحيط بالديمقراطية بين الشك والمثالية، خصوصاً بالنسبة لنا نحن الفلسطينيون الذين نعاني من الديمقراطيات الغربية الكاذبة والتي ساهمت وتساهم بقتلنا وتشريدنا كل يوم، تقدم انتخابات مجلس الشورى الإسلامي المقبلة في إيران سردية مقنعة تتحدى التصورات الغربية التقليدية للممارسات الديمقراطية. تقدم الانتخابات، التي من المقرر أن تجري على خلفية التوترات الجيوسياسية والتطلعات الداخلية، منظورًا متعدد الأوجه حول الحكم والتمثيل ومرونة الأمة وسط الضغوط الدولية.

وفي خضم التنافسات الجيوسياسية، يظل موقف إيران بشأن فلسطين يشكل حجر الزاوية في سياستها الخارجية، مما يعكس التزامها بدعم الشعب الفلسطيني المضطهد. ويوضح هذا الدعم الثابت، الذي من المتوقع أن يعززه مجلس الشورى القادم، موقع إيران الجيوسياسي وتحديها للأيديولوجيات والسياسات الغربية. حيث عرقلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة جميع الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة ودعمت هذه الدول الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. بينما في إيران فإن جميع التصريحات تنصب على دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ونصرته لتحقيق قضاياه العادلة. بالطبع هذا الدعم سيزداد خصوصاً بان مجلس الشورى القادم سيدعم القضية الفلسطينية بشكل غير مشروط مثله مثل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الإيرانية.

إنّ المشهد الانتخابي الإيراني يشهد تحطيم أرقام قياسية وغير مسبوقة من المشاركة، مع ارتفاع ملحوظ في عدد المرشحين المولودين في التسعينيات بنسبة أكثر من 400 مرشح. كما أن هذا التحول بين الأجيال يدل على أكثر من مجرد تغيير في البنية الرسمية؛ فهو يجسد الوعي السياسي المزدهر بين الشباب الإيراني. وتؤكد مشاركتهم في هذه الانتخابات على المشهد السياسي الديناميكي حيث لا يتم سماع أصوات الفئة السكانية الأصغر سنا فحسب، بل تلعب هذه الفئات دورا فعالا في تشكيل المستقبل التشريعي للبلاد. ويشير هذا التطور إلى مجتمع يُقّدر ويثمن ضخ وجهات نظر جديدة في خطابه السياسي، ومعالجة القضايا التي تتمحور حول الشباب بقوة وبصيرة لا يمكن أن يقدمها إلا معاصروهم.

ومما يزيد من تحطيم الصور النمطية، هو الزيادة الملحوظة في عدد المرشحات من النساء في انتخابات عام 2024 وهي شهادة على الدور المتطور للمرأة في المجتمع الإيراني. ومع الموافقة على ترشح 1,713 امرأة لشغل مقاعد البرلمان (وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن انتخابات عام 2020 ويشكل ستة أضعاف عدد مقاعد البرلمان الحالي) فإن هذه الزيادة ليست مجرد إنجاز إحصائي ولكنها انتصار رمزي ضد الروايات الغربية المزيفة حول قمع المرأة أو منعها من الحصول على حقوقها في المجتمعات المسلمة.

إن هذه المشاركة الواسعة للنساء في العملية الانتخابية تتحدى الفكرة الخاطئة المتمثلة في قمعهن، وتعرض بدلاً من ذلك بلدًا تشارك فيه المرأة بنشاط في المجال السياسي، وتساهم في حكم الأمة وفقًا لمبادئ التعاليم الإسلامية.

إن هذه التحولات على مستوى دور المرأة الإيرانية يتحدى بشكل واضح الجهود الغربية لتحويل المرأة إلى مجرد سلعة ويسلط الضوء أيضًا على الأدوار المتعددة الأوجه التي تجسدها المرأة في المجتمع الإيراني.

إن العملية الانتخابية ذاتها، والتي اتسمت بعدد قياسي من عمليات التسجيل، تجسد حيوية الديمقراطية الإيرانية. ومع تسجيل 48847 مرشحاً ونسبة موافقة على أهلية المرشحين بنسبة تبلغ 73%، من المتوقع أن تكون الانتخابات حدثاً تاريخياً، يعكس مشاركة المواطنين الناشطين سياسياً. ويؤكد هذا المستوى من المشاركة، الذي لا مثيل له في المنطقة، على شمولية النظام الانتخابي، الذي يستوعب مجموعة متنوعة من الجماعات والتوجهات السياسية. إن وجود مرشحين من خلفيات مهنية مختلفة، بما في ذلك أساتذة الجامعات (1100 شخص) والطاقم الطبي (250 شخص) ورجال الدين والمعلمين والخبراء القانونيين، يزيد من إثراء المشهد الانتخابي، ويضمن تمثيلاً شاملاً للمجتمع الإيراني.

