بعد إعلانه حلّ نفسه.. ما مصير سلاح العمال الكردستاني؟ وما شكل العراق بعده؟.. تعرف على التفاصيل

انفوبلس..

في تحول تاريخي، بدأت تركيا مباحثات مع بغداد وأربيل بشأن آلية تسليم أسلحة حزب العمال الكردستاني، عقب إعلان الحزب حلّ نفسه وإنهاء العمل المسلح بعد أربعة عقود من الصراع. الخطوة قد تمهد لتفاهمات إقليمية جديدة، وسط ترقّب لآليات التنفيذ والمواقف الدولية.

تنسيق مع العراق

ويوم أمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تجري محادثات مع السلطات في بغداد وأربيل بالعراق بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم، وذلك عقب قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه الأسبوع الماضي.

وأضاف أردوغان -وفقا لنص تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودته من ألبانيا- "تجري محادثات مع دول الجوار بشأن كيفية تسليم أسلحة الإرهابيين خارج حدودنا، هناك خطط بشأن مشاركة إدارتي بغداد وأربيل في هذه العملية".

وقبل أيام، أكد الرئيس التركي أن بلاده دخلت مرحلة جديدة مع إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح.

وقال أردوغان -في كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان- إن السياسيين سيبدأون مناقشات بشأن القضايا العالقة بمجرد وفاء حزب العمال الكردستاني بوعده بإلقاء سلاحه وحلّ نفسه.

وأكد الرئيس التركي على أهمية أن تتخذ فروع حزب العمال الكردستاني في سوريا وأوروبا قرارات مماثلة لقرار الحزب حل نفسه.

عمليات مستمرة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش سيواصل عملياته ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، فيما أشارت إلى العمل على إنشاء آلية منسقة لتسليم أسلحة الحزب بعد إعلانه حلّ نفسه وإلقاء السلاح إثر عقود من النزاع مع أنقرة.

وأفاد متحدث باسم الوزارة، بأن الجيش "سيواصل العمل في المناطق التي استخدمها حزب العمال الكردستاني"، مبيناً أن مؤسسات الدولة المعنية ستنسق مع نظيراتها في دول المنطقة لإنشاء آلية منسقة لتسليم أسلحة الحزب.

وأشار تحديدا إلى "أنشطة بحث ومسح بري" و"كشف وتدمير كهوف وملاجئ وألغام ومتفجرات بدائية الصنع".

وبحسب مصدر في الوزارة، "لم يتغير شيء" بالنسبة للقوات التركية عقب الإعلان عن حل الحزب.

وأضاف المصدر "مع أن حزب العمال قرر حل نفسه، إلا أننا بحاجة إلى توخي الحذر (من الاستفزازات)... ممن هم داخل حزب العمال الكردستاني غير الراضين عن القرار".

وقال "إذا تم تطبيق قرار تنفيذ حل بشكل ملموس، سنعاود أنشطة التطهير من دون القيام بعملية".

وأضاف، إن "جهاز الاستخبارات التركي إم آي تي سيُنشئ آلية "لمراقبة نزع السلاح" بالتنسيق مع قوات الأمن في العراق وسوريا، مبينا "لا يُمكن للقوات المسلحة التركية تنفيذ هذه المهمة لأنها في دول أخرى".

وتابع، "سنُقدّم الدعم عند الحاجة، فلدينا قواعد هناك، سيتواصل وجودنا (في العراق وسوريا) حتى نتأكد من أن الأمن قد تحقق".

بدوره، قال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عملية حل الحزب ستخضع لمراقبة ميدانية دقيقة من قبل مؤسسات الدولة. وأضاف أن التنفيذ العملي والكامل لقرار حزب العمال الكوردستاني سيكون نقطة تحول.

إعلان الحل

وقال أعضاء في حزب العمال الكردستاني وقادة أتراك يوم الاثنين الماضي إن الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء الصراع المسلح الذي خاضته ضد تركيا لأكثر من 4 عقود.

وكان ذلك قد تقرر خلال مؤتمر عقده الحزب بين الخامس والسابع من الشهر الحالي، لينهي بهذه الخطوة 4 عقود من الصراع المسلح مع الحكومة التركية.

وبدأت هذه العملية -التي أفضت إلى إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه والتخلي عن العمل المسلح- بمبادرة تقدم بها زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي.

وفي الأول من مارس/آذار الماضي ردّ حزب العمال الكردستاني -الذي تتحصن قيادته في جبال شمال العراق- إيجابا على دعوة زعيمه عبد الله أوجلان إلى حل الحركة ووضع حد لـ40 عاما من القتال ضد سلطات أنقرة أودت بما لا يقل عن 40 ألف شخص.

وأعلن حزب العمال الكردستاني -الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية- وقف إطلاق النار فورا.

