مايكل نايتس يتجاوز على المحكمة الاتحادية.. إليك قصته وتاريخ مهاجماته المتكررة للعراق

انفوبلس/ تقارير

في مقال له بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، بصم مايكل نايتس بالعشرين مستخدماً حتى أصابع قدميه، بأنه مهووس ومأجور، لا ينفك عن مهاجمة العراق وإلصاق التهم بمؤسساته الرصينة، فكان التجاوز هذه المرة من نصيب المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن لفّق العديد من الأكاذيب عن عملها ووقع في مغالطات صارخة سلّطت الضوء عليها انفوبلس في سياق التقرير الآتي. 

مايكل نايتس يتجاوز على المحكمة الاتحادية

مايكل نايتس، المعروف بهوسه بالعراق ومهاجمته بين فترة وأخرى، هو وكما يطرح نفسه متخصصا في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج، ويعمل في معهد واشنطن سيئ الصيت، تنقل نايتس بين مناطق كثيرة من العراق واليمن ودول الخليج العربي ويقدم إحاطات مهووسة لصانعي السياسات في الحكومة الأمريكية ولجان الكونغرس والمسؤولين العسكريين الأمريكيين حول الشؤون الأمنية الإقليمية. 

وكان آخر ما فعله نايتس، هو كتابته مقالا في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بتاريخ 24 يوليو 2024 مع وكريسبين سميث، هاجم فيه المحكمة الاتحادية العليا العراقية، زاعما وجود تدخلات خارجية في عملها، رغم أنه لم يقدم ولا دليلا واحدا في مقاله يثبت صحة كلامه.

واتهم نايتس في مقاله، المحكمة الاتحادية بأنها "داعمة للميليشيات" بحسب زعمه، وعلى غرار مهاجماته السابقة للعراق وأمنه، ذهب هذه المرة إلى أبعد من ذلك عندما زعم بكل وقاحة أن المحكمة الاتحادية "أصبحت تحت سيطرة الكتل السياسية المدعومة من إيران مثل منظمة بدر وائتلاف دولة القانون لنوري المالكي، بالإضافة إلى عصائب أهل الحق  وكتائب حزب الله" رغم أن الأخيرة لا تمثيل سياسيا لها مطلقا، وهذا يثبت تخبطه في المهاجمة وافتقاده إلى الأدلة التي تثبت ادعاءاته بشأن المحكمة الاتحادية.

واصل نايتس مهاجمته المحكمة الاتحادية، واتهمها بأنها "تُصدر بانتظام أحكامًا تضر بالفصائل الموالية للولايات المتحدة وتفيد الكتل المدعومة من إيران، مما يقلل من حرية التعبير للعراقيين. رغم أن الدستور العراقي ينص على أن تكون المحكمة الاتحادية العليا مستقلة وتفسر الدستور وتحدد دستورية القوانين، إلا أنها تدخلت بشكل كبير في السياسة الوطنية منذ عام 2010. تشمل هذه التدخلات تغيير عملية تشكيل الحكومة بعد الانتخابات العامة والتأثير على خصوم الفصائل الحالية في إطار التنسيق" بزعم نايتس، ويحاول تصديق ما يكتبه بصورة مستمرة.

وأضاف، "تم تعديل القانون رقم 30 لعام 2005 في 18 مارس 2021 بأغلبية بسيطة من 204 نواب من خلال تمرير القانون رقم 25 لعام 2021. كانت هذه التصويتة غير قانونية لتغيير القانون 30 لعام 2005 لأن المادة 92 من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 107 لعام 2012 يتطلبان تمرير أي تعديل على تشريعات المحكمة الاتحادية العليا بأغلبية ثلثي البرلمان"، ظن أنه قدم دليلا لكنه سقط كون تعديل القوانين في العراق لا يتم بالطريقة التي حسبها هو.

أكمل نايتس المهاجمة، وقال "واجهت المحكمة انتقادات واسعة من الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي بسبب الأحكام المسيسة التي تؤثر سلبًا على الأقليات العراقية، مثل الأكراد والسنة". بالإضافة إلى اتهامات بتجاوز سلطاتها بشكل منتظم في مسائل الحكم على المشاريع التشريعية غير المكتملة.

