الإمارات والكويت "غاضبتان" بسبب الدرة وخور عبدالله.. بيان مشترك يهدد العراق بحرمانه من حقوقه وتوقعات بوجود مخاوف خليجية من ميناء الفاو

انفوبلس..

بعد إصرار العراق على إلغاء اتفاقية خور عبدالله المجحفة وصدور قرار مُلزم من المحكمة الاتحادية بإلغائها، أصدرت الكويت والإمارات بياناً مشتركاً "شديد اللهجة" يحذر العراق من إلغاء الاتفاقية أو المطالبة بحقوقه بحقل الدرة بمياه الخليج، ما يعيد فتح ملفات قديمة أبرزها ميناء الفاو.

وخلال جلسة مباحثات رسمية جمعت مسؤولين من الكويت والإمارات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة ومستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والاستقرار الاقليمي، شددا فيها على "أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 للعام 1993 الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بينهما لما بعد العلامة البحرية 162".

كما أكد الجانبان على "أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013".

وأعربا عن "رفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء".

واعتبرا، أن "حقل الدرة يقع داخل المياه الإقليمية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما".

وشدد الجانبان على "الرفض القاطع لأي ادِّعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة المشتركة الثروة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية".

وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأحد الماضي، أن حقل الدرة/ آرش" (المتنازع عليه مع إيران) يقع بأكمله بمناطق الكويت البحرية، وثرواته الطبيعية تعود للكويت والسعودية فقط.

حقل الدرّة

هو حقل غاز مشترك في المنطقة المغمورة بين المملكة العربية السعودية والكويت وإيران والعراق، يُعد مخزناً منتظراً لإنتاج الغاز، إلا أن موقعه الذي يقع في منطقة حدودية عطّل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في ستينيات القرن العشرين، وفي 21 مارس 2022، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعب و84 ألف برميل من المكثفات يومياً.

يقع الحقل في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران، وتقع أغلب مساحة الحقل في المياه الكويتية والسعودية. ويحتوي الحقل الذي اكتُشف عام 1967 على مخزون كبير من الغاز، يُقدر بنحو 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أكثر من 300 مليون برميل نفطي.

وفي يوم 13 أبريل سنة 2022، أعلنت وزارة الخارجية السعودية تأكيدها لحق السعودية والكويت في استغلال الثروات الطبيعية لحقل الدرّة.

وقالت، «سبق أن وجهت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِّ تلك الدعوات، وتجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما إيران لعقد هذه المفاوضات».

في 21 مارس 2022، وقَّع وزير النفط الكويتي محمد الفارس ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، على محضر لتطوير حقل الدرّة المغمور في الخليج العربي لاستغلاله، حيث ستقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة (وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج)، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرّة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً. وقُرِّر أن يُقسم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، بالاستناد إلى خيار «الفصل البحري»، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك تُرسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما تُرسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.

أزمة سياسية

لاحت بوادر انتكاسة لاستئناف العلاقات الخليجية الإيرانية في الأفق على خلفية إعلان الرياض، مساء الثلاثاء (4 يوليو/ تموز 2023)، أن "السعودية والكويت فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز "الدرّة"، وذلك بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في الحقل الواقع في مياه الخليج.

جاء ذلك قبل يوم واحد من عقد لقاء هو الأول منذ ثماني سنوت بين وزير النفط الإيراني جواد أوجي مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان، في فيينا، على هامش المؤتمر الدولي الثامن لمنظمة أوبك، وبعد أقل من 4 أشهر من استئناف طهران والرياض العلاقات الدبلوماسية في مارس/ آذار.

وتطرق الوزيران إلى "المواضيع الثنائية بين إيران والسعودية منها الاستثمار في صناعة النفط والغاز وبحث إمكانية الاستثمار المشترك". كما بحث الوزيران مواضيع أخرى مثل تجارة المواد الهيدروكربونية وتطوير الحقول المشتركة.

وجدد مصدر سعودي مسؤول دعوته إيران إلى "البدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

أما الكويت، فتصرّ على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، خاصة بعدما اتّفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتلتزم إيران الصمت حيال القضية، بعدما أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، الأسبوع الماضي، "الجاهزية لبدء عمليات الحفر في الحقل"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وفي 26 مارس/ آذار 2022، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق بين السعودية والكويت لتطوير حقل "آرش/ الدرّة" للغاز خطوة "غير قانونية"، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.

وأشارت إلى أن هنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت، داعية إلى دخول الدول الثلاث في مفاوضات حول كيفية استثمار الحقل المشترك.

