بعد الاعتراف بـ"أرض الصومال": المثلث الذهبي على مفترق طرق.. "إسرائيل" واستراتيجية الهيمنة على خليج عدن

انفوبلس/ تقارير

في خطوة أثارت موجة واسعة من التنديد العربي والدولي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتراف "إسرائيل" بما يُسمّى "أرض الصومال" دولة مستقلة وذات سيادة، لتصبح بذلك أول دولة تمنح هذا الاعتراف للإقليم الانفصالي في شمال الصومال. الإعلان جاء بعد توقيع اتفاق اعتراف متبادل بين نتنياهو ورئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، فيما أبدت الحكومة الصومالية والدول العربية رفضًا قاطعًا لهذه الخطوة التي تُعد تعديًا سافرًا على السيادة الوطنية الصومالية ومخالفة صريحة للقانون الدولي.

الاعتراف الإسرائيلي وصفقة رسمية

أمس الجمعة، أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو وقع اتفاقًا رسميًا مع عبد الرحمن محمد عبد الله، رئيس ما يُسمّى "أرض الصومال"، يقضي بالاعتراف المتبادل بين الطرفين. 

واعتبر البيان الإسرائيلي أرض الصومال "دولة مستقلة وذات سيادة"، ودعا نتنياهو عبد الله إلى زيارة رسمية لإسرائيل، في خطوة وصفها المراقبون بأنها محاولة لترسيخ وجود إسرائيلي في القرن الإفريقي، بعيدًا عن الاعتراف الدولي الواسع.

من جانبه، أعلن رئيس أرض الصومال أن الاعتراف الإسرائيلي يأتي بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الذاتي، ليمنح الإقليم أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة، رغم أن المجتمع الدولي لم يعترف به حتى الآن.

أرض الصومال: واقع الإقليم وانفصاله عن الصومال

تقع أرض الصومال في شمال الصومال، مطلة على خليج عدن، وتبلغ مساحتها قرابة 176 ألف كيلومتر مربع، ويزيد عدد سكانها على ستة ملايين نسمة. 

الإقليم أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991، بعد انهيار الدولة الصومالية المركزية، بينما تعتبره الصومال جزءًا لا يتجزأ من أراضيها. عاصمة الإقليم هي هرجيسا، ويضم مدنًا هامة مثل بربرة وبورما، ويعتمد اقتصاده على الثروة الحيوانية والتحويلات المالية.

يمتلك الإقليم عملة محلية، وجيشًا وجهاز شرطة تابع له، إضافة إلى شريط ساحلي بطول 740 كيلومترًا على خليج عدن. وقد أجرى أول استفتاء على الانفصال في مايو 2001، حيث صوّت 97.1% من السكان لصالح الانفصال. 

اللغات الرسمية في الإقليم هي الصومالية والعربية والإنجليزية، وأهم ميناء تجاري فيه هو ميناء بربرة.

وفي مارس الماضي، نفت الصومال وأرض الصومال تلقّي أي مقترح من الولايات المتحدة أو إسرائيل لتوطين الفلسطينيين من غزة، مؤكدة رفضها القاطع لأي خطوة من هذا النوع.

تنديد عربي ودولي بالإجراء الإسرائيلي

أثار الإعلان الإسرائيلي موجة تنديد واسعة على المستويين العربي والدولي.

العراق: أعربت وزارة الخارجية العراقية عن "إدانة شديدة لاعتراف الكيان الإسرائيلي بما يُسمّى أرض الصومال"، واعتبرت ذلك تعديًا سافرًا على سيادة الدول ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 

وذكرت الوزارة في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أن العراق، بصفته رئيسًا للدورة الحالية لجامعة الدول العربية، يرى أن الإعلان الإسرائيلي "يشكل انتهاكًا واضحًا لسيادة جمهورية الصومال الشقيقة ووحدة أراضيها ويقوّض جهود الأمن والاستقرار في المنطقة".

مصر: اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن الاعتراف الإسرائيلي "سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين"، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية.

السعودية: رأت وزارة الخارجية السعودية أن الخطوة تمثل "إجراءً أحاديًا انفصاليًا" ودعت إلى التمسك بالوحدة والسيادة الصومالية.

فلسطين: اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الإعلان الإسرائيلي يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والعربي، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة الصومال وسيادته واستقلاله السياسي.

جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي: وصف الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط الاعتراف الإسرائيلي بأنه "خطوة استفزازية ومرفوضة"، فيما أكد مجلس التعاون الخليجي أن الاعتراف يشكل "تجاوزًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي وانتهاكًا صريحًا لسيادة الصومال".

تركيا والاتحاد الأفريقي: نددت تركيا بالاعتراف، واعتبرته "تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للصومال"، فيما شددت مفوضية الاتحاد الأفريقي على ضرورة احترام الحدود الأفريقية ورفض أي إجراءات تقوّض وحدة وسيادة الصومال.

