ترامب يخطط لـ"سحق" المؤيدين لفلسطين في أميركا.. تعيين 7 شخصيات متطرفة للتنفيذ

انفوبلس/ تقارير

قبل أسابيع من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطة، برزت خططه لتفكيك الحركة المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة وحتى "سحقها". وتتضمن هذه الخطط تعيين شخصيات معروفة بمواقفها المناهضة للفلسطينيين في مناصب مؤثرة، مما يتيح لهم توجيه السياسات الخارجية والداخلية نحو قمع هذه الحركات بدعوى "دعم الإرهاب" أو "معاداة السامية". 

قمع حركة التضامن المؤيدة لفلسطين

وتشير معظم خطابات ترامب وتعييناته لأعضاء إدارته، وكذلك مواقف العديد من قادة الحزب الجمهوري إلى نيته بقمع حركة التضامن المؤيدة للفلسطينيين في أمريكا، وقد يكون ذلك عاملاً حاسماً في الأيام الأولى لإدارته. 

وبعد التعيينات السريعة التي أجراها ترامب في الحكومة والمناصب الحساسة مؤخراً، باتت المعركة ضد الحركة المؤيدة للفلسطينيين، وعلى رأسها الحركة الطلابية، واحدة من "أكثر القضايا وضوحاً" لدى الحكومة الأمريكية الجديدة.

واندلعت في أبريل/نيسان 2024 شرارة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل، حينما بدأ الطلاب في جامعة كولومبيا الأمريكية اعتصاماً في حديقة الحرم الجامعي، احتجاجاً على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة. وامتدت المظاهرات والاعتصامات إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.

وقد نجحت التظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين في تحقيق أهدافها بالفعل، وكان ذلك ملحوظاً في قرار عدة جامعات أمريكية سحب استثماراتها من الشركات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها جامعة إيفرغرين وجامعة جونز هوبكنز. لكن هذه الاحتجاجات تحولت إلى هدف لحملات مكثفة شنها اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، حيث اتهمت لجنة في مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين في مايو/أيار الماضي، قادة الجامعات بالاستسلام لمعاداة السامية، فيما أعرب مستشارون قانونيون وطلاب جامعيون عن مخاوفهم من أن تشكل عودة الرئيس الجمهوري نهاية لحرية التعبير في الجامعات الأمريكية، ومواجهة أعمال انتقامية لمجرد الانخراط في خطاب مؤيد للفلسطينيين أو مناهض للحرب. 

7 شخصيات لتنفيذ خطة ترامب

في أدناه، ستكشف شبكة انفوبلس، أسماء أعضاء إدارة ترامب الذين يخططون لتفكيك الحركة الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين في أمريكا وكما الآتي:

ـ ماركو روبيو.. وزيرا للخارجية

تقول صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إنه بمجرد أن يتم تعيين المرشحين لشغل المناصب الدبلوماسية العليا، فإن الخطوة "الأكثر قسوة"، مثل التهديد بـترحيل المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الذين يحملون تأشيرات دراسية، قد تكون مجرد البداية، ومن المعروف أن المتطرف ماركو روبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية من أكبر الأنصار لمثل هذه الخطوة، وهي واحدة من الالتزامات السياسية التي تبناها ترامب والحزب الجمهوري بشأن الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال أثناء الحملة الانتخابية. 

وفي أكتوبر/تشرين الأول، كتب روبيو إلى وزير الخارجية الحالي أنتوني بلينكن، يحثه على "القيام على الفور بمراجعة كاملة وتنسيق الجهود لإلغاء تأشيرات أولئك الذين أيدوا أو تبنّوا النشاط الإرهابي لحماس"، على حد وصفه.

يُعد روبيو من أشد المسؤولين في إدارة ترامب المؤيدين لإسرائيل، ويقول إنها من المستحيل أن تُخطئ وإن الله وهب فلسطين لليهود. وظهر روبيو في مقطع فيديو خلال الحرب على غزة، يجيب ناشطة أمريكية تسأله إن كان يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة؟ فأجاب: لا، لن أفعل، على العكس. وبدأ بالحديث وقال: "أريدهم أن يدمروا كل عنصر من حماس يمكنهم الوصول إليه" رافضاً القول بأن إسرائيل تسببت في قتل آلاف الأطفال الفلسطينيين.