أهمية استراتيجية

ويشير الخبير في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، إلى أن سبب الأزمة يتلخص في أن المسافة بين شاطئي السعودية وإيران أقل من 400 ميل بحري، ما يمنع تقاسم المياه بينهما إلا باتفاق ثنائي بينهما، في إطار القوانين الدولية، التي حددت 400 ميل بحري حداً أقصى لسيادة الدول على المياه التجارية والجرف القاري.

ويضيف، أن احتياطات حقل الدرّة تقارب الـ 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وحوالي 300 مليون برميل من النفط والمكثفات النفطية، واصفاً تلك الكميات بأنها كبيرة، خاصة إذا ما قورنت بواقع احتياطيات الكويت من الغاز الطبيعي، والتي لا تتجاوز الـ 35 تريليون قدم مكعبة فقط.

ويعني ذلك أن حقل الدرة ذو أهمية استراتيجية بالنسبة للكويت، التي تحتاج إلى مزيد من الاحتياطيات الغازية والنفطية، والتي يوفر حقل الدرّة وحده ما يعادل 30 في المائة منها، بحسب الشوبكي.

ويلفت الخبير في شؤون الطاقة إلى أن التوقعات تشير إلى إنتاج حقل الدرّة لنحو مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وقرابة 84 ألف برميل من النفط والمكثفات النفطية، بعد الاستثمار الذي أعلنت عنه السعودية والكويت، ولذا فأهمية الحقل في إنتاج الغاز بشكل أكبر.

ويشير الشوبكي إلى أن كلاً من السعودية والكويت بحاجة إلى احتياطات أكبر من الغاز الطبيعي، خاصة أن كلتيهما تنويان استثمار المنطقة المحايدة، المقسومة بينهما، إضافة إلى ثروات المياه الإقليمية، بينما تعتقد إيران أن ثلث هذا الحقل يقع في مياهها الإقليمية.

وما زاد الطين بلة بعد إعلان السعودية والكويت استثمار الحقل، أن وزارة النفط الإيرانية أعلنت أن حقل الدرّة ـ أو أريش كما يسمى في إيران ـ ضمن لائحة المناطق المعروضة للاستثمار، أي إنها تعرضه لجلب استثمار الشركات الأجنبية، حسبما يرى الشوبكي.

الموقف السعودي من الأزمة محسوم، بحسب الشوبكي، لافتاً إلى أن الرياض ترى أن الحقل يقع في المنطقة الإقليمية السعودية الكويتية المشتركة ضمن المنطقة المحايدة، ما يعني أن مطالبة إيران بإعادة ترسيم الحدود في هذه المنطقة، كونها غير مرسمة، غير صحيحة، شأنه شأن عرض وزارة النفط الإيرانية الحقل للاستثمار الأجنبي.

ولذا يتوقع الشوبكي أن يمثل "الدرة" عنوان خلاف جديد في منطقة الخليج العربي، ربما تكون له تداعيات على المصالحة التي جرت مؤخرا ما بين السعودية وإيران.

وعن المردود الاقتصادي لتلك التداعيات المتوقعة، يشير الشوبكي إلى إمكانية تأثر تطور العلاقات الاقتصادية السعودية الإيرانية سلباً في الفترة القادمة، خاصة أن تلك العلاقة لاتزال في بدايتها، وليست راسخة.

ويرى الشوبكي أن حل الأزمة ليس له سوى طريق واحد، هو التعاون في ترسيم الحدود أولا، ومن ثم تحديد المناطق الخاضعة لولاية كل بلد خليجي في حقل الدرّة، وبالتالي تقاسم إنتاج النفط والغاز.

وإذا لم تتفق الأطراف الثلاثة، يرى الشوبكي ضرورة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في قضية الحدود عبر الجرف القاري، وبالتالي تحديد أحقية كل دولة في المياه وثروات النفط والغاز.

ملف عالق

وبحسب الخبير الاقتصادي، علي أحمد درويش، فإن ملف حقل الدرّة ظل عالقاً على مدى عقود بسبب جمود العلاقات الإيرانية العربية، لكن التقارب الأخير بين الرياض وطهران يؤشر إلى إمكانية تحريك كل الملفات العالقة، وهو ما ينطوي على سلبيات، تخص الخلافات الحدودية، كما ينطوي على إيجابيات تخص التعاون الاقتصادي المشترك.

ويرى درويش أن أزمة حقل الدرّة لا يمكن حلها إلا بالانطلاق من منطلقات متقاربة للوصول إلى حل وسط بين السعودية والكويت من جانب وإيران من جانب آخر، وإلا فسيظل النزاع مستمراً، وهو ما لا يفيد الطرفين.