ثم تابع، "منذ عام 2022، أثبتت المحكمة أنها تستجيب بشكل خاص للقضايا التي قدمها الإرهابيون المصنفون من قبل الولايات المتحدة، حيث ألغت المحكمة قانونًا يصدق على اتفاقية الملاحة العراقية الكويتية لعام 2012 في ممر خور عبد الله" وهو هنا كان يشير إلى المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله الذي عدت هي والجميع هذا التصنيف بأنه شرف.

وزعم، "تُظهر الأدلة أن زعيم بدر، هادي العامري، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لهما تأثير كبير على المحكمة، حيث يمكنهما توجيه الأحكام لصالحهما وفائدة شركائهما. بالإضافة إلى ذلك، يلعب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم عبود، دورًا رئيسيًا في التلاعب بالأحكام لصالح الميليشيات المدعومة من إيران" يدعي نايتس ذلك لكنه يجهل أن المالكي هو رئيس الوزراء الأسبق وليس السابق!".

في الختام، يزعم نايتس، أن "المحكمة الاتحادية العليا في العراق تلعب دورًا كبيرًا في السياسة العراقية، حيث تخدم مصالح الفصائل المدعومة من إيران وتؤثر سلبًا على الفصائل الأخرى، مما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن نزاهة واستقلالية القضاء في العراق" وهو بهذا لم يحترق قلبه على النزاهة في العراق، بل على المتحالفين مع أميركا.

ما قصة نايتس مع العراق؟

لم تكن مهاجمة مايكل نايتس للمحكمة الاتحادية، هي الأولى التي تستهدف العراق ومؤسساته الرسمية، إذ إن سجله وتاريخه حافل بمقالات مشابهة ومسيئة للعراق ستستعرض انفوبلس أبرزها أدناه:

- في الثالث من تموز من عام 2022، طعن نايتس بالدستور العراقي وعلى غرار طعن سلطة الإقليم، ووصف المواد (110 و112 و115) بالمثيرات للجدل، متناسيا أن المستشارين الامريكان كانوا هم على علم ودراية بكل حرف كُتب أثناء تشريع الدستور، كما أنهم مشرفين على كتابته، وحيث خالف الدستور في تفسيره له حيث نصت المادة (93-ثانيا) على اختصاصات حصرية للمحكمة الاتحادية ففي ثانيا (تفسير نصوص الدستور) وبالتالي لا نايتس ولا سلطة الإقليم لها الحق في تفسيره.

- وفي تاريخ 10 حزيران/يونيو 2023 كتب تقريرا في مجلة فورين أفيرز هاجم فيه العراق بشدة بعنوان (العراق ينهار بهدوء) ذكر فيه " قد يبدو العراق هادئاً، لكن المظاهر قد تكون خادعة. في الواقع، تدخل البلاد مرحلة خطيرة بشكل خاص: فقد اكتسب حلفاء إيران سيطرة غير مسبوقة على البرلمان العراقي والسلطة القضائية والتنفيذية، وهم يتلاعبون بسرعة بالنظام السياسي لصالحهم وينهبون الدولة من مواردها. موقف واشنطن المتهاون تجاه هذه الأحداث يهيئها للمشاركة المكلفة في وقت لاحق. العراق هو ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وبلد يمكن أن يؤدي انهياره إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله من خلال انتشار اللاجئين والإرهاب. لم تكن المنافسة بين القوى العظمى أبدًا ذريعة لدرء التهديدات التي تواجه البلاد - ولا ينبغي أن تكون كذلك الآن".

كذلك، فكما قلنا، أن سجل نايتس حافل بالهوس، وهو يكتب في العديد من المجلات والصحف لاسيما في معهد واشنطن الذي يتناول فيه ما تُمليه عليه الإدارة، أما عن قصة المعهد مع العراق فهذه حكاية أخرى ستتطرق لها انفوبلس في نهاية التقرير.

