إيران تهزم العقوبات.. المؤسسات المالية الغربية تقر بذلك والناتج المحلي الإجمالي لا يخطأ

ماذا عن بقية المؤشرات؟

إيران تهزم العقوبات.. المؤسسات المالية الغربية تقر بذلك والناتج المحلي الإجمالي لا يخطأ

انفوبلس/..

لم تفلح العقوبات الأمريكية وحتى تلك التي فُرضت وما تزال تُفرض من الدول الأوروبية، بكسر صلابة إيران رغم مضي سنوات عليها، فطهران تمكنت وبشهادة المؤسسات المالية الغربية من هزم العقوبات وفشل محاولات كسرها وعزلها عن العالم، بل حتى إنها باتت أقوى من السابق.

*صادرات نفط إيران عند أعلى مستوى في 6 سنوات رغم العقوبات

تُصدّر إيران كميات من النفط أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الـ 6 الماضية، مما يمنح اقتصادها 35 مليار دولار سنويًا حتى في الوقت الذي تناقش فيه الدول الغربية تشديد العقوبات ردًا على هجومها ضد إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وباعت طهران ما متوسطه 1.56 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، كلها تقريبا إلى الصين وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2018، حسبما نقلت الصحيفة عن شركة فورتيكسا للبيانات.

*نجاح إيراني

ويسلط نجاح إيران في تصدير خامها الضوء على الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سعيهما لزيادة الضغط على طهران في أعقاب هجومها الصاروخي والطائرات بدون طيار على إسرائيل.

ونقلت فايننشال تايمز عن فرناندو فيريرا رئيس خدمة المخاطر الجيوسياسية في مجموعة رابيدان للطاقة بالولايات المتحدة قوله "أتقن الإيرانيون فن التحايل على العقوبات.. إذا كانت إدارة بايدن تريد حقًا أن يكون لها تأثير، فعليها تحويل التركيز إلى الصين".

واعترفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين هذا الأسبوع بأن إيران تواصل "بوضوح" تصدير نفطها، وأن ثمة "المزيد مما ينبغي عمله" للحد من هذه التجارة.

*الالتفاف على العقوبات

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن صناعة النفط في البلاد وجدت سبلا للالتفاف على العقوبات، مضيفة أنه بما أن الصين هي العميل الرئيسي لها فإنها محمية إلى حد كبير من الضغوط الغربية.

*تأثير ضئيل

ونقلت الصحيفة عن أرمين عزيزيان كبير المحللين والمتخصص بالعقوبات في فورتيكسا، قوله إن الولايات المتحدة بدأت مؤخرًا استهداف ناقلات فردية يشتبه في أنها تحمل الخام الإيراني، وفرضت عقوبات على اثنتين في فبراير/شباط الماضي و13 ناقلة أخرى، الشهر الحالي، لكنه قال إن التأثير على الصادرات حتى الآن كان "ضئيلا".

وأضاف "الإيرانيون جيدون جدًا في إيجاد الثغرات.. إنهم الآن يخدعون نظام (إيه آي إس) لتتبع السفن، ويتظاهرون بأنهم في موقع واحد بينما يكونون في مكان آخر، وهذا يجعل من الصعب تتبع ما يفعلونه".

وقال عزيزيان إن حجم الأسطول الذي تستخدمه إيران لنقل النفط نما بمقدار الخمس العام الماضي إلى 253 سفينة، وإن عدد الناقلات العملاقة التي تحمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط تضاعف منذ عام 2021.

*وجهة الصادرات الإيرانية

وباعت إيران أغلب نفطها إلى الصين -وفقًا لشركة كبلر التي تتعقب الناقلات في جميع أنحاء العالم- وقد لا يؤدي فرض العقوبات بقوة إلى زعزعة استقرار سوق النفط فحسب، بل أيضًا العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.

وتعتمد الصين على إيران في نحو عُشر وارداتها النفطية، لكنها تعالج النفط ليس من خلال شركات النفط والغاز المملوكة للدولة، بل من خلال مصاف خاصة أصغر حجمًا.

*إيران ترفع سلاح التحدي

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي -الشهر الماضي- إن صادرات النفط "حققت أكثر من 35 مليار دولار" العام الماضي. وفي مناسبة أخرى، قال إنه بينما يريد أعداء إيران وقف صادراتها "اليوم، يمكننا تصدير النفط إلى أي مكان نريد، وبأقل التخفيضات".

وأدى ارتفاع إنتاج النفط الصخري على مدى العقد الماضي إلى جعل الولايات المتحدة أكبر منتج، وأطلق العنان لواشنطن لتكون أكثر جرأة في فرض عقوبات على مصدري النفط الخام الآخرين، فأعادت أمس فرض عقوبات على فنزويلا، وهي عضو آخر في منظمة أوبك.

*مؤشرات الاقتصاد الكلي

من ناحية الاقتصاد الكلي، نما الاقتصاد الإيراني بنسبة 3 بالمئة من حيث معدل الريال الإيراني في العام الإيراني السابق (المنتهي في مارس/آذار 2023). ومع ذلك، من حيث القيمة الدولارية، انخفضت القيمة الإسمية للاقتصاد. وبالنسبة للعام الإيراني الحالي (المنتهي في مارس/آذار 2024)، يتوقع الخبراء نموًا إسميًا بنسبة 4 بالمئة.

