استقالات داخل هيومن رايتس ووتش بعد منع تقرير يوثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

انفوبلس.. 

أعادت استقالة فريق فلسطين في منظمة هيومن رايتس ووتش فتح نقاش عميق حول حدود استقلالية العمل الحقوقي الدولي، عندما يصطدم بجوهر الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، فتعليق تقرير يوثّق إنكار حق العودة لم يكن إجراءً إداريًا عابرًا، بل محطة كاشفة لتداخل السياسة بالحقوق، ولحجم الضغوط التي تُمارَس لإسكات صوت اللاجئين.

استقالات على وقع الحقيقة المؤجلة

لم تكن الاستقالات التي شهدتها منظمة هيومن رايتس ووتش مجرّد خطوة احتجاجية داخل مؤسسة حقوقية، بل تحوّلت إلى صدمة أخلاقية في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان، لما حملته من دلالات تتعلق بتسييس الحقيقة حين تمسّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الباحثان المكلّفان بملف فلسطين والاحتلال الإسرائيلي في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عمر شاكر وميلينا أنصاري، استقالتهما من منصبيهما، عقب قرار الإدارة الجديدة منع نشر تقرير خلص إلى أن حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة يُشكّل جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

القرار، الذي جاء عشية موعد نشر التقرير، أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية، وفتح باب التساؤلات حول أسباب تعطيل عمل بحثي استوفى جميع مراحله المهنية.

وكتب شاكر عبر حسابه على منصة “إكس” أنه استقال بعد أكثر من عشر سنوات من العمل داخل المنظمة، معظمها في إدارة ملف فلسطين، مؤكدًا أن المدير التنفيذي الجديد فيليب بولوبيون سحب التقرير النهائي قبيل صدوره ومنع نشره لأسابيع، رغم اكتمال الإجراءات التقنية والإعلامية.

واعتبر شاكر أن هذا الإجراء تم “من دون أساس مشروع”، ولا يستند إلى خلل قانوني أو نقص في الوقائع.

وفي تصريحات لاحقة، أوضح شاكر أن التقرير استند إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتناول أوضاع لاجئي عامي 1948 و1967 في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، مؤكدًا أن البحث لم يقتصر على موجات النزوح الأخيرة، بل تناول الجذور التاريخية للجريمة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق اللاجئين.

وفي حديث متلفز، أشار شاكر إلى أن الإدارة الجديدة في المنظمة منحت الأولوية للاعتبارات السياسية، ولما وصفه بالحفاظ على “الكيان الإسرائيلي” بصيغته الأيديولوجية، على حساب التطرّق إلى حق أساسي من حقوق الإنسان، يتمثل في عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم. وأضاف أن هذا المسار أفقده الثقة بنزاهة آليات العمل داخل المنظمة وبالتزامها بالقوانين الأساسية التي تأسست عليها.

حق العودة بين القانون الدولي وحسابات السياسة

أعاد تعليق التقرير غير المنشور تسليط الضوء على أحد أكثر الحقوق حساسية في القضية الفلسطينية، وهو حق العودة، الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي إنكاره منذ أكثر من سبعة عقود، وسط تواطؤ سياسي وصمت دولي متكرر.

وأكد شاكر أن حق العودة منصوص عليه بوضوح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وأن منظمة هيومن رايتس ووتش نفسها سبق أن أقرت بأن إنكار هذا الحق يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأوضح أن رفض نشر التقرير لم يكن مرتبطًا بالمعايير القانونية أو الوقائع الموثقة، بل باعتبار بعض الأطراف داخل المنظمة أن تسليط الضوء على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في هذا التوقيت “غير مناسب”.

وأشار إلى أن التقرير ربط بين سياسات إزالة وتفريغ المخيمات في غزة والضفة الغربية، والهجمات المتواصلة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، معتبرًا أن ما يجري يُشكّل ملامح “نكبة ثانية” يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرضها عبر أدوات عسكرية وإدارية وإنسانية.

وشدّد على أن تفادي تكرار الكارثة يتطلب الاعتراف بالجريمة المستمرة والتعلّم من دروس التاريخ.

وأوضح شاكر أن التقرير كان سيفتح مسارًا حقيقيًا للعدالة أمام اللاجئين الفلسطينيين، إذ إن تكرار الحرمان من حق العودة يُشكّل أساسًا قانونيًا للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. واعتبر أن تعطيل نشره يُغلق بابًا مهمًا أمام مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جريمة متواصلة، لا تسقط بالتقادم.

