20 ألف كردي في 2022.. أرقام كبيرة توثق عقدا من الهجرة غير الشرعية من العراق إلى أوروبا.. تعرف على أعداد الوفيات والمفقودين فيها
نفوبلس/..
أعلن مركز "لوتكە" لشؤون النازحين واللاجئين، الأربعاء، عن هجرة أكثر من 763 ألف مواطن من العراق، بضمنه إقليم كردستان، إلى الدول الأوروبية خلال العقد الماضي، في حين فقد 593 شخصًا حياتهم أو أصبحوا بلا مأوى أثناء رحلتهم.
ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن المركز، فقد بلغ عدد المهاجرين منذ عام 2015 وحتى الآن 763,398 مواطنًا من الإقليم والعراق، قدموا طلبات لجوء في الدول الأوروبية. وخلال هذه الفترة، توفي 345 مهاجرًا أثناء محاولتهم العبور، بينما بات 248 منهم في عداد المفقودين أو بلا مأوى.
وتُظهر الإحصائيات أن عام 2015 شهد العدد الأكبر من المهاجرين، حيث بلغ عددهم 186,422 شخصًا، وهو أعلى رقم تم تسجيله خلال السنوات العشر الماضية.
وظاهرة الهجرة من إقليم كودستان والعراق إلى الدول الأوروبية ليست جديدة، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ في العقد الأخير نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية والصراعات المسلحة.
ويُعتبر عام 2015 نقطة الذروة لهذه الظاهرة بسبب تصاعد العنف في المنطقة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ما دفع آلاف العائلات إلى المخاطرة بحياتها بحثًا عن مستقبل أفضل. هذه الإحصائيات الجديدة تسلط الضوء على الكلفة البشرية الباهظة للهجرة غير النظامية، سواء من حيث فقدان الأرواح أو التشرد.
إحصاءات عامة
بالاعتماد على بيانات وكالة (لوتكة) المختصة بشؤون اللاجئين في الفترة ما بين 2015-2023 فقد تقدم (757 ألفا و323) مواطنا عراقيا فوق سن 18عاما بطلبات لجوء في دول أوروبية.
وعلى النحو التالي:
في عام 2015، 183،422 شخصا
في عام 2016، 160،000 شخص.
في عام 2017، 92،691 شخصا
في عام 2018، 69،203 أشخاص.
في عام 2019، 53،240 شخصا
في عام 2020، 34,000 شخص.
في عام 2021، 73،325 شخصا.
في عام 2022، 71،225 شخصا
في عام 2023، 19،000 شخص.
الوفيات والمفقودون
إحصائيات وعدد الضحايا (الوفيات والمفقودين) من المواطنين العراقيين خلال الهجرة غير الشرعية خلال الفترة 2015- 2023 فقد بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين لقوا حتفهم وفُقدوا في طريقهم إلى أوروبا (557) شخصا وموزعة على السنوات كالآتي:
خلال عام 2015 بلغ عددهم 32 شخصًا.
عام 2016 بلغ عددهم 132 شخصًا.
عام 2017 بلغ عددهم 96 شخصًا.
عام 2018 بلغ عددهم 79 شخصًا.
عام 2019 بلغ عددهم 57 شخصًا.
عام 2020 بلغ عددهم 35 شخصًا.
عام 2021 بلغ عددهم 93 شخصًا.
عام 2022 بلغ عددهم 24 شخصًا.
عام 2023 بلغ عددهم 9 أشخاص.
إحصائية حكومية بأعداد المغتربين
وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في آذار الماضي، نتائج الخطة الوطنية الشاملة للحد من الهجرة غير الشرعية، وفيما أكدت انخفاض نسبها الى حد كبير، أوضحت إجراءاتها بهذا الشأن.
وقال وكيل الوزارة كريم النوري، إن "نسب الهجرة غير الشرعية للعراقيين انخفضت الى حد كبير وذلك لأسباب كثيرة منها الرفض الأوروبي لمبررات الهجرة اللاشرعية خصوصاً أن وضع العراق الآن جيدا قياساً بالوضع في النظام السابق"، مبيناً أن "هناك حوالي 30 ألف مغترب عراقي في ألمانيا فقط و60 ألف عراقي بباقي الدول الأوروبية".
وأضاف، إن "الأمر الثاني الذي حدَّ كذلك من هذه الهجرة هو الإجراءات العراقية السريعة بإيقاف السفر إلى بلاروسيا التي مهدت لإدخال العراقيين من خلال مافيات وشركات المتاجرة بالبشر، كما أعطى العراق رسالة واضحة للاتحاد الأوروبي الذي كان متوجساً، إلا أنه الان ينظر إلى الإجراءات العراقية على أنها إجراءات إيجابية ومحترمة وتجري في سياق القوانين الدولية"، مشيراً إلى أن "العراق أثبت أنه من الدول التي تحارب الهجرة اللاشرعية من خلال التثقيف والوعي والزيارات المتبادلة مع باقي الدول".