وفي حال عدم الاتفاق الثنائي، فإن صيغة إطارية تابعة للأمم المتحدة هي الأوفق لحل النزاع وفق القوانين الدولية، على أساس اعتبار إيران طرفاً وكل من السعودية والكويت طرفاً ثانياً، بحسب درويش.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن وضع الإطار الصحيح للتفاوض بشأن حقل الدرّة ضروري بما لا يؤثر سلباً على التقارب الإيراني العربي، "لأن للعرب ولإيران مصلحة في التقارب، في ظل الصراعات القائمة عالمياً"، حسب رأيه.

ويضيف درويش: "في هذه المرحلة من التقارب لا مصلحة لأحد في تعزيز الخلاف، بل من مصلحة الطرفين إيجاد قواسم مشتركة لبحث موضوعي في حلول تقوم على صيغة "فوز للجميع".

ويلفت درويش إلى، أن الظرف الاقتصادي العالمي يفرض على طرفي النزاع عدم ترسيخ حالة الخلاف، إذ يمكن أن تساهم احتياطيات حقل الدرّة في إفادة كبيرة بتعزيز إنتاج النفط والغاز لدى كل من السعودية وإيران والكويت.

يشار إلى أن النزاع الدائر حول حقل الدرة يعود إلى ستينيات القرن الماضي، حين منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنكليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقاً "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز إلى "رويال داتش شل".

ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل الذي تُقدّر احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 220 مليار متر مكعب.

العراق يدخل على خط الأزمة

العضو السابق في مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف، أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها، في تموز الماضي، عن ملكية حقل الدرّة.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية لعبد اللطيف قال فيها: "القانون البحري هو الفيصل واتفاقية قانون البحار هي الفيصل بيننا (العراق) وبين الكويت والسعودية وإيران.. هذه الخارطة وهذا الخط الأحمر رسمته الكويت من جانبها وقيّدت العراق.. الخط المنقط هو حدودنا الفعلية وحقل الدرّة بأكمله يعود إلى العراق وليس الكويت أو السعودية".

تصريحات النائب السابق قد تكون مؤشراً لدخول العراق على خط أزمة النزاع حول ملكية حقل الدرّة، خصوصاً أن القسيم الجائر للمياه الإقليمية الذي فرضه مجلس الأمن على العراق عام 1993 بعد دخول النظام السابق في حرب الخليج الثانية.

مصادر مطلعة أيّدت ما ورد على لسان عبد اللطيف وطالبت الحكومة العراقية بالتحرك العاجل وتشكيل لجان نزيهة لمتابعة الملف مع الأمم المتحدة لإثبات السلطة العراقية الكاملة على حصته الإقليمية من مياه الخليج والتي تضم بداخلها كامل حقل الدرّة دون وجود أي حق سعودي أو كويتي أو إيراني للاستثمار بذلك الحقل.

ميناء الفاو

ويرى مراقبون أن دول خائفة من اكتمال ميناء الفاو كونه سيؤثر عليها اقتصاديا بشكل كبير، خصوصاً مع التقدم الكبير بملفه.

وفي أواخر أيام العام الماضي، أفصح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن خوض حكومته مفاوضات مع كبريات الشركات العالمية لإدارة مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة.

جاء ذلك خلال اجرائه جولة تفقدية، تابع فيها سير تنفيذ الأعمال في مشروع ميناء الفاو الكبير، واطلع ،خلال جولة بحرية، على مشاريع أرصفة الميناء الخمسة، بعد إتمام رصيف رقم واحد، ومقطعين من الرصيف الثاني.

ونقل المكتب الإعلامي للسوداني، عنه قوله إن مشروع ميناء الفاو يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، وهي جادة في إكماله وفق المواصفات المطلوبة، ونحن أمام مشروع حقيقي وحيوي جاهز لاستقبال البواخر بعد إكمال المتطلبات الخاصة بتنفيذه، التي تسير ضمن ما مُخطط له.

وبيّن أنّ الحكومة وضعت الحلول لكل العقبات والمشاكل الفنية؛ من أجل تنفيذ المشروع بأفضل المواصفات، وأن هناك مفاوضات مع كبريات الشركات العالمية لإدارة المشروع، مؤكداً أن مشروع ميناء الفاو سيكون دوره محورياً في نقل البضائع بين آسيا وأوروبا، خصوصاً أنه مرتبط بمشروع طريق التنمية الذي يمثل مشروع العراق الكبير.

وكان السوداني قد وجه، نهاية العام 2022، بتسريع العمل في جميع الفقرات التنفيذية لميناء الفاو الكبير، عاداً إياه مشروعاً "بحجم العراق وتطلعات شعبه".

و ميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد، تبلغ تكلفته نحو 4.6 مليارات يورو وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/ نيسان 2010.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في إكماله جدلاً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرّطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول.