الجيش الإسرائيلي بين ضغط الجبهات وتآكل القوى البشرية وفشل المعالجات

انفوبلس..

لم تعد أزمة القوة البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي مسألة ظرفية قابلة للاحتواء، بل تحوّلت إلى خلل بنيوي عميق يضرب جوهر المنظومة العسكرية، ويضع قيوداً متزايدة على قدرتها في إدارة الحروب طويلة الأمد ومتعددة الجبهات، فالتطورات الميدانية والسياسية المتسارعة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أفرزت واقعاً جديداً عنوانه الاستنزاف المفتوح، حيث تتداخل الضغوط العملياتية مع الانقسامات الداخلية لتنتج أزمة مركّبة تهدد جاهزية الجيش واستمرارية أدائه. 

تحذيرات القيادة العسكرية

تجلّت خطورة الأزمة في التحذيرات العلنية التي أطلقها رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الذي قال صراحة إن الجيش يقترب من “انهيار داخلي”، رافعاً “10 أعلام حمراء” أمام القيادة السياسية. هذه التحذيرات لم تكن مجرد توصيف تقني، بل تعبير عن قلق عميق داخل المؤسسة العسكرية من فقدان القدرة على الاستمرار في إدارة العمليات اليومية، فضلاً عن خوض حروب واسعة.

وأكد زامير في أكثر من مناسبة: “قوات الاحتياط لن تصمد، أنا أرفع 10 أعلام حمراء”، وهو تصريح يعكس حجم الضغط الذي تعانيه البنية البشرية للجيش، ويشير إلى أن الأزمة لم تعد قابلة للتأجيل أو المعالجة الجزئية.

الاستنزاف متعدد الجبهات

يواجه جيش الاحتلال حالة استنزاف غير مسبوقة نتيجة انخراطه في جبهات متعددة تشمل غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، إضافة إلى التوتر مع إيران، هذا التمدد العملياتي يتجاوز القدرة الطبيعية لأي جيش يعتمد على نموذج تعبئة محدود نسبياً.

وقد اعترف الجيش بإصابة أكثر من 650 ضابطاً وجندياً في المواجهات الأخيرة مع حزب الله، ما يعكس حجم الخسائر البشرية المتراكمة. كما أن استمرار العمليات لفترات طويلة يؤدي إلى إنهاك الوحدات القتالية، وتراجع الكفاءة القتالية نتيجة الإرهاق النفسي والبدني.

أزمة التجنيد وتعثر التشريعات

تعاني المؤسسة العسكرية من تعثر واضح في تمرير القوانين اللازمة لمعالجة النقص في القوى البشرية، سواء عبر توسيع قاعدة التجنيد أو تمديد الخدمة الإلزامية.

ويبرز ملف تجنيد “الحريديم” كأحد أبرز نقاط الخلاف، حيث يرفض قطاع واسع منهم الخدمة العسكرية، مستندين إلى غطاء سياسي من قوى نافذة داخل الحكومة. هذا الواقع يعمّق التفاوت في توزيع الأعباء، ويخلق شعوراً متزايداً بالظلم داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة لدى الفئات التي تتحمل العبء الأكبر من الخدمة.

ضغط غير مسبوق على الاحتياط

أحد أخطر مظاهر الأزمة يتمثل في الاعتماد المفرط على قوات الاحتياط، التي أصبحت العمود الفقري للعمليات العسكرية.

تشير التقديرات إلى أن الجيش تجاوز بالفعل الحدود القصوى لأيام الخدمة الاحتياطية، رغم تحديد سقف سابق يبلغ 70 يوماً سنوياً. ومع استمرار العمليات، بات من الواضح أن هذا السقف لم يعد قابلاً للتطبيق.

كما أُبلغت وحدات الاحتياط بأنها ستُستدعى لفترات أطول خلال العام المقبل، ما يهدد بانهيار هذا المكون الحيوي، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها الجنود وعائلاتهم.

تآكل القدرة العملياتية

انعكست أزمة القوى البشرية بشكل مباشر على سقف الأهداف العسكرية. فقد باتت القيادة العسكرية تعترف ضمنياً بمحدودية القدرة على تنفيذ عمليات واسعة وطويلة، خاصة في الساحة اللبنانية.

كما تشير التقديرات إلى أن السيطرة على مناطق واسعة أو الانتشار طويل الأمد يتطلب قوات غير متوفرة حالياً.

