فرصة كويتية قد تتسبب بخسارة العراق لأكثر من 380 مليون دولار.. ماذا فعلت شركة "أجيليتي" دولياً؟

انفوبلس/ تقرير 

بعد غلقها من قبل هيئة التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي عام 2021، حصلت شركة كويتية، اليوم الأحد 11 شباط/ فبراير 2024، على فرصة جديدة لإعادة تقديم مطالباتها لاسترداد ما يزيد عن 380 مليون دولار قالت إنها خسرتها في العراق، فما قصة الدعوى التي أُقيمت عام 2017؟

لجنة بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قبلت طعن شركة كويتية على حُكُم سابق يخص العراق

شركة المخازن العمومية الكويتية (أجيليتي) قالت، إنها حصلت على فرصة جديدة لإعادة تقديم مطالباتها أمام هيئة تحكيم جديدة تحت رعاية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بشأن استثمارات الشركة في العراق.

وذكرت الشركة اليوم في بيان اطلعت عليه شبكة "انفوبلس"، إن لجنة الإلغاء في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قبلت طعن أجيليتي في الحكم السابق لهيئة التحكيم وألغته جزئيا، مضيفا انه نتيجة لهذا القرار ستتاح لأجيليتي الفرصة لإعادة تقديم مطالباتها أمام هيئة التحكيم من جديد بعد رفضه عام 2021.

*أصل القضية

وتعود القضية لعام 2017 حين قدمت الشركة طلبا للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قائلة، إن العراق صادر بشكل غير مباشر استثماراتها التي تجاوزت قيمتها 380 مليون دولار وانتهك اتفاقا ثنائيا أبرم عام 2015 بين الكويت والعراق بشأن تشجيع حركة رأس المال والاستثمار بين البلدين.

وأضافت شركة "أجيليتي" وقتها أن العراق حرمها وشركاتها التابعة من القدرة على الطعن في قرار أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في عام 2014 بإلغاء استثمار أجيليتي في كورك تيليكوم، إحدى الشركات المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة في العراق.

*عام 2021 تم رفض الحكم

هيئة التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي رفضت في 2021 الدعوى التي أقامتها "أجيليتي" لاسترداد ما يزيد عن 380 مليون دولار قالت إنها خسرتها في العراق.

كما أمرت الهيئة الدولية حينها "أجيليتي"، إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية في الخليج، بدفع أكثر من 5 ملايين دولار للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية وفق ما نشرته وكالة "رويترز". 

ونقلت "رويترز" عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي حينها، إن "قرار الهيئة الدولية جاء على أساس عدم وفاء كورك بشروط تحسين خدماتها وتوسيع نطاق التغطية". وقالت الحكومة العراقية في بيان إنها مسرورة بالنتيجة.

في المقابل، ووصفت "أجيليتي" وقتها، حكم هيئة التحكيم بـ"المشوب بجملة من الشوائب". وقالت إنها "تقوم حاليا بدراسة كافة الخيارات لطلب إبطال قرار التحكيم".

*تفاصيل رفض الحكم 

قال مصدر عراقي وقتها لرويترز، إن قرار هيئة التحكيم اعتمد على حقيقة أن النزاع كان سابقا على البروتوكول الكويتي العراقي وإن أجيليتي لم تستخدم كل السبل القانونية المتاحة في العراق للطعن في قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية.

وقالت أجيليتي وقتها، إنها "تتحرك في مطالبات مباشرة بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار أمريكي ضد كل من كورك (ومسؤول تنفيذي كبير بالشركة) وغيرهم بموجب إجراءات تحكيم منفصلة مقامة وفق قواعد غرفة التجارة الدولية".

وقال علي خويلدي رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية والمصدر العراقي وقتها إن المبلغ الذي تطالب به أجيليتي يقترب من 800 مليون دولار.

وجاء في وثيقة نشرتها رويترز، أن موقف أجيليتي هو أن العراق "لم يمنح أجيليتي كمستثمر معاملة عادلة ومنصفة عندما منع المدعي من الوصول إلى إجراءات المحكمة الإدارية في العراق للطعن في قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية 2014.

وقالت أجيليتي أيضا إن هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي قالت إنها غير مختصة بالنظر فيما إذا كان الأمر الصادر من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قانونيا. وأضافت في بيانها "تجاهلت هيئة التحكيم المستندات الثبوتية القاطعة التي تثبت الفساد في التعاطي مع الملف والرشاوي المدفوعة لمفوضين رئيسيين في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية".

وبينت إن هيئة التحكيم أرسلت رسالة، ليس فقط إلى جمهورية العراق ولكن إلى المجتمع الدولي، مفادها أنه يمكن للدول مصادرة الاستثمارات دون تقديم تعويضات لمستثمريها الأجانب.

الى ذلك، قالت الحكومة العراقية حينها إن رد أجيليتي غير منصف. وأضافت في بيانها إلى رويترز أن أجيليتي لا تزال لها مصالح تجارية أخرى ناجحة في العراق، لذلك لا ينبغي ترجمة قرار الاستثمار التجاري السيء من جانبها إلى انتقاد لمناخ الاستثمار في العراق.

من هي شركة "أجيليتي"؟

تأسست شركة أجيليتي للمخازن العمومية (أجيليتي)، كشركة مساهمة كويتية عامة في الكويت، في 21 مايو عام 1979م. تم إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية في 29 سبتمبر عام 1984م، كما تم إدراجها في سوق دبي المالي في 14 فبراير عام 2006م. يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة أجيليتي في تجهيز وإقامة وإدارة وتأجير المخازن بجميع أشكالها، وتخزين البضائع وفقًا لنظام الإيداع تحت الإشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها، واستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة واستثمارها في محافظ مالية، والاشتراك في أو تأسيس الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة.