إيران تغلق باب التنازلات.. طهران وتثبيت الخطوط الحمراء: المفاوضات الإيرانية - الأمريكية تصل إلى طريق مسدود

انفوبلس/ تقرير 

في منتصف مايو من عام 2026، بات من الواضح أن منطقة الشرق الأوسط تقف مجدداً على حافة جرف هارٍ، إذ دخلت الهدنة الهشة التي تلت مواجهات عام 2025 ما يشبه "غرفة الإنعاش" السياسية. ولم يعد الصراع بين طهران وواشنطن مقتصراً على المناوشات العسكرية الإقليمية أو العقوبات الاقتصادية المعتادة، بل تحول إلى صراع إرادات دبلوماسي مباشر ومعقد يجري عبر قنوات خلفية تقودها إسلام آباد.

التقارير الدبلوماسية والاستخباراتية المتقاطعة تؤكد أن المفاوضات بين طهران وواشنطن قد وصلت بالفعل إلى طريق مسدود. فبينما يلوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرب الخيار العسكري الشامل ويوجه إنذارات علنية تمنح القيادة الإيرانية "أياماً لا أسابيع" لتقديم تنازلات ملموسة، تبدي طهران -تحت القيادة الجديدة للسيد مجتبى الخامنئي وتأثير التيار الأصولي المتشدد- تصلباً غير مسبوق، منتقلة من مرحلة الدفاع وإدارة التفاوض التقليدية إلى تثبيت خطوط حمراء جديدة غير قابلة للمساومة.

الوساطة الباكستانية الممتدة ومسار الـ 14 شرطاً الإيرانية

جاءت زيارة وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إلى العاصمة الإيرانية طهران وتمديد إقامته فيها ليوم ثالث، لتؤكد أن إسلام آباد لا تلعب دوراً أمنياً ثنائياً اعتيادياً، بل تعمل كقناة اتصال حيوية ووسيط مباشر لنقل الرسائل الحساسة وتقريب وجهات النظر بين البيت الأبيض والقيادة العليا في طهران.

وفقاً لمصادر برلمانية وسياسية مطلعة، سلمت طهران عبر الوسيط الباكستاني نصاً تفاوضياً معدلاً يتضمن 14 شرطاً محدداً (رداً على الشروط الأمريكية الـ 5 الأساسية). وتتمحور هذه الورقة حول معادلة أساسية: "بناء الثقة أولاً عبر إجراءات ملموسة، ثم الدخول في تفاصيل الملفات التقنية لاحقاً".

الشروط الإيرانية، هي إنهاء دائم وشامل للحرب على كل الجبهات، ورفع كامل وعاجل لكافة العقوبات، والإفراج الكامل والخلّي عن الأموال المجمدة، واعتراف أمريكي بسيادة إيران على مضيق هرمز، وتعويضات مالية عن أضرار الحرب الأخيرة.

أما الشروط الأمريكية، فهي تعليق التخصيب لـ 20 عاماً، والتخلص من مخزون اليورانيوم بنسبة 60%، وتفتيش مزدوج من الوكالة وأمريكا، وإنهاء حصار مضيق هرمز، وكبح النفوذ الإقليمي.  

 مرونة أمريكية مقيدة بالرفض الإيراني

تتحدث الأروقة الدبلوماسية في طهران عن تقديم واشنطن لبعض التعديلات التي تصفها بـ"المرنة" في مسودتها الأخيرة، من بينها:

الموافقة اللفظية على رفع العقوبات النفطية مؤقتاً أثناء فترة التفاوض.

تجميد بعض عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

تسييل تدريجي مجدول لنحو 25%فقط من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

إلا أن هذا العرض الأمريكي قوبل برفض قاطع من طهران التي اعتبرت الوعود المجزأة وغير المقرونة بآليات تنفيذ ملموسة "بلا جدوى"، متمسكة بمبدأ "الإفراج الكامل والشامل دون تجزئة" كشرط أساسي مسبق لأي تراجع تكتيكي في مستويات التخصيب أو الرقابة.

