نتنياهو بين الهزيمة والضغط الدولي.. المقاومة الفلسطينية تُحرج الكيان المحتل بقبول وقف إطلاق النار والهجوم على رفح ردة فعل هستيرية
انفوبلس..
تمكنت المقاومة الإسلامية في فلسطين، وبجهود سياسية واستراتيجية جبّارة، من وضع الكيان الإسرائيلي بصورة لطالما حاول إنكارها أمام الرأي العام العالمي، وهي صورة "الرافض للسلام"، فبعد موافقة المقاومة على وقف إطلاق النار وجد رئيس وزراء الكيان المحتل نفسه محاصرا بين الهزيمة الفعلية والرضوخ لشروط المقاومة الفلسطينية وبين ضغط الرأي العام العالمي عموماً والأمريكي خصوصاً والذي قد يصل إلى سحب الدعم منه ومن حكومته وتركه وحيدا بمواجهة محكمة العدل الدولية، ما دفعه للغوص أكثر في قرارته الهوجاء حيث قرر مهاجمة رفح رغم عشرات التحذيرات من السلبيات الكبيرة التي ستلحقه وكيانه على حد سواء.
*استراتيجية ناجحة*
ومع إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على المقترح "المصري-القطري" الخاص باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تكون الحركة قد توجت استراتيجيتها التفاوضية بنجاحها في احتواء أهداف الحرب الإسرائيلية الشرسة ضد قطاع غزة وحوّلت اتجاه الضغط الدولي والإقليمي إلى حكومة الاحتلال، وحافظت على أوراق قوتها العسكرية والسياسية والتفاوضية.
كما تمكنت الحركة بهذا القرار من إلقاء الكرة في ملعب نتنياهو وحكومته المتطرفة ووضعته تحت ضغط هائل، في مشهد كان يصعب تصوره في بداية الحرب.
وحتى الوصول إلى هذه النتيجة، شهد مسار التفاوض بين حماس و"إسرائيل" مخاضا عسيرا ومراحل متعددة، متأثرا بعدة عوامل أبرزها حجم الضربة التي تلقتها "إسرائيل" صبيحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول ورد فعلها اللاحق لذلك.
كما مثّل الموقف الأميركي الحاد وغير المسبوق إطارا حاسما في مسار الحرب من حيث تصميم أهدافها ومنح "إسرائيل" الغطاء الواسع سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا.
وشكلت أهداف الحرب المعلنة إسرائيليا، والمتمثلة في القضاء على حماس وإنهاء حكمها للقطاع وتفكيك قدراتها العسكرية والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، النتيجة المفترضة للمجهود الحربي والتفاوضي الإسرائيلي.
في المقابل، صممت حماس استراتيجيتها على أساس احتواء المجهود العسكري الإسرائيلي والمحافظة على وضعيتها السياسية وترسيخ أهداف عملية طوفان الأقصى بوقف مسار تصفية القضية الفلسطينية ووضع حد لمخططات حكومة اليمين التهويدية في القدس والضفة الغربية، والوصول لصفقة تبادل تفرج من خلالها عن آلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
*طريق المفاوضات*
أول التحركات في مسار التفاوض تمثل في اعتماد الوسطاء لدى الجانبين، فمنذ الأيام الأولى للحرب، سعت عديد من الأطراف الدولية والإقليمية لتقديم نفسها وسيطا في حرب هي الأشد في تاريخ القضية الفلسطينية.
ووضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نفسها في موقع الإدارة الشاملة للتصعيد وضبط أدوار الأطراف، في محاولة لتصميم مسار تفاوضي يخدم توجهاتها في الحسم ضد حماس وتقديم الدعم اللازم لإسرائيل لضمان تماسكها عقب انتكاسة أكتوبر/تشرين الأول.
إلا أن إدارة بايدن، نظرا لانحيازها المطلق لإسرائيل واقترابها غير المسبوق من المجهود العسكري والاستخباري من الحرب ووقوع عدد من مواطنيها في الأسر لدى المقاومة في غزة، وجدت نفسها طرفا في الصراع وفي المفاوضات أكثر من كونها راعيةً لها.
*أولى الخطوات*
شكلت أولى نتائج التفاوض مع حركة حماس المدخل الرئيسي لمسار تفاوضي ممتد، حددت فيه أطراف الوساطة الرئيسية الممثلة في قطر ومصر.
