الخليج يعيد رسم تحالفاته بعد سقوط وهم الحماية الأمريكية

انفوبلس.. 

لم تعد الحرب الأمريكية ـ الصهيونية ضد إيران مجرد جولة تصعيد عسكري عابرة، بل تحولت إلى لحظة استراتيجية فاصلة دفعت دول الخليج إلى إعادة النظر جذرياً في مفهوم الحماية الأميركية الذي حكم المنطقة منذ عقود. فالمواجهة التي كانت واشنطن تعدّها فرصة لإضعاف إيران وكسر نفوذها الإقليمي، انتهت عملياً بكشف حدود القوة الأميركية، وعجزها عن حماية حلفائها الخليجيين أو تأمين مضيق هرمز، في وقت سخّرت فيه معظم قدراتها العسكرية والسياسية لحماية الكيان الإسرائيلي ومنع انهياره الأمني.

وخلال أشهر الحرب، اكتشفت العواصم الخليجية أن القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة لم تعد تمثل ضمانة أمنية مطلقة، بل تحولت أحياناً إلى مصدر استهداف مباشر. كما أن أنظمة الدفاع الغربية الباهظة لم تتمكن من منع الصواريخ والطائرات المسيّرة من اختراق العمق الخليجي وتهديد منشآت النفط والطاقة والملاحة. 

وبحسب تقرير نشرته مجلة نيوزويك، فإن إيران استطاعت الحفاظ على قدرتها على تهديد الملاحة والطاقة العالمية رغم الحصار والضربات الأميركية، فيما فرضت معادلة استنزاف طويلة دفعت حتى الحلفاء الخليجيين لواشنطن إلى القلق من الانجرار نحو حرب مفتوحة لا تملك الولايات المتحدة حلاً حاسماً لها. 

 الخليج يكتشف حدود الحماية الأمريكية

لأكثر من أربعة عقود، قامت المعادلة الخليجية على مبدأ بسيط: النفط مقابل الحماية الأميركية. لكن الحرب الأخيرة كشفت هشاشة هذه المعادلة بصورة غير مسبوقة. فمع تصاعد الهجمات المرتبطة بمضيق هرمز والمنشآت النفطية، لم تتمكن واشنطن من تقديم نموذج ردع فعلي يمنع توسع دائرة الخطر.

ووفق ما أوردته وول ستريت جورنال، فإن الضربات الأميركية والحصار الاقتصادي لم ينجحا في دفع طهران إلى التراجع، بل إن إيران بقيت قادرة على تهديد الملاحة العالمية والطاقة ورفض الشروط الأميركية المتعلقة ببرنامجها النووي. 

الأخطر بالنسبة لدول الخليج أن واشنطن اضطرت إلى تأجيل عمليات عسكرية جديدة ضد إيران بعد مناشدات خليجية خشية انفجار الوضع الإقليمي. وهذا التطور عزز القناعة بأن الولايات المتحدة لم تعد تملك القدرة نفسها على فرض إرادتها أو توفير الحماية الكاملة لحلفائها كما حدث في العقود السابقة. 

 هرمز.. من شريان طاقة إلى نقطة ضعف أمريكية

أحد أكبر التحولات التي كشفتها الحرب تمثل في تحوّل مضيق هرمز إلى نقطة ضعف استراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها. فبدلاً من تأمين الملاحة بصورة كاملة، نجحت إيران في فرض معادلة ردع جعلت الاقتصاد العالمي بأكمله تحت ضغط دائم.

الباحثة باربرا سلافين أكدت في تصريحات نقلتها “نيوزويك” أن إيران “تفوقت استراتيجياً” على إدارة ترامب عبر قدرتها على الحفاظ على تماسكها الداخلي وإدارة ترسانتها الصاروخية والمسيّرة والتحكم بالمضيق رغم الضغوط العسكرية والاقتصادية. 

هذا الواقع أصاب العواصم الخليجية بصدمة استراتيجية، لأن الدول التي أنفقت مئات مليارات الدولارات على شراء الأسلحة الأميركية اكتشفت أن أنظمة الدفاع المتطورة عاجزة عن توفير الحماية الكاملة أمام حرب الاستنزاف منخفضة الكلفة التي تعتمدها إيران.

كما أن استمرار التوتر في هرمز هدد مباشرة صادرات النفط الخليجية، ما دفع بعض الدول إلى التفكير جدياً بضرورة بناء ترتيبات أمنية جديدة تقلل من الاعتماد المطلق على واشنطن.

 واشنطن تحمي "إسرائيل" وتترك الخليج في العاصفة

الحرب كشفت أيضاً تحول الأولويات الأميركية بصورة واضحة. فبينما كانت المدن والمنشآت الخليجية تعيش تحت تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، ركزت الولايات المتحدة معظم جهدها العسكري والسياسي على حماية الكيان الإسرائيلي وتأمين تفوقه الأمني.

هذا الأمر خلق انطباعاً متزايداً داخل الخليج بأن أمن “إسرائيل” بات يتقدم على أمن الحلفاء الخليجيين في الحسابات الأميركية. وحتى عندما تعرضت منشآت الطاقة والموانئ الخليجية للتهديد، لم تبدُ واشنطن مستعدة لخوض مواجهة شاملة لحماية الخليج بقدر استعدادها لمنع انهيار الجبهة الإسرائيلية.

ووفق ما نقلته “نيوزويك”، فإن إدارة ترامب وجدت نفسها أمام مأزق حقيقي؛ فهي غير قادرة على فرض استسلام إيراني سريع، وفي الوقت نفسه عاجزة عن تحمّل كلفة حرب استنزاف طويلة. 