أرض الصومال وغزة: محاولات توطين فلسطينيين

في سياق ذي صلة، أفادت وكالة أسوشيتد برس في مارس الماضي أن الولايات المتحدة وإسرائيل عرضتا على مسؤولين في ثلاث دول أفريقية توطين فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها، شملت السودان والصومال وأرض الصومال الانفصالية. 

وذكرت المصادر أن السودان رفض المقترح، فيما نفى مسؤولون في الصومال وأرض الصومال علمهم بأي اتصالات بهذا الشأن، مؤكدة التزامهم بسيادة الأراضي.

كما أشارت الصحف الإسرائيلية، ومنها هآرتس، إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تدرس استخدام أراضي أرض الصومال لمهاجمة الحوثيين في اليمن"، مستغلة الموقع الجغرافي للإقليم قرب مضيق باب المندب وخليج عدن، ما يجعل المنطقة ساحة للصراع الإقليمي والدولي.

ردود فعل الصومال ورفض الاعتراف الإسرائيلي

بعد ذلك، سرعان ما أعلنت الحكومة الصومالية رفضها القاطع للخطوة الإسرائيلية، ووصفتها بالاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

ودعت الخارجية الصومالية جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي ومبادئ عدم التدخل، وحذرت من إنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها قد تجر الصومال إلى صراعات بالوكالة أو استيراد أعمال عدائية إلى المنطقة.

وأكدت الصومال أن إقليم "صوماليلاند" هو جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن أي إعلان أو اعتراف يسعى لتقويض هذا الواقع يعد باطلاً ولاغيًا، وأن وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها غير قابلة للتفاوض أو الانقسام. 

وحذرت الحكومة من أن هذه الإجراءات "غير المشروعة" تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وتزيد التوترات في القرن الإفريقي وخليج عدن والشرق الأوسط.

المثلث الذهبي وأبعاد الاعتراف الإسرائيلي

يمثل الاعتراف الإسرائيلي جزءًا من استراتيجية أوسع للسيطرة على الموانئ الحيوية وخطوط الملاحة في القرن الإفريقي.

فميناء بربرة، الذي تديره "موانئ دبي العالمية" يعد بوابة استراتيجية يمكن أن تعزز حضور إسرائيل والغرب في المنطقة، ويتيح تحويل الحركة الملاحية من جيبوتي إلى بربرة، لتصبح قاعدة دعم لوجستي واستراتيجي لحلفاء إسرائيل في المنطقة.

التقارير الاقتصادية تشير إلى أن إسرائيل ستوفر التكنولوجيا المتقدمة للموانئ وحماية السواحل عبر الطائرات بدون طيار، بينما يسعى رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله لمحاكاة نموذج الاعتراف الدولي الذي اتبعه المغرب مع الصحراء الغربية، عبر بوابة الاتفاقيات الإبراهيمية.

أرض الصومال: إقليم مستقل فعليًا لكنه بلا اعتراف دولي

منذ إعلان انفصاله عام 1991، بنى الإقليم مؤسسات حكم ذاتي، شملت حكومة منتخبة، وبرلمان، وأجهزة أمنية، وعملة محلية، ونظامًا إداريًا مستقرًا، ما جعله يُوصف في الأدبيات الغربية بـ"جزيرة الاستقرار" في محيط مضطرب. إلا أنه لم يحظَ بأي اعتراف دولي رسمي، وظل قانونيًا جزءًا من جمهورية الصومال.

الإقليم يحده شرقًا إقليم بونتلاند، جنوبًا إثيوبيا، وغربًا جيبوتي، ويطل على الساحل الجنوبي لخليج عدن. يتمتع بمؤسسات حكم مدني نسبيًا، إلا أن أي اعتراف أحادي، كما حصل من إسرائيل، يهدد وحدة الصومال ويقوّض الجهود الدولية لإعادة بناء الدولة، ويفتح الباب لصراعات قانونية وسياسية جديدة في منطقة تعاني هشاشة أمنية مستمرة.

خطوة استفزازية وتقويض للاستقرار الإقليمي

وفق متابعين، فإن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة الصومالية، ويشكل سابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي وخليج عدن، ويمثل تدخلًا خارجيًا في شؤون دولة ذات سيادة. الردود العربية والدولية الموحدة تؤكد رفض هذه الخطوة، وتؤكد على دعم وحدة الصومال وسيادته.

وفي ضوء هذه التطورات، يبقى المجتمع الدولي أمام مسؤولية واضحة لضمان احترام القانون الدولي وحماية وحدة الأراضي الصومالية، ومنع أي محاولات لتقويض الاستقرار الإقليمي تحت ذرائع وهمية، في وقت يواصل فيه الصومال الدفاع عن سيادتها وحقوق شعبها بكل حزم وثبات.