بالأسماء والأرقام والتواريخ.. "انفوبلس" تتقصى عن الدول التي زوّدت الاحتلال بالأسلحة منذ 7 أكتوبر
انفوبلس/ تقرير
خلّفت تصريحات كبار المسؤولين في الاحتلال "الصهيوني"، عن أن "الاحتلال" يمكنه أن يتوقف عن الحصول على الدعم العسكري الأمريكي، موجة من الجدل وعلامات استفهام كثيرة حول كمية الأسلحة التي يحصل عليها من الدول الغربية لمواصلة حربه الموسعة على قطاع غزة، والتي خلّفت الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، ويكشف تقرير شبكة "انفوبلس" جميع الدول المتورطة بتزويد العتاد العسكري للاحتلال وبالأرقام والأسماء.
يأتي ذلك بينما برزت مطالبات شعبية ودولية عدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية لإسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.
وقبل عدة أيام، أبدى كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية والصناعات الدفاعية الإسرائيلية دهشتهم من تصريحات بنيامين نتنياهو، والتي أشار فيها إلى أن إسرائيل يمكنها أن تتوقف عن الحصول على الدعم العسكري الأمريكي.
مَن يُسّلح إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة؟
أولاً: الولايات المتحدة هي أكبر مورِّد للأسلحة لـ"الاحتلال". ومنذ الحرب العالمية الثانية، قدّمت واشنطن مساعدات عسكرية لـ"الاحتلال" أكثر من أي دولة أخرى. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، استحوذت الولايات المتحدة على 69% من واردات "الكيان الصهيوني" من الأسلحة التقليدية الرئيسية بين عامي 2019 و2023.
وتجاوزت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية 3 مليارات دولار سنوياً بموجب اتفاق مدته عشر سنوات يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تُسميه "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة، كما يُخصَّص جزء من المساعدات – 500 مليون دولار سنوياً – لتمويل برامج الدفاع الصاروخي، بما في ذلك أنظمة القبة الحديدية، والسهم، ومقلاع داود التي طُوِّرت بشكل مشترك.
وتحتفظ الولايات المتحدة بمخزون من الأسلحة في "الاحتلال" منذ تسعينيات القرن العشرين، حيث تمت إعادة توجيه بعض القذائف المخزنة إلى جيش الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، قدمت واشنطن دعماً عسكرياً كبيراً لتل أبيب من خلال أكثر من 100 عملية بيع عسكرية منفصلة، بما في ذلك آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل صغيرة القطر، والقنابل الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات القاتلة.
وكشفت تقارير عن حالات متعددة استُخدمت فيها ذخائر أمريكية الصنع طوال الحرب، بما في ذلك في غارات أودت بحياة مدنيين. كما يُعد "الاحتلال" أول مشغّل دولي لطائرة إف-35 المقاتلة الأمريكية، التي تعتبر أكثر طائرة مقاتلة تقدماً من الناحية التكنولوجية على الإطلاق، وقد تسلمت 36 طائرة إف-35 من أصل 75 طائرة كانت قد طلبت شرائها في عام 2023.
ومن أبرز الشركات الأمريكية التي زودت "الاحتلال" بالأسلحة خلال الحرب على غزة لوكهيد مارتن، أر تي إكس، نورثروب غرومان، بوينغ، جنرال دينامكس، هانيويل الدولية وجنرال إليكتريك.
ثانيا: ألمانيا تُعد ثاني أكبر مصدِّر للأسلحة إلى "الاحتلال"، حيث استحوذت على 30% من الواردات بين عامي 2019 و2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام. وتتألف المعدات العسكرية التي تصدرها ألمانيا إلى "الاحتلال" في الغالب من غواصات، وسفن حربية، ومحركات للمركبات البرية والمركبات البحرية والطائرات التي يتم تجميعها في إسرائيل أو الولايات المتحدة، وطوربيدات للغواصات.
وفي عام 2022، وقّع "الاحتلال الصهيوني" صفقة بقيمة 3.3 مليار دولار مع ألمانيا لشراء ثلاث غواصات ديزل متطورة من طراز داكار، ومن المتوقع تسليمها في عام 2031. وستحل هذه الغواصات محل غواصات دولفين الألمانية الصنع التي تشغلها البحرية الإسرائيلية حالياً.
وفي عام 2023، بلغت قيمة مبيعات الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لـ"الاحتلال"، 361 مليون دولار ــ وهو ما يمثل زيادة قدرها 10 أضعاف مقارنة بعام 2022 ــ حيث تم منح غالبية تراخيص التصدير هذه بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، شملت هذه الشحنة 3000 سلاح مضاد للدبابات محمول و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو شبه الآلية. وأضافت الوكالة أن معظم تراخيص التصدير مُنحت لمركبات برية وتقنيات لتطوير وتجميع وصيانة وإصلاح الأسلحة.
ومن أبرز الشركات الألمانية التي زودت إسرائيل بالأسلحة خلال الحرب على غزة شركتي راينميتال وتيسين كروب. وفي عام 2024، رفضت محكمة العدل الدولية طلباً من نيكاراغوا لإلزام ألمانيا بوقف تقديم المساعدات العسكرية لـ"الاحتلال".
ثالثا: إيطاليا تُعدّ ثالث أكبر مُصدّر للأسلحة إلى "الاحتلال"، إلا أنها لم تُمثّل سوى 0.9% من واردات "الاحتلال" بين عامي 2019 و2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام. وقد شملت هذه الواردات، بحسب التقارير، طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية. كما أنها شريكة في برنامج مقاتلات إف-35، وتساعد في تصنيع أجزاء منها.
وتقول حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، وهي جماعة ضغط مقرها المملكة المتحدة، إن صادرات وتراخيص السلع العسكرية من إيطاليا إلى "الاحتلال" بلغت قيمتها 18.8 مليون دولار في عام 2022.
وفي عام 2023، بلغت مبيعات "الأسلحة والذخائر" 15.7 مليون دولار، حسبما نقلت مجلة ألتريكونوميا عن المكتب الوطني للإحصاء "ISTAT". وتمت الموافقة على صادرات بقيمة 2.35 مليون دولار بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2023، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنها تمنعها بموجب قانون يحظر مبيعات الأسلحة إلى الدول التي تشن حرباً أو تنتهك حقوق الإنسان.
ومن أبرز الشركات الإيطالية التي زودت "الاحتلال" بالأسلحة خلال الحرب على غزة شركة ليوناردو. وتنتج شركة ليوناردو، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إيطاليا، مدافع Oto Melara 76/62 Super Rapid 76mm البحرية المثبتة على سفن ساعر الحربية التابعة للبحرية الإسرائيلية، التي استخدمت لشن هجمات لأول مرة في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أهداف في غزة باستخدام مدفع ليوناردو.
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، حصلت شركة DRS Sustainment Systems الأمريكية التابعة لشركة ليوناردو على عقد بقيمة 15.4 مليون دولار لتصنيع مقطورات دبابات ثقيلة لـ"الاحتلال".
رابعا: المملكة المتحدة: في ديسمبر/كانون الأول 2023، قالت الحكومة البريطانية إن الصادرات البريطانية من المعدات العسكرية إلى الاحتلال "صغيرة نسبياً"، حيث بلغت 55 مليون دولار في عام 2022. وانخفض هذا الرقم إلى 24.2 مليون دولار في عام 2023، وفقاً لسجلات وزارة الأعمال والتجارة.
وفي الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و31 مايو/أيار 2024، صدر 42 ترخيصاً لتصدير معدات عسكرية، بينما بلغ عدد التراخيص السارية 345 ترخيصاً. وذكرت وزارة الأعمال والتجارة أن المعدات العسكرية المشمولة بالتراخيص تشمل مكونات للطائرات العسكرية والمركبات العسكرية والسفن الحربية.
وقالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة إن المملكة المتحدة منحت تراخيص تصدير أسلحة لـ"الاحتلال" بقيمة إجمالية بلغت 770 مليون دولار منذ عام 2008. وكان معظم هذه التراخيص مخصصاً لمكونات تُستخدم في طائرات حربية أمريكية الصنع، والتي ينتهي بها المطاف في "الاحتلال".
وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عن التعليق الفوري لنحو 30 ترخيصاً لتصدير مواد تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وفي مايو/أيار 2025، كشفت تقارير أن الشركات البريطانية صدّرت آلاف المعدات العسكرية بما في ذلك الذخائر إلى "الاحتلال" على الرغم من تعليق الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقاً لتحليل جديد لبيانات التجارة البريطانية.
وأثارت البيانات تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة المتحدة قد استمرت في بيع مكونات من طائرة F-35 مباشرة إلى "الاحتلال" في انتهاك لتعهدها ببيعها فقط إلى شركة لوكهيد مارتن الأمريكية كوسيلة لضمان عدم تعطيل سلسلة التوريد العالمية للطائرة المقاتلة، وهو أمر قالت الحكومة إنه ضروري للأمن القومي وحلف الناتو.
ومن أبرز الشركات البريطانية التي زودت "الاحتلال" بالأسلحة خلال الحرب على غزة شركتي بي إي ايه سيستمز ورولز رايس التي طورت شركة إم تي يو الألمانية التابعة لها محركات الدبابات القتالية الإسرائيلية ميركافا 4 و5 (باراك). واستخدم "الاحتلال" هذه الدبابات على نطاق واسع في قطاع غزة، بما في ذلك في هجماتها في نوفمبر/تشرين الثاني على مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي.
