خروقات الاحتلال تكشف هشاشة الهدنة والمقاومة تستعد لفرض التوازن بالقوة

انفوبلس

تدخل المواجهة بين المقاومة اللبنانية والكيان الإسرائيلي مرحلة جديدة تتجاوز حدود الاشتباك التقليدي، بعد أن فرضت معادلات الميدان نفسها على مسار السياسة وقيّدت خيارات الاحتلال وحلفائه، فالتطورات التي أعقبت تصعيد 2 آذار 2026 لم تكن مجرد جولة عسكرية، بل شكلت نقطة تحول استراتيجية أعادت تعريف توازن الردع في الجنوب اللبناني، وأسقطت رهانات كسر إرادة المقاومة أو فرض وقائع أمنية جديدة. 

في هذا السياق، برزت مواقف قيادة حزب الله كإعلان واضح عن انتهاء مرحلة الصبر الاستراتيجي والانتقال إلى تثبيت قواعد اشتباك أكثر صرامة، بالتوازي مع تصاعد الخلاف الداخلي حول مسار المفاوضات وحدود الدور الرسمي. 

وبين خروقات الاحتلال المستمرة لوقف إطلاق النار، ومحاولات واشنطن تكريس تفوقه عبر ترتيبات سياسية وأمنية، تتكرس معادلة جديدة عنوانها أن الميدان هو من يرسم المسار، وأن أي تسوية لا تنطلق من نتائج المواجهة ستبقى عاجزة عن الصمود.

لبنان والمنطقة دخلت مرحلة مفصلية بعد وقف إطلاق النار، نحو تحوّل استراتيجي فرضته المقاومة، وأعاد رسم قواعد الاشتباك مع الاحتلال، وفي هذا السياق، تتقدم مواقف قيادة حزب الله باعتبارها تعبيراً عن مرحلة جديدة عنوانها كسر القيود السابقة وتثبيت معادلة الردع.

معادلة جديدة

أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أنّ “لا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار/مارس 2026”، مشدداً على أنّ "إصبع المقاومة سيبقى على الزناد" وهذا التصريح لا يعكس موقفاً سياسياً فحسب، بل يؤسس لمرحلة عملياتية مختلفة، تقوم على رفض قواعد الاشتباك السابقة التي كانت تتيح للاحتلال هامش اعتداء واسع.

وفي تصعيد واضح، قال قماطي: “لن نكتفي بوقف إطلاق النار ولن نعود إلى ما كنا عليه مهما قدمنا من ثمن ولن نصبر بعد اليوم”، مضيفاً "طفح الكيل وانتهى الصبر الاستراتيجي" هذه العبارات تعكس انتقال المقاومة من موقع الاحتواء إلى موقع المبادرة.

رفض المسار التفاوضي

تظهر تصريحات قيادة المقاومة رفضاً حاسماً للمفاوضات المباشرة مع الاحتلال، باعتبارها مساراً يقود إلى التنازل. قماطي حسم هذا الاتجاه بقوله: “إذا أصر رئيسا الجمهورية والحكومة على طريق المفاوضات المباشرة فإنهما في طريق ونحن في طريق» .

هذا الانقسام يعكس صراعاً داخلياً بين خيارين:

·       خيار المقاومة الذي يرى أن القوة الميدانية هي الضامن الوحيد للسيادة.

·       خيار رسمي يميل إلى الرهان على الوساطات الدولية.

وفي هذا السياق، اعتبر قماطي أنّ “الدولة تركض وتهرول نحو الذل والهوان ونحو التفريط بالسيادة» ، وهو توصيف حاد يعكس عمق الهوة بين الطرفين.

شروط ما بعد الحرب

من جهته، وضع النائب حسين الحاج حسن سقفاً واضحاً لأي تسوية، مؤكداً أنّ “المطلوب هو انسحاب إسرائيلي كامل من الأرض ووقف كامل للعدوان بلا "حرية حركة" إسرائيلية يرعاها الجانب الأميركي» .

كما شدد على أنّ “المطلوب هو عودة كل الأهالي أعزاء، بلا قيد ولا شرط بلا منطقة عازلة ولا حزام أمني ولا تسويات مع العدو» .

