ليست بلاد الرافدين فقط.. خطر العطش يحاصر البلدان العربية والجفاف يرسم ملامح المستقبل

انفوبلس..

تواجه الدول العربية أزمة مائية متفاقمة مع تراجع الأمطار السنوية وتزايد فترات الجفاف، ما يهدد الأمن الغذائي والحياة اليومية للملايين. وبينما يحذر الخبراء من إخفاق المنطقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، يبقى العراق في قلب هذه الأزمة نتيجة اعتماد مفرط على موارد عابرة للحدود وتغيرات مناخية حادة.

يلاحظ المواطنون في دول عربية عدّة تراجعاً في كمية الأمطار السنوية، بينما يقارب العلماء الأزمة بطريقة مختلفة، خلاصتها أن الدول العربية تعاني من الإجهاد المائي وأنها مهدّدة ما لم تتحرك.

في كثير من بلاد العرب، حين يتحدّث الناس مع بعضهم عن الشتاء الماضي، تكون قلة الأمطار حاضرة، فأكثر ما يقلقهم هو أزمة المياه التي يعيشونها خلال الصيف، والاضطرار إلى تعبئة مياه قد لا تكون نظيفة، بخلاف الكلفة المادية.

في العموم، يفتقر ما يقارب 50 مليون عربي إلى مياه الشرب، ويعيش نحو 390 مليوناً، أي نحو 90% من السكان، في بلدان تعاني من ندرة المياه. وتؤكّده الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، رولا دشتي، أن "الأخطر أن المنطقة العربية ليست على المسار الصحيح في ما يتعلق بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030".

بدورها، تؤكد رئيسة قسم استدامة الموارد الطبيعية والشراكات والحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية، السفيرة شهيرة وهبي، أن "المنطقة العربية هي الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، إذ تقع 19 من بين 22 دولة عربية في نطاق شح المياه. وتحصل 21 من 22 دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه عابرة للحدود".

وأظهرت دراسة علمية جديدة نشرت في دورية "نيتشر كوميونيكيشن"، أن التغيّرات المستقبلية في توزيع هطول الأمطار في العالم قد تشمل أكثر من ثلثي اليابسة، ما يؤثّر في حياة أكثر من 3 مليارات شخص، وكشفت الدراسة التي أعدها باحثون أستراليون، أن منطقة حوض البحر المتوسط ستكون إحدى أكثر المناطق التي سيتراجع فيها تساقط الأمطار بحلول نهاية القرن الحالي، فيما ستكون المناطق القريبة من القطبين والمناطق الاستوائية في أفريقيا وآسيا أكثر رطوبة. وأن البلدان الخمسة الأكثر تضرّراً تنتمي إلى منطقة حوض البحر المتوسط وهي؛ اليونان وإسبانيا وفلسطين والبرتغال والمغرب.

وبرزت منطقة حوض المتوسط نقطةً ساخنة، وتوقعت غالبية النماذج المناخية أن تكون أكثر جفافاً بحلول نهاية القرن الحالي. وإلى جانب الدول المتوسطية الخمس، شملت التوقعات أيضاً دولاً أخرى مثل تونس وسورية وتركيا وإيطاليا.

في فلسطين، أعلنت سلطة المياه، أن فصل الشتاء الماضي كان الأكثر جفافاً خلال المائة عام الأخيرة، إذ بلغ هطول الأمطار حوالى 55% فقط من المتوسط السنوي، كما لوحظ أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع بمقدار 2 سنتيمتر فقط، ويُعتبر تدفق المياه في نهر الأردن الأدنى منذ عام 1960.

في الأردن، يعتبر الموسم المطري 2024- 2025 ثاني أضعف المواسم بعد موسم 1958- 1959، إذ سجلت محطة رصد مطار عمّان المدني 2.7 مليمتر فقط من الأمطار، أي ما يعادل 2% من المعدل الموسمي العام. في المتوسط، عادة ما يتلقى لبنان ما بين 700 و1000 مليمتر من الأمطار سنوياً، مع سقوط جزء كبير (20 إلى 30%) في شهر يناير، لكن لم يشهد لبنان تساقطاً للأمطار في يناير 2025. وفي يناير 2024، تلقى لبنان متوسط 191 مليمتراً من الأمطار.

أما في المغرب، فقد أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري، أن معدل هطول الأمطار هذا العام انخفض 53% مقارنة بمتوسط الأعوام الثلاثين الماضية، وأن قطعان الأبقار والأغنام تراجعت بواقع 38% مقارنة مع آخر إحصاء أجري قبل تسع سنوات، بسبب موجات الجفاف المتتالية، وقد أدت ست سنوات من الجفاف إلى إفراغ خزانات السدود المغربية، وتسببت في خسائر فادحة في قطاع الزراعة، ودفعت البلاد إلى تسريع خططها لتحلية المياه.

