شهادات صادمة تكشف القتل تحت غطاء الهدنة بغزة وجنود إسرائيليون يفضحون أوامر إطلاق النار العشوائية

انفوبلس/..

في تطور يسلط الضوء على جانب خفي من الحرب المستمرة على قطاع غزة، كشفت شهادات نادرة أدلى بها جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي عن ممارسات ميدانية مثيرة للجدل استمرت حتى بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. وتُظهر هذه الشهادات صورة مختلفة تماما عن الرواية الرسمية التي تحدثت عن تهدئة ميدانية وانخفاض في العمليات القتالية، إذ يؤكد الجنود أن إطلاق النار والقتل لم يتوقفا، وأن ما سُمي بوقف إطلاق النار كان في نظر كثيرين منهم مجرد إجراء شكلي لا ينعكس على الواقع الميداني.

ووفقا لشهادات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، تحدث ثلاثة جنود خدموا في مناطق مختلفة من قطاع غزة عن أوامر واضحة صدرت إليهم تقضي بإطلاق النار على أي شخص يقترب من حدود منطقة عازلة تعرف باسم "الخط الأصفر"، حتى في الحالات التي لم يكن فيها ما يثبت أن الشخص المستهدف يشكل تهديدا مباشرا للقوات الإسرائيلية.

"غابة مفتوحة"

أحد الجنود، وهو شاب في العشرينيات من عمره، وصف المشهد داخل القطاع خلال فترة الهدنة بكلمات قاسية، قائلا إن الأوضاع كانت أقرب إلى "غابة مفتوحة" منها إلى منطقة تخضع لاتفاق وقف إطلاق النار. 

وأضاف أن التعليمات التي تلقاها وزملاؤه كانت مباشرة وحاسمة: "إذا اقترب أي شخص من الخط، يتم إطلاق النار عليه". 

وأكد أن هذه السياسة لم تكن استثناء أو تصرفا فرديا، بل جزءا من قواعد تعامل ميدانية مطبقة على نطاق واسع.

وتزداد خطورة هذه الشهادات مع الحديث عن غموض كبير أحاط بما يسمى "الخط الأصفر". فبحسب الجنود أنفسهم، لم تكن الحدود الفعلية للمنطقة العازلة واضحة في معظم المواقع، ولم تكن هناك علامات مرئية كافية تمكن المدنيين الفلسطينيين من معرفة الأماكن المحظور الاقتراب منها. 

وفي بعض المناطق فقط وُضعت براميل أو إشارات صفراء لتحديد المسار، بينما بقيت مناطق واسعة دون أي مؤشرات واضحة.

هذا الغموض خلق وضعا خطيرا للغاية، إذ أصبح المدنيون معرضين للاستهداف بسبب عدم معرفتهم بوجود الخط أو بموقعه الدقيق. 

ويقول أحد الجنود إن القوات كانت تتعامل مع أي حركة باتجاه المنطقة العازلة باعتبارها تهديدا محتملا، الأمر الذي كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى إطلاق النار دون التحقق من هوية الأشخاص أو نواياهم.

حوادث صادمة

ومن أكثر الشهادات إثارة للصدمة تلك التي تحدثت عن استهداف مركبة تقل فلسطينيين بالقرب من المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. فقد روى أحد الجنود أنه شاهد زملاءه يحتفلون بعد تنفيذ الضربة التي أدت إلى مقتل جميع من كانوا داخل السيارة. وبحسب روايته، فإن مثل هذه الحوادث لم تكن نادرة، بل أصبحت جزءا من المشهد اليومي في القطاع خلال فترة الهدنة.

وتثير هذه الروايات تساؤلات جدية بشأن طبيعة قواعد الاشتباك التي كانت مطبقة خلال تلك الفترة، خاصة أن اتفاق وقف إطلاق النار كان يفترض أن يحد من العمليات العسكرية ويمنح المدنيين قدرا من الأمان. إلا أن الشهادات تشير إلى أن الواقع كان مختلفا تماما، وأن العمليات القتالية استمرت بأشكال متعددة رغم الإعلان الرسمي عن التهدئة.

معلومات غير دقيقة

وفي شهادة أخرى، تحدث جندي شارك في جولة قتالية ثانية خلال الهدنة عن آلية اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الضربات العسكرية. وأوضح أن المعلومات التي كانت تعتمد عليها بعض العمليات لم تكن دقيقة بالقدر الكافي، بل كانت تستند أحيانا إلى تقديرات أو تخمينات. وقال إن تحديد مواقع الأشخاص المستهدفين كان يتم في بعض الحالات بناء على آخر مكان شوهدوا فيه أو على مؤشرات غير مؤكدة، ما يزيد احتمالات وقوع أخطاء قاتلة.

وأضاف أن الجنود كانوا يلتزمون من الناحية الشكلية بإجراءات طلب الموافقة قبل تنفيذ أي استهداف، لكن المشكلة الحقيقية كانت تكمن في جودة المعلومات المتوفرة. فالأشخاص يتحركون باستمرار، والبيئة الميدانية معقدة، مما يجعل من الصعب التأكد من هوية الهدف أو موقعه الفعلي في اللحظة التي يتم فيها اتخاذ قرار إطلاق النار.