هذه الشروط تقطع الطريق أمام أي صيغة شبيهة بتجارب سابقة حاولت فرض وقائع أمنية تخدم الاحتلال، وتؤكد أن المقاومة تتعامل مع نتائج الحرب باعتبارها إنجازاً يجب تثبيته لا التراجع عنه.

تحذير من التطبيع الأمني

في موقف أكثر حدة، قال النائب حسن فضل الله: "من يريد أن يكون أنطوان لحد سنقاتله كما قاتلنا الإسرائيلي".

هذا التصريح يضع خطاً أحمر أمام أي محاولة لإعادة إنتاج نماذج العمالة أو المناطق العازلة، ويؤكد أن البيئة الداخلية لن تسمح بتمرير مشاريع أمنية تخدم الاحتلال.

كما أضاف مخاطباً السلطة: “أعطيناكم صورة نصر فلا تعطونا صورة ذل» ، في إشارة إلى أن الإنجاز العسكري يجب أن يترجم سياسياً لا أن يُفرّط به.

الميدان يفرض السياسة

على المستوى العسكري، تكشف المعطيات أن المقاومة خاضت مواجهة واسعة انتهت بفرض وقف إطلاق النار. فقد بلغ عدد العمليات 2184 عملية ضد الاحتلال، شملت استهداف مواقع وثكنات واشتباكات من المسافة صفر أدت إلى تدمير دبابات "ميركافا".

هذه الأرقام تعكس قدرة عملياتية عالية، وتؤكد أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه، خصوصاً مع إقرار فضل الله بأن العدو “لم يتمكن من تخطي 4 كلم في الأراضي اللبنانية ولم يتمكن من التثبيت".

بذلك، لم يعد وقف النار نتيجة توازن دولي فقط، بل نتيجة مباشرة لفشل ميداني إسرائيلي.

العودة رغم الدمار

رغم حجم الدمار، عاد اللبنانيون إلى قراهم في الجنوب والبقاع والضاحية، في مشهد يعكس تمسكاً بالأرض وإفشالاً لرهانات التهجير. فقد “يواصل الجنوبيون العودة إلى مدنهم وقراهم… رغم الدمار الواسع".

هذا السلوك الشعبي يشكل امتداداً لمعركة المقاومة، ويعزز معادلة أن البيئة الحاضنة لا تنكسر، بل تتحول إلى عنصر قوة إضافي.

الخروقات تكشف النوايا

رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، واصل الاحتلال خروقاته عبر القصف والتفجيرات في عدة بلدات جنوبية .

هذه الخروقات تؤكد أن الاحتلال يسعى إلى:

·       فرض وقائع ميدانية جديدة

·       اختبار ردود فعل المقاومة

·       الحفاظ على هامش عدواني تحت غطاء الهدنة

كما تعكس تصريحات جيش الاحتلال بأن “عمليات الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات لا تخضع لقرار وقف إطلاق النار» محاولة لتكريس نموذج شبيه بما يجري في غزة، أي هدنة شكلية مع استمرار العمليات.

الدور الأميركي: رعاية العدوان

تظهر المواقف بوضوح أن الولايات المتحدة ليست وسيطاً، بل شريكاً في العدوان. الحاج حسن أكد ذلك بقوله: “لا شكر لأميركا داعمة إسرائيل بالسلاح والمواقف".

كما حذر من أن الوثيقة الأميركية "تعطي العدو حرية الحركة والرد في لبنان".

هذا ينسجم مع رؤية المقاومة التي تعتبر أن أي مسار ترعاه واشنطن يهدف إلى حماية التفوق الإسرائيلي لا تحقيق الاستقرار.

إيران ومعادلة الضغط

في المقابل، برز الدور الإيراني كعامل حاسم في فرض وقف إطلاق النار، قماطي قال: شكراً لإيران التي استطاعت أن تفرض وقف إطلاق النار من خلال أوراق دولية ضاغطة".

كما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الكيان “اضطر إلى القبول بوقف إطلاق النار نتيجة الإصرار الإيراني".

هذا يعكس تحولاً في ميزان القوى الإقليمي، حيث لم يعد الاحتلال قادراً على فرض شروطه دون مواجهة شبكة ضغط متكاملة.

الكلفة الإنسانية للعدوان

بلغ عدد الشهداء 2294 والجرحى 7544 منذ توسيع العدوان ، إضافة إلى استشهاد 100 مسعف وعامل صحي .