الأخطر من ذلك هو تراجع نوعية القوات المشاركة في بعض الجبهات، مع الاعتماد المتزايد على وحدات أقل تدريباً، ما يرفع من احتمالات الخسائر ويضعف الفعالية القتالية.

انقسام سياسي يعمّق الأزمة

كشفت الأزمة عن انقسام سياسي حاد داخل الكيان، حيث تبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية.

فقد اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة بأنها أدخلت الجيش في حرب متعددة الجبهات دون استراتيجية واضحة، بينما دعا نفتالي بينيت إلى تجنيد واسع لسد النقص.

في المقابل، حاولت أطراف داخل الائتلاف التقليل من أهمية التحذيرات، معتبرة أنها “تضر بالمجهود الحربي”، ما يعكس غياب رؤية موحدة لمعالجة الأزمة.

خلل اجتماعي وانعكاساته العسكرية

تعكس أزمة القوى البشرية خللاً أعمق في البنية الاجتماعية للكيان، حيث يتزايد الانقسام بين الفئات المختلفة حول مسألة الخدمة العسكرية.

التمييز في تطبيق قانون التجنيد، خاصة فيما يتعلق بالحريديم، أدى إلى تصاعد الاحتجاجات داخل المجتمع، وخلق حالة من التوتر الداخلي.

كما بدأت تظهر مؤشرات على تراجع الانضباط داخل الجيش، وازدياد حالات التملص من الخدمة، ما يهدد بتآكل أحد أهم ركائز القوة العسكرية.

نحو أزمة استراتيجية مفتوحة

تشير مجمل المعطيات إلى أن أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال لم تعد مجرد تحدٍ عسكري، بل تحوّلت إلى أزمة استراتيجية شاملة تمسّ قدرة الكيان على خوض الحروب وإدارتها.

ففي ظل الاستنزاف المستمر، والانقسامات السياسية، والتعثر التشريعي، تبدو المؤسسة العسكرية عاجزة عن إعادة بناء نفسها بالسرعة المطلوبة.

كما أن فشل الجيش في حسم الجبهات المفتوحة يعزز من فرضية أن هذا الخلل البنيوي سيزداد عمقاً، خاصة في مواجهة محور المقاومة الذي يراكم قدراته ويستفيد من هذا التآكل.

تآكل القوة وحدود التفوق

في ضوء ما سبق، يتضح أن جيش الاحتلال يواجه أزمة مركبة تتجاوز الأبعاد العسكرية إلى السياسية والاجتماعية، ما يضعه أمام تحدٍ وجودي يتعلق بقدرته على الاستمرار كأداة فعالة في فرض الهيمنة.

ومع غياب حلول جذرية، واستمرار الضغط من جبهات متعددة، تبدو هذه الأزمة مرشحة للتفاقم، بما يعيد رسم موازين القوى في المنطقة لصالح محور المقاومة، ويكشف حدود القوة التي طالما سعى الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة إلى ترسيخها.

الانهيار البشري داخل جيش الاحتلال

تكشف المعطيات التي تداولها الإعلام العبري منذ أواخر عام 2025 أن أزمة القوة البشرية داخل جيش الاحتلال لم تنشأ فجأة، بل جاءت نتيجة تراكمات متسارعة دفعت المؤسسة العسكرية إلى حافة “الغليان”، فقد أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بوجود ما وصفته بـ“حالة رحيل جماعي” في صفوف الضباط والجنود، مع تزايد طلبات الاستقالة بصورة غير مسبوقة، في مؤشر واضح على تآكل الثقة الداخلية وتراجع الحافز للاستمرار في الخدمة.

وبحسب التقرير، تجاوز عدد طلبات الإعفاء المقدمة من ضباط وضباط صف في الخدمة النظامية 500 طلب، وسط تقديرات بارتفاع هذا الرقم مع استمرار الحرب وتفاقم الضغوط. وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة تشمل مختلف الرتب والفئات العمرية، ما يعكس خللاً بنيوياً لا يقتصر على فئة محددة، بل يمتد إلى عمق البنية العسكرية.