قواعد فضفاضة

وتنسجم هذه الإفادات مع ما أعلنته منظمة "كسر الصمت"، وهي منظمة إسرائيلية تضم جنودا سابقين وتسعى إلى توثيق الانتهاكات التي يشهدونها خلال خدمتهم العسكرية. 

ووفقا لما نقلته المنظمة، فإن قواعد الاشتباك في قطاع غزة كانت فضفاضة إلى حد كبير، وأن التعليمات في العديد من الحالات كانت تسمح باستخدام القوة المميتة ضد كل من يعبر حدود المنطقة العازلة.

وتضمنت بعض الشهادات التي وثقتها المنظمة أوامر مباشرة وصريحة تدعو إلى القتل دون تردد. وقد أثارت هذه الروايات موجة جديدة من الجدل داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث اعتبر مراقبون أن مثل هذه التعليمات قد تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يفرض التمييز بين المقاتلين والمدنيين ويشدد على ضرورة التناسب في استخدام القوة.

ومن بين أكثر الجوانب إثارة للقلق في هذه الشهادات حديث الجنود عن المناخ النفسي السائد داخل الوحدات العسكرية. فقد أشار أحدهم إلى وجود شعور عام بأن حياة الفلسطينيين لم تكن تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام أو القيمة. وقال إن الرسالة الأساسية التي كان يتلقاها الجنود من قادتهم تمحورت حول حماية الخط بأي ثمن، حتى لو أدى ذلك إلى سقوط مزيد من الضحايا.

كما أوضح أن المسؤولية عن معرفة حدود المنطقة العازلة كانت تُلقى عمليا على الفلسطينيين أنفسهم، رغم عدم وجود وسائل واضحة تمكنهم من تحديد مواقع هذه الحدود. ونتيجة لذلك، وجد كثير من المدنيين أنفسهم أمام خطر دائم يتمثل في إمكانية التعرض لإطلاق النار لمجرد الاقتراب من منطقة غير معلنة بشكل واضح.

من الطلقات التحذيرية الى القتل

وفي الوقت نفسه، تحدث الجندي عن تطور تدريجي في أساليب التعامل مع المدنيين. ففي البداية، كانت بعض الوحدات تستخدم طلقات تحذيرية لإبعاد الأشخاص الذين يقتربون من الخط، لكن هذه الممارسات تراجعت لاحقا لصالح استخدام القوة المباشرة، بحجة توفير حماية أكبر للقوات المنتشرة في المنطقة.

وتأتي هذه الشهادات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وسط تحذيرات متكررة من منظمات حقوق الإنسان بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة والخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين.

آلاف الضحايا

وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير، فقد ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا نتيجة الخروقات الإسرائيلية منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى مئات القتلى وآلاف الجرحى، بينهم عدد كبير من الأشخاص الذين قُتلوا بالقرب من المنطقة العازلة.

ويرى محللون أن أهمية هذه الشهادات لا تكمن فقط في مضمونها، بل أيضا في مصدرها. فصدورها عن جنود شاركوا بشكل مباشر في العمليات يمنحها وزنا خاصا، ويجعلها مادة مهمة لفهم ما جرى على الأرض بعيدا عن البيانات الرسمية والتصريحات السياسية.

كما تكشف هذه الإفادات عن فجوة واضحة بين الخطاب السياسي الذي يتحدث عن وقف إطلاق النار وبين الممارسات الفعلية على الأرض. ففي الوقت الذي كان يُفترض فيه أن تشهد غزة مرحلة من التهدئة النسبية، استمرت عمليات الاستهداف وإطلاق النار وفقا لشهادات المشاركين أنفسهم.

وفي السياق السياسي الأوسع، تعزز هذه الروايات المخاوف من أن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل قطاع غزة لا يُنظر إليه باعتباره ترتيبا مؤقتا مرتبطا بالظروف الأمنية، بل جزءا من استراتيجية طويلة الأمد. 

وقد أشار أحد الجنود إلى أن الانطباع السائد بين كثير من العسكريين كان أن إسرائيل تتجه نحو بقاء طويل داخل القطاع، وليس نحو انسحاب قريب كما كان يُفترض وفقا للاتفاقات المعلنة.

وتتزامن هذه الشهادات مع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث فيها عن سيطرة الجيش على مساحات واسعة من قطاع غزة، مع وجود خطط لتوسيع نطاق هذه السيطرة مستقبلا. 

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات، إلى جانب ما كشفه الجنود، تعكس توجها ميدانيا وسياسيا قد يجعل فرص التوصل إلى تهدئة دائمة أكثر تعقيدا.

وفي المحصلة، ترسم شهادات الجنود الإسرائيليين صورة قاتمة للواقع الذي عاشه قطاع غزة خلال فترة كان من المفترض أن يسودها وقف إطلاق النار. فهي تكشف عن أوامر ميدانية مثيرة للجدل، وغموض في تحديد الحدود، واعتماد على معلومات غير دقيقة في بعض عمليات الاستهداف، فضلا عن استمرار استخدام القوة القاتلة ضد أشخاص لم يكن من الممكن دائما التحقق من هوياتهم أو نواياهم.