بغداد وأربيل والعمال وأنقرة

وجاء إعلان حزب العمال حلّ نفسه، بمثابة الحدث العراقي الرئيسي، نظراً للوجود الواسع لمقاتلي الحزب داخل العراق، وسيطرتهم على مناطق جغرافية كبيرة في الشمال العراقي، تتعدى إقليم كردستان، لتصل إلى نينوى وأطراف كركوك بمساحة تتجاوز أربعة آلاف كيلومتر مربع. مع العلم أن تقديرات عراقية تشير إلى وجود 20 منطقة عراقية رئيسية خاضعة لسيطرة "الكردستاني" إلى جانب نحو 380 قرية.

الإعلان عن حلّ الحزب نفسه تلقفته بغداد، والتي أدرجت الحزب "منظمةً محظورة" العام الماضي، بترحيب كبير، حيث ستترتب عليه حزمة كبيرة من التغييرات الأمنية والسياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، في حال تمّ تنفيذه، لا سيما أن تداعياته أيضاً ستطاول العلاقة مع تركيا، خصوصاً لناحية الوجود التركي العسكري داخل العراق.

تنفيذ الإعلان التاريخي بحلّ حزب العمال الكردستاني نفسه وإنهاء العمل المسلح، لا يُتوقع أن يكون سريعاً، وفقاً لمسؤولين وباحثين مختصين، نظراً لضخامة البنى التحتية العسكرية للحزب وخريطة انتشار عناصره، والعدد الكبير من الملاحقين قضائياً داخله من الدولة التركية، وكذلك الحاجة إلى فهم الخطوة التركية المقبلة، والتي يقول مراقبون وسياسيون مطلعون على أوضاع الحزب إنها "يجب أن تشمل عفواً عاماً عن الذين لا يملكون أي قيد جنائي"، في إشارة إلى المنخرطين في "الكردستاني" والذين لم يتورطوا بمهاجمة القوات التركية أو تنفيذ أعمال عدائية داخل الأراضي التركية.

وتعليقاً على الإعلان، اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان البارزاني، أن القرار سيعزّز "الاستقرار" الإقليمي بعد نزاع مسلّح استمر أربعة عقود. وقال البارزاني في بيان إن هذه الخطوة "تدل على النضج السياسي وتمهد الطريق لحوار حقيقي يعزز التعايش والاستقرار في تركيا وجميع أنحاء المنطقة". واعتبر أن هذا القرار يضع "أساساً لسلام دائم وشامل ينهي عقوداً من العنف والآلام والمعاناة"، مؤكداً استعداد إقليمه "الكامل للاستمرار في تقديم أي نوع من المساعدة والتعاون لإنجاح هذه الفرصة التاريخية". ولطالما اتهمت تركيا ومسؤولون في حكومة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، حزب العمّال الكردستاني بالارتباط بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، صاحب النفوذ التاريخي في السلطة في السليمانية بما فيها القوات الأمنية في المحافظة.

وقال مسؤول كردي في الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل، بزعامة مسعود البارزاني، إن الإعلان عن حلّ الحزب وإنهاء العمل المسلح بعد قرابة عقود من الصراع المسلح داخل تركيا وخارجها، ستتبعه "اتفاقات على آليات التنفيذ". ورأى أن "تفكيك الترسانة العسكرية لحزب العمّال الكردستاني داخل العراق وخارجه، شرط أساسي بالنسبة لتركيا، التي تطلب تسليم هذه الترسانة لتدميرها، وكذلك الاتفاق على آلية اندماج عناصر الحزب في مجتمعاتهم الأصلية داخل تركيا، أو انتقالهم إلى دولة أخرى، وصولاً إلى آخر نقطة تتمثل بمشاركتهم في العملية السياسية، كلّها خطوات رئيسة ولا يوجد شيء ثانوي في الاتفاق". وعلّق بـ"أننا أمام اتفاق تاريخي مهم، ستكون له ارتدادات على دول العراق وإيران وسوريا وتركيا، معاً".

وأضاف المسؤول الكردي طالباً عدم الكشف عن هويته: "نتحدث عن ترسانة عسكرية ضخمة ومقاتلين ومنشآت قائمة منذ سنوات طويلة في العراق، لذا لا يتوقع أحد أن الموضوع سيكون سريعاً، وقد تأخذ الإجراءات فترة زمنية طويلة، لكن ما تحقق اليوم تاريخي"، مُرجحاً أن تُعلن أنقرة عن "وضع جديد" لقائد "الكردستاني" عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في تركيا، ضمن ما قال المسؤول إنها "تفاهمات مسبقة". لكنه في الوقت ذاته، أشار إلى "أهمية عدم الإفراط بالتفاؤل في كون ورقة العمّال قد طويت، إذ إن الحزب عقائدي، وقد تنجم عنه انشقاقات أو جيوب رافضة لتنفيذ مقررات المؤتمر".