كما أقر تقرير “وول ستريت جورنال” بأن التهديدات الأميركية المتكررة فقدت جزءاً كبيراً من تأثيرها، وأن ترامب بات أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما قبول اتفاق يُنظر إليه كتراجع أمام إيران، أو العودة إلى التصعيد العسكري من دون ضمان تحقيق الأهداف الأميركية. 

 بريطانيا تدخل من بوابة الفراغ الأمريكي

في ظل هذا التراجع الأميركي، بدأت قوى غربية أخرى بمحاولة استغلال الفراغ داخل الخليج، وفي مقدمتها المملكة المتحدة التي أعلنت صفقة استراتيجية مع دول الخليج الست بقيمة 3.7 مليارات جنيه إسترليني. 

ورغم تقديم الاتفاق بصفته تعاوناً اقتصادياً وتجارياً، إلا أن مضمونه يتجاوز ذلك بكثير، إذ يشمل قطاعات الدفاع والطيران والتكنولوجيا والخدمات وتخزين البيانات.

كما وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاتفاق بأنه “انتصار ضخم للأعمال البريطانية”، في إشارة إلى حجم المصالح الاستراتيجية التي تسعى لندن لترسيخها داخل الخليج. 

وبحسب تقرير لموقع ذا ناشيونال إنترست، فإن دول الخليج باتت مقتنعة بأنها تحتاج إلى "استقلال استراتيجي" خاص بها، بعدما أثبتت الحرب أن الوجود العسكري الأميركي لم يعد ضمانة كافية للأمن. 

كما يعيد التقرير التذكير بمحطات كثيرة تُرك فيها الخليج وحيداً، من هجوم أرامكو عام 2019 إلى الضربات التي تعرضت لها قطر والإمارات خلال الحرب الأخيرة، رغم الانتشار العسكري الأميركي الكثيف في المنطقة. 

 الصين وروسيا تدخلان معادلة الأمن الخليجي

في موازاة التراجع الأميركي، بدأت دول الخليج تنظر بصورة أكثر جدية إلى توسيع علاقاتها مع الصين وروسيا، ليس فقط اقتصادياً بل أيضاً على المستوى الاستراتيجي والأمني.

فالتحولات الدولية الأخيرة تشير إلى أن بكين وموسكو تعملان على بناء نظام عالمي أكثر تعددية وأقل خضوعاً للهيمنة الغربية. وتشير الملفات المرفقة إلى أن الشراكة الروسية الصينية تحولت إلى مشروع متكامل لإعادة توزيع موازين القوة العالمية وتقليص النفوذ الأميركي. 

كما أن موسكو وبكين توسعان استخدام العملات المحلية وتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية، في خطوة تستهدف أحد أهم أعمدة الهيمنة الأميركية: السيطرة على النظام المالي العالمي. 

ومن هنا، ترى بعض العواصم الخليجية أن الانفتاح على الصين وروسيا لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل ضرورة استراتيجية مرتبطة بمستقبل الأمن والطاقة والتوازنات الدولية.

 الحرب تغيّر الحسابات الخليجية

الحرب ضد إيران دفعت دول الخليج إلى مراجعة سياساتها الإقليمية بصورة أعمق. فالمواجهة أظهرت أن أي حرب واسعة مع طهران لن تبقى داخل الحدود الإيرانية، بل ستتحول سريعاً إلى تهديد مباشر للبنية النفطية والاقتصادية في الخليج.

كما أن فشل الولايات المتحدة في إسقاط النظام الإيراني أو فرض استسلام سريع، رغم التفوق العسكري الضخم، أضعف صورة الردع الأميركي بصورة غير مسبوقة. وباتت دول الخليج أكثر اقتناعاً بأن الانخراط الكامل في الاستراتيجية الأميركية ضد إيران يحمل مخاطر هائلة قد تهدد استقرارها الداخلي واقتصاداتها.

ولهذا بدأت تتصاعد دعوات داخل المنطقة للبحث عن ترتيبات أمنية جديدة تقوم على الحوار والتوازنات الإقليمية، بدلاً من الاعتماد المطلق على المظلة العسكرية الأميركية.

 بداية مرحلة ما بعد الهيمنة الأمريكية

التحولات الجارية في الخليج لا يمكن فصلها عن المشهد الدولي الأوسع. فالتقارب الروسي الصيني، والأزمات الاقتصادية والسياسية داخل الولايات المتحدة، وتراجع الثقة العالمية بالهيمنة الأميركية، كلها مؤشرات على أن العالم دخل بالفعل مرحلة إعادة تشكيل كبرى. 

ومن هذه الزاوية، تبدو الحرب ضد إيران نقطة تحول استراتيجية كشفت حدود القوة الأميركية، ليس فقط عسكرياً بل أيضاً على مستوى قدرتها على الحفاظ على صورة “الضامن المطلق” لأمن الخليج.

وفي ضوء كل هذه المتغيرات، يبدو أن دول الخليج دخلت فعلياً مرحلة إعادة تقييم شاملة لتحالفاتها الدولية. فالمعادلة القديمة القائمة على النفط مقابل الحماية الأميركية بدأت بالتآكل، فيما تتجه المنطقة نحو مرحلة أكثر تعقيداً تتعدد فيها مراكز النفوذ والتحالفات.

والأهم أن الحرب الأخيرة أظهرت بوضوح أن الشرق الأوسط لم يعد ساحة احتكار أميركي خالص، وأن مرحلة جديدة بدأت تتشكل عنوانها الأبرز: تراجع الهيمنة الأميركية وصعود نظام إقليمي ودولي أكثر تعددية، فيما تواصل دول الخليج البحث عن مظلات جديدة تحميها من عواصف الحروب المقبلة.