تعرف على حقيقة المقطع المتداول عن مسجد شيعي في الشارقة يرفع الآذان مع الشهادة بـ"ولاية علي ع"

انفوبلس/.. 

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده "حاكم الشارقة في الإمارات سلطان بن محمد القاسمي يصدر أمراً بإضافة "أشهد أن علياً وليَّ الله" للأذان ويمنع منعاً باتاً دخول أي إسرائيلي للشارقة"، لتدور تساؤلات عن حقيقة ذلك. 

ونقلت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الادعاء المتداول مزيَّف، حيث لم يصدر مؤخراً أي قرار رسمي من حاكم الشارقة (سلطان بن محمد القاسمي) بشأن إضافة عبارة "علي ولي الله" إلى الأذان أو منع دخول أي إسرائيلي إليها كما تم الادعاء. 

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت مقاطع فيديو، لمساجد ترفع الآذان متضمناً الشهادة الثالثة "علي ولي الله" برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، بتاريخ 11 شهر رمضان 1445 هـ الموافق 22/03/2024 م. 

أربع مساجد شيعية في الشارقة

وأكد مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنه "أُنشئ أول مسجد للشيعة في الشارقة منذ ٢٥٠ سنة، والمقطع المنشور لرابع مسجد للطائفة الشيعية، تم افتتاحه في شهر رمضان الجاري، ولم يكن أول مسجد.

وهناك العديد من المساجد الشيعية في دولة الإمارات، من أبرزها مسجد الإمام علي في بر دبي، الذي يُعد أقدم مساجدهم في الإمارة، ومسجد الإمام الحسين في السطوة في مدينة دبي. أما في العاصمة أبو ظبي، فلهم مسجد الرسول الأعظم، وفي الشارقة يوجد لهم مسجد كبير اسمه مسجد الزهراء، وهناك حسينية الزهراء، التي تُعد من أقدم الحسينيات في الدولة برمتها.

والفيديو الذي تم تداوله – بحسب المغردين – وتضمن فيه الأذان عبارة "أشهد أن علياً وليَّ الله" هو في الحقيقة المسجد الظاهر "مسجد الشهداء" وهو تابع لهيئة الأوقاف الجعفرية في إمارة الشارقة، ولم يكن لأول مرة يُرفع فيه الأذان متضمناً الشهادة الثالثة". 

المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وفي بيان صحفي، دعا جميع الأفراد إلى "تحرِّي الدقة والمصداقية عند تداول المنشورات، والتحقق من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".

مؤكداً، أن "ما يجري تداوله عارٍ عن الصحة". 

الشيعة في الإمارات 

ويشكل الشيعة في الإمارات، نسبة 15 في المائة من عدد سكان الدولة، الذي يبلغ نحو 8 ملايين نسمة، ويتمركزون بالإضافة إلى دبي، في كل من إمارتي أبو ظبي والشارقة، ولهم وجود محدود في بقية الإمارات الأخرى.

وتمارس الإمارات ضغوطاً على أتباع المذهب الجعفري، بالرغم من تشكيلها "هيئة الأوقاف الجعفرية في إمارة الشارقة" حيث اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الإمارات، بالإخفاء القسري لأربعة باكستانيين على الأقل وترحيل ستة آخرين على الأقل لأنهم من الشيعة.

وأضافت المنظمة، ومقرها نيويورك، في تقرير نُشر في وقت سابق، أن الرجال العشرة عاش أغلبهم وعمل في الإمارات لسنوات عدة، وبينهم مديرون وموظفو مبيعات ورؤساء تنفيذيون لشركات صغيرة وعمال وسائقون.

ولم تستجِب وزارة الخارجية الإماراتية ولا مكتب الاتصال الحكومي بعد لطلب من رويترز بالتعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش. ولم يتسنَّ أيضا الوصول لوزارة الخارجية الباكستانية للتعليق على القضية.

وقالت هيومن رايتس ووتش من قبل، إن مئات من النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون أحكاما مُطّولة بالسجن في الإمارات بعد محاكمات عادة ما تفتقر للعدالة وبناء على اتهامات غامضة وفضفاضة.