بعد عقدين من الغزو والدمار : واشنطن تلغي تفويضات الحرب على العراق في خطوة تكشف تورطها العميق وازدواجية سياساتها تجاه بغداد

انفوبلس/..

في خطوة وُصفت بالتاريخية، صوّت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، وذلك ضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” للسنة المالية الجديدة، في خطوة وُصفت بالمتأخرة بعد سلسلة جرائم ارتكبها الرؤساء الأمريكيون في بلاد الرافدين.

*القرار

صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية، على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، وذلك ضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” الذي يحدد السياسات العسكرية لواشنطن.

ووافق المجلس على القانون بأغلبية 231 صوتًا مقابل 196، مع دعم غير معتاد من بعض الجمهوريين: فقد عارضه أربعة فقط من الجمهوريين، بينما انضم 17 ديمقراطيًا إلى أغلبية الجمهوريين في التصويت لصالح القانون ككل.

أما التعديل الأكثر أهمية في هذا القانون، فهو إلغاء تفويضَي الحرب القديمين: تفويض عام 2002 الذي استُخدم لغزو العراق، وتفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج. وقد حظي هذا التعديل بتأييد واسع، إذ صوّت لصالحه 261 نائبًا مقابل 167، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية، إضافة إلى 49 جمهوريًا — أي ما يقارب خُمس أعضاء الحزب الجمهوري.

وقد جاء هذا التصويت بعد تحرك غير معتاد داخل الحزب الجمهوري، حيث خالف ثلاثة من أعضاء “تجمع الحرية” — وهم النواب رالف نورمان (كارولاينا الجنوبية)، وتشيب روي (تكساس)، ومورغان غريفيث (فيرجينيا) — موقف قيادة الحزب، وصوّتوا لصالح السماح بطرح التعديل للتصويت، بناءً على اقتراح من النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن من ماساتشوستس.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد وافق سابقًا في عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، بينما صادق مجلس الشيوخ في عام 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين (1991 و2002) معًا. ويُعدّ إلغاؤهما الآن خطوة تشريعية مهمة لإعادة ضبط التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية في قرارات الحرب.

ويتضمن قانون الدفاع الوطني، الذي تبلغ ميزانيته 892.6 مليار دولار، أيضًا تعديلات مثيرة للجدل أخرى، منها قيود على تغطية وزارة الدفاع للرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية. وقد هدّد كبار الديمقراطيين في مجلس النواب بمعارضة القانون بأكمله إذا أصر الجمهوريون على إدراج مثل هذه البنود الخلافية، ما كان سيجبر الجمهوريين على تمريره بغالبيتهم وحدهم.

وعلى الرغم من أن قانون الدفاع الوطني يحظى تقليديًا بدعم واسع من الحزبين، فإن هذه الدورة شهدت خلافات غير مسبوقة حول التعديلات الملحقة به، مما يعكس التوترات السياسية العميقة في الكونغرس الأمريكي.

*أهمية القرار

الأهمية الأكبر لما حدث هو أن إلغاء التفويض سيمنع الرؤساء الأمريكيين من شنّ ضربات عسكرية سواء في العراق أو أي مكان آخر، أو اغتيال شخصيات، فترامب استخدم هذا التفويض بتنفيذ ضربة غادرة أدت لاستشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورئيس هيئة الأركان في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس عام 2020، لذلك بعد هذا القانون من المفترض أن الرؤساء لن يتمكنوا من تنفيذ ضربات مماثلة أبدًا إلا بالرجوع إلى الكونغرس.

وحول أسباب هذا التشريع، نعود إلى مقال نشره السيناتور "عرّاب إلغاء التفويض"، عام 2023 بعد أن صوت مجلس الشيوخ على إلغاء التفويضَين، وذكر السيناتور تيم كين في مقاله 4 أسباب دفعته للذهاب إلى هذا التصويت، حيث قال حينها إنه بعد عشرين عامًا على التفويض لا يزال تفويض الكونغرس ساريًا، وقد استخدمه أربعة رؤساءٍ لشنّ حربٍ او ضربات دون موافقةٍ أخرى من الكونغرس، وهم بوش وأوباما وبايدن وترامب.

