40 يوماً على العدوان الإسرائيلي على غزة.. أرقام مفزعة لعذابات المدنيين وصور مشرقة لصمود القسّاميين ورفاقهم في وجه آلة الموت

انفوبلس/.. 

في ظل الجرائم والمجازر التي ترتكبها إسرائيل داخل قطاع غزة في يومها الـ40، أوقعت غارات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشهداء في مناطق عدة بالقطاع المحاصر، لتتجاوز الحصيلة الـ11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4 آلاف و630 طفلاً، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 30 ألف شخص أُصيبوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي - وفقا لوزارة الصحة في غزة – فلا زال العنف الإسرائيلي على القطاع مستمراً في ظل الصمت الغربي 40 يوماً من جرائم الحرب وانتهاك القوانين الدولية والمواثيق، وذلك منذ بدء عمليات "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الحالي.

 وخلال الـ40 يوماً الماضية، يمارس الكيان المحتل أشدّ أنواع التنكيل والجرائم بحق سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، ترتقي لأن تكون جرائم حرب بحسب القوانين الدولية والمواثيق والاتفاقيات، حيث انتهك أكثر من 12 اتفاقية وقرارًا ونصًا قانونيًا صادرًا عن أعلى هيئات أممية عالمية وقّعت عليه أكثر من 170 دولة، ومارست أكثر من 30 فعلًا يرتقي غالبيتها لجرائم حرب ضدَّ الفلسطينيين وحقِّهم في أرضهم ومقدساتهم في فلسطين المحتلة.

وضمن هذه الجرائم التي تتردد منذ الحرب على القطاع هو مصطلح الإبادة الجماعية، الأمر الذى يجعلنا نتطرق لأصل هذا المصطلح الذي هو في الأساس وضعه اليهود أنفسهم.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن مساء الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 11500 جراء هجمات إسرائيل المتواصلة منذ 40 يوما..

وقال مدير المكتب الإعلامي إسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحافي، إن من بين إجمالي الشهداء 4710 أطفال و3003 نساء فيما أُصيب أكثر من 29 آخرين بجروح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

وذكر الثوابتة، إن عدد المفقودين بلغ 3640 منهم 1770 طفلاً مازالوا تحت أنقاض المباني المدمرة ويتعذر انتشال جثامينهم.

أبطال غزة يواصلون صمودهم

أهل غزّة عاشوا في عالم ثانٍ وكأنهم ليسوا بشرا، كانت إسرائيل تمنع عنهم كل شيء حتى أبسط الأمور الحياتية، وأهل غزّة صابرون ينتظرون الموت في كل لحظة

يومياً تفجّر ألف طن من القنابل مستشفيات وكنائس ومساجد ومدارس غزّة، وأبطال غزة يتصدّون لكن أنواع النار بصدورهم وإيمانهم.

أكثر من 200 دبابة من أهم الدبابات في العالم، والتي تفتخر بها إسرائيل، وتعتبرها أهم دبابة في العالم وهي "الميركاڤا" التي تُقدّر كلفتها بالملايين، كل هذه الكثافة النارية وأبطال "طوفان الأقصى" يحاربون بصمت ومن دون أي ضجة، إعطاب الدبابات كان من أهم الخسائر التي تكبّدها "الجيش الذي قيل إنه لا يُقهر".

منظر أبطال "طوفان الأقصى" وهم يتصيّدون الدبابات، وطريقة الهجوم عليها، هذا المنظر وحده دخل التاريخ وبات العالم يفتخر ببطولات رجال فلسطين.

75 عاماً من القهر والتعذيب والسجن والضرب، وعدد كبير من الذين تعتقلهم إسرائيل اعتُقلوا من دون محاكمة.. فلماذا لا تتعرّض إسرائيل للملاحقة أو المحاسبة؟!

إذا كنا نريد أن نعرف السبب الحقيقي لهذه الثورة التاريخية والملحمة البطولية التي قامت بها "حماس"، فيمكن الإجابة بكل بساطة، كل هذا بسبب العنف والتعذيب، وهما السببان الرئيسيان لهذه العملية البطولية.

