بين العراق وفلسطين.. بيان رسمي حول الحدود يعمّق الالتباس ويفصل السلطة عن الشارع المقاوم

انفوبلس.. 

في توقيت إقليمي شديد الحساسية، ومع تعقّد ملفات السيادة والحدود في منطقة الخليج، جاء بيان السلطة الفلسطينية الداعم لسيادة دولة الكويت على كامل أراضيها ليفتح باباً واسعاً من الجدل السياسي والإعلامي، ليس بسبب مضمونه القانوني فحسب، بل بسبب سياقه وتوقيته ودلالاته العميقة، ولا سيما حين يُقرأ على خلفية التحرك العراقي الرسمي لإيداع خرائط حدوده البحرية لدى الأمم المتحدة ضمن مسار قانوني معلن يهدف إلى تثبيت الحقوق السيادية للعراق وفق قواعد القانون الدولي.

البيان الفلسطيني لم يُستقبل بوصفه موقفاً عابراً أو تقنياً، إذ بدا للكثير من المراقبين اصطفافاً سياسياً واضحاً في قضية لا تزال موضع نقاش قانوني وسياسي بين بغداد والكويت، ففي مثل هذه القضايا، تميل الدبلوماسية المتزنة عادة إلى لغة حذرة، تؤكد احترام السيادة والمسارات القانونية، وتدعو إلى الحوار العربي، دون الانحياز الصريح إلى طرف على حساب آخر، خاصة إذا كان الطرف المتأثر هو بلد ارتبط تاريخياً بمواقف ثابتة وداعمة للقضية الفلسطينية.

العراق وفلسطين: ذاكرة لا تُمحى

لم يكن العراق، منذ احتلال فلسطين، دولة مترددة أو رمادية في موقفها من الحقوق الفلسطينية. على امتداد عقود، ظل العراق – دولةً وشعباً – من أكثر الداعمين وضوحاً للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وفي خطابه السياسي، وفي مواقفه التي لم تخضع لحسابات آنية أو صفقات سياسية.

وطوال العقود الماضية، لم يتعامل العراق مع فلسطين كورقة للمساومة، وانما كقضية مركزية حاضرة في وجدانه السياسي والوطني، حتى في أكثر مراحله صعوبة واضطراباً.

من هذا المنطلق، فإن صدور بيان فلسطيني ينحاز بوضوح في ملف يمس السيادة العراقية يثير تساؤلات مشروعة داخل الشارع العراقي، لا سيما وأن البدائل الدبلوماسية كانت متاحة: لغة أكثر توازناً، أو دعوة إلى الاحتكام للقانون الدولي، أو حتى الصمت الإيجابي الذي لا يضر بعلاقات تاريخية راسخة.

إشكالية السلطة… لا الشعب

هنا تبرز ضرورة التفريق بين الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال بكل أشكاله، والذي يحتفظ بعلاقة وجدانية وتاريخية عميقة مع العراق، وبين السلطة الفلسطينية بوصفها جهازاً سياسياً تنفيذياً يتحرك ضمن حسابات وضغوط إقليمية ودولية معقدة. فهذه السلطة، التي وصلت إلى الحكم عبر ظروف استثنائية، لا تمثل بالضرورة نبض الشارع الفلسطيني ولا خيار المقاومة، ولا يمكن اختزال الشعب الفلسطيني وحقه العادل في بيانات رسمية تصدر عن مؤسسات باتت موضع خلاف داخلي فلسطيني واسع.

إن تحميل الشعب الفلسطيني تبعات بيان سياسي صادر عن السلطة يُعد ظلماً مضاعفاً، كما أن الانجراف العاطفي ضد القضية الفلسطينية بسبب هذا البيان يخدم – من حيث لا يُراد – الرواية التي تفصل بين الشعوب وقضاياها العادلة. فالخلاف هنا سياسي مع سلطة، لا أخلاقي أو تاريخي مع شعب وقضية.

الخذلان السياسي وتآكل الثقة

الخذلان لا يُقاس ببيان واحد، بل بشعور متراكم بأن القرار السياسي داخل السلطة الفلسطينية بات محكوماً باعتبارات تتقدم على الذاكرة المشتركة والتاريخ النضالي، فثمة انطباع متزايد بأن المصلحة السياسية الآنية، والحفاظ على توازنات معينة، باتا يتقدمان على ثوابت العلاقة العربية، حتى لو كان الثمن تجاهل تاريخ طويل من الدعم غير المشروط الذي قدّمه العراق لفلسطين.