ـ إليز ستيفانيك.. سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة

عززت إليز ستيفانيك المرشحة لمنصب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، من شهرتها كمحققة لرئيسة جامعة هارفارد من خلال الدعوة إلى ترحيل الطلاب. وفي مايو/أيار 2024، صرحت ستيفانيك ـ وهي مؤيدة بشدة لإسرائيل ـ لشبكة فوكس نيوز بأن هؤلاء الطلاب "أعضاء مؤيدون لحماس في عصابة تدعو إلى القضاء على إسرائيل. إنهم يدعون إلى الإبادة الجماعية ضد اليهود في جميع أنحاء العالم وفي أميركا. ومن غير المعقول أن نسمح بحدوث هذا في الجامعات الأمريكية" على حد تعبيرها.

ـ بام بوندي.. وزيرةً العدل

أشار مرشحون آخرون لمناصب قيادية في حكومة ترامب إلى أن حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين ستكون "قضية رئيسية" لديهم. من بينهم الجمهورية بام بوندي، التي تم ترشيحها لمنصب وزيرة العدل والنائب العام للولايات المتحدة. وقد دعت المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا إلى إلغاء تأشيرات الطلبة المحتجين ضد إسرائيل وأدانت الاحتجاجات في الحرم الجامعي.

وقالت بوندي في تصريحات صحفية العام الماضي: "الشيء الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لي هو أن هؤلاء الطلاب في جامعات بلادنا، سواء كانوا هنا كأميركيين أو طلبة أجانب، إنهم يقولون "أنا أؤيد حماس".. بصراحة يجب إخراجهم من بلدنا وإلا فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحتاج إلى استجوابهم على الفور".

ـ كاش باتيل.. رئيساً لمكتب التحقيقات الفيدرالي

اختار ترامب كاش باتيل ذا الأصول الهندية، وهو من الموالين لترامب المثيرين للجدل، لمنصب قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي. ورغم أن المدعي الفيدرالي السابق ليس لديه سجل يذكر في التعامل مع الاحتجاجات في الحرم الجامعي، إلا أنه اشتُهر برغبته في إبعاد أيٍّ من منتقدي ترامب والمشككين فيه من جهاز الأمن القومي.

لكن خبرة باتيل كمدير أول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي خلال فترة ولاية ترامب الأولى تجعله في وضع يسمح له باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتعاطفين مع الفلسطينيين في أمريكا. وقد تم تفصيل مخطط لهذا في مشروع إستر اختصاراً لـ"استراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية"، وهو خطة لمكافحة "معاداة السامية" كشفت عنها مؤسسة هيريتيج، وهو مشروع قانون مكون من 922 صفحة يهدف إلى مكافحة ما يُسمّيه مؤيدوها التحيّز ضد إسرائيل في الحرم الجامعي.

الأطروحة الأساسية التي يقوم عليها مشروع إستر، هي أن "الحركة الأمريكية المناهضة بشدة لإسرائيل والصهيونية وأمريكا 'المؤيدة للفلسطينيين' هي جزء من شبكة دعم حماس العالمية". ويدعو بيان مهمة فريق العمل على مشروع قانون إستر إلى "تشكيل تحالف لتفكيك البنية الأساسية التي يُزعم أنها تدعم الشبكة" المزعومة. وسيستغرق هذا الأمر من عام إلى عامين. وينص البيان على أن "شبكة الأمن القومي، بدعم من النشطاء والمموّلين المكرسين لتدمير الرأسمالية والديمقراطية، تستفيد من دعم وتدريب أعداء أمريكا في الخارج".

وتضيف الوثيقة، إن هذه الشبكة "تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال الاستفادة من مجتمعنا المفتوح، وإفساد نظامنا التعليمي، والاستفادة من وسائل الإعلام الأمريكية، والتعاون مع الحكومة الفيدرالية، والاعتماد على رضا المجتمع اليهودي الأمريكي".