أهل غزّة عاشوا في عالم ثانٍ وكأنهم ليسوا بشرا، كانت إسرائيل تمنع عنهم كل شيء حتى أبسط الأمور الحياتية، وأهل غزّة صابرون ينتظرون الموت في كل لحظة.

أخيراً قرّر نتانياهو أن يختصر إخفاقه في الحرب ويقول: إنّ المشكلة أصبحت في مستشفى الشفاء، وبعد |التطبيل والتزمير| و39 يوماً من الإعلان بأنّ قيادة حماس موجودة في مستشفى الشفاء، وبالرغم من مناشدة كل دول العالم بأنّ هذا مستشفى وليس مستودع أسلحة وليس مقراً لقيادة حماس، بقي نتانياهو يُجاهر بأنه يريد أن يحتل مستشفى الشفاء لأنّ كل المصائب موجودة فيه، وتبيّـن أنه "دون كيشوت" كان يجرّب طواحين الهواء، فماذا حقّق من احتلاله المستشفى؟

أُصيب بخيبة أمل عندما لم يجد ترسانة الأسلحة التي كان يدّعي بأنها موجودة في المستشفى، وكان يدّعي أنّ قيادة حماس موجودة في هذا المكان، فتبيّـن أن هذا كذب، ولم يستطِع أن يجد مقاتلاً واحداً من أبطال غزّة، وجد منظر الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات يصرخون ويبحثون عن الحياة، إلى عدد كبير من الجرحى. أهذا ما انتصر عليه نتانياهو؟

لم يجد في المستشفى سوى الجوع وانقطاع الكهرباء والمياه بالرغم من المناشدات العالمية، ولا أحد يسمع أصوات استغاثة أهل غزّة وأطفالها ومرضاها ونسائها وشيوخها.

الاقتصاد الإسرائيلي يواجه أزمة 

كلّف الاقتصاد نحو 600 مليون دولار أسبوعيًا، بحسب البنك المركزي الإسرائيلي. بالإضافة إلى أن استدعاء 350 ألف جندي احتياطي من جيش الاحتلال أفقد الاقتصاد ما يوازي 8% من حجم القوى العاملة

يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي على مشارف أزمة كبيرة، لن ينجو منها إلا بمساعدة "الأصدقاء" وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. فبعد 40 يومًا تقريبًا من عدوان جيش الاحتلال على غزة واستدعاء نحو 350 ألف جندي إسرائيلي من الاحتياط، ظهرت الأضرار الجسيمة التي يتكبدها اقتصاد الاحتلال جراء عملياته العسكرية المستمرة بدون توقف.

وتأثر حجم العمالة في دولة الاحتلال بشكل كبير، ما كلّف الاقتصاد نحو 600 مليون دولار أسبوعيًا، بحسب البنك المركزي الإسرائيلي. بالإضافة إلى أن استدعاء 350 ألف جندي احتياطي من جيش الاحتلال أفقد الاقتصاد ما يوازي 8% من حجم القوى العاملة.

هذه التكاليف الكبيرة أيضًا تفاقمت عقب إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة والحدود الشمالية مع لبنان.

سلطة الاحتلال التي تعتمد على العمالة الفلسطينية بشكل كبير، سارعت لإلغاء تصاريح العمل للآلاف منهم، في أعقاب هجمات حركة المقاومة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تباطؤ قطاع البناء الذي يعاني الآن من نقص حاد في العمالة.

سلطة الاحتلال تسعى حاليًا إلى استبدال ما يصل إلى 100 ألف عامل هندي في قطاع البناء بالعمال الفلسطينيين، علمًا أن العمال الفلسطينيين يشكلون نحو 25% من الموارد البشرية في قطاع غزة.

