من الفجيرة إلى المكلا تحت القصف: اتهامات سعودية للإمارات وإنذار بالطرد خلال 24 ساعة.. اليمن يدفع ثمن صراع الحلفاء
انفوبلس/..
لم تعد الأزمة اليمنية مجرد صراع داخلي أو حرب بالوكالة، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مرآة فاضحة للتناقضات داخل التحالف الذي تشكّل تحت عنوان “دعم الشرعية”. فالتطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة، وما رافقها من قصف جوي لميناء المكلا، واتهامات متبادلة بين السعودية والإمارات، وقرارات تصعيدية من "الحكومة اليمنية" المدعومة خليجياً، تكشف بوضوح أن اليمن لم يعد أولوية إنقاذ بقدر ما أصبح ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية، على حساب السيادة والاستقرار والمواطن اليمني.
ضربات عسكرية
أعلنت ما تسمى بقوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة جوية ضد معدات عسكرية لسفينتين قادمتين من الإمارات إلى اليمن.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، إنه "في يومي السبت والأحد الموافق 27 -28 ديسمبر 2025، دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة".
وأضاف أن "طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن "حضرموت والمهرة" بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015.
وأوضح أنه "استنادا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي "حضرموت والمهرة"، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية محدودة، استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية".
منع الدعم العسكري
وأكد المالكي "استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي "حضرموت والمهرة" ومنع وصول أي دعم عسكري من أية دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف، بهدف إنجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع".
طرد الامارات
في هذا الصدد، طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي -اليوم الثلاثاء- كل القوات الإماراتية الخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، مؤكدا إعلان حالة الطوارئ في كل أراضي الجمهورية بدءا من اليوم ولمدة 90 يوما.
وقال العليمي في خطاب متلفز إن "مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرر إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرض حظر جوي وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة".
وأضاف أن المجلس اتخذ هذه القرارات بهدف حماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وذلك بعد تأكد قيام الإمارات بشحن سفينتين محملتين بالسلاح من الفجيرة إلى ميناء المكلا.
وجدد العليمي دعوته لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بتحكيم العقل والانسحاب من حضرموت والمهرة، مطالب قوات "درع الوطن" بالتحرك وتسلم كل المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأردف قائلا "وجهنا بتشكيل لجنة تواصل من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد"، مشددا على أن الدولة معنية بحماية مواطنيها وعدم السماح باستخدام السلاح لفرض أمر واقع.
وكانت قوات "الانتقالي الجنوبي" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، نفذت تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.
السعودية تؤيد طرد الامارات
وعقب هذه التطورات، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسف المملكة إزاء ما وصفته بالخطوات التصعيدية التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، ولا سيما الضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرة ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني السعودي، ولأمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وأكدت الوزارة أن تحرك سفن محمّلة بالأسلحة والعربات الثقيلة من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية يمثل انتهاكًا واضحًا لأسس عمل تحالف دعم الشرعية، وخطوة بالغة الخطورة لا تنسجم مع أهدافه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وشدد البيان على أن أي مساس بأمن المملكة يُعد “خطًا أحمر”، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها الوطني وتحييد أي تهديدات محتملة.
كما دعت السعودية دولة الإمارات إلى الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل اليمن، مع التأكيد على أهمية تغليب الحكمة والحفاظ على علاقات الأخوة وحسن الجوار بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق نص البيان.