وكانت حماس قد أفرجت عن محتجزتين أميركيتين بوساطة قطرية، قالت الحركة وقتها إنها أفرجت عنهما لدواعٍ إنسانية، وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة -في بيان مقتضب يوم 21 من أكتوبر/تشرين الأول- إنه "استجابة لجهود قطرية، أطلقت الكتائب اليوم سراح محتجزتين أميركيتين"، هما أم وابنتها، من قطاع غزة "لدواعٍ إنسانية".
ومنذ ذلك الحين، وضعت حماس أولى خطواتها لشق طريق نحو مسار التفاوض حين أعلنت وجود مجموعة من الأسرى من حملة الجنسيات الأجنبية، مؤكدة الحرص على حمايتهم وتأمينهم واعتبارهم "ضيوفا"، وأن كتائب القسام "ستقوم بإطلاق سراح الجنسيات المختلفة" عندما تسمح الظروف الميدانية بذلك.
وتشير ظروف تلك المرحلة إلى أن حماس هدفت من ذلك احتواء الحملة التي رعتها إدارة بايدن وإسرائيل على المستوى الدولي لإدانة المقاومة الفلسطينية وشيطنتها وإلصاق تهم الإرهاب بها.
وقد تمكنت حماس عبر سلسلة من الإفراجات لأسباب إنسانية -شملت أسيرات إسرائيليات من المدنيين- أن تخفف وطأة الضغوط عليها، وتنفيس الحملة ضدها، والتركيز على الصراع وأسبابه وتداعيات العدوان على القطاع.
*أهداف واضحة*
وفي أعقاب توقف مسار اتفاق الهدنة، حددت حماس أهدافها من المفاوضات بمطالبها الخمسة التي تحولت لمعيار نجاح التوصل لاتفاق، وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وعودة جميع النازحين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة وإعادة الإعمار، وصفقة تبادل للأسرى مستحقة.
ومع وضوح أهداف الأطراف التفاوضية، ازدادت حمى الحرب في القطاع وحاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تفرض أهدافها بالقوة من خلال استهداف وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين وتجويع المواطنين وقصف المستشفيات، للضغط على المفاوض الفلسطيني وإجباره على القبول بصفقة تتيح الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من دون تعهد بوقف القتال.
وفي المقابل، استطاعت المقاومة استيعاب المجهود الحربي الإسرائيلي ومواصلة التصدي وتنفيذ العمليات الخاطفة وإيقاع الخسائر في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وحافظت المقاومة على قدراتها القتالية ومنعت جيش الاحتلال من استنزاف قوتها العسكرية في معارك مفتوحة يستخدم فيها الاحتلال قوة نارية جوية كبيرة وغير مسبوقة.
إلا أن الفشل الأساسي في الحرب الإسرائيلية على القطاع تمثل في عدم قدرتها على الإفراج عن أسرى إسرائيليين بالقوة، وعدم قدرتها على الوصول لقيادة حركة حماس الرئيسية المتمثلة في قائد حماس بقطاع غزة يحيى السنوار والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف وعدد من القادة الأساسيين في الحركة. ومع إصرار نتنياهو على الإعلان المتكرر لأهداف الحرب، ضاعف من الضغوط عليه كلما تقدمت الحرب من دون تحقيقها.
*تكاليف باهظة*
أكد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، على المكاسب التي ستحققها إسرائيل من عملية اجتياح رفح، مقارنة بالسلبيات التي يمكن أن تواجهها جراء الاجتياح للمنطقة التي يتكدس فيها أكثر من مليون فلسطيني.
ولفت التقرير إلى أن العملية في رفح "ستكون أكثر خطورة" وسيتعين على جيش الاحتلال ألا يتسبب في الكثير من الأضرار التي "من شأنها أن تؤجج الغضب الدولي، وتضعف علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة، أو تتسبب في قتل بعض الأسرى الإسرائيليين.
كما أشار التقرير إلى أن هناك مخاوف من احتمال "تأثر جهود التطبيع مع السعودية بتلك العملية، بجانب التوترات القائمة بالفعل مع مصر"، بسبب اعتزام إسرائيل تنفيذ هجومها على رفح المحاذية للحدود المصرية.
وحذرت مصر إسرائيل في أكثر من مناسبة، من شن مثل هذه العملية، خاصة أنها تقع على مقربة كبيرة من حدودها، مشددة على رفضها تهجير الفلسطينيين.
