الضمانات الأميركية المفقودة: من أوهام السلام إلى خرائط تُرسم بالنار.. كيف انتهت رهانات التطبيع إلى إعادة إنتاج الهزائم؟

انفوبلس/..

في كل محطة سياسية جديدة تُفتح فيها أبواب التفاوض مع إسرائيل برعاية أميركية، يُعاد ضخّ الخطاب ذاته: وعود بالاستقرار، ضمانات بالسيادة، ووعود بازدهار اقتصادي يعيد تشكيل واقع الدول الخارجة من الصراع. لكن قراءة مسار العقود الماضية في المنطقة تُظهر أن هذه “الضمانات” لم تكن سوى عناوين كبيرة لنتائج صغيرة، وأن ما رُوّج له كسلامٍ تاريخي تحوّل في كثير من الحالات إلى إدارة دائمة للأزمات بدل إنهائها.

في الحالة اللبنانية الراهنة، يعود هذا النقاش إلى الواجهة مع تصاعد الحديث عن مسارات تفاوضية مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الإسرائيلي، تحت رعاية أميركية، وبعناوين تتصل بوقف الاعتداءات وإعادة الإعمار وضمان السيادة. 

غير أن التجربة الإقليمية، من مصر إلى فلسطين، ومن الأردن إلى السودان، وصولًا إلى موجة “اتفاقيات إبراهام”، تطرح سؤالًا مركزيًا لا يمكن تجاهله: هل كانت واشنطن وسيطًا ضامنًا فعلًا، أم طرفًا يعيد صياغة ميزان القوى بما يخدم تفوق إسرائيل ويُبقي الدول العربية في موقع التكيّف لا الفعل؟

الضمانات الأميركية كأداة إدارة لا التزام

منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، تكرّس نموذج أميركي واضح في مقاربة الصراع العربي–الإسرائيلي: رعاية اتفاقات ثنائية، تقديم ضمانات أمنية وسياسية واقتصادية، ثم ترك التنفيذ لمعادلة القوة على الأرض. 

هذا النمط جعل من “الضمانة” مفهومًا سياسيًا مرنًا، لا يحمل قوة إلزام حقيقية، بل يتحرك ضمن حدود ما تسمح به موازين القوى.

في التطبيق، لم تكن هذه الضمانات يومًا شبكة حماية متكاملة للدول الموقعة، بل إطارًا عامًا يتيح إعادة ضبط التوازنات الإقليمية بما يضمن اندماج إسرائيل في المنطقة دون تقديم تنازلات استراتيجية مكافئة.

كامب ديفيد… سلام أنهى الحرب وفتح أبواب التقييد

تشكل اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل نموذجًا تأسيسيًا لهذا المسار. فقد أنهت حالة الحرب واستعادت مصر سيناء، لكنها في المقابل أعادت تعريف الدور الإقليمي المصري ضمن حدود جديدة أكثر انكفاءً.

ورغم المكسب السيادي على مستوى الأرض، إلا أن الاتفاق أدخل مصر في ترتيبات أمنية وسياسية طويلة الأمد، قيّدت هامش حركتها الإقليمي، وربطت جزءًا من قرارها الاستراتيجي بمنظومة توازنات جديدة. 

ومع مرور الوقت، تحوّل “السلام البارد” إلى عنوان دائم لعلاقة لا تزال محكومة بالحذر أكثر من الشراكة.

أوسلو… الدولة التي لم تولد

في التسعينيات، رُوّج لاتفاق أوسلو باعتباره بداية الدولة الفلسطينية. غير أن المسار الذي تلا التوقيع كشف عن اتجاه مختلف تمامًا: إدارة ذاتية محدودة الصلاحيات، مقابل توسع استيطاني متسارع، وانكماش مستمر في الجغرافيا السياسية الفلسطينية.

النتيجة لم تكن دولة، بل نظام إداري محاصر، خاضع لشبكة معقدة من السيطرة الأمنية والاقتصادية. ومع انهيار مسار التفاوض لاحقًا، تكرّس واقع جديد عنوانه إدارة الصراع بدل حله، ما جعل أوسلو في نظر كثير من القراءات محطة لتثبيت الاحتلال بصيغة جديدة لا لإنهائه.

