اليمن يفرض معادلة جديدة في البحر الأحمر ويقلب موازين النفوذ الإقليمي

انفوبلس.. 

في تطور يعكس تغيراً استراتيجياً لافتاً في موازين القوى البحرية، أكدت مجلة إيكونوميست أن اليمن بات يفرض معادلة جديدة في البحر الأحمر، من خلال عمليات نوعية أربكت الحسابات الدولية وأضعفت الهيمنة الغربية، فبينما تتصاعد الهجمات البحرية ضد السفن المرتبطة بالكيان الاسرائيلي، تبرز صنعاء كلاعب إقليمي فعّال يستخدم أدوات منخفضة الكلفة وعالية التأثير، في ظل تراجع الدور الأميركي التقليدي، وتصاعد القلق الإقليمي والدولي من تأثيرات أمنية واقتصادية واسعة النطاق.

وكشفت مجلة إيكونوميست البريطانية، في تقرير نُشر بتاريخ 18 يوليو 2025، عن ملامح مرحلة جديدة تُعيد تشكيل المشهد البحري الإقليمي، حيث بات اليمن لاعباً محورياً يفرض قواعد اشتباك غير تقليدية، ويعزز نفوذه البحري بوتيرة متسارعة.

وأكد التقرير، أن عمليات صنعاء الأخيرة ضد سفن مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في الممرات الدولية لم تكن مجرد هجمات عشوائية، بل نُفذت بتخطيط دقيق وأدوات نوعية عجزت منظومات الدفاع الأميركية عن التصدي لها.

وتوقفت المجلة عند الهجومين اللذَين وقعا يومي 6 و7 يوليو واستهدفا السفينتين "Magic Seas" و"Eternity C"، عبر صواريخ موجهة وزوارق انتحارية مسيّرة، وأسفرا عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، واحتجاز أفراد من الطواقم.

وبثت وسائل إعلام يمنية مشاهد تُظهر تقدماً ملحوظاً في القدرات التكتيكية لقوات صنعاء، خصوصاً في مجالي الرصد البحري والتوجيه الصاروخي.

إخفاق الجهود الأميركية

ويمثل التصعيد اليمني الأخير امتداداً لمسار عملياتي بدأ منذ أواخر عام 2023، اتخذ فيه اليمن موقفاً معلناً بالرد على العدوان الإسرائيلي على غزة ودعم القضية الفلسطينية، مستخدماً الممرات البحرية كساحة مواجهة استراتيجية. 

ورغم إعلان القيادة المركزية الأميركية في مايو 2025 نجاحها في "تحجيم قدرات الحوثيين"، فإن التطورات الميدانية كشفت عن عجز واضح في تحقيق هذا الهدف، مع تزايد وتيرة الهجمات وتعقيداتها في يوليو، ما يعكس إخفاقاً متصاعداً في جهود الردع الأميركية.

وفي جانب آخر، رصدت تقارير صحفية، في 18 يوليو، تداعيات اقتصادية واسعة لهذا التصعيد، إذ اضطرت عشرات السفن التجارية إلى تغيير مسارها بعيداً عن مضيق باب المندب، متجهة نحو طرق بديلة كطريق رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى ازدحام كبير وارتفاع غير مسبوق في تكاليف الشحن البحري وتأخر وصول البضائع إلى موانئ أوروبا وآسيا.

ودفعت هذه المتغيرات شركات شحن كبرى مثل "ميرسك" و"COSCO" إلى مراجعة استراتيجياتها في البحر الأحمر بشكل شامل.

وفي خلفية هذا المشهد، تظهر ملامح تحول كبير في ميزان القوى الإقليمي، حيث تراجع الدور الأميركي التقليدي كضامن لأمن الممرات البحرية، في مقابل صعود نفوذ جهات غير تقليدية – وفي مقدمتها اليمن – مستفيدة من هذا الفراغ الاستراتيجي.

