مجلس الأمة الكويتي يلمح إلى إعادة التفاوض وفق القرار الأممي 833 والإطار يؤكد الالتزام بالقرارات الدولية

انفوبلس/ تقرير

منذ إعلان المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بطلان التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله، تصاعدت حدة المواقف بين العراق والكويت ودول أخرى، بشأن ضرورة حل مسألة الخلافات الحدودية بين البلدين، آخرها ما قاله مجلس الأمة الكويتي. فما قصة القرار الأممي 833؟ سنتعرف على التفاصيل في هذا التقرير.

مجلس الأمة الكويتي يلمح إلى إعادة التفاوض وفق القرار الأممي 833 حصراً

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، أمس الاثنين 25 أيلول/ سبتمبر 2023، أن ما يربط الكويت مع العراق في ترسيم الحدود هو قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار رقم 833، فيما بيّن موقفه من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

وقال السعدون، في تصريح للصحافيين، "نمرّ في الكويت بمرحلة غير مسبوقة بعد الخطاب التاريخي للأمير الذي ألقاه نيابةً عنه ولي العهد في يونيو 2022 والذي حدد مسار الكويت من خلال الالتزام بالوثيقة الدستورية، ثم بعد ذلك الخطوات التي اتُخذت من قبل الحكومة وكانت تسير في نفس الاتجاه".

 وتطرق السعدون إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خور عبد الله لتنظيم الملاحة البحرية، معتبراً أنه "لا يتفق مع قرارات مجلس الامن ومع ما تم الاتفاق عليه بين البلدين". 

وأضاف، "نحن أمام قضية جديدة والقرار رقم 833 (الصادر عن مجلس الأمن) كان الهدف منه ترسيم ما تم الاتفاق عليه بين العراق والكويت". 

وتابع، "أنا متفائل والعلاقات بين الكويت والعراق واضحة والتصريحات العراقية التي أبدت التزاماً بقرارات مجلس الأمن وما انتهت إليه الشرعية الدولية وصدرت من أكثر من مسؤول في العراق تدعو للتفاؤل"، موضحاً أن "ما يربطنا مع العراق في ترسيم الحدود هو أولاً القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وما تمت الموافقة عليه من العراق والقرار رقم 833".

*الإطار التنسيقي يؤكد التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية

وبعد ذلك، أكد الإطار التنسيقي (الجامع للقوى الشيعية المشاركة في حكومة محمد شياع السوداني)، مساء أمس الاثنين، التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية، التي تنظّم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة. 

جاء ذلك، خلال اجتماع اعتيادي للإطار التنسيقي - المستوى القيادي - عقده في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفق بيان ورد لـ"انفوبلس". 

وناقش الاجتماع، بحسب البيان، آخر التطورات السياسية والأمنية ومشاريع الخدمة الوطنية التي تعكف الحكومة على إنجازها بوتيرة متصاعدة.

وأطلعَ رئيس الوزراء، قادة الإطار التنسيقي، على زيارة العراق برئاسته إلى نيويورك. وشدد قادة الإطار، خلال الاجتماع، على ضرورة العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام قراراتها، مؤكداً في الوقت نفسه "التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة". 

وعرض الاجتماع، آخر استعدادات قوى الإطار التنسيقي لخوض الانتخابات، داعياً المواطنين إلى مشاركة واسعة لاستكمال المشاريع الخدمية في محافظاتهم.

الكويت تقول إن حكم القضاء العراقي بشأن خور عبد الله فيه "مغالطات تاريخية"

كما قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إن حكم القضاء العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله فيه "مغالطات تاريخية"، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة هذا الحكم".

وأكد الصباح لدى لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162.

من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي رغبة بلاده في الاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين من أجل تعزيز مستويات التعاون والشراكة وبناء الثقة والارتقاء بالعلاقات الثنائية وتجاوز جميع العقبات.

كما أكد السوداني التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسلامة أراضي دولة الكويت.

*تصاعد التوتر

وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين، والذي صوّت عليه البرلمان العراقي عام 2013.

واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.

جاء قرار المحكمة، بعد نحو 10 سنوات من الشد والجذب السياسي داخل العراق بشأن بنود الاتفاقية، التي يعتبرها بعض السياسيين العراقيين "مجحفة" وتضر بمصالح البلاد العليا.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا دعت في وقت سابق لاستكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية.

يشار إلى أن الكويت سلمت الأسبوع الماضي مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبدالله.

وقسّمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، إلا أن الترسيم لم يغطِّ كامل حدودهما البحرية، وتم ترك الأمر للبلدين المنتجَين للنفط لحلّه.

تعود المشكلة بين العراق والكويت الى العام 1932 عندما طالبت بريطانيا العراقيين ترسيم الحدود مع الكويت في إطار التمهيد لحصول العراق على استقلاله من الاحتلال البريطاني والانضمام إلى عصبة الأمم آنذاك.

