الشيطان في الضمانات.. لماذا تعجز واشنطن وطهران عن حسم الاتفاق رغم الاقتراب من خط النهاية؟

انفوبلس/ تقرير 

في كل مرة تقترب فيها الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية من إعلان تفاهم جديد، تظهر عقدة جديدة تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر. وبين التصريحات المتفائلة التي تتحدث عن "اتفاق وشيك"، والتحذيرات المتبادلة التي تؤكد استمرار الخلافات، يبدو أن الطرفين يقفان مجدداً أمام المشهد ذاته الذي تكرر خلال العقدين الماضيين: تفاهمات واسعة في العناوين، وخلافات حادة في التفاصيل.

فبعد أشهر من التصعيد العسكري والحرب التي شهدتها المنطقة، عاد المسار السياسي ليتصدر المشهد عبر مفاوضات غير مباشرة تهدف إلى تثبيت التهدئة وفتح الباب أمام تسوية أوسع تشمل الملف النووي والعقوبات والأمن الإقليمي. إلا أن الطريق نحو الاتفاق النهائي لا يزال مليئاً بالعقبات، حيث تتداخل الاعتبارات النووية والاقتصادية والعسكرية مع أزمة ثقة عميقة تجعل كل خطوة تفاوضية محفوفة بالمخاطر.

ورغم الحديث المتكرر عن اقتراب التوصل إلى تفاهم شامل، فإن ثلاثة ملفات رئيسية ما تزال تمنع عبور "الأمتار الأخيرة": مصير اليورانيوم عالي التخصيب، ومستقبل العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة، وترتيبات السيطرة على مضيق هرمز والممرات البحرية في الخليج.

اليورانيوم المخصب.. العقدة الأكثر حساسية

يظل الملف النووي محور الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران، ليس فقط لأنه يمثل جوهر الأزمة التاريخية بين الطرفين، بل لأنه يرتبط مباشرة بالمخاوف الأمريكية والإسرائيلية من إمكانية امتلاك إيران القدرة على إنتاج سلاح نووي.

فالولايات المتحدة تؤكد أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن بشكل كامل عدم قدرة إيران على تصنيع قنبلة نووية، بينما تعتبر طهران أن حقها في تخصيب اليورانيوم واستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية يمثل جزءاً من سيادتها الوطنية.

وتكمن المشكلة الحالية في الكميات الكبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب التي تمتلكها إيران، والتي تراكمت خلال السنوات الماضية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.

فبعد انهيار الاتفاق النووي، رفعت إيران تدريجياً مستويات التخصيب إلى نسب غير مسبوقة، لتصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة تقل قليلاً عن مستوى 90 بالمئة المطلوب لصناعة السلاح النووي، لكنها تجعل عملية الوصول إلى المستوى العسكري أسرع بكثير مقارنة بالمراحل الأولى من التخصيب.

وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران كانت تمتلك قبل الحرب الأخيرة أكثر من 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهي كمية يعتبرها خبراء كافية لإنتاج عدد من الأسلحة النووية إذا تم استكمال عملية التخصيب.

كما كانت تمتلك أكثر من 184 كيلوغراماً مخصبة بنسبة 20 بالمئة، إضافة إلى آلاف الكيلوغرامات من اليورانيوم منخفض التخصيب.

ورغم الضربات العسكرية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية خلال شهر يونيو الماضي، فإن التقارير الدولية تشير إلى أن جزءاً كبيراً من هذا المخزون ما يزال سليماً، خصوصاً في المنشآت الواقعة تحت الأرض في أصفهان ونطنز.

وهنا تظهر العقدة الرئيسية. فالولايات المتحدة تشترط إخراج هذا المخزون أو تدميره تحت إشراف دولي، معتبرة أن وجوده يمثل خطراً دائماً حتى لو تم وقف التخصيب مستقبلاً.

أما إيران فتعتبر أن تسليم مخزونها الإستراتيجي يعني التخلي عن أهم أوراق القوة التي تمتلكها في أي مفاوضات لاحقة.

وقد زادت تصريحات ترامب الأخيرة من تعقيد المشهد بعدما طالب بشكل مباشر بنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران وإخضاعه لإشراف دولي كامل.