تعقيد المشهد الأمني

ويشير تقرير صحيفة راي اليوم الصادر في 16 يوليو 2025 إلى أن الفشل الأميركي في ردع اليمن يعبّر عن أزمة استراتيجية في بنية التحالف البحري الذي تقوده واشنطن. فالضربات الجوية والدعم الاستخباراتي لم تؤدِ إلى تقليص قدرة اليمن على تنفيذ هجماته، بل زادت من تعقيد المشهد الأمني.

وأضاف التقرير أن هذه الضربات، بدلاً من ردع اليمن، عززت من شرعيته السياسية والإقليمية، وأعطته مبررًا لتصعيد العمليات تحت شعار "الرد المشروع على العدوان".

كما أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" في عددها الصادر في 15 يوليو 2025، إلى أن التطورات الحالية دفعت العديد من الشركات العالمية إلى رفع تكلفة التأمين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، في حين بدأت دول مثل الصين والهند وإيطاليا بإعادة تقييم سلامة خطوط الإمداد البحرية، وهو ما ينذر بتأثير اقتصادي عالمي مستدام في حال استمر التصعيد.

منظومة بحرية متطورة 

وفيما يتعلق بالقدرات العسكرية اليمنية، بيّنت مصادر مطلعة، أن صنعاء طورت منظومة بحرية متعددة المستويات، تشمل صواريخ بحر-بحر بمدى يتجاوز 150 كلم، وطائرات مسيّرة هجومية بحرية، وزوارق انتحارية، إلى جانب منظومات رصد ومراقبة متقدمة تعتمد على الدمج بين الذكاء الاصطناعي والرصد البصري.

هذه المنظومة مكنتها من تنفيذ عمليات دقيقة ضد أهداف بحرية متحركة في بيئة معقدة، مثل مضيق باب المندب، ما جعلها تحتل موقعاً مؤثراً في المعادلة الإقليمية الجديدة.

ردود الفعل الإقليمية والدولية لم تتأخر، حيث أبدت مصر قلقها من تراجع عدد السفن المارة في قناة السويس، التي تمثل أحد أهم مواردها الاقتصادية. السعودية أعربت كذلك عن قلقها من تطورات الوضع، بينما التزمت الإمارات الصمت في ظل مراجعتها لأدوارها الإقليمية.

أما الصين، فقد دعت في تصريح رسمي بتاريخ 14 يوليو 2025، إلى "معالجة جذور الأزمة اليمنية" بدل الاعتماد على الرد العسكري، في إشارة واضحة إلى دعمها لحل سياسي ينهي التوتر ويعيد الاستقرار إلى الممرات البحرية.

الانعكاسات الاقتصادية

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 9% خلال أسبوعين فقط، كما رُصدت زيادة بنسبة 40% في تكاليف الشحن بين آسيا وأوروبا، وفق بيانات وكالة بلومبيرغ في 17 يوليو 2025. هذه الأرقام تعكس تحول البحر الأحمر من مجرد ممر تجاري إلى ساحة توتر اقتصادي وأمني مفتوح على احتمالات أوسع.

بذلك، يمكن القول إن اليمن تجاوز مرحلة الدفاع إلى فرض معادلة ردع بحرية متقدمة، وبات طرفاً إقليمياً فاعلاً في صناعة التوازنات الأمنية والاقتصادية. لقد أدركت صنعاء أن الممرات البحرية باتت سلاحاً استراتيجياً يمكن استخدامه في إطار حرب أوسع ضد الاحتلال الإسرائيلي والتدخلات الأجنبية، دون الحاجة إلى مواجهات برية تقليدية.

وفي ظل عجز واشنطن عن فرض هيبتها السابقة، تبرز ملامح نظام إقليمي جديد، تُعيد فيه القوى غير التقليدية رسم خرائط النفوذ والتحكم في أهم شرايين التجارة الدولية.

وربما سيكون البحر الأحمر في المستقبل القريب ساحة اختبار حقيقية لمدى قدرة العالم على التفاعل مع صعود قوى جديدة في جنوب الجزيرة العربية، تشكل تهديداً جدياً للهيمنة الغربية التقليدية.