وأوضح، إن "الوزارة الآن تسير بالاتجاه الإعلامي لبيان خطورة الهجرة اللاشرعية وخاصة أن هناك تخوفاً أوروبياً لاستقبال العراقيين وبعض دول أوربا وعدم السماح للعراقيين بالهجرة اللاشرعية، إذ إن العراق حذر مبكراً من أن بعض الدول مثلاً بلاروسيا عندما تفتح حدودها إنما تغامر وتتاجر بالعراقيين".
ولفت إلى أن "العراق سهل الكثير من الإجراءات لعودة العراقيين وطالب الاتحاد الأوروبي بوضع بعض الامتيازات والإمكانيات من أجل عودة العراقيين إلى ديارهم".
تقرير للحكومة الألمانية
كشف تقرير صدر عن إحصائية للحكومة الألمانية أشارت فيه إلى أن أعداد العراقيين المقيمين وطالبي اللجوء في ألمانيا وصل إلى أن أصبحوا يشكلون نسبة سكانية كبيرة، حيث بات ملف اللاجئين محل اهتمام الحكومات العراقية المتعاقبة والتي كانت آخرها اللجنة المشتركة التي شكلت على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السواني إلى برلين لتمهيد عودتهم.
وذكر التقرير، أن "ملف المهاجرين العراقيين في أوروبا يشكل نسبة كبيرة من اهتمامات الحكومات المتعاقبة بعد هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، الذي تسبب في ازدياد أعداد المهاجرين نحو القارة الباردة، مشكلين نسبة سكانية لا تقل ثقلاً عن السكان الأصليين لتلك البلدان".
وأضاف أن "ملف المهاجرين العراقيين يعد مشتركاً بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي خلال المباحثات التي يجريها الطرفان، كان آخرها بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالعاصمة الألمانية برلين، في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي، أوضاع المهاجرين العراقيين في ألمانيا، وتشكيل لجنة مشتركة تمهد الطريق لعودتهم الطوعية إلى بلدهم".
وأوضح أن "أرقام الحكومة الألمانية تشير إلى أن أعداد العراقيين المقيمين أو طالبي اللجوء في ألمانيا نحو ربع مليون عراقي، محتلين المركز الخامس للاجئين المقيمين في ألمانيا بعد القادمين من سوريا وكوسوفو وألبانيا وصربيا".
20 ألف مواطن كردي هاجروا في 2022
وكانت جمعية "المهاجرين العائدين من أوروبا" في إقليم كردستان، كشفت في وقت سابق، أن قرابة 20 ألف مواطن من الإقليم هاجروا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022.
وتسببت الأوضاع والاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدها العراق خلال العقود الأخيرة في ازدياد نسبة هجرة مواطنيه إلى الخارج.
وقال رئيس الجمعية بكر علي في مؤتمر صحافي إن "19 ألفاً و200 مواطن من إقليم كردستان هاجروا إلى أوروبا من طريق السواحل التركية والحدود البيلاروسية".
وأشار إلى "تسجيل ظواهر عدة للحصول على تأشيرة الدخول، منها بمقابل مالي، أو كما هو منتشر بشكل ملحوظ من الحصول على تأشيرة الدخول البوسنية"، مبيناً أن "المواطنين قصدوا دول الاتحاد الأوروبي عبر هذين الطريقين".
وتابع أن "2300 شخص من سكان إدارة منطقة رابرين المستقلة من المواطنين المهاجرين من إقليم كردستان إلى أوروبا"، واصفاً المنطقة بأن "لها حصة الأسد في الهجرة وتكبد الخسائر البشرية بين صفوف المهاجرين".
ونوه إلى أن "29 مواطناً غالبيتهم من فئة الشباب، لقوا حتفهم خلال محاولة الهجرة إلى أوروبا عام 2022، من بينهم سبعة أشخاص من سكان إدارة منطقة رابرين"، مضيفاً "تمكنا من إعادة جثث بعض الذين قضوا أثناء الرحلة، وجزء منهم ما زال مفقوداً، ونبذل الجهود مع حكومة الإقليم لإعادة جثثهم".
تفاهمات إيجابية بين بغداد وبرلين
ووصف الباحث السياسي علي البيدر خطوة التفاهمات بين بغداد وبرلين حول عودة اللاجئين بـ"الإيجابية"، مشيراً إلى أنها "من الممكن أن تسهم في إعادة المهاجرين، لكن يجب ألا تؤثر في ملف رافضي العودة".
وزاد، "اليوم الأوضاع في العراق تسمح بعودة المهاجرين، لكنها ليست مثالية"، مبيناً أن "المهاجرين يرفضون العودة ليس لشيء، بل لأنهم اعتادوا العيش في تلك الدول والمجتمعات، لما تمتلكه من نظام وقوانين".
وتابع "إذا نجحت الحكومة الحالية في تطبيع الأوضاع في البلاد والقضاء على الفوضى، فإن جميع المهاجرين سيعودون إلى البلاد طواعية"، لافتاً إلى أن "الدول الغربية بحاجة إلى المهاجرين كأيد عاملة ولن تفرط بهم".
وأعرب البيدر عن أمله بعدم توظيف هذا الملف مستقبلاً في إجبار المهاجرين على العودة، داعياً الحكومة إلى تقديم امتيازات وإغراءات تجبر المهاجرين على العودة، كالقروض والتوظيف وتسهيل إجراءات الحصول على أوراق رسمية.