الحزب في العراق

ومنذ عام 1984 توجد جيوب لحزب العمّال الكردستاني داخل العراق، وتحديداً في سلسلة جبال قنديل الواقعة في المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي، لكنه زاد من وجوده بعد الغزو العراقي للكويت (1990) وخروج المحافظات ذات الغالبية الكردية (أربيل ودهوك والسليمانية) عن سيطرة بغداد، عام 1991. وبعد الغزو الأميركي للعراق (2003)، تحولت مدن ومناطق كاملة شمالي العراق إلى معاقل رئيسة لـ"الكردستاني"، وهو ما دفع الجيش التركي إلى التوغل بالعمق العراقي وإنشاء أكثر من 30 موقعاً عسكرياً دائماً له في الأراضي العراقية، حتى عام 2013. بعد اجتياح عصابات داعش مساحات واسعة في العراق (2014)، توسع الحزب إلى سنجار ومخمور وزمار وكركوك، عام 2014، تحت عنوان حماية الأيزيديين والأكراد، لتبلغ مساحة الأراضي التي يسيطر عليها أو ينشط فيها "الكردستاني"، أكثر من أربعة آلاف كيلومتر مربع.

أبرز معاقل الحزب، هي سلسلة جبال قنديل، مناطق سيدكان وسوران، الزاب، زاخو، العمادية، كاني ماسي، حفتانين، كارا، متين، زمار ومخمور، سنوني، فيشخابور، ضمن محافظات دهوك وأربيل والسليمانية 

ويُقدر حالياً عدد مقاتلي الحزب الكلّي بأكثر من ستة آلاف مقاتل (ليس هناك إحصاء دقيق، وهناك تقديرات بأنه عددهم كان يفوق عشرة آلاف، وتناقص منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي)، مع ترسانة سلاح تشمل مضادات طائرات مروحية، وصواريخ أرض ـ أرض، وقذائف حرارية وأسلحة ثقيلة متنوعة وأخرى متوسطة، تنتشر بعضها على قمم جبال استراتيجية ومهمة بين العراق وتركيا، أبرزها سلسلة جبال برزان ومتين. 

وأكد الخبير في الشأن السياسي الكردي، شاهو القرة داغي، أن عدد المقاتلين الفعلي داخل العراق، لا يتجاوز أربعة آلاف مقاتل من "الكردستاني"، وهناك أعداد أخرى في سورية، ضمن التنظيم ذاته. ولفت إلى أن العدد يبقى تقريبياً، لأنه لا توجد إمكانية حقيقية لإحصائهم لكن البعض صار يضيف مدنيين من أكراد تركيا موجودين في مخيم مخمور، إلى إجمالي العدد، رغم أن لا علاقة تنظيمية لهم بالحزب.

وأسّس حزب العمال الكردستاني، عام 2016، في مدينة سنجار (110 كيلومترات غرب الموصل)، أذرعاً محلية، وهي عبارة عن حراكات من الأيزيديين العراقيين وآخرين أكراد، وأبرزها: "وحدات حماية سنجار"، المعروفة محلياً باسم "أيزيدي خان"، وقوة "لالش"، وتنشط جميعها في سنجار وضواحيها وترفع شعارات وصور "الكردستاني".

وتقطن عائلات الحزب المقدرة بنحو 1800 عائلة في مخيم مخمور بمحافظة نينوى، على الحدود مع أربيل، وهو المخيم الذي اعتبرته تركيا عام 2020 موقعاً غير مدني، وقالت إنه تحول إلى معسكر تدريب وتجنيد لمقاتلي الحزب.

في المقابل، يبلغ عدد القواعد والثكنات والمعسكرات التركية الدائمة داخل العراق، نحو 80 موقعاً، وبعديد جنود يبلغ أكثر من خمسة آلاف عسكري تركي داخل العراق. أبرز تلك القواعد هي معسكر بعشيقة، والزاب، ومتين، وسوران، ومهبط طائرات قديم في أطراف دهوك، طورته القوات التركية ليكون قاعدة لها منذ عام 2018، وجميعها ضمن عمق يتعدى 30 كيلومتراً داخل العراق، لكن فعلياً فإن النشاط الاستخباري التركي يتعدى إلى 50 كيلومتراً، حيث يتم تنفيذ عمليات إنزال واغتيالات، خصوصاً في مناطق قرب السليمانية. وتقول أنقرة إنها تتمركز في العراق، من باب دفاعي، وترفض الانسحاب ضمن ما تسمّيه حقّ صد الهجمات التي يشنها حزب العمّال الكردستاني انطلاقاً من العراق، وتطالب بغداد، بالعمل على منع تحول أراضي العراق إلى معاقل عسكرية موجهة ضدها، لقاء انسحابها، وهو ما لم تتفق عليه بغداد وأربيل منذ عام 2003.