في المقابل، أصدر المرشد الإيراني علي الخامنئي توجيهات واضحة برفض إرسال مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة إلى الخارج.

وبين الموقفين تحاول طهران طرح حلول وسط، من بينها إرسال جزء من المخزون فقط مقابل الحصول على وقود نووي منخفض التخصيب، إلا أن واشنطن لم تبدِ حتى الآن استعداداً لقبول مثل هذه المقترحات.

العقوبات والأموال المجمدة.. معركة الاقتصاد

إذا كان الملف النووي يمثل البعد الأمني للأزمة، فإن العقوبات الاقتصادية تمثل بعدها المالي والسياسي.

فمنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل سنوات، فرضت واشنطن حزمة واسعة من العقوبات استهدفت قطاعات النفط والطاقة والبنوك والشحن والتجارة الخارجية الإيرانية.

هذه العقوبات تسببت بخسائر اقتصادية هائلة لطهران، وأدت إلى تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية في الخارج.

ولهذا السبب تعتبر إيران أن رفع العقوبات يمثل الشرط الأساسي لأي اتفاق جديد.

فالقيادة الإيرانية ترى أن العودة إلى القيود النووية من دون مكاسب اقتصادية حقيقية لن تكون مقبولة داخلياً، خصوصاً بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.

في المقابل، تتمسك الولايات المتحدة بموقف مختلف. فواشنطن تريد أولاً الحصول على ضمانات نووية قابلة للتحقق، قبل الانتقال إلى مرحلة تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة.

هذا الخلاف حول ترتيب الخطوات أصبح واحداً من أكبر أسباب تعثر المفاوضات. فإيران تطالب بالحصول على مكاسب مالية فورية تثبت جدية الطرف الأمريكي.

أما الولايات المتحدة فتعتبر أن تقديم تنازلات اقتصادية مسبقة قد يفقدها أهم أدوات الضغط على طهران.

وفي هذا السياق برزت قضية الأصول الإيرانية المجمدة باعتبارها أحد الملفات الأكثر حساسية.

وتتحدث تسريبات إعلامية عن مقترحات تتضمن الإفراج عن نحو 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية خلال فترة زمنية محددة.

لكن طهران تريد الإفراج الفوري عن هذه الأموال، بينما تربط واشنطن الأمر بتقدم المفاوضات وتنفيذ الالتزامات النووية.

وتعكس هذه القضية أزمة ثقة عميقة بين الطرفين.فالإيرانيون ما زالوا يتذكرون انسحاب ترامب من اتفاق 2015 رغم التزام طهران ببنوده آنذاك. أما الأمريكيون فيشيرون إلى أن إيران استغلت السنوات الماضية لتوسيع برنامجها النووي وزيادة مخزونها من المواد المخصبة.

وهكذا أصبح ملف العقوبات ليس مجرد قضية اقتصادية، بل اختباراً حقيقياً لمستوى الثقة المتبادل بين الجانبين.

أزمة الضمانات.. هاجس دائم

وربما يكون العامل الأكثر تعقيداً في المفاوضات الحالية هو ما يسميه الإيرانيون "أزمة الضمانات". فإيران لا تريد تكرار تجربة الاتفاق النووي السابق الذي انهار بقرار أمريكي أحادي بعد سنوات من توقيعه.

ولهذا تطالب بضمانات تضمن عدم انسحاب أي إدارة أمريكية مستقبلية من الاتفاق الجديد. لكن النظام السياسي الأمريكي لا يسمح عملياً بتقديم مثل هذه الضمانات المطلقة.

فأي رئيس أمريكي جديد يمتلك صلاحيات واسعة تمكنه من تعديل السياسات الخارجية أو الانسحاب من الاتفاقات السابقة. وهذا ما يجعل المطلب الإيراني شبه مستحيل من الناحية القانونية والسياسية.

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لخص هذه الأزمة عندما أكد أن طهران لا تثق بالتصريحات الأمريكية، وأنها تنظر إلى الأفعال لا الأقوال. وأضاف أن إيران لن تقدم أي تنازل قبل أن ترى خطوات عملية من الجانب الآخر.

