صحيفة "بوليتيكو" تعرّي أفعال وزارة الخارجية وفؤاد حسين "المعيبة".. دفع أموال عراقية "طائلة" لشركات أمريكية! انفوبلس تكشف تفاصيل العقد "المريب"
انفوبلس/ تقرير
بالتزامن مع المطالبات النيابية والشعبية العراقية، بإخراج القوات الأمريكية المحتلة من البلاد بعد ارتكاب جملة من الانتهاكات والجرائم، فضحت صحيفة أمريكية، أفعال وزير الخارجية فؤاد حسين "المعيبة"، حيث كشفت أن السفارة العراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن قد وقّعت عقداً مع شركة "سكواير باتون بوجز" تبلغ قيمته حوالي 800 ألف دولار لتقديم المشورة السياسية!، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس" الضوء على تفاصيل العقد وعمل السفارة هناك.
السفارة العراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن تستأجر شركة "سكواير" لتقديم المشورة السياسية
تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية ترجمته "انفوبلس"، ذكر أن السفارة العراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن قد وقّعت عقداً مع شركة "سكواير باتون بوجز" تبلغ قيمته حوالي 800 ألف دولار لتقديم المشورة السياسية والتجارية بين البلدين، وفقًا لنسخة من العقد المودعة لدى وزارة العدل هذا الأسبوع.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن ذلك يأتي في ظل تزايد التوترات في الشرق الأوسط بسبب الحرب بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية "حماس" والحملة العسكرية الأمريكية الأخيرة التي جاءت ردا على هجوم تسبب بمقتل 3 جنود أمريكيين.
وأضاف التقرير الامريكي، أن "العقد مؤرخ بتاريخ 2 شباط/ فبراير 2024، مما يعني أنه تم توقيعه قبل غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في العاصمة العراقية بغداد هذا الأسبوع أدت إلى استشهاد القيادي في الحشد الشعبي "أبو باقر الساعدي"، والذي يزعم البنتاغون أنه كان مسؤولاً عن هجمات على الأمريكيين في المنطقة".
وأثارت الضربة الأمريكية "العدوانية" في العاصمة بغداد، رد فعل من القادة العراقيين، حيث حذر المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء اللواء يحيى رسول من أنها ستزيد الضغط لطرد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى، أن المسؤولين الإداريين، ايد نيوبيري وجاسان بالول، والدبلوماسي السابق بول جونز، وديفيد شنيتجر، وبريت بويلز، هم من سيتولى إدارة النشاطات المتعلقة بهذا العقد بحسب ما تظهره وثائق وزارة العدل.
كما كشف التقرير الامريكي، أن "السفارة العراقية في امريكا استعانت في الأسابيع الأخيرة أيضًا بمايكل سارافا، المحامي في شركة بوتزيل لونج للمحاماة في ميشيغان، لمساعدة العراق في إقامة علاقات مع المجتمعات العراقية الأمريكية في ميشيغان وإلينوي، ومجتمع الأعمال العراقي الأمريكي وأعضاء الكونجرس الذين يمثلون تلك المجتمعات، وفقًا لملفات وزارة العدل".
وجددت السفارة العراقية في واشنطن، أيضا عقدها مع شركة الضغط والاتصالCogent Strategies لقيادة ومراقبة التغطية الإعلامية وإجراء تدريب إعلامي للسفارة والسفير، وتعزيز بصمة السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإجراء توعية لمراكز الفكر، حسبما أظهرت الوثائق المقدمة هذا الأسبوع، كجزء من التمديد لمدة عام، سترتفع رسوم Cogent للعمل من 200,000 دولار إلى 310,000 دولار، بحسب التقرير الامريكي الذي ترجمته شبكة "انفوبلس".
وبحسب ساسة نواب، فإن سيطرة حكومة كردستان المطبِّعة مع أمريكا، على وزارة الخارجية، منع تجريم واشنطن ومواجهتها وإدانتها إزاء الخروقات المستمرة على الأراضي العراقية.