وادي عربة… استقرار بلا مردود استراتيجي

الاتفاق الأردني–الإسرائيلي عام 1994 جاء تحت عنوان “السلام الشامل”، لكنه في الواقع أنتج استقرارًا هشًا لم ينعكس تحولًا جذريًا في الملفات الجوهرية.

فالقضايا المتعلقة بالمياه والحدود واللاجئين بقيت عالقة، فيما ظل الاقتصاد الأردني غير قادر على جني مكاسب نوعية من الاتفاق. ومع استمرار التوتر الإقليمي، بقي الأردن في موقع الجغرافيا الحساسة التي تتحمل ارتدادات الصراع دون أن تمتلك أدوات تغييره.

السودان… تطبيع في قلب العاصفة

الحالة السودانية تُظهر بشكل أكثر وضوحًا هشاشة المعادلة. فالتطبيع جاء في سياق انتقال سياسي غير مستقر، وارتبط بوعود رفع العزلة الدولية وتقديم دعم اقتصادي عاجل.

لكن هذه الوعود لم تتحول إلى مسار تنموي مستدام، بل تزامنت مع تعمق الانقسام الداخلي، وصولًا إلى انفجار الصراع المسلح لاحقًا. 

وهكذا بدا أن التطبيع لم يكن حلًا للأزمة، بل جزءًا من بيئة سياسية ساهمت في إعادة إنتاجها بصيغة أكثر حدة.

اتفاقيات إبراهام… اقتصاد بلا أمن حقيقي

مع توقيع اتفاقيات إبراهام، دخلت المنطقة مرحلة جديدة من التطبيع، قُدّمت على أنها انتقال من الصراع إلى الشراكة. 

غير أن التجربة أظهرت سريعًا أن التركيز على الاقتصاد والتكنولوجيا لم يكن كافيًا لتعويض غياب التوازن الأمني.

التوترات التي طالت بعض الدول الموقعة، والردود المحدودة للحماية الأميركية، كشفت أن واشنطن باتت تميل إلى نموذج “تمكين الحلفاء” بدل تقديم مظلة حماية مباشرة، ما يعني عمليًا أن الضمانات الأمنية بقيت مشروطة وليست مطلقة.

سوريا… الجغرافيا التي تُعاد هندستها

في الحالة السورية، فرضت الحرب واقعًا ميدانيًا شديد التعقيد، استغلته إسرائيل لتعزيز حضورها في مناطق استراتيجية، خصوصًا في الجنوب.

ورغم بعض القنوات التفاوضية غير المباشرة، بقيت النتيجة الأساسية هي تثبيت وقائع جديدة على الأرض، في ظل غياب أي تسوية نهائية. ما يعني أن الجغرافيا نفسها أصبحت جزءًا من معادلة تفاوض مفتوحة لا تُحسم سياسيًا بل ميدانيًا.

لبنان… بين وعود السيادة وواقع النار المفتوح

في لبنان، يعود النقاش حول التفاوض تحت رعاية أميركية في لحظة شديدة الحساسية، حيث تتداخل الحرب المفتوحة مع ملفات السيادة وإعادة الإعمار وترسيم الحدود.

الوعود المطروحة تبدو كبيرة: وقف الاعتداءات، دعم اقتصادي، ضمانات سيادية. لكن التجربة اللبنانية السابقة، إلى جانب التجارب الإقليمية، تشير إلى فجوة بنيوية بين النصوص السياسية والواقع الميداني، حيث تبقى القدرة على فرض التنفيذ مرتبطة بميزان القوة أكثر من ارتباطها بالاتفاقات نفسها.

هندسة توازنات لا صناعة سلام

ما تكشفه التجارب المتراكمة في المنطقة أن “السلام” كما طُرح في العقود الماضية لم يكن عملية إنهاء صراع بقدر ما كان عملية إعادة تنظيم له. 

فالضمانات الأميركية، في معظم الحالات، لم تتحول إلى أدوات حماية للدول العربية، بل إلى آليات لإدماج إسرائيل في بنية إقليمية جديدة دون كلفة استراتيجية مقابلة.

أما الدول التي دخلت هذه المسارات، فقد وجدت نفسها في الغالب أمام ثلاثة مسارات متكررة: مكاسب سياسية محدودة، مقابل خسائر استراتيجية طويلة الأمد، أو على الأقل تآكل في هامش القرار السيادي.