تزامن ذلك مع فوضى داخلية في التعيينات وخلافات حادة بين رئيس الأركان إيال زامير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي جمّد قرارات تعيين حساسة، ما عمّق حالة الارتباك القيادي. كما أقدم زامير على إقالة وتوبيخ عدد من كبار القادة على خلفية إخفاقات “7 أكتوبر”، الذي اعتبره مسؤولون إسرائيليون “أكبر فشل أمني وعسكري”، وهو ما ألحق ضرراً بالغاً بصورة الجيش.

وتشير هذه الخلفيات إلى أن موجة الاستقالات ترتبط أيضاً بتدني الرواتب وتعثر التشريعات الخاصة بالحوافز، بالتوازي مع إرهاق غير مسبوق نتيجة الحرب الطويلة على غزة، ما يجعل تراجع مستوى الجيش نتيجة شبه حتمية في ظل هذا النزيف البشري المستمر.

الانعكاسات الاقتصادية للأزمة العسكرية

تتجاوز أزمة القوة البشرية في جيش الاحتلال حدودها العسكرية لتلقي بظلال ثقيلة على البنية الاقتصادية للكيان، حيث يتقاطع الاستنزاف البشري مع استنزاف مالي متصاعد. فالتوسع في استدعاء قوات الاحتياط، لفترات أطول من المخطط لها، أدى إلى تعطيل قطاعات إنتاجية واسعة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والخدمات، التي تعتمد بشكل كبير على فئات عمرية شابة تشكل العمود الفقري لسوق العمل. ومع تكرار الاستدعاءات، باتت الشركات تواجه نقصاً حاداً في الكفاءات، ما ينعكس مباشرة على معدلات الإنتاج والنمو.

كما يفرض تعويض هذا النقص أعباء مالية إضافية على الحكومة، سواء عبر زيادة مخصصات الاحتياط أو رفع الحوافز لجذب الجنود إلى الخدمة الدائمة. 

وفي ظل تعثر إقرار تشريعات تحسين الرواتب والمزايا، تتفاقم أزمة التسرب من المؤسسة العسكرية، ما يضطر القيادة إلى حلول مكلفة وغير مستدامة. بالتوازي، تتزايد كلفة الحرب طويلة الأمد، مع استمرار الإنفاق العسكري المرتفع، ما يضغط على الموازنة العامة ويحد من القدرة على تمويل قطاعات مدنية حيوية.

هذا التداخل بين الأزمة العسكرية والاقتصادية يكشف هشاشة النموذج القائم، حيث لم يعد الاقتصاد قادراً على امتصاص صدمات حرب ممتدة، خاصة في ظل تراجع الثقة الداخلية والخارجية، ما يهدد بدخول الكيان في دائرة انكماش مرتبطة مباشرة بتآكل قدرته العسكرية.

سيناريوهات المستقبل العسكري

في ضوء تفاقم أزمة القوى البشرية، تتجه التقديرات نحو مجموعة من السيناريوهات التي تعكس حدود القدرة العسكرية لجيش الاحتلال في المرحلة المقبلة. السيناريو الأول يتمثل في استمرار التآكل التدريجي، حيث يبقى الجيش قادراً على إدارة عمليات محدودة، لكنه يفقد القدرة على خوض حرب شاملة ومتعددة الجبهات، ما يفرض عليه تبني استراتيجيات دفاعية أكثر تحفظاً.

أما السيناريو الثاني، فيقوم على محاولة فرض حلول قسرية عبر توسيع التجنيد، خاصة في أوساط “الحريديم”، وتمديد الخدمة الإلزامية، إلا أن هذا المسار يصطدم بعوائق سياسية واجتماعية عميقة قد تؤدي إلى تفجير أزمات داخلية موازية.

السيناريو الثالث يرتبط بإعادة صياغة العقيدة العسكرية، من خلال تقليص الاعتماد على العنصر البشري وتعزيز استخدام التكنولوجيا والضربات عن بعد، غير أن هذا الخيار لا يعوّض بالكامل غياب القوات البرية في الحروب الطويلة.

في المقابل، يبدو أن محور المقاومة، وعلى رأسه إيران وحزب الله، يراكم عناصر القوة مستفيداً من هذا التآكل، ما يعزز فرضية انتقال ميزان الردع تدريجياً. وعليه، فإن مستقبل الجيش الإسرائيلي مرهون بقدرته على معالجة أزمته البنيوية، وهو أمر تبدو فرص تحقيقه محدودة في ظل الانقسامات الداخلية والاستنزاف المستمر.