السيد الخامنئي والخطوط الحمراء الـ 5 غير القابلة للتفاوض

يمثل صعود السيد مجتبى الخامنئي إلى مركز القرار الديني والسياسي في طهران العامل الأكثر حسماً في صياغة هذا الموقف المتصلب. وتشير مصادر سياسية مقربة من دائرته الضيقة إلى أن مجتبى عقد مؤخراً سلسلة اجتماعات مغلقة مع المجلس الأعلى للأمن القومي وقادة الحرس الثوري، خلصت إلى إصدار توجيهات صارمة لوزارة الخارجية تقضي بعدم تقديم أي تنازلات استراتيجية لترامب.

وتتمحور استراتيجية مجتبى خامنئي حول الشروط الـ 5 الذهبية التي يجب على واشنطن تلبيتها قبل فتح أي نقاش حول الملف النووي:

الوقف الفوري والدائم للحرب: على جميع الجبهات الإقليمية، وبشكل خاص جبهة الإسناد في لبنان.

التعويضات المالية الشاملة: إلزام الولايات المتحدة بدفع تعويضات مالية ضخمة عن الأضرار الاقتصادية والبنيوية التي لحقت بالمنشآت الإيرانية خلال غارات عام 2025 وعام 2026.

الرفع الفوري للحصار البحري: إنهاء الحظر البحري المفروض على الموانئ الإيرانية والسماح بحرية الملاحة التجارية بالكامل.

تسييل الأصول بالكامل: الإفراج عن كافة الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الدولية دون الخضوع لجدول زمني أمريكي مجزأ.

الاعتراف بالسيادة المطلقة على مضيق هرمز: وهو الشرط الأكثر خطورة؛ إذ تطالب طهران باعتراف قانوني ودولي بسيادتها الكاملة على المضيق وإدارتها لحركة الملاحة فيه، وهو ما تراه واشنطن تهديداً مباشراً للأمن القومي العالمي واقتصاد الطاقة الدولي.

"تسليح الجغرافيا".. حصار مضيق هرمز وشلل بندر عباس

ميدانياً، تحول مضيق هرمز من مجرد ممر مائي إلى السلاح الجيواقتصادي الأقوى في يد القيادة الإيرانية الجديدة. فبعد أن أثبتت الضربات العسكرية السابقة أن المنشآت النووية الأرضية تمثل أهدافاً مكشوفة للتكنولوجيا الجوية الغربية، اتجهت القيادة العسكرية إلى "تسليح الجغرافيا" كأداة ردع بديلة وأكثر إيلاماً للاقتصاد العالمي.

وتكشف اللقطات الواردة من ميناء بندر عباس عن مشهد استثنائي؛ حيث ترسو أعداد هائلة من سفن الشحن التجاري وناقلات النفط العملاقة -التابعة لإيران ودول أخرى- قبالة السواحل دون القدرة على الحركة. هذا الشلل ناتج عن تأثير مزدوج: الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية من جهة، والإجراءات الصارمة والقيود التي يفرضها الحرس الثوري الإيراني والتي تمنع السفن الأجنبية من مغادرة المضيق من جهة أخرى. ويمثل توقف المرور الكامل في مضيق هرمز (والذي سجلت التقارير عدم مرور أي سفينة عبره خلال يوم الأحد الماضي) أداة ضغط قصوى تستخدمها طهران لرفع أسعار النفط وإجبار العواصم الأوروبية على الضغط على واشنطن لإنهاء التصعيد.

الضغوط الداخلية وإعادة رسم قواعد التفاوض في طهران

كشفت مصادر دبلوماسية إيرانية رفيعة المستوى، عن وجود صراع تيارات داخلي صامت لكنه عميق حول آلية إدارة التفاوض مع واشنطن، وهو الصراع الذي حسمه التيار المتشدد لصالحه في نهاية المطاف.

في مرحلة سابقة من جولات التفاوض السرية، أبدى الفريق التفاوضي الإيراني (بإيعاز من بعض القنوات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية) مرونة مبدئية لمناقشة قضايا تقنية مثل:

تعليق جزئي ومؤقت لتخصيب اليورانيوم عند نسب معينة.

تقديم تنازلات تتعلق بحجم مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

السماح بزيارات تفتيشية مجدولة لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ما إن تسربت معلومات هذه المرونة التكتيكية إلى أوساط التيار المتشدد في البرلمان (الذي يقوده محمد باقر قاليباف) والمؤسسات الأمنية، حتى واجه الفريق المفاوض حملة ضغط شرسة وعنيفة. واعتبر المتشددون أن مجرد مناقشة هذه الملفات في ظل الضغط الأمريكي الراهن يمثل "تنازلاً استراتيجياً واستسلاماً غير مقبول".