وينعكس فقدان القوة الشرائية المتسارع للمواطن العادي في التحول في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلغ الآن 4,741 دولارًا أميركيًا. وهذا الرقم أقل بنسبة 28 بالمئة عما كان عليه في العام الإيراني السابق.

ووفقًا للبنك الدولي، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الإيراني وفقًا لتعادل القوة الشرائية 1.5 تريليون دولار أميركي. واستنادًا إلى نفس حسابات تعادل القوة الشرائية، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 86 بالمئة من المتوسط العالمي.

وفي العام الإيراني السابق (المنتهي في مارس/آذار 2023)، ظل قطاع الخدمات مهيمنًا، حيث ساهم بنحو 58 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، بلغت مساهمة قطاع البترول 8 بالمئة فقط، بينما بلغت مساهمة الصناعة والتعدين حوالي 20 بالمئة والزراعة 11 بالمئة. وتجدر الإشارة إلى أن الحصة المنخفضة لقطاع النفط ترتبط أيضًا بكيفية حساب مساهمته بأسعار الريال الإيراني المدعومة.

وتشير مؤشرات الاقتصاد الكلي الحالية وتكوين الناتج المحلي الإجمالي إلى أن إيران تعمل على تعزيز نفسها كاقتصاد قائم على الخدمات. وقد أدى نمو قطاع الخدمات إلى خلق فرص عمل في الأشهر الـ 12 الماضية، ما ساهم في ترسيخ انخفاض البطالة على مدى السنوات الست الماضية.

*الإحصاءات الرسمية

وكان البنك الدولي قد توقع تسجيل الاقتصاد الايراني نموًّا بنسبة 4.1% في سنة 2023. جاء ذلك في تقرير للبنك عن الوضع الاقتصادي لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، وكان تقرير البنك الدولي قدّر نموّ الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.8% في سنة 2022. وفي السياق، أورد التقرير أنّ “البنك المركزي الإيراني توقّع تسجيل معدّل التضخم بنسبة 42.6% في سنة 2023، هبوطًا من 46.5% في 2022، مع توقّعه بلوغ نسبة 35.8% في عام 2024”.

أما البنك المركزي الإيراني فقد أعلن في تقريره الأخير عن النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2023، أي بارتفاع النمو الاقتصادي في الأشهر الستة الأولى من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022. وبحسب هذا التقرير، فإنّ أعلى معدل نمو لمكوّنات تكلفة الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام 2023 كان مرتبطا بـ “صادرات السلع والخدمات”، وأقلها يتعلق بـ “واردات السلع والخدمات”.

ووفق أحدث إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار السوق مع سنة الأساس 2016) التي نشرها البنك المركزي الإيراني، فقد بلغ النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام 2023 هو 5.1%، أي بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بنفس الفترة في العام 2022. بمعنى آخر، يمكن القول إنّ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد شهد زيادة بنسبة 5.1% في النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. وبالمرور على الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة التكلفة خلال الفترة المذكورة أعلاه، يتبيّن أنّ الاستهلاك النهائي للقطاع الخاص في النصف الأول من عام 2023 ظل من دون تغيير مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. ويعادل نمو استهلاك القطاع الخاص في هذه الإحصاءات 5.9%.

وبلغ نموّ “صادرات السلع والخدمات” في النصف الأول من العام 2023 6.8%، وارتفع إلى 23% في النصف الأول من العام الجاري، ليستقر في أعلى مستوى نمو في التكلفة. وعلى الجانب الآخر، هناك “واردات السلع والخدمات” التي حققت نموًّا بنسبة 14.1% في النصف الأول من العام 2022، إلا أنّ هذا النمو انخفض إلى 0.6% في النصف الأول من العام 2023.

*قائد الثورة الإسلامية: من المستحيل ان تخضع إيران للعقوبات

أكد قائد الثورة الاسلامية، السيد علي الخامنئي، على انه من المستحيل ان تخضع الجمهورية الاسلامية الايرانية للعقوبات.

وأضاف قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله عدداً من العمال يوم أمس: أن العامل هو ركن قفزة الإنتاج، قائلا سيصبح بلدنا وشعبنا غنياً وتمتلئ جيوب العامل في ظل قفزة الإنتاج.

وتابع: إن الهدف من فرض الحظر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الضغط عليها لاتباع خطوطهم الاستعمارية والاستكبارية.

واكمل: من الواضح أنه من المستحيل أن يخضع النظام الإسلامي والغیرة الإسلامية والشعب العظيم ذو التاريخ الإسلامي لمثل هذا الإكراه والضغط.

وتابع قائد الثورة: الأمة الحية تخلق الفرص لنفسها من عداوة العدو، ونرى مثالاً واضحاً على ذلك في قطاع السلاح، كما تم إحراز تقدم كبير في القطاعات الأخرى، رغم الضغوط.

وقال سماحته: ان الشعب الايراني لن يخضع لاجراءات الحظر لأن الشعب لم يعقد آماله على مساعدة الآخرين من خارج الحدود، ويجب تعزيز هذه الروح.

وأكد: على الشعب الإيراني أن یظهر ویثبت قوته في العمل والوحدة الوطنية.