عجز الموازنة

فاقمت الحرب على غزة عجز موازنة إسرائيل بنحو 23 مليار شيكل "6 مليارات دولار تقريبًا" في نهاية أكتوبر، لترتفع نسبة العجز من 1.5% من الناتج المحلي في سبتمبر إلى 2.6% في أكتوبر.

ونسبت صحيفة "كالكليست" الإسرائيلية إلى مكتب المُراقب العام لحسابات الدولة بوزارة المالية الإسرائيلية، قوله في بيان، إن سبب تفاقم العجز يعود إلى ما تحملته الخزانة العامة الإسرائيلية من كلفة إخلاء 90 ألفًا من سكان المُستوطنات الواقعة جنوب إسرائيل والقريبة من قطاع غزة، وإقامة هؤلاء الذين تم إجلاؤهم مؤقتًا في فنادق حتى تنتهي الحرب.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها اضطرت إلى إيقاف أنشطتها الإعلامية العالمية بسبب عجز الميزانية الإسرائيلية الناجم عن استمرار الحرب في غزة.

وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، انخفضت الإيرادات بـ 15% على أساس سنوي الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية. كما تراجع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي الإسرائيلي بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر لدعم الشيكل.

كما دفع انخراط دولة الاحتلال في العمليات العسكرية، البنك المركزي لتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 2.3% خلال العام الجاري، من 3% في توقعات سابقة.

كما يتوقع محللو البنك الاستثماري "جيه بي مورجان" أن حرب إسرائيل مع حماس في غزة ستؤدي لعجز أكبر من المتوقع العام المقبل تبلغ نسبته 4.5% من حجم الناتج المحلي.

وأضاف المحللون، أنه رغم ضغوط الحرب، التي قد تؤثر على شهية المستثمرين إزاء السندات الإسرائيلية، فإنهم يستبعدون تلاشي الطلب عليها.

التصنيف الائتماني

بعد أسبوعين من العدوان على غزة خفّضت مؤسسة "ستاندارد آند بورز" العالمية التصنيف الائتماني والتقييم المالي ومستوى جدارة الائتمان لإسرائيل. كما وضعت الوكالة اقتصاد إسرائيل فى الترتيب (AA–) مع نظرة مستقبلية سالبة، بعد أن كانت إيجابية.

واستندت "ستاندارد آند بورز" في تقديرها المتشائم للجدارة الائتمانية لإسرائيل، على البيانات الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي في تل أبيب والتي تتوقع اتساع فجوة العجز المالي للموازنة العامة لإسرائيل وتراخي حركة التجارة والاقتصاد والتشغيل.

وتوقعت "ستاندارد آند بورز" ألا يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الكلي لإسرائيل للعام 2023 الموشك على الانتهاء نسبة 1.5% وألا يتعدى نموه بنهاية العام القادم 0.5% ، لكن "ستاندرد آند بورز" قالت، إنه إذا وضعت الحرب فى غزة أوزارها، واستطاعت إسرائيل استعادة ثقة المستثمرين، فإن اقتصادها قد ينمو بنسبة 5% بنهاية العام 2025.

تراجع الاقتصاد

من ناحية أخرى، ذكر تقرير نشرته وكالة "بلومبيرج" أن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر اقتصادية يومية تُقدر بنحو 250 مليون دولار بسبب العملية العسكرية التى يقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فإن العدوان على غزة أحدث خسائر اقتصادية تبلغ حوالي 8 مليارات دولار منذ بدايتها، أي بما يمثّل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وفقًا لتقديرات وزارة المالية الإسرائيلية.

من ناحيته، أكد معهد دراسات "الأمن القومي" الإسرائيلي، مطلع الشهر الجاري، أن استمرار الحرب سيكون له تأثير كبير وطويل الأمد على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إنفاق الحكومة 250 مليون دولار يوميًا على الحرب هو "أعلى بكثيرٍ من تكلفة ميزانية العمليات السابقة، مثل عملية الجرف الصامد في عام 2014، أو حرب لبنان الثانية".

كما قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الخزينة الإسرائيلية "تواجه خسائر مالية لم يسبق لها مثيل".