هذا الضغط الداخلي العنيف أعاد صياغة الموقف الإيراني بالكامل؛ حيث اضطرت وزارة الخارجية تحت وطأة هذه المعارضة الشديدة إلى سحب أي مرونة سابقة والالتزام الكامل بالشروط الـ 14 الراديكالية، وهو ما أغلق الباب تماماً أمام أي تفاهمات تقنية كانت قريبة من التحقق. ويؤكد الخبير السياسي عبد الرضا رحماني أن "تصاعد صوت هذا التيار فرض رؤية مختلفة ترى أن أي نقاش مع ترامب تحت سقف العقوبات يمثل إقراراً بالهزيمة، وهو ما لا يمكن للنظام القبول به بعد أن أثبتت جولات القتال قدرته على الصمود البنيوي".

الحرس الثوري وعقيدة "الحرب غيّرت كل شيء"

يقف الحرس الثوري الإيراني كحجر زاوية في جدار التصلب الراهن. وترى قيادته العسكرية والأمنية أن نتائج حرب عام 2025 وعام 2026 يجب أن تترجم دولياً إلى مكاسب تفاوضية صلبة وتثبيت لخطوط حمراء جديدة، لا إلى تقديم تنازلات لإنقاذ إدارة ترامب سياسياً.

تطالب الإدارة الأمريكية بتعليق تخصيب اليورانيوم لفترة تتجاوز الـ 20 عاماً والتخلص الكامل من مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، وتفتيش مزدوج ومشترك (أمريكي وأممي) للمنشآت الحساسة.

بالمقابل، يرى الحرس الثوري أن هذه المطالب ولدت ميتة؛ فالواقع الجيوسياسي قد تغير جذرياً بعد الحرب. وبحسب مصادر مقربة من قيادة الحرس، فإن صمود المنظومة العسكرية اللامركزية (الدفاع الفسيفسائي) وتفعيل "بروتوكول الخليفة الرابع" عقب التصفيات الكبرى، أثبت للعدو والصديق على حد سواء أن أهداف الحرب الأمريكية-الإسرائيلية في تركيع النظام قد فشلت تماماً.

ويؤكد عبد الرضا رحماني هذا التوجه بالقول إن قادة الحرس يعتبرون الصمود الخيار الأكثر جدوى وأقل كلفة من التنازل؛ لأن "تقديم أي تنازل تكتيكي لترامب الآن سيُفهم كضعف وسيغري الإدارة الأمريكية بطلب المزيد من التنازلات الجوهرية التي تمس بنيان النظام نفسه".

إنذار ترامب والمناورة بـ "الهدنة المتلاشية"

على الجانب الآخر، يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام لغة الوعيد والتلويح الدائم بالقوة العسكرية لانتزاع نصر دبلوماسي سريع يخدم أجندته الداخلية بعد عودته من بكين.

صرح ترامب بوضوح أن الهدنة الحالية باتت في "غرفة الإنعاش"، موجهاً إنذاراً علنياً لطهران بضرورة تقديم "مقترح محدث وجديد بأسرع وقت"، مهدداً بإعادة الخيار العسكري الشامل إلى الطاولة وشن ضربات استباقية منسقة ضد البنية التحتية والمنشآت الحيوية في حال استمرار تعنت المفاوض الإيراني.

جاء الرد سريعاً وحاسماً من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي وجه إنذاراً مضاداً عبر منصة "إكس"، مؤكداً فيه أنه لا بديل عن الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الإيراني كما وردت في مسودة الـ 14بنداً، ومحذراً ترامب من أن مغامرة عسكرية جديدة لن تجلب للبيت الأبيض إلا "فشلاً تلو آخر". 