خامسا: فرنسا: تتسم طبيعة الصادرات الفرنسية من الأسلحة إلى "الاحتلال" بالسرية الشديدة، وتستخدم الحكومة الفرنسية انعدام الشفافية حول صادرات الأسلحة لإخفاء علاقتها التجارية في مجال الأسلحة مع "الاحتلال". ومع ذلك، هناك بعض البيانات عن الأسلحة الفرنسية المصدرة إلى إسرائيل خلال حربها على غزة.
ففي عام 2023، تم تسليم أسلحة بقيمة 33 مليون دولار من فرنسا إلى "الاحتلال"، أي أكثر من ضعف العام السابق. وتنتج شركة الأسلحة الفرنسية تاليس المملوكة جزئياً للدولة أجهزة الإرسال والاستقبال للطائرة بدون طيار من طراز "هيرميس 900" في مصنعها في لافال. وقد تم تسليم اثنين على الأقل من هذه الأجهزة المرسلة المستجيبة إلى "الاحتلال" في عام 2024.
وتحتفظ شركة تاليس بصلات وثيقة مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، التي تعاونت معها في برنامج الطائرة بدون طيار Watchkeeper للجيش البريطاني.
وفي مارس/آذار 2024، أحدث تحقيق للموقعين الاستقصائيين الفرنسيين Disclose وMarsactu أزمة كبيرة في فرنسا، بعد أن كشف عن بيع أسلحة لـ"الاحتلال"، وقال إن شركة يورولينكس الفرنسية، ومقرها مرسيليا، باع "الاحتلال" وصلات إم 27، وهي عبارة عن قطع معدنية تُستخدم لربط خراطيش البنادق في أحزمة ذخيرة المدافع الرشاشة. وحسب تقارير، فقد أكد الموقعان أن هذه الذخيرة "ربما استُخدمت ضد المدنيين في قطاع غزة".
سادسا: بلجيكا: تحتل بلجيكا المرتبة الـ22 في قائمة الدول المصدرة للأسلحة في العالم. وخلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في مايو/أيار 2024، دعت بلجيكا إلى حظر تصدير الأسلحة إلى "الاحتلال" على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من ذلك، فقد تم تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى "الاحتلال" خلال الإبادة الجماعية في غزة، وتتخذ شركات عسكرية إسرائيلية من بلجيكا مقراً لها. وفي عام 2021، منحت بلجيكا تراخيص لتصدير الأسلحة إلى "الاحتلال" بقيمة 22 مليون دولار.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، صدرت شركة بي بي كليرمونت البلجيكية 16 طناً من البارود إلى "الاحتلال". وتم نقلها عبر ميناء أنتويرب. وفي فبراير/شباط 2024، أصدرت الحكومة البلجيكية تعليقاً مؤقتاً لهذه التراخيص.
وفي الفترة ما بين 7 نوفمبر/تشرين الثاني و4 مارس/آذار 2024، جمعت منظمة العفو الدولية بيانات تفيد بأن عشر رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى قاعدة نيفاتيم الجوية في "الاحتلال" قد عبرت مطار لييج البلجيكي. وكانت شركة طيران "تشالنج إيرلاينز" الإسرائيلية للشحن الجوي تدير هذه الرحلات. وفي مايو/أيار 2024، حظرت الحكومة البلجيكية جميع عمليات عبور الأسلحة عبر أراضيها إلى "الاحتلال"، بما في ذلك إعادة الشحن.
سابعا: الهند: الهند هي واحدة من أقرب شركاء "الاحتلال" في تجارة الأسلحة. وفي الفترة ما بين عامي 2019 و2023، كانت الهند أكبر عميل للصناعة العسكرية الإسرائيلية حيث استحوذت على 37% من صادراتها. وعلاوةً على ذلك، تنتج الصناعة العسكرية الهندية مكونات أساسية لشركات إلبيت سيستمز ورافائيل والصناعات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك المتفجرات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كشفت تقارير أن جيش الاحتلال يستخدم نظام أسلحة يعتمد على الذكاء الاصطناعي في غزة، تم إنتاجه بالاشتراك مع شركة دفاع هندية، وأُطلق عليه اسم "أربيل". وخلال الفترة من 2014 إلى 2022، برزت الهند كمورد بارز للسلع العسكرية إلى "الاحتلال"، حيث بلغت قيمة معاملاتها 258.11 مليون دولار. وشملت الصادرات مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل طلقات البنادق الهوائية وقطع خراطيش البنادق والذخائر والقذائف.