ووصف حينها أنه "نحن على وشك القيام بشيء لم يفعله مجلس الشيوخ منذ عام ١٩٧١، التصويت على إلغاء تفويض الحرب، آخر مرة فعلها مجلس الشيوخ كانت عام ١٩٧١، لإلغاء قرار خليج تونكين".

وأشار الى أنه شارك في انتخابات عام ٢٠١٢، والانضمام الى لجنة القوات المسلحة والعلاقات الخارجية فقط لإلغاء هذا التفويض.

وبيّن، إن إلغاء هذين التفويضين بعد 20 عاما بالغ الأهمية لأسباب، الأول هو علينا أن نقر أن العراق ليس عدواً بل شريكا استراتيجيا، حيث لدينا تفويضان لشن حرب ضد دولة نتعاون معها، أما السبب الثاني بحسب السيناتور، فهو أن ابنه الأكبر كان قائداً في مشاة البحرية لمدة 8 سنوات ونطالب منهم القيام بواجبات صعبة والمخاطرة بحياتهم وتحمّل أعباء الحرب، فعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا في عدم السماح بشن حروب دون تصويت الكونغرس، وضرورة ممارسة الرقابة أثناء الحروب، وطرح أسئلة صعبة، والإعلان عن انتهاء الحروب، هذه مسؤولية الكونغرس، وفق قوله.

السبب الثالث، هو أنه يجب إلغاء التراخيص، لأن أي تفويض يبقى ساريًا بعد اكتمال غرضه يُمثل فرصةً للعبث، نريد من الرؤساء أن يأتوا إلى الكونغرس ويطلبوا الإذن بإعلان الحرب، إذا كانت هناك تراخيص سارية في الدستور صدرت لغرض آخر ولم تُلغَ، فستجد الرؤساء يُبدعون في استخدام أساليبهم، بدلًا من اللجوء إلى الكونغرس.

أما السبب الرابع والأخير، هو إمكانية أن تحول أمريكا أعداءها الى أصدقاء، لدينا خصومٌ اليوم في العالم، وهم يراقبون ما نفعله، وليس من السيئ أن يروننا نلغي تفويضًا ونقول: "العراق، كنت عدوًا، لكن الآن العراق والولايات المتحدة شريكان استراتيجيان، لا يوجد عدو دائم للولايات المتحدة"، بحسب قوله.

انعكاسات القرار

من جهته، سلط أستاذ القانون الدولي حبيب القريشي، اليوم الخميس، الضوء على انعكاسات قرار مجلس النواب الأمريكي بإلغاء تفويضات الحرب في العراق.

وقال القريشي في تدوينة له، إن “المقصود بقرار إلغاء تفويض الحرب على العراق هو أن الكونغرس الأميركي (مجلس النواب أو الشيوخ) يصوّت على إلغاء القوانين القديمة التي كانت قد منحت الرؤساء الأميركيين (جورج بوش الأب عام 1991، وجورج بوش الابن عام 2002) صلاحيات واسعة لشن الحرب على العراق من دون الحاجة للعودة كل مرة إلى الكونغرس”.

وبين القريشي، أن “التفويضات كانت نوعين أساسيين، تفويض 1991 لشن حرب الخليج لتحرير الكويت من احتلال نظام صدام حسين، وتفويض 2002 لشن الحرب على العراق وإسقاط نظام صدام حسين”.

وأضاف، أن “العراق لم يعد تحت حكم صدام حسين أو يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ولم تعد هناك مبررات قانونية لبقاء التفويض، وأيضا لمنع أي رئيس أميركي مستقبلاً من استغلال هذا القانون لشن عمليات عسكرية في العراق أو المنطقة من دون موافقة الكونغرس”.

وأردف، أن “القرار يعتبر خطوة رمزية أيضاً لتحسين العلاقات مع العراق، وإظهار أن الولايات المتحدة لم تعد في حالة حرب معه”، معتبرا “الخطوة إلغاء الصلاحيات القديمة للرئيس الأميركي باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، والإبقاء على أي عمليات حالية (مثل التعاون العسكري ضد داعش) ضمن اتفاقيات جديدة أو بموافقات مختلفة، وليس على أساس قوانين الحرب القديمة”.