وكان الغزو العراقي للكويت في أغسطس/ آب 1990 هو التطور الأبرز في علاقات البلدين، والذي انتهى بحلول نهاية فبراير/ شباط 1991، بعد تشكيل تحالف دولي لإخراج الجيش العراقي من الكويت.

بعد حربي الخليج الثانية عام 1991 والثالثة عام 2003 قامت الكويت، وفق القرار الأممي 833 لسنة 1993، ببسط سيطرتها على ميناء خور عبدالله، الميناء الذي يمثل الواجهة البحرية الوحيدة المباشرة للعراق على المياه الدولية في الخليج العربي.

وعادت مسألة ترسيم الحدود إلى الواجهة ثانيةً أثناء زيارة وزير الخارجية الكويتي، سالم الصباح، ولقائه نظيره العراقي، فؤاد حسين في 30 يوليو/ تموز الماضي ببغداد.

وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبد الله بالخليج العربي بين العراق والكويت، وتم التصديق عليها عام 2013، إبان حكومة نوري المالكي، تعتبر أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البرية والمائية بين البلدين.

ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي، بين جزيرة بوبيان الكويتية، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.

أدناه نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833: 

القرار 833 (1993)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3224 المعقودة في 27 أيار/ مايو 1993

إن مجلس الأمن

إذ يعيد تأكيد قراره 687(1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991 وبوجه خاص الفقرات 2الى4 منه وقراراته 689(1991) المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1991 و773(1992) المؤرخ 26 آب/أغسطس 1992 و806(1993) المؤرخ 5 شباط/فبراير 1993.

وإذ يشير الى تقرير الأمين العام المؤرخ 2أيار/مايو 1991 المتعلق بإنشاء لجنة الامم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت (اللجنة) وإلى الرسائل المتبادلة عقب ذلك المؤرخة 6 و13 أيار/مايو 1991 وقبول كل من العراق والكويت للتقرير.

وقد نظر في رسالة الأمين العام المؤرخة 21 أيار/مايو1993 الموجهة الى رئيس مجلس الامن والتي أحال بها التقرير النهائي للجنة.

وإذ يشير في هذا الصدد الى أن اللجنة من خلال عملية تخطيط الحدود لم تقُم بإعادة توزيع الأراضي بين الكويت والعراق بل بمجرد إنجاز المهمة التقنية الضرورية للقيام لأول مرة بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود الواردة في المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراق بشأن إعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة الموقَّع عليه من الطرفين في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963 وأن هذه المهمة أُنجزت في الظروف الخاصة التي تلت غزو العراق للكويت وعملا بالقرار 687(1991) وبتقرير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الفقرة 3 من ذلك القرار.

وإذ يذكر العراق بالتزاماته بموجب القرار 687(1991) وعلى الأخص الفقرة 2 منه وبموجب قرارات المجلس الأخرى ذات الصلة وبقبوله قرارات المجلس المتخذة عملا بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يشكل الأساس لوقف إطلاق النار.

وإذ يحيط علما مع الموافقة بتعليمات الأمين العام الى بعثة الامم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت للقيام بشكل نهائي بإعادة تخطيط المنطقة المجردة من السلاح وفقا لكامل الحدود الدولية بين العراق والكويت التي خططتها اللجنة.

وإذ يرحب بما قرره الأمين العام من اتخاذ الترتيبات اللازمة لصيانة التعيين المادي للحدود كما أوصت بذلك اللجنة في الفرع العاشر (جيم) من تقريرها الى حين وضع ترتيبات تقنية أخرى بين العراق والكويت لهذا الغرض.

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

1-يرحب برسالة الأمين العام المؤرخة 21 أيار/مايو 1993 والموجهة الى رئيس المجلس وبتقرير اللجنة المؤرخ 20 أيار/مايو 1993 المرفق طيّها.

2-يرحب أيضا باختتام أعمال اللجنة بنجاح.

3-يعرب عن تقديره للجنة لما قامت به من عمل على الجزء البرّي من الحدود وكذلك في خور عبدالله او القطاع البحري من الحدود ويرحب بقراراتها المتعلقة بتخطيط الحدود.

4-يؤكد من جديد أن قرارات اللجنة فيما يتعلق بتخطيط الحدود قرارات نهائية.

5-يطالب العراق والكويت باحترام حرمة الحدود الدولية كما خططتها اللجنة وباحترام الحق في المرور الملاحي وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

6-يشدد ويؤكد من جديد على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية المذكورة أعلاه التي أتمّت اللجنة تخطيطها الآن بشكل نهائي والقيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية وفقا لميثاق الامم المتحدة على نحو ما نصت عليه الفقرة 4 من القرار 687 (1991) والفقرة 4 من القرار 773 (1992).

7-يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.