ثامنا: إسبانيا: نقلت إسبانيا ذخيرة بقيمة مليون دولار إلى الاحتلال في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفقاً لبحث أجراه مركز ديلاس. وتُظهر البيانات التي تم الحصول عليها من سجلات نقل الأسلحة التابعة لحملة مناهضة تجارة الأسلحة أن قيمة تراخيص التصدير من إسبانيا إلى الاحتلال بين عامي 2014 و2022 بلغت 111 مليون دولار، بما في ذلك نقل الذخيرة والمركبات/الدبابات والأجهزة المتفجرة.
وفي أبريل/نيسان 2025، قال مصدر حكومي اليوم لوكالة رويترز إن الحكومة الإسبانية ألغت من جانب واحد صفقة شراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، بعد ضغوط من ائتلاف سومار الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.
وفي 20 مايو/أيار 2025، صدق البرلمان الإسباني على مناقشة مقترح لحظر تجارة السلاح مع تل أبيب. ودائماً ما انتقدت إسبانيا سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وتعهدت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقف بيع الأسلحة لـ الاحتلال" على خلفية حربها على غزة، قبل أن توسع نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة.
تاسعا: كندا: أعلنت الحكومة الكندية سابقاً أنها ستوقف جميع شحنات الأسلحة إلى الاحتلال الصهيوني، مشيرةً إلى أنه لا يمكن ضمان امتثال الاحتلال التام لنظام التصدير الكندي. ومع ذلك، فقد كُشف لاحقاً أن تعهد الحكومة الكندية ينطبق فقط على تصاريح التصدير التي لم تُعتمد بعد.
وأظهرت البيانات التي كُشف عنها في فبراير/شباط 2024 أن حكومة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو قد أذنت بصادرات عسكرية جديدة إلى الاحتلال بقيمة 28.5 مليون دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وصُنف مبلغ 18.4 مليون دولار في أول شهرين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على أنه يغطي "المعدات الإلكترونية"، بينما شملت تصاريح إضافية بقيمة 9.2 مليون دولار "الطائرات" و"المركبات الجوية بدون طيار"، من بين معدات ومكونات أخرى متعلقة بالطائرات.
عاشرا: صربيا: أفادت التقارير أن شركة يوغوإمبورت-إس دي بي آر، وهي أكبر شركة لتصنيع الأسلحة مملوكة للدولة في صربيا، صدّرت أسلحة بقيمة 15 مليون دولار إلى الاحتلال في مارس/آذار 2024. وقد نُقلت شحنتان كبيرتان من الأسلحة والذخيرة إلى الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لشبكة التحقيقات الاستقصائية في البلقان (BIRN)، إلا أن هذه الصفقات تُحاط بالسرية التامة.
وسبق أن نقلت صربيا بضائع بقيمة 883 ألف دولار إلى الاحتلال من مصنع إنتاج الذخيرة الحكومي "برفي بارتيزان" في أوزيتشي، غرب صربيا، في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2023. وعقب طلب حرية المعلومات الذي قدمته شبكة التحقيقات الاستقصائية في البلقان (BIRN) في مارس/آذار 2024، رفضت وزارة التجارة الصربية طلبها، مؤكدةً أن البيانات "سرية للغاية".
أحد عشر: السويد: بلغت القيمة الإجمالية لتراخيص تصدير الأسلحة من السويد إلى الاحتلال بين عامي 2014 و2022 ما يقارب 1.53 مليون دولار، وكان العديد منها متعلقاً بأنظمة مراقبة الأسلحة والتحكم فيها.
وزعمت شركة سفينسكا فريدز السويدية لتتبع الأسلحة أن الصادرات السويدية إلى الاحتلال كانت "صغيرة تاريخياً". ومع ذلك، شهد عام 2022 زيادة ملحوظة في هذه الصادرات، حيث تجاوزت قيمتها حوالي 450 ألف دولار. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقّعت إدارة المعدات الدفاعية السويدية صفقة لمدة 10 سنوات بقيمة تقارب 170 مليون دولار مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية.
وأخيرا: الدنمارك: تكشف سجلات حملة مناهضة تجارة الأسلحة أن القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير من الدنمارك إلى "الاحتلال" تجاوزت مليون دولار بين عامي 2014 و2022. وكشفت منظمة "دان ووتش" أن مكونات دنماركية تُستخدم في إنتاج وصيانة طائرات إف-35 الإسرائيلية، والتي يُرجح أنها استُخدمت في قصف غزة.
وفي مارس/أذار 2024، أفادت التقارير أن مجموعة من المنظمات غير الحكومية، وهي الفروع المحلية لمنظمة أوكسفام، ومنظمة العفو الدولية، ومؤسسة الحق، قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الدنماركية بشأن صادرات الأسلحة إلى "الاحتلال".
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى أكثر من 53 ألف شهيداً منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وذكرت الوزارة في بيان إن "حصيلة العدوان الصهيوني على غزة ارتفعت إلى 53,655 شهيداً و121,950 إصابة منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