ومن الأهمية بمكان أن الانتخابات الإيرانية تسلط الضوء على نموذج للحكم يصر على شرعيته الديمقراطية، رغم اختلافه عن الديمقراطيات الغربية. ويقدم هذا النموذج المتأصل في المبادئ الإسلامية والتقاليد الوطنية منظوراً بديلاً وديمقراطيا حقيقياً، وهو المنظور الذي كثيراً ما يتجاهله المراقبون الغربيون أو يساء فهمه. إن الانتخابات بمثابة تذكير بأن الديمقراطية، بأشكالها المختلفة، يمكن أن تزدهر في ظل أطر ثقافية وأيديولوجية مختلفة.

إن انتخابات مجلس الشورى الوشيكة في إيران تقف بمثابة شهادة قوية على قدرة هذه الأمة على الصمود وتفانيها في نموذج الحكم الذي يعكس نسيجها الاجتماعي والسياسي الفريد. وبينما يحول المجتمع العالمي أنظاره نحو هذه الانتخابات، هناك فرصة ذهبية لإعادة تقييم المعتقدات الراسخة حول الديمقراطية والحكم والأدوار المحورية للنساء والشباب في الساحة السياسية. وهي تدعونا إلى تقدير التنوع الغني للممارسات الديمقراطية وأهمية وضعها في سياقها ضمن بيئتها الثقافية والتاريخية المتميزة.

*أبرز التيارات المشاركة*

وفيما تحتدم المنافسة الانتخابية في جميع محافظات البلاد، وذلك في إطار مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين في عموم إيران، اكتظت الأماكن المخصصة لتثبيت الصور والملصقات بوجوه المرشحين لانتخابات مجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة، فيما سيقوم المواطنون باختيار الخيرة من بينهم ليمثّلوهم في مجلس الشورى الذي يعدّ منبراً لهم لإيصال صوتهم الى الحكومة.

وعزز أكثر من 15 ألفاً و200 مرشحاً في عموم البلاد ظهورهم لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي، في حين سيتم اختيار 290 نائباً من بينهم لفترة أربع سنوات، في حين سيتم اختيار 88 عضوا في انتخابات مجلس الخبراء القيادية لمدة ثماني سنوات.

في الأثناء يستمر التنافس الانتخابي، حيث أصدرت حركة جماران الشعبية بيانا أعلنت فيه تحالفها مع الائتلاف الشعبي للقوى الثورية (الأمناء) المنضوين تحت جناح التيار الأصولي في البلاد. وأصدر المجلس السياسي لحركة جماران الشعبية بيانا وأعلن أنه شكل تحالفا مع التحالف الشعبي للقوى الثورية (الأمناء)، وذلك بهدف تعزيز صفوف التيار الأصولي للفوز في أكبر عدد من المقاعد في انتخابات مجلس الشورى الاسلامي.

في السياق، أعلن الأمين العام لحزب الرفاه والصحة القائمة التي يدعمها هذا الحزب لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي.

كما أعلن تحالف النخبة في إيران عن مرشحيه للدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي، وقال الأمين العام لتحالف النخبة الإيراني، أمس الاول: بعد دراسة المؤشرات والمعايير التي يريدها تحالف النخبة تم الكشف عن أسماء المرشحين في عدد من المحافظات.

كما أعلن نائب المدير التنفيذي ورئيس مقر الانتخابات لمجلس الوحدة في محافظة أردبيل عن سبعة مرشحين لانتخابات المجلس، ومرشحين اثنين لمجلس خبراء القيادة.

في حين أعلن رئيس حزب الاعتدال والتنمية الكشف عن قائمة مرشحي هذا الحزب لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي في محافظة مركزي. وأعلن رئيس جبهة التقدم والرفاه والعدالة في محافظة أردبيل، قائمة المرشحين المدعومين من أحزاب هذه الجبهة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي، ليدخل هؤلاء المرشحون في ماراثون الانتخابات بشكل رسمي.

وفي اصفهان اتّسعت دائرة المنافسة الآن من الأحزاب السياسية المعروفة إلى ائتلافات ناشئة تحمل عناوين مختلفة.

حيث تشكّل التحالف الأول لـ "نساء محافظة أصفهان" المكون من مجموعة من النساء السياسيات في المحافظة، كما نشر ائتلاف "أنصار زاينده‌رود شرق اصفهان " (الائتلاف الأزرق) القائمة النهائية لمرشحيه، كما نشر "المجلس الشعبي لأنصار الثورة الإسلامية" (شبكه ياران) قائمة مرشحيه، كما نشر "مجتمع العمال والمتقاعدين والمجاهدين" قائمته النهائية من المرشحين.

وفي وقت سابق، أعلنت المجموعات السياسية المتمثلة في تجمع القوى الثورية الإسلامية، والائتلاف الشعبي للقوى الثورية (الأمناء)، عن قائمة مرشحيها، الى ذلك أعلن "مجلس قوى الثورة الإسلامية" (شانا) أسماء مرشحيه المعتمدين في دوائر محافظة أصفهان للفترة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي. ويتنافس 663 رجلاً و76 امرأة في محافظة أصفهان على 20 مقعدا برلمانيا (19 مقعدًا لمحافظة أصفهان ومقعدًا واحدًا للأرمن في جنوب إيران).