العراق لم يطالب يوماً بمقابل سياسي أو ثمن لدعمه القضية الفلسطينية، ولم يربط موقفه الأخلاقي بأي منفعة مباشرة، لكنه في المقابل ليس بلداً بلا ذاكرة. 

المواقف تُسجل، والثقة تُبنى على التراكم، وحين يشعر الشارع بأن تاريخه وتضحياته لم تؤخذ في الحسبان، فإن الأثر يتجاوز حدود بيان رسمي إلى شرخ معنوي يصعب ترميمه بسهولة.

ملف الحدود في سياقه القانوني

لفهم خلفيات الجدل، لا بد من العودة إلى عام 1993، حين اعتمد مجلس الأمن القرار 833، الذي ثبّت ترسيم الحدود بين العراق والكويت استناداً إلى توصيات لجنة أممية، عقب تحرير الكويت. ومع ذلك، بقيت ترتيبات تنفيذية لاحقة، لا سيما ما يتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله.

بعد عام 2003، استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية، ووقّعا عام 2012 اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، صادق عليها العراق في 2013 وأودعها لدى الأمم المتحدة. غير أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت في أيلول/سبتمبر 2023 بعدم دستورية الاتفاقية، لعدم استيفائها شروط المصادقة الدستورية، ما أعاد فتح النقاش القانوني حول الملف.

في هذا السياق، جاء إيداع العراق إحداثيات بحرية جديدة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2026 بوصفه استكمالاً لإجراءات قانونية سيادية، لا خرقاً لاتفاقات أو محاولة لفرض أمر واقع، كما يروّج البعض.

موقف عراقي رسمي موحّد

الحكومة العراقية أكدت أن تحديد المجالات البحرية شأن سيادي خالص، يتم وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مع الالتزام بالقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة. 

كما شدد الإطار التنسيقي والقوى السياسية على حق العراق في تثبيت استحقاقاته الوطنية، وعلى أن إيداع الخرائط خطوة قانونية تحفظ السيادة وتفتح آفاقاً اقتصادية، من دون استهداف أي دولة جارة.

محمود عباس وسجل المواقف المثيرة للجدل

لا يمكن فصل بيان السلطة الفلسطينية عن المسار السياسي لرئيسها محمود عباس، الذي ارتبط اسمه، في الوعي الشعبي الفلسطيني والعربي، بسلسلة مواقف اعتُبرت متساهلة أو منحازة للاحتلال الإسرائيلي. 

فمن اتفاق أوسلو سيّئ الصيت، الذي كرّس واقعاً أمنياً واقتصادياً مختلاً، إلى التنسيق الأمني الذي طالما وُصف بأنه “مقدس” لدى قيادة السلطة، وصولاً إلى مواقف سلبية من انتفاضات وموجات مقاومة متعاقبة.

وخلال أحداث “طوفان الأقصى”، برزت فجوة عميقة بين موقف الشارع الفلسطيني المقاوم وموقف قيادة السلطة، التي بدت حذرة إلى حد التماهي مع خطاب "الاستقرار" الذي يطلبه الاحتلال. 

كما وُجّهت اتهامات متكررة لأجهزة السلطة بتصفية المقاومين عبر الاعتقال أو التنسيق الأمني، في مشهد يعمّق الإحساس بأن هذه السلطة باتت جزءاً من معادلة إدارة الصراع، لا من مشروع التحرر الوطني.

بيان السلطة الفلسطينية بشأن ملف سيادي عراقي لا يمكن عزله عن سياق سياسي أوسع، عنوانه تراجع البوصلة الوطنية لدى قيادة السلطة، وتنامي الفجوة بينها وبين الشارع الفلسطيني المقاوم. 

وفي المقابل، يبقى العراق، رغم كل التحولات، ثابتاً في دعمه للقضية الفلسطينية بوصفها قضية شعب لا سلطة، وحق لا بيان. المطلوب اليوم قراءة هادئة، تميّز بين السلطة والشعب، وتحفظ للقضية الفلسطينية مكانتها الأخلاقية، من دون أن تُغفل حق العراق في الدفاع عن سيادته وذاكرته السياسية.