كما حذرت الولايات المتحدة والكثير من دول العالم، إسرائيل من شن عملية عسكرية برية في رفح، وسط مخاوف من تأثيرات قد تكون كارثية على المدنيين الذين نزحوا إلى المدينة.
وحسب منظمة الصحة العالمية، يصل عدد المقيمين في مدينة رفح إلى نحو 1.2 مليون شخص، نزح غالبيتهم من مناطق أخرى في القطاع جراء العدوان المستمر منذ 7 أشهر.
*حسابات الخسائر والمكاسب*
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن المدير التنفيذي لمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، تامير هايمان، الذي افترض أن هناك "فوائد" للعملية العسكرية في رفح، تتمثل في "القضاء على وجود حماس في غزة بالكامل، وتدمير الأنفاق على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، لمنع تهريب الأسلحة".
وأضاف أنه "حال عدم تنفيذ ذلك الهجوم، ستحاول حماس استعادة قدرتها العسكرية في بقية القطاع"، لكن هايمان أشار إلى أن هذه المكاسب "لن تفوق التكاليف التي قد تدفعها إسرائيل، خصوصا في ظل وجود فرصة للتطبيع مع السعودية وبناء شراكة إقليمية قوية يمكنها أن تمثل جبهة لمواجهة إيران".
وأوضح: "الفوائد قليلة جدا، وخصوصا بالمقارنة مع السلبيات".
يأتي ذلك بعدما تضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، إثر اجتماعات الأحد في القاهرة، في ظل إصرار حماس على مطلبها إنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ذلك.
إلى ذلك، قال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، إن الحركة "ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى".
وحمَل هنية نتانياهو مسؤولية "اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة".
*تراجع الدعم الدولي*
وتابع تقرير "وول ستريت جورنال" أن "السيطرة على رفح ربما تسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بإعلان الانتصار الكامل لإسرائيل، وتحقيق هدفها بالقضاء على حماس، وهو ما يحتاجه نتانياهو قبل الانتخابات المقبلة".
لكن عادت الصحيفة وأشارت إلى أن التكلفة "ستكون كبيرة على الساحة الدولية"، فبعد نحو 7 أشهر من الحرب، "تراجع التعاطف الدولي مع إسرائيل" بعد هجوم السابع من أكتوبر، في ظل العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين الذي يقترب من 35 ألف شخص.
وكانت الولايات المتحد قد حذرت إسرائيل من تنفيذ هجوم عسكري على رفح دون خطة واقعية لنقل المدنيين عن مناطق الأذى، وصرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، هذا الأسبوع، أن واشنطن "لم تر بعد خطة بمثل هذه المواصفات".
واعتبر تقرير الصحيفة أن "تردد إدارة بايدن في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، مثل حجب المساعدات العسكرية أو عدم استخدام حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة لصالحها، قد يتغير بتنفيذ إسرائيل عملية في رفح دون موافقة واشنطن".
*تهديد التطبيع*
كما لفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن الهجوم على رفح "قد يكلف إسرائيل أضرارا في علاقتها مع مصر" المتوترة بالفعل، حيث سيكون القتال "معقدا" في رفح، حيث يقع محور فيلادلفيا البالغ طوله 9 أميال على الحدود مع مصر، وتقول إسرائيل إن فيه "شبكة أنفاق تسمح بتهريب الأسلحة إلى حماس".
كما أن القتال في منطقة مكتظة بالمدنيين "قد يتسبب في تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى سيناء، مما يمكن أن يهدد في أسوأ سيناريو، معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979".
وأوضح التقرير كذلك أن "صفقة التطبيع مع السعودية التي تروّج لها الإدارة الأميركية كجزء من صفقة شاملة لإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، قد يتم إبعادها عن الطاولة حال تنفيذ الهجوم، وذلك على المدى القريب على الأقل".
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن "العملية العسكرية قد تعني أيضًا أن إسرائيل ستخسر فرصة إقناع الشركاء العرب، مثل الإمارات، بضخ الأموال في غزة والمساعدة في إعادة الإعمار".
*مقترح وقف إطلاق النار*
وتتمثل المبادئ الأساسية لمقترح وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي والذي قدمه الوسطاء ووافقت المقاومة الفلسطينية عليه والمُكوّن من 3 مراحل متصلة ومترابطة، وستكون الدول والجهات الضامنة للاتفاق هي: قطر، مصر، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وهي كالتالي:
*المرحلة الأولى (42 يوماً)*
ووفق المبادئ الأساسية لمقترح اتفاق وقف إطلاق النار، فإنّ المرحلة الأولى مدّتها 42 يوماً، وتتضمن وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية في قطاع غزّة.
