اعتقال كولومبي متهم بقتل "سائح عراقي" في تايلاند وسط تحقيقات حول دوافع الجريمة

انفوبلس.. 

أعلنت الشرطة التايلندية اعتقال مواطن كولومبي على خلفية جريمة قتل سائح عراقي، إثر حادثة إطلاق نار وقعت في منطقة باتونغ السياحية بجزيرة فوكيت جنوبي البلاد، في واحدة من أخطر الجرائم التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأفادت السلطات الأمنية بأن المتهم أُلقي القبض عليه يوم الأحد الموافق 8 شباط/فبراير، بعد عملية مطاردة مكثفة قادتها شرطة مركز باتونغ، استمرت لساعات عقب وقوع الجريمة. فيما جرى التعرف على الضحية على أنه (أمير منذر محمود) عراقي يبلغ من العمر 24 عامًا.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الشرطة، فإن حادثة إطلاق النار وقعت قرابة الساعة 5:50 مساءً من يوم السبت 7 شباط/فبراير، خارج فندق C&N الواقع على طريق سيريراج ضمن نطاق منطقة باتونغ في فوكيت. 

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الضحية كان يقوم بتنظيف دراجته النارية عندما اقترب منه شخص مسلح وأطلق عليه النار من مسافة قريبة.

وعلى إثر الإصابة، جرى نقل محمود بشكل عاجل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة للغاية، إلا أنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بجراحه، رغم محاولات الطاقم الطبي إنقاذه.

تحديد هوية المشتبه به

وأشارت الشرطة إلى أنها باشرت فورًا بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط مكان الحادث، حيث أظهرت اللقطات أن منفذ الهجوم وصل إلى الموقع على متن دراجة نارية من نوع Honda Click باللونين الأحمر والأسود.

كما بينت المشاهد أن الجاني كان يرتدي خوذة دراجة نارية، وقميصًا أسود اللون يحمل حرف “K” مطبوعًا على الظهر، إضافة إلى سترة واقية من الرياح، وبنطال جينز، وحذاء رياضي.

ومع تقدم التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشتبه به، وتبين أنه يدعى فيرناندو إستيد غيفارا سانشيز، وهو مواطن كولومبي كان يقيم في فندق قريب من مكان وقوع الجريمة. وأكدت الشرطة أن المتهم غادر مقر إقامته بعد وقت قصير من تنفيذ عملية القتل، وهو ما عزز الشبهات حول ضلوعه المباشر في الجريمة.

وخلال تفتيش مكان إقامة المشتبه به، عثرت الشرطة على عدة أدلة يُعتقد أنها مرتبطة بالحادث، من بينها دراجة نارية تطابق المواصفات التي ظهرت في تسجيلات كاميرات المراقبة، إضافة إلى سلاحين ناريين، وملابس يُشتبه بأنها استُخدمت أثناء تنفيذ الجريمة، فضلًا عن الخوذة التي رُصدت في لقطات الفيديو.

وبعد مواصلة تتبع تحركات المتهم، تمكنت الشرطة من تحديد موقعه داخل أحد الفنادق في منطقة ماي خاو التابعة لقضاء تالانغ في فوكيت، حيث جرى اعتقاله يوم أمس دون الإعلان عن وقوع مقاومة.

دوافع الجريمة غير واضحة

ولا تزال دوافع الجريمة غير واضحة حتى الآن، إذ أكدت الشرطة أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث والخلفيات المحتملة، مشيرة إلى أنها لا تستبعد فرضية أن يكون المتهم قد دخل الأراضي التايلندية خصيصًا لتنفيذ عملية القتل.

وفي السياق ذاته، انتشرت تكهنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ربطت الضحية بجماعة جريمة منظمة تنشط في السويد، غير أن السلطات التايلندية شددت على أن هذه المعلومات غير مؤكدة رسميًا، ولا تستند إلى أدلة مثبتة حتى اللحظة.

ووفقًا للشرطة، وُجهت إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بموجب المادة 289 من قانون العقوبات التايلندي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام. كما يواجه المتهم اتهامات إضافية بموجب قانون الأسلحة النارية، تتعلق بالحيازة غير القانونية للأسلحة، وحمل سلاح في مكان عام دون مبرر قانوني.

وأعادت هذه الجريمة إلى الأذهان حادثة إطلاق نار مشابهة وقعت في عام 2022 داخل مطعم بمنطقة سوخومفيت في العاصمة بانكوك، حيث أسفر الهجوم حينها عن مقتل رجل فرنسي وامرأة تايلندية، وإصابة فرنسي آخر، كان يعمل طاهيًا وشريكًا في ملكية المطعم. ولم تكشف السلطات آنذاك عن تفاصيل موسعة بشأن دوافع تلك الجريمة.

وتواصل الشرطة التايلندية تحقيقاتها في جريمة مقتل السائح العراقي، في وقت تثير فيه الحادثة تساؤلات واسعة حول أمن السياح الأجانب وخلفيات الجرائم العابرة للحدود داخل البلاد.

شبكات إجرامية عابرة للحدود 

وخلال السنوات الأخيرة، برزت في أوروبا، ولا سيما في السويد، شبكات جريمة منظمة عابرة للحدود تضم أفرادًا من أصول عراقية يحمل بعضهم الجنسية السويدية، وتنشط في مجالات متعددة تشمل تهريب المخدرات، وغسل الأموال، والابتزاز، وجرائم الاغتيال المأجور.

وتشير تقارير أمنية أوروبية إلى أن هذه الشبكات لا تقتصر أنشطتها على السويد فحسب، بل تمتد إلى دول أوروبية أخرى، إضافة إلى مناطق في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مستفيدة من تعدد الجنسيات وسهولة التنقل.

ومن أبرز الأمثلة التي أُثيرت إعلاميًا وأمنيًا في هذا السياق ما عُرف بعصابة "الثعلب الكردي"، وهي شبكة إجرامية دولية تصدرت اهتمام أجهزة الأمن الأوروبية بعد تورطها في صراعات دموية بين العصابات داخل السويد وخارجها. 

وقد جرى تفكيك هذه الشبكة عبر جهود أمنية دولية منسقة، شاركت فيها عدة دول، من بينها العراق، الذي قدّم تعاونًا استخباريًا ومعلوماتيًا في إطار ملاحقة عناصر الشبكة وتتبع امتداداتها الإقليمية.

وتؤكد السلطات العراقية والأوروبية في أكثر من مناسبة أن هذا التعاون الأمني المشترك يندرج ضمن مساعٍ أوسع لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنع استخدام أراضي دول مختلفة كنقاط عبور أو ملاذات آمنة لنشاطات إجرامية دولية. 

وفي هذا الإطار، تحرص الجهات الرسمية على الفصل بين هذه الشبكات الإجرامية وبين الجاليات العراقية في الخارج، التي تشكّل الغالبية الساحقة منها مجتمعات مستقرة وبعيدة عن أي أنشطة غير قانونية.