ماذا فعل طوفان الأقصى بالعالم؟ مأزق جديد للغرب بعد قرار محكمة العدل الدولية.. هستيريا تصل لمرحلة تهديد القضاة

انفوبلس..

لم يُخطئ المقاومون الفلسطينيون عندما وصفوا عمليتهم في السابع من أكتوبر بـ"الطوفان"، فها هو العالم اليوم يشهد تغيرات جذرية لم نتخيل أن نراها في يوم من الأيام إلا بعد حرب عالمية تتغير فيها موازين القوى، لكن حدث ما لم يتوقعه الغرب، حيث انقلبت عليه شعوبه ومؤسساته وحتى بعض حكوماته، وها نحن اليوم نرى الكيان الإسرائيلي يقف وحيدا، وفي الجانب الآخر يقف العالم أجمع مسانداً للشعب الفلسطيني في قضيته المشروعة.

انقلابات العالم

بدأ الطوفان العالمي باكتشاف الشعوب الغربية زيف الادعاءات التي يطلقها الكيان الإسرائيلي وتروج لها الحكومات الغربية على مدى أكثر من 7 عقود ليعبّروا عن صدمتهم حول ما عرفوه مؤخرا ليتطور الأمر إلى تظاهرات عارمة في عموم الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا للمطالبة بوقف دعم الكيان الإسرائيلي في حربه على غزة، فكان هنا انقلاب الشعوب على حكوماتها.

تلتها تغيرات كبيرة في مواقف لمؤسسات أنشأ الغرب أغلبها بعد الحرب العالمية الثانية ليوهم شعوب العالم بأنه عادل وديمقراطي كالأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فبعد أقل من أسبوع على تقديم المدعي العام للجنائية الدولية طلباً بإصدار قرار إلقاء قبض بحق نتنياهو وغالانت، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا فورياً يُلزم الكيان الإسرائيلي بإيقاف هجومه على رفح بحدث تاريخي نصر الفلسطينيين ووضع الغرب بمأزق كبير.

قرار محكمة العدل

يوم أمس، قضت محكمة العدل الدولية على "إسرائيل" بوقف هجومها فوراً على رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في قرار أصدرته بناءً على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

ويُعتبر قرار "العدل الدولية" التحرك الثالث هذا العام ضد مصالح إسرائيل، التي تجد نفسها لأول مرة أمام عزلة دولية غير مسبوقة، فقد واجهت في الفترة الأخيرة طلب المدعي العام كريم أحمد خان في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره يوآف غالانت، فضلا عن اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.

وعلى الرغم من تجاهل تل أبيب قرارات هذه المحكمة في مناسبات سابقة، لأن الهيئة القانونية العليا للأمم المتحدة لا تمتلك أي وسيلة لتنفيذ قراراتها، فإن أوامر اليوم تمتلك ثقلا دوليا كبيرا من المتوقع أن يزيد عزلة تل أبيب السياسية، بعد سلسلة من الانتهاكات المسجلة داخل القطاع المحاصر لأكثر من 7 أشهر.

وخلال قراءته لتفاصيل حكم "العدل الدولية"، قال رئيس المحكمة نواف سلام، إن الإجراءات المؤقتة التي أُشير إليها في مارس/آذار الماضي لم تعالج الوضع في القطاع، مشدداً على ضرورة توقف الهجوم العسكري الإسرائيلي "وأي عمل آخر في مدينة رفح من شأنه أن يفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم المادي كليا أو جزئيا".

صورة مثيرة

وبعد قرار المحكمة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل قاعة محكمة العدل الدولية خلال تداولات جلسة النطق بالحكم في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأبرز نشطاء صورا للفريق الإسرائيلي في المحكمة ومقارنته بالفريق الذي يقف خلف جنوب أفريقيا داخل قاعة المحكمة في لاهاي، أمس الجمعة، حيث يقف الوفد الإسرائيلي وحيدا فيما تقف وفود جميع دول العالم مع جنوب أفريقيا في طلبها المقدم إلى المحكمة.