ويحمل التقرير غير المنشور عنوان “أرواحنا في البيوت التي تركناها: إنكار الاحتلال الإسرائيلي حق الفلسطينيين في العودة وجرائم ضد الإنسانية”، وبدأ العمل عليه في كانون الثاني/يناير 2025، بوصفه متابعة لتقرير سابق عن النزوح الداخلي في غزة.

ووثّق التقرير، المؤلف من 33 صفحة، شهادات فلسطينيين نزحوا من غزة والضفة الغربية، ولاجئين في لبنان والأردن وسوريا، هُجّروا عامي 1948 و1967 ويعيشون أوضاعًا معيشية قاسية.

تقويض مصداقية العمل الحقوقي الدولي

لم يقتصر أثر تعليق التقرير على استقالة باحثين، بل سرعان ما تحوّل إلى أزمة داخلية تهدد مصداقية واحدة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في العالم.

وأثار القرار تفاعلات واسعة داخل هيومن رايتس ووتش، حيث وقّع أكثر من 200 موظف رسالة احتجاجية حذّروا فيها من أن منع نشر التقرير يُقوّض مصداقية آليات المراجعة الداخلية، ويُتيح تدخلًا غير مبرر في عمل الباحثين.

وأكد الموقعون أن نشر التقرير بات ضرورة للحفاظ على نزاهة العمل الحقوقي واستقلاليته.

كما تفاعل ناشطون وحقوقيون على نطاق واسع مع استقالة شاكر وأنصاري، معربين عن تضامنهم معهما، وواصفين الخطوة بأنها شجاعة وأخلاقية في مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تؤثر على مهنية وعدالة المؤسسات الحقوقية الدولية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وتتقاطع قراءات حقوقية مستقلة عند خلاصة مفادها أن تعليق تقرير يتناول إنكار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن فصله عن ضغوط سياسية ممنهجة تطال عمل منظمات حقوق الإنسان عندما تقترب من جوهر القضية الفلسطينية.

ويرى خبراء أن ما جرى لا يُمثّل خلافًا إجرائيًا أو قانونيًا، بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بتآكل استقلالية القرار الحقوقي، وتغليب الحسابات السياسية على تطبيق القانون الدولي دون انتقائية.

واعتبر هؤلاء أن الاستقالات تمثل مؤشرًا خطيرًا على اهتزاز الثقة داخل المنظومة الحقوقية الدولية، وتحمل تداعيات تتجاوز منظمة بعينها، لتطال مصداقية العمل الحقوقي برمته، خصوصًا في ما يتعلق بحقوق غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.

ضغوط الاحتلال وإسكات الحقيقة

وقال علي هويدي، المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إن عدم نشر تقرير هيومن رايتس ووتش المتعلق بإنكار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن قراءته كخلاف قانوني تقني، بل كقرار سياسي بامتياز، يعكس حجم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان الدولية عندما تلامس جوهر القضية الفلسطينية.

وأضاف أن إنجاز تقرير موثق يستند إلى القانون الدولي ونظام روما الأساسي، ثم تعليقه خوفًا من التداعيات السياسية، يقوض مبدأ استقلالية العمل الحقوقي، ويفتح الباب أمام تسييس العدالة الدولية.

وأكد أن حق العودة حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف، ومكفول بقرارات أممية واضحة، في مقدمتها القرار 194.

من جانبه، رأى شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، أن استقالة فريق فلسطين داخل هيومن رايتس ووتش ليست حدثًا إداريًا عابرًا، بل مؤشر خطير على أزمة عميقة تضرب نزاهة منظومة حقوق الإنسان الدولية.

وأشار إلى أن تعليق تقرير موثق حول حق العودة يعني أن الإرادة السياسية باتت تتغلب على ميزان القانون.

وحذّر جبارين من أن هذه الخطوة تترك أثرًا مباشرًا على ثقة الضحايا بالمؤسسات الحقوقية، متسائلًا عن جدوى مؤسسات تتراجع عن نشر تقاريرها تحت الضغط.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس منذ سنوات ضغوطًا سياسية ومالية وإعلامية ممنهجة، تشمل حملات تشويه، والضغط على الممولين، وخلق كلفة سياسية لأي موقف قانوني واضح.

وختم بالقول إن ما يجري في غزة، وما حدث داخل هيومنرايتس ووتش، يمثلان مشهدًا واحدًا بأدوات مختلفة: إسكات الحقيقة. وهو مسار يهدد مبدأ المساءلة، ويقوّض الأسس التي قامت عليها حركة حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية، ويترك اللاجئين الفلسطينيين مرة أخرى أمام عدالة مؤجلة وصوت محاصر.