وتقول أستاذة المياه الجوفية في الجامعة الأميركية في بيروت، ونائبة رئيس الجمعية العالمية للمياه الجوفية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جوانّا دمّر: "إذا نظرنا إلى الأبحاث المتعلقة بالاتجاهات التاريخية من عام 1881 وحتّى 2020، سنلاحظ تغيّراً في معدل هطول الأمطار. لا يتّضح في تحليل الاتجاهات أن هناك انخفاضاً واضحاً، لكن الواضح أن كمية تساقط الأمطار تزداد خلال فترات قصيرة، وهناك تفاوت كبير بين السنوات الرطبة والجافة والمتوسطة. قد تكون هناك سنة رطبة، تليها سنة جفاف، ثم تأتي سنتان رطبتان. التوقعات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُظهر أنه سيكون هناك انخفاض في تساقط الأمطار بنحو 90 مليمتراً في المتوسط في بعض المناطق، مقابلَ زيادة في مناطق أخرى".

وتضيف دمّر: "أحد الأسباب الأساسية هو تغير المناخ المرتبط مباشرةً بالاحتباس الحراري، إذ إنّ العوامل الخارجية الأخرى، مثل ما يُعرف بدورات ميلانكوفيتش، أي كيفية دوران الأرض حول الشمس وتأثير الكواكب عليها، لا تكفي لتفسير سبب حدوث هذه التغيّرات على الأرض. التغيير الذي نتحدث عنه خلال الـ 200 سنة الأخيرة لا يمكن تفسيره إلا بزيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وتأثيرات الاحتباس الحراري".

ولفهم أفضل لقضية الأمن المائي أو أزمة المياه، تقول دمّر إنّنا نحتاج إلى النظر في المصادر التي تعتمد عليها الدول العربية، وما الذي تفعله لضمان استدامة مواردها المائية في ظلّ تحديات تغيّر المناخ، وتوضح: "تعتمد معظم المناطق على المياه الجوفية، باستثناء الدول التي تملك أنهاراً كبيرة مثل سوريا والعراق ومصر، ومعظمها مشتركة. لكن عموماً، 50% من المياه المستخدمة في الخليج العربي هي مياه جوفية. وللأسف، شهدنا استغلالاً مفرطاً للمياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة ولأغراض متعدّدة، مثل الزراعة، إضافة إلى التوسّع السكاني".

تتابع: "المشكلة الأساسية في البلدان العربية هي النسب المتدنية من الأمطار، إذا أخذنا لبنان مثالاً، تتراوح كمية الأمطار في المناطق الساحلية ما بين 700 إلى 900 مليمتر على الساحل، و1600 مليمتر على المرتفعات سنوياً. في السعودية مثلاً، تسجل مناطق سقوط 300 مليمتر من الأمطار في وقت قصير، ما يؤدي إلى فيضانات، لكنها لا تغذي المياه الجوفية، وفي تونس وشمال أفريقيا، نجد أن معدل الأمطار يتراوح ما بين 400 و500 مليمتر، وهي قادرة على تغذية المياه الجوفية، لكن تكمن الخطورة في تساقط كميات أقل. بلدان كثيرة منها سورية والعراق تشهد تدنياً في تغذية المياه الجوفية، الأمر الذي يهدد الأمن المائي".

وتشير إلى أن "المشكلة الرئيسية في الدول العربية هي عدم توفر المياه لفترات طويلة، أي لأشهر عدّة في السنة. فترة الجفاف إلى ازدياد؛ وهي الآن تقارب 150 يوماً، ويمكن أن تصل إلى 175 أو 200 يوم. في هذا الإطار، من الضروري العمل على تخزين المياه، مع أهمية البحث عن وسائل تغذية مختلفة، منها التخزين الاصطناعي للخزانات الجوفية، خصوصاً أن للسدود تأثيراً على الأنهار والنظم البيئية، وتعمد عدد من الدول إلى إزالتها في الوقت الحالي".

وتكمل: "على سبيل المثال، يمكن إنشاء سدود صغيرة على بعض الأنهار لتأخير تدفق المياه، والسماح لها بتغذية المياه الجوفية على نحوٍ طبيعي، أو إيجاد طرق لحجز المياه، وجعلها تتدفق على جوانب الأنهار لتغذية الطبقات الجوفية، أو إعادة ضخ المياه العادمة المعالجة، ما يتطلب تكثيف الدراسات تمهيداً لبدء العمل. بينما تحلية مياه البحر يجب أن تكون الخيار الأخير، وبعض الدول تحاول تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية المياه ثم ضخها في طبقات المياه الجوفية. لكن الأمر الأكثر أهمية هو تقليل هدر المياه، سواء من خلال التكنولوجيا أو التوعية. وحتّى الآن، لا جهود كبيرة في هذا الإطار، ربما لأن الناس لا يزالون يشعرون بأن المياه متوفرة، علماً أن أزمة المياه مثل المرض الكامن الذي لن تدرك وجوده حتّى يظهر فجأة".