هذه الأرقام تكشف طبيعة العدوان الذي استهدف المدنيين والبنية الصحية بشكل مباشر، ما يعزز سردية المقاومة حول وحشية الاحتلال وضرورة مواجهته.

خلاصة: تثبيت الردع

ما بعد 2 آذار ليس كما قبله، المقاومة انتقلت إلى مرحلة تثبيت معادلة جديدة تقوم على:

·       الرد على أي خرق دون قيود

·       رفض أي تسوية تنتقص من السيادة

·       تحويل الإنجاز العسكري إلى مكسب سياسي

في المقابل، يظهر الاحتلال عاجزاً عن تحقيق أهدافه، ومضطراً إلى القبول بوقف إطلاق نار هش يحاول الالتفاف عليه.

في هذه المعادلة، يتضح أن ميزان القوى لم يعد أحادي الاتجاه، وأن المقاومة، مدعومة ببيئتها وحلفائها، باتت قادرة على فرض شروطها، فيما يتراجع المشروع الإسرائيلي تحت ضربات الميدان وتآكل الردع.

توازن الردع تحت الاختبار

رغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، إلا أنّ سلوك الكيان الإسرائيلي يكشف بوضوح أنّه يتعامل مع الهدنة كمرحلة مؤقتة لإعادة التموضع، لا كالتزام فعلي بإنهاء العدوان. فالخروقات المتكررة، سواء عبر القصف المدفعي أو الاستهدافات المباشرة، تعكس محاولة مدروسة لاختبار حدود الردع الذي فرضته المقاومة، وقياس مدى جهوزيتها للانتقال من تثبيت المعادلة إلى فرضها بالقوة عند الضرورة.

في المقابل، لا تبدو المقاومة في موقع المراقب، بل في حالة استعداد دائم، مستندة إلى تجربة ميدانية أثبتت قدرتها على امتصاص الضربات وتحويلها إلى فرص لإعادة ضبط قواعد الاشتباك.

هذا الواقع يضع المنطقة أمام معادلة دقيقة: الاحتلال يسعى إلى استعادة هامش المبادرة دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة، فيما تعمل المقاومة على منع هذا الهامش من التوسع، ولو تطلب ذلك إعادة التصعيد.

وبين هذين المسارين، يتأكد أنّ أي استقرار فعلي لن يتحقق إلا عبر تثبيت توازن ردع واضح لا يسمح للاحتلال بالتحرك بحرية.

وعليه، فإن المرحلة المقبلة ستبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لكن سقفها سيظل محكوماً بقدرة المقاومة على فرض كلفة عالية على أي خرق، وهو ما يشكل الضمانة الأساسية لمنع العودة إلى قواعد الاشتباك السابقة.

البيئة الحاضنة ومعادلة الصمود

لا يمكن فصل الأداء الميداني للمقاومة عن الحاضنة الشعبية التي أثبتت، مرة جديدة، أنّها تشكّل العمق الاستراتيجي لأي معادلة ردع. فمشاهد عودة الأهالي إلى الجنوب والبقاع والضاحية، رغم الدمار الواسع وغياب الحد الأدنى من مقومات الحياة، تحمل دلالات تتجاوز البعد الإنساني لتصل إلى مستوى الفعل السياسي المقاوم.

هذه العودة السريعة تعني عملياً إسقاط أحد أبرز أهداف العدوان، والمتمثل في إحداث تغيير ديمغرافي أو فرض واقع تهجيري طويل الأمد.

في المقابل، يدرك الاحتلال أنّ هذه البيئة تمثل نقطة قوة حاسمة، لذلك يحاول استهدافها عبر الترهيب والخروقات المتكررة، في محاولة لكسر إرادة الصمود. إلا أنّ التجربة أثبتت أنّ هذه الضغوط غالباً ما تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ تعزز الالتفاف الشعبي حول خيار المقاومة بدل إضعافه.

وعليه، فإن المعركة لم تعد محصورة في الميدان العسكري، بل تمتد إلى معركة إرادات، حيث يشكل صمود المجتمع عاملاً مكملاً لقدرة المقاومة على فرض معادلاتها، ما يجعل أي رهان على تفكيك هذه البيئة رهاناً خاسراً في المدى المنظور.