تقرأ طهران تهديدات ترامب العسكرية بكثير من الهدوء والتشكيك؛ إذ ترى الأوساط السياسية في إيران أن تصريحات ترامب لمجلة "فورتشن" بأن إيران "تتوق للتوقيع" تعكس رغبته الشخصية الملحة في إغلاق هذا الملف الساخن وتجنب الانزلاق نحو حرب استنزاف بحرية شاملة ترفع أسعار النفط إلى مستويات جنونية تضر بالاقتصاد الأمريكي مباشرة قبل الانتخابات أو الاستحقاقات السياسية القادمة.

وتؤكد طهران تفوقها في هذا الصراع النفسي؛ فوفقاً لرحماني، هناك تمييز واضح في العقل الاستراتيجي الإيراني بين "الضرر العملياتي" الناتج عن الضربات الجوية، وبين "الاستسلام الاستراتيجي" الذي يرفضه النظام كلياً. إيران قادرة على تحمل تدمير بعض منشآتها العسكرية أو البنية التحتية النفطية، لكنها لن تقبل بتقديم تنازلات تمس سيادتها الإقليمية أو موقعها القيادي في محور المقاومة.

السيناريوهات المستقبلية لعام 2026

تثبت القراءة المتأنية لمسار المفاوضات الإيرانية-الأمريكية الحالية أن الجانبين قد وصلا إلى سقف الشروط القصوى دون وجود أي أرضية مشتركة حقيقية يمكن البناء عليها للوصول إلى تسوية مستدامة. وبناءً على المعطيات الميدانية والسياسية، تتأرجح المنطقة بين ثلاثة سيناريوهات محتملة في المدى القريب:

العودة المنضبطة للمواجهة العسكرية (الاحتمال الأعلى)

في حال انتهاء مهلة الأيام التي حددها ترامب دون حدوث خرق دبلوماسي، يرجح الخبراء قيام سلاح الجو الأمريكي والإسرائيلي بشن ضربات جوية موجهة واستباقية ضد أهداف منتقاة في الداخل الإيراني (مثل منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات وشبكات التشويش). وبالمقابل، ستتحرك الوحدات اللامركزية التابعة للدفاع الفسيفسائي الإيراني لشن هجمات انتقامية فورية ومكثفة بالصواريخ البالستية والمسيرات ضد القواعد الأمريكية في المنطقة والمصالح النفطية في الخليج، مما يعيد الصراع إلى مستويات حرجة تفوق مواجهات عام 2025.

الاستنزاف الصامت وحرب الظلال البحرية

أن يستمر الانسداد الدبلوماسي مع تجنب المواجهة الشاملة؛ بحيث تلجأ طهران إلى تعزيز حصارها غير المعلن على مضيق هرمز ورفع أسعار النفط تدريجياً عبر التضييق على السفن الأجنبية، بينما تواصل واشنطن تشديد الحصار الاقتصادي والبحري الخانق على الموانئ الإيرانية. هذا السيناريو يمثل حرب استنزاف جيو-اقتصادية طويلة المدى يراهن فيها كل طرف على تآكل قدرة الآخر على التحمل.

التسوية الاضطرارية تحت وطأة الانهيار الاقتصادي (الاحتمال الأدنى)

أن تضطر إدارة ترامب -تحت وطأة ارتفاع أسعار النفط وضغوط الحلفاء الأوروبيين والآسيويين المتضررين من شلل مضيق هرمز- إلى قبول صيغة تسوية مرحلية تتضمن تسييل كامل الأموال المجمدة مقابل تجميد مؤقت لعمليات تخصيب اليورانيوم الإيرانية عالي التخصيب عند نسب مقبولة دولياً، وهو سيناريو مستبعد حالياً بالنظر إلى حجم التشدد والاعتراض الشديد داخل المعسكرين الأصولي الإيراني واليميني الأمريكي على حد سواء.

في نهاية المطاف، يبدو أن المفاوضات بين طهران وواشنطن قد تجاوزت مرحلة المناورات التكتيكية لتتحول إلى معركة وجودية لرسم ملامح النظام الإقليمي الجديد لعام 2026. ومع تمسك السيد مجتبى الخامنئي بالشروط الـ 5 ورفض ترامب القاطع لها، يظل برميل البارود الإقليمي بانتظار شرارة عسكرية جديدة قد تنطلق من مضيق هرمز أو من منشأة نووية محصنة، لتقرر الحرب -وليس الدبلوماسية- من الذي سيفرض خطوطه الحمراء في نهاية المطاف.