الكيان يرفض الامتثال

وكما هو متوقع، رفض الكيان الإسرائيلي قرار المحكمة. وقال مستشار الأمن القومي والمتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان مشترك، إن "اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي باطلة وظالمة"، وأضاف البيان: "بعد هجوم السابع من أكتوبر شرعت إسرائيل في حرب دفاعية وعادلة للقضاء على حماس وتأمين إطلاق سراح رهائننا".

ضغط على واشنطن وتل أبيب

وفي هذا الإطار، يرى الأستاذ في القانون الدولي لحقوق الإنسان بكلية ترينيتي في دبلن والموظف القانوني السابق في محكمة العدل الدولية مايكل بيكر، أن هذا القرار يُعد "الأول من نوعه"، الذي يأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح.

ويضيف، أن ذلك "لا يضع تل أبيب فحسب تحت ضغط كبير لتغيير سلوكها، بل واشنطن أيضا، التي سترغمها على أخذ تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن السابقة على محمل الجد".

ففي مارس/ آذار الماضي، حذر بايدن من أن بلاده لن تستمر بتزويد إسرائيل بأنواع معينة من الأسلحة في حال شن جيش الاحتلال هجوما عسكريا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكن موقفه ظل متذبذبا عندما أكد أن إسرائيل لم تتجاوز بعد الخط الأحمر.

من جانبه، أكد الخبير في القانون الدولي جيل دوفير، أن القرار سيزيد الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، أما عن مواقف الدول الأوروبية المتوقعة بهذا الشأن، فاستذكر المحامي الفرنسي البيان الصحفي الذي نشرته كل من فرنسا وألمانيا، والذي أوضحتا فيه التزامهما باحترام قرار المحكمة، ولم يستبعد إعلان الموقف نفسه بعد القرار الذي صدر من العدل الدولية.

وتوقع دوفير، تطرق محكمة العدل الدولية لوجود إبادة جماعية محتملة، حيث أمرت المحكمة إسرائيل بضمان وصول أي بعثة لتقصي الحقائق ترسلها الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية، معتبرة أن العمليات العسكرية تشكّل "خطرا حقيقيا ووشيكا" على الشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا "لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق".

واعتبر المتخصص في القانون الجنائي الدولي وتسليم المجرمين توبي كادمان، أن كون إسرائيل طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن ذلك يمثل ضغطا قانونيا عليها يجبرها على قبول وتنفيذ اختصاص محكمة العدل، وخص بالذكر إعلان المحكمة في وقت سابق أن "الدول التي تزود إسرائيل بالمساعدة، سواء كانت غطاءً دبلوماسيا أو مساعدة عسكرية فعلية، يمكن اعتبارها متورطة أيضا".

وأشاد كادمان بقوة الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا بشأن الوضع في رفح، وقال إنه كان من المتوقع ألا تأمر العدل الدولية إسرائيل بوقف كامل لإطلاق النار وبانسحاب جميع القوات العسكرية الإسرائيلية من جميع أنحاء قطاع غزة، متسائلا في الوقت ذاته "هل ستلتزم إسرائيل بأي أمر من المحكمة في ظل تجاهلها المستمر للقوانين؟".

قرار غير قابل للاستئناف

بدوره، أكد الموظف القانوني السابق في محكمة العدل الدولية مايكل بيكر، أن إسرائيل لن تتمكن من اللجوء إلى طلب الاستئناف، فعلى الرغم من رفض محكمة العدل الدولية طلبات جنوب أفريقيا المتعددة لإصدار أمر يقضي بتعليق إسرائيل عملياتها العسكرية، فإن إبراز الأوضاع الإنسانية في رفح وإعراب أغلبية القضاة في شهر مارس/آذار الماضي عن أن وقف هذه العمليات سيكون مناسبا، قد ساهم في قرار المحكمة الأخير.