وتشير الوثيقة إلى الكيفية التي قد تتخذ بها إدارة ترامب المحتملة إجراءات صارمة ضد المتظاهرين، وهو ما وعد به. كما تدعو إلى ترحيل المتظاهرين في الولايات المتحدة الذين يحملون تأشيرات طلابية واستهداف وضع الجامعات المعفي من الضرائب.

ـ هارميت دهيلون.. رئيسةً لقسم الحقوق المدنية في وزارة العدل

ستلعب الجمهورية اليمينية هارميت دهيلون - ذات الأصول الهندية السيخية - والتي اختارها ترامب لقيادة قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، دوراً رئيسيا في "إنفاذ العمل الفيدرالي لمكافحة معاداة السامية". وتدعو دهيلون بقوة إلى "اتخاذ إجراءات صارمة ضد حركة الاحتجاجات المتعاطفة مع فلسطين في الحرم الجامعي".

وكتبت دهيلون على موقع X في إبريل/نيسان الماضي: "قاضوا جامعة ييل.. قاضوا كل جامعة ترفض حماية طلابها على أساس ديانتهم. اجعلوهم يندمون على اختياراتهم. استنفدوا أموالهم. قاضوا كل المحتجين العنيفين والمنظمين. أَفرغوا حساباتهم المصرفية. حطموا خططهم المهنية"، على حد تعبيرها.

وشنّت دهيلون بعد ذلك المنشور هجوماً عنيفاً على حركة الاحتجاج في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وكتبت: "أنا أدافع عن حق هؤلاء الحمقى المدافعين عن الإرهاب في الاحتجاج، ولكن ليس لديهم الحق في منع الطلاب الآخرين من الوصول إلى الفصل الدراسي. إن أموال الضرائب التي أدفعها تدعم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ويجب على أعضاء مجلس الجامعة أن ينظموا أنفسهم في أسرع وقت ممكن وإلا فسوف يتعرضون للمقاضاة!".

ـ ليندا ماكماهون.. وزيرةً للتعليم

تعهدت ليندا ماكماهون، اليهودية المؤيدة بقوة لإسرائيل، والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة مصارعة المحترفين  WWE، ومرشحة ترامب لمنصب وزيرة التعليم، تعهدت علناً بإعطاء الأولوية لهذه القضية. وقالت لصحيفة Jewish Insider: "لا أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك أي نوع من التمييز في أي مكان، وأنا أكره تماماً العنف الذي شهدناه في الحرم الجامعي. لا ينبغي السماح بذلك. لدينا الكثير من الأولويات التي سأتعامل معها، وبالتأكيد أي شيء يتعارض مع سلامة ورفاهية أي من طلابنا سيكون أولوية". متعهدةً بفتح تحقيقات في مزاعم "معاداة السامية" في الجامعات الأمريكية والبتّ فيها.

ـ بريان ماست.. رئيساً للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب

اختار ترامب النائب الجمهوري اليميني بريان ماست لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ولطالما اعتُبر عضو الكونجرس عن ولاية فلوريدا أكثر المشرّعين الأميركيين عدائيةً تجاه الفلسطينيين. فقد ندّد بالجهود الرامية إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة ورفض فكرة استهداف المدنيين الفلسطينيين. وفي تصريحات أثارت جدلاً في مجلس النواب، قال ماست: "ليس من المبالغة أن نقول إن هناك عددا قليلا جدا من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".

يُعد ماست، وهو مسيحي إنجيلي، متطوعاً في الجيش الإسرائيلي، وقد ارتدى زيّه العسكري في الكونجرس في الأيام التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وكانت تلك طريقة للاحتجاج على قيام النائبة رشيدة طليب بوضع العلم الفلسطيني خارج مكتبها. وعلى يده قد يدفع الحزب الجمهوري في مجلس النواب تشريعات ضد الفلسطينيين.

كما أدان ماست مفهوم حلّ الدولتين أثناء قيادته تشريع خفض التمويل الأمريكي لوكالة الأونروا بشكل دائم، من بين مشاريع قوانين معادية أخرى للفلسطينيين. كما انتقد الجهود الأمريكية لتأمين وقف إطلاق النار في غزة ودعا إلى تسريع وتوسيع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.