وتشمل انسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق السكنية، ووقف الطيران العسكري والاستطلاع فوق قطاع غزّة لمدّة 10 ساعات في اليوم، ووقف الطيران العسكري والاستطلاع فوق قطاع غزّة لمدة 12 ساعة في أيام إطلاق سراح الأسرى.
كما تنصّ المرحلة الأولى على البدء من اليوم الأول بإدخال 600 شاحنة من المساعدات يومياً، تشمل 50 شاحنة وقود منها 300 لشمال قطاع غزّة.
وفي اليوم الثالث وبعد إطلاق سراح 3 من الأسرى تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من شارع الرشيد، وتُفكك منشآتها، وعندها يعود النازحون إلى مناطق سكنهم وتدخل المساعدات الإنسانية من شارع الرشيد ومن دون معوّقات.
وفي اليوم الـ22 وبعد إطلاق سراح نصف الأسرى تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع محور الشهداء "نتساريم" ودوار الكويت، مع البدء بترميم وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق القطاع وفي جميع مراحل الاتفاق.
وتطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء من النساء والأطفال دون سن الـ19 من غير الجنود وكبار السن والمرضى، في المقابل، تُطلق "إسرائيل" سراح 30 من الأطفال والنساء مقابل كل أسيرة إسرائيلية بناءً على قوائم تقدّمها حماس.
كما تُطلق حماس سراح جميع المجندات الإسرائيليات الأحياء مقابل إطلاق "إسرائيل" سراح 50 أسيراً من سجونها مقابل كل مجندة، وتطلق حماس 3 من الأسرى الإسرائيليين في اليوم الثالث وبعد ذلك تطلق حماس أيضاً سراح 3 أسرى آخرين كل 7 أيام.
وخلال الأسبوع السادس، تُطلق حماس سراح من تبقى من الأسرى المدنيين الذين تشملهم هذه المرحلة، وهنا تطلق "إسرائيل" سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
وفي اليوم 22 تطلق "إسرائيل" سراح جميع أسرى صفقة "شاليط" الذين تمّت إعادة اعتقالهم وجميع مَن اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وترتبط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق بما فيها إيقاف العمليات العسكرية المتبادلة، مع إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم اعتقال الأسرى الفلسطينيين مُجدداً.
إضافة إلى ذلك، سيتم رفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر 2023، وتحسين أوضاعهم.
وستقوم الأمم المتحدة ووكالاتها بما فيها "الأونروا" بأعمالها في تقديم الخدمات في قطاع غزّة خلال مراحل الاتفاق، مع البدء بإعادة تأهيل البنى التحتية في جميع مناطق قطاع غزّة مع إدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني وإزالة الانقاض.
وبحسب الاتفاق، سيتم تسهيل إدخال المستلزمات اللازمة لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب بما لا يقل عن 60 ألف مسكن موقت، مع البدء في ترتيبات وخطط إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية وتعويض المتضررين.
*المرحلة الثانية (42 يوماً)*
ووفق مبادئ الاتفاق، فإنّ المرحلة الثانية تتضمن عودة الهدوء المستدام ووقف العمليات العسكرية وبدء سريانه.
ويتم خلال هذه المرحلة الإعلان عن وقف العمليات العسكرية قبل البدء بتبادل الأسرى من الرجال.
*المرحلة الثالثة (42 يوماً)*
تتضمن تبادل جميع جثامين ورفات شهداء المقاومة والفلسطينيين وقتلى الاحتلال بعد الوصول والتعرف إليهم، مع البدء في تنفيذ خطّة إعمار قطاع غزّة لمدّة من 3 إلى 5 سنوات وتعويض المتضررين كافة.
وينصّ الاتفاق على أن يمتنع الجانب الفلسطيني عن إعادة إعمار المنشآت العسكرية والبنى التحتية العسكرية، وأن لا يقوم باستيراد أي معدات أو مواد أولية أو مكونات أخرى تستخدم لأغراض عسكرية.
كما أنّ المرحلة الأخيرة تتضمن رفع الحصار الكامل عن قطاع غزّة.
وأمس، أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الوسيطين القطري والمصري موافقة الحركة على مقترحيهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة.