وفيما يتعلق بتركيز إسرائيل المستمر في حججها على مسألة الدفاع عن النفس ضد حركة حماس، لا يعتقد بيكر أن المحكمة ستضع إسرائيل في موقف لا يمكنها فيه الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات مستقبلية، "وهذه خطوة ذكية"، حسب قوله، لأن أوامر المحكمة لا يمكنها إلزام حماس، ومع ذلك، إذا كان أمر "العدل الدولية" مشروطا بعدم استمرار حماس في الهجوم، فإن هذا الأمر سيخلق حافزا للمقاومة الفلسطينية لاحترام قرار وقف إطلاق النار.

تغيير جذري

وفيما بات من الواضح أن إسرائيل وحليفتها الأميركية تفقدان الزخم العالمي، يؤكد المحامي الفرنسي جيل دوفير أن "استخدام ورقة حق النقض، التي تمنع حقوق الشعب الفلسطيني منذ عام 1949، وسيلة غير واردة أمام العدل الدولية".

وبرر ذلك بوجود أسس قانونية متينة في محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية تعتبر فلسطين دولة، وتقضي بأن أي عمل إجرامي له أثر على الأراضي الفلسطينية يقع ضمن اختصاصها، "وبالتالي، نحن أمام قضية ستُحدِث تحولاً دبلوماسياً لا رجعة فيه".

وعما إذا كان هذا القرار سيعجّل بإصدار قرار مماثل في مجلس الأمن، يعتبر دوفير أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لن تستطيع القول، على المدى الطويل، إن ما تحكمه السلطة القضائية للأمم المتحدة ليس له أي تأثير، خاصة عندما يتعلق الأمر بعضو في مجلس الأمن، وإلا فإن ذلك سيحدث ثورة داخل الأمم المتحدة إذا لم تُحترم قرارات العدل الدولية.

ويتفق توبي كادمان مع ما ذهب إليه المحامي الفرنسي، مشيرا إلى أن أي فشل في تنفيذ القرار سيذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إنه سبق أن رأينا الولايات المتحدة قد اختارت عدم استخدام حق النقض عند عرض القضية على مجلس الأمن، "وهذا يدل على أن واشنطن أصبحت تشعر بقلق متزايد بشأن مدى دعمها لإسرائيل".

بدوره، يفسر مايكل بيكر، أن أوامر المحكمة ملزمة قانوناً بشكل رسمي، وإذا لم تلتزم إسرائيل بها فإن ذلك سيعني انتهاكا مباشرا للقانون الدولي وسيُضاف إلى القائمة، لافتا إلى وجود أنواع أخرى لسلطة المحكمة التنفيذية، بما في ذلك سلطة الإقناع، التي تعني توضيح المحكمة في أمرها سبب تبرير أي إجراءات سيتم فرضها.

وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة في غضون شهر واحد، حول التقدم الذي أحرزته في تطبيق الإجراءات التي أُمرت بها.

تهديد القضاة

يوم أمس، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إسرائيل، إلى عدم ترهيب أو تهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، على خلفية الجرائم التي ارتُكبت في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع التلفزيون الإسباني العام "تي في إي" قال بوريل، "أطلب من الجميع بدءاً من حكومة إسرائيل وأيضا بعض الحكومات الأوروبية، عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم"، داعيا إلى احترام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف، إن هناك دولا حاولت ترهيب وتهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وعلى تلك الدول أن تتوقف عن تهديدهم.

وفي وقت سابق، طلب مسؤولون إسرائيليون من نظرائهم الأميركيين توقيع عقوبات على مدعي عام المحكمة وفريقه تشمل منعهم من دخول الولايات المتحدة، حسب القناة الـ13 الإسرائيلية.

كما قال أعضاء في مجلس النواب الأميركي إنهم يعدون تشريعا احترازيا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية إذا أصدروا أوامر لاعتقال مسؤولين إسرائيليين.