وتعكس هذه التصريحات قناعة راسخة داخل المؤسسة الإيرانية بأن الاتفاقات لا تكفي وحدها، وأن امتلاك عناصر القوة العسكرية والردعية هو الضمان الحقيقي لأي تفاهم مستقبلي.

مضيق هرمز.. عقدة الأمن البحري

بعيداً عن الملف النووي والعقوبات، برز ملف جديد يهدد بتعقيد المفاوضات أكثر، وهو مستقبل الترتيبات الأمنية في مضيق هرمز.

هذا المضيق الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية أصبح خلال السنوات الماضية إحدى أهم أوراق الضغط الإيرانية.

فطهران تعتبر نفسها القوة الرئيسية المسؤولة عن أمن المضيق، وترى أن لها الحق في تنظيم حركة الملاحة فيه.أما الولايات المتحدة وحلفاؤها فيعتبرون أن حرية الملاحة يجب أن تبقى مضمونة وفق القوانين الدولية.

وخلال الأيام الأخيرة، ظهرت تقارير تتحدث عن مسودات تفاهم تمنح إيران دوراً أكبر في إدارة الملاحة داخل المضيق.

وتشير بعض التسريبات إلى منح طهران صلاحيات واسعة لتحديد طبيعة السفن العابرة، وفرض رسوم مرور، وتنظيم خطوط الملاحة. هذه البنود أثارت جدلاً واسعاً لأنها تمنح إيران نفوذاً كبيراً على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وفي الوقت نفسه، أعلن ترامب أنه يريد فتح المضيق بشكل كامل أمام الملاحة الدولية، معتبراً أن استقرار حركة التجارة العالمية يمثل أولوية أمريكية. وبين الموقفين لا يزال الخلاف قائماً حول حدود الدور الإيراني وطبيعة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

بين الحرب والسلام

ورغم كل هذه الخلافات، فإن الطرفين يدركان أن البديل عن التفاهم قد يكون أكثر خطورة. فالمنطقة خرجت للتو من مواجهة عسكرية كبرى أظهرت حجم المخاطر التي يمكن أن تترتب على استمرار التصعيد.

كما أن الاقتصاد العالمي ما يزال يتأثر بأي اضطراب في الخليج أو في أسواق الطاقة الدولية. ولهذا السبب تستمر المفاوضات رغم الصعوبات. فالولايات المتحدة تريد منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي دون الانزلاق إلى حرب جديدة. وإيران تريد إنهاء العقوبات والحفاظ على برنامجها النووي دون تقديم تنازلات تمس سيادتها. لكن الوصول إلى نقطة التقاء بين هذين الهدفين ليس مهمة سهلة.

الأمتار الأخيرة الأصعب

في النهاية، لا تبدو الأزمة الحالية مجرد خلاف تقني حول نسب التخصيب أو حجم الأموال المجمدة أو رسوم العبور في مضيق هرمز.

بل هي صراع على النفوذ والردع والثقة ومستقبل التوازنات الإقليمية. فالملفات الثلاثة الكبرى – اليورانيوم المخصب والعقوبات والمضيق – تمثل أوراق القوة الأساسية لدى الطرفين.

إيران ترى فيها ضمانات لبقاء النظام وحماية مصالحها الإستراتيجية. والولايات المتحدة تعتبرها أدوات ضرورية لمنع تحول إيران إلى قوة نووية وإقليمية أكثر نفوذاً.

ولهذا تبدو المفاوضات وكأنها سباق طويل يقترب من خط النهاية ثم يتراجع مجدداً. فكلما ظهرت مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق، تظهر أزمة جديدة تتعلق بالتفاصيل والضمانات وآليات التنفيذ.

ومن هنا يمكن فهم العبارة التي تتردد كثيراً في أروقة السياسة الدولية: "الشيطان يكمن في التفاصيل".

ففي الحالة الإيرانية الأمريكية، لا تكمن المشكلة في الرغبة المعلنة بالتوصل إلى اتفاق، بل في انعدام الثقة حول ما سيحدث في اليوم التالي لتوقيع هذا الاتفاق.

وهذا تحديداً ما يجعل الأمتار الأخيرة من المفاوضات هي الأصعب دائماً، والأكثر قدرة على إسقاط أشهر طويلة من التفاهمات والحوارات والوساطات في لحظات قليلة.