من جهته، يتحدث المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة، جواد الخراز، عن حلول مشابهة، خصوصاً أن الدول العربية دخلت في مرحلة الإجهاد المائي لأسباب عدّة، منها تراجع الأمطار، كما أن أكثر من 60% من المياه تأتي من الخارج؛ فإذ أخذنا مثالاً أنهار النيل ودجلة والفرات والأردن، نجد أنها لا تنبع من الأردن أو العراق أو سوريا أو مصر، والمغرب كمثال يشهد جفافاً تاريخياً، كما أن نسبة المياه في السدود متدنية.

ويشدّد الخراز على "ضرورة إدارة الموارد المائية بطريقة أكثر فاعلية، وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة، واستخدام تقنيات حديثة لتوزيع المياه، علماً أننا نفقد ما بين 30 إلى 40% من المياه في شبكات التوزيع. وينبغي زيادة الضرائب على الأشخاص أو الشركات التي تستخدم كميات أكبر من المياه، ما يساهم في الحد من الهدر".  

ويتفق الخراز مع دمّر على أن الواقع المائي للبدان العربية مصدر قلق، وأنه "على الدول العربية البدء بوضع استراتيجيات طويلة الأمد لتخزين المياه".

وتشكل أزمة المياه في العراق نموذجاً صارخاً للإجهاد المائي الذي يضرب المنطقة العربية، فهي ليست أزمة مناخية فحسب، بل قضية سياسية واقتصادية وأمنية بامتياز. العراق، المعروف تاريخياً ببلاد الرافدين، بات يعاني من عطش متصاعد رغم امتلاكه نهرين تاريخيين هما دجلة والفرات.

تقلصت حصة العراق المائية خلال العقود الأخيرة بسبب سياسات دول المنبع، خصوصاً تركيا وإيران، اللتين أنشأتا سدوداً ضخمة أثرت بشكل مباشر في تدفق المياه. وبحسب تقديرات رسمية، انخفضت واردات دجلة والفرات بأكثر من 50% خلال العقدين الماضيين، ما انعكس على تراجع الزراعة وهجرة الريف نحو المدن.

لم يعد العامل السياسي وحده مسؤولاً عن الأزمة، إذ أظهرت التغيرات المناخية نفسها بقسوة من خلال مواسم مطرية ضعيفة، وارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت في بعض المحافظات الجنوبية حاجز الـ50 مئوية صيفاً. هذه الظروف سرّعت في جفاف الأهوار العراقية، وهو ما يهدد تراثاً إنسانياً مدرجاً على لائحة اليونسكو، ويزيد من فقدان التنوع البيئي.

القطاع الزراعي، الذي كان يشكل عماد الاقتصاد العراقي، تراجع بشكل كبير نتيجة ندرة المياه. آلاف الفلاحين اضطروا إلى ترك أراضيهم، فيما تقلصت المساحات المزروعة بالقمح والشعير. وتزايد اعتماد البلاد على استيراد المحاصيل الأساسية، ما يفاقم هشاشة الأمن الغذائي ويجعل العراق أكثر عرضة للتقلبات في الأسواق العالمية.

في مواجهة شح الأنهار، لجأ العراق إلى استغلال المياه الجوفية، خصوصاً في الأنبار والمناطق الصحراوية. لكن هذا الاستخدام غير المنظم يهدد نضوب هذه المخزونات التي تحتاج قروناً لتجددها، وهو ما يضع مستقبل الأجيال المقبلة في دائرة الخطر.

تفتقر البلاد إلى إدارة متكاملة وفعالة للموارد المائية. شبكات التوزيع متهالكة وتتسبب بهدر يصل إلى 40% من المياه. كما أن غياب التخطيط الاستراتيجي يؤخر اعتماد حلول مثل: إنشاء سدود صغيرة لتغذية المياه الجوفية، وتطوير محطات معالجة المياه العادمة، وإدخال تقنيات الري الحديثة لتقليل الاستهلاك الزراعي، وتعزيز مشاريع تحلية المياه في الجنوب، خصوصاً في البصرة المطلة على الخليج.

لا يمكن فصل أزمة المياه عن المشهد السياسي في المنطقة. فالعراق يعتمد بنسبة تتجاوز 70% من موارده على مياه تأتي من خارج حدوده. وبالتالي، يصبح الملف المائي ورقة ضغط إقليمية. غياب الاتفاقات الملزمة مع دول الجوار، خاصة تركيا وإيران، يفاقم الأزمة ويجعل العراق رهينة لمعادلات إقليمية معقدة.

العراق يقف على حافة أزمة وجودية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة ومتكاملة. فالأمن المائي لم يعد شأناً خدمياً أو فنياً، بل قضية سيادة وأمن قومي، ترتبط بمستقبل المجتمع والاقتصاد والاستقرار السياسي. والحل يكمن في الجمع بين الدبلوماسية المائية، والإصلاح الداخلي، وتبني استراتيجيات تواكب تحديات تغير المناخ وتضمن استدامة الموارد.