كما انتقدت العديد من الأوساط الشعبية والسياسية في تشرين الأول الماضي، عدم تصويت وزارة الخارجية العراقية على قرار إيقاف الحرب الممنهجة للكيان الصهيوني ضد غزة بالرغم من تصويت أكثر من 120 دولة أدانت "الكيان الصهيوني" على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، لتعود وتطلب تعديل التصويت بحجة حدوث خلل تقني أثناء التصويت.
وبحسب مختصين وسياسيين، فإنه لا يوجد دور حقيقي لوزارة الخارجية العراقية في الدفاع عن المصالح العراقية الخارجية، في القضايا المصيرية والتي تفيد العراق اقتصاديا وسياسياً وأمنياً كحقل غاز الدرّة العراقي وميناء المعجز العراقي والتدخل التركي في كردستان وملف المياه، وغيرها من الملفات.
ووفق الكاتب العراقي سلام عادل، فإن حصيلة فؤاد حسين في وزارة الخارجية تعتبر عبارة عن فشل في فشل، والموضوع لا يقتصر على ملف التواجد العسكري الأجنبي في العراق، بل حتى ملف المياه مع تركيا، والملف المالي مع الخزانة الأمريكية، وملف الحدود البحرية مع الكويت، وحتى ملف تعيين وتكليف السفراء الذي يراوح مكانه منذ سنوات دون أن يتطور ولو شبراً واحداً، وهو ما يجعل فؤاد حسين أفشل وزير في كابينة السوداني، ويتطلب تغييره اليوم قبل الغد، وأكبر دليل على فشله هو تراجع تصنيف (جواز السفر العراقي) لكونه صار يعتبر أضعف جواز سفر عربياً وعلى مستوى العالم.
ويبقى ملف وزارة الخارجية العراقية من أكبر الملفات التي ما زالت خفيّة على الرأي العام العراقي لعدم علمه بما يدور في ممثليات بلاده في الخارج، والفشل "الذريع" في الدفاع عن المصالح العراقية الخارجية، وما يجري الآن من استغلال وسرقة للعراق.
وكان مجلس النواب العراقي عقد، أمس السبت 10 شباط/ فبراير 2024، جلسة لإدانة القصف الأمريكي الذي طال أحد قياديي المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله يوم الأربعاء الماضي في العاصمة بغداد.
ويحق للمجلس عقد مثل هذه الجلسة دون الحاجة إلى اكتمال النصاب القانوني، بحسب النظام الداخلي للبرلمان، والتي شهدت تغيّب واضح للكتل السنية والكردية، ما دفع نواباً شيعة إلى اتخاذ ردود أفعال ضد المتخلفين عن حضور الجلسة.
وأحال رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، خلال الجلسة، طلباً برلمانياً لإخراج القوات الأجنبية من العراق الى اللجنة القانونية والأمن والدفاع البرلمانيتين، فيما دعا الحكومة أيضاً الى تنفيذ قرار برلماني سابق قبل 4 أعوام يتضمن إخراج هذه القوات وإنهاء مهامها في البلاد.
وقالت الدائرة الإعلامية في البرلمان، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أحال طلباً موقعاً من أكثر من 100 نائب إلى لجنتي (القانونية والأمن والدفاع) يخص مقترح قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق".
وبحسب البيان، دعا المندلاوي، الحكومة إلى تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2020 المتعلق بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق، بناءً على تطور القدرات الأمنية العراقية، وعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء.
وكان مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، قد وقّع في 5 كانون الثاني 2020، على قرار بإخراج القوات الأجنبية المحتلة من البلاد، بعد يومين من اغتيال الولايات المتحدة الأميركية لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس وقائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية "عدوانية" قرب مطار بغداد.
وتأتي هذه التطورات عقب اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية للقيادي البارز في المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله والحشد الشعبي المجاهد "أبو باقر الساعدي" الأربعاء الماضي، بقصف جوي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.