تقرير يرد على مايكل نايتس: العراق لا ينهار

بعد أيام، هاجم موقع "اي يو ريبورتر" الأوروبي بحدة تقريرا نشرته مجلة "فورين آفيرز" الأمريكية مؤخرا تحت عنوان "العراق ينهار بهدوء"، مشككا بمضمون التقرير وبدوافع كاتبه مايكل نايتس، ومؤكدا في المقابل أن حكومة محمد شياع السوداني تعمل بجدية منذ يومها الاول، وأن العراق لا ينهار وإنما يزدهر بهدوء. 

واعتبر الموقع الأوروبي الذي يتخذ من بروكسل مقرا له، أن من يقرأ المقال المنشور في "فورين افيرز" سيلاحظ أنه يحتوي على حجج كاذبة بهدف بناء نتيجة خاطئة، مذكرا بأن التقرير الأمريكي بينما يشير الى أن العراق قد حقق درجة من الاستقرار في الظاهر، فإنه يمضي معتبرا أن سيطرة قوات الحشد الشعبي والإطار التنسيقي على الحكومة الحالية، سيؤدي في النهاية الى انهيارها. 

وأكد التقرير الاوروبي؛ ان العراق أصبح جاذبا للمستثمرين، موضحا ان مايكل نايتس، كاتب المقال في "فورين آفيرز"، نسي أن الحكومة الحالية قد تخطت التوقعات خلال 6 شهور فقط وأن إنجازاتها تخطت البيانات الحكومية وأصبحت حقيقة ملموسة على الارض، يشعر بها العراقيون وتراها شعوب الشرق الاوسط وقادة المنطقة الذين يستثمرون مليارات الدولارات في عراق آمن ومستقر.

معهد واشنطن

يعتبر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى من أبرز المراكز البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تأسس عام 1985 من قبل لجنة العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية المعروفة اختصارا بـ"أيباك"، ويقع مقره في واشنطن.

الباحثة والكاتبة أميمة عبد اللطيف، تحدثت في مقال لها تحت عنوان "قراءة في خرائط مراكز الفكر الأمريكية" عن خطورة المراكز البحثية لكونها ترتدي ثوب الحياد الأكاديمي وترفع شعار المصالح الوطنية الأمريكية أمام منتقديها.

وبحسب المقال تتمثل تلك الخطورة في التأثير المتزايد الذي تمارسه على السياسة الخارجية الأمريكية، حيث تخلَّت عن هذا الحياد وأصبحت في معظمها تخدم توجهات إيديولوجية معينة.

معهد واشنطن.. أداة الدعاية الصهيونية الأكثير أهمية لأميركا

وأشارت “عبداللطيف” إلى أن النفوذ يطرح العديد من التساؤلات بخصوص الدور الحقيقي الذي تلعبه هذه المراكز في التأثير على عملية رسم السياسة الخارجية الأمريكية؟ وما هي حدود هذا الدور؟ وهل ثمة سقف ما تقف عنده ولا تتخطاه؟ أم أن ما يحدد هذا النفوذ هو فقط الموضوع الذي تسعى للتأثير عليه؟ وما هي الطريقة والكيفية التي يتم بها تناول قضايا بعينها؟ وبأي طريقة؟ وما هي القنوات التي تسعى من خلالها مراكز الفكر إلى التأثير في صناع القرار والرأي العام؟

وتعرض المعهد مراراً وتكراراً للانتقاد. على سبيل المثال، في العام 2003 وجه البروفسور الفلسطيني الأمريكي ومدير معهد الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا، رشيد خالدي، وجه انتقاداً حاداً للمعهد قائلاً إنه "ألدّ الأعداء للعرب والمسلمين" واصفاً إياه "بأداة الداعية الصهيونية الأكثر أهمية في الولايات المتحدة". 

كما أن جون مرشايمر، بروفسور في العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، وستيفن وولت العميد الأكاديمي في جامعة هارفرد، يصفان المعهد بأنه جزء من لبّ اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة.