حرب بلا تفويض تلاحق ترامب قضائيًا وخبراء القانون يحذرون من جرائم الحرب

انفوبلس.. 

تدخل الحرب الأمريكية على إيران مرحلة جديدة لا تُقاس فقط بمعايير الميدان، بل بعمق الأزمة القانونية والسياسية داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث بدأ الصراع ينتقل من جبهات القتال إلى أروقة الكونغرس والمحاكم. 

الديمقراطيون يلوّحون بخيار غير تقليدي يتمثل في مقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حال استمر في العمليات العسكرية متجاوزًا المهلة القانونية دون تفويض تشريعي، في خطوة تعكس مستوى غير مسبوق من التوتر داخل بنية النظام السياسي الأمريكي.

هذا التحرك لا يأتي في سياق خلاف حزبي تقليدي، بل يرتبط بجوهر التوازن الدستوري، وتحديدًا مسألة من يمتلك قرار الحرب. فبحسب “قانون صلاحيات الحرب” لعام 1973، يلتزم الرئيس بإنهاء أي عمل عسكري خلال 60 يومًا ما لم يحصل على موافقة الكونغرس، إلا أن تقارير إعلامية، بينها مجلة "تايم"، تشير إلى استمرار العمليات دون مؤشرات جدية على طلب التفويض، ما يفتح الباب أمام مواجهة قانونية قد تكون الأوسع منذ عقود.

القضاء كأداة ضغط

بعد فشل محاولات كبح الحرب عبر التصويت داخل الكونغرس بسبب الأغلبية الجمهورية، بدأ الديمقراطيون البحث عن أدوات بديلة، أبرزها اللجوء إلى القضاء.

ويستند هذا الخيار إلى تجاوز مهلة الستين يومًا، باعتباره نقطة ارتكاز قانونية تمنحهم “صفة التقاضي” التي لطالما شكلت عقبة في قضايا مشابهة.

مع ذلك، يبقى هذا المسار محفوفًا بالتحديات، إذ يُظهر التاريخ القضائي الأمريكي تردد المحاكم في التدخل في نزاعات تعتبر "سياسية" بطبيعتها، لكن اللافت أن تصاعد الاعتراضات داخل الكونغرس، حتى من بعض الجمهوريين، قد يمنح هذه الخطوة زخمًا استثنائيًا، ويفتح الباب أمام سابقة قانونية تعيد تعريف العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تكلفة الحرب وتعقيداتها

في موازاة الجدل الداخلي، تتكشّف كلفة الحرب على مستويات متعددة، فالمواجهة التي رُوّج لها كخطوة لإعادة فرض الهيبة الأمريكية، تتحول تدريجيًا إلى استنزاف مفتوح، تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع الضغوط الاقتصادية.

إغلاق مضيق هرمز، على سبيل المثال، ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، ما يرفع تكلفة الحرب ليس فقط على واشنطن، بل على حلفائها أيضًا.

هذا الواقع يتقاطع مع تحول أوسع في ميزان القوى الإقليمي، حيث يظهر محور المقاومة أكثر قدرة على التنسيق وفرض معادلات ميدانية جديدة، من اليمن إلى لبنان والعراق وصولًا إلى إيران، ما يجعل أي تصعيد شامل محفوفًا بكلفة يصعب احتواؤها.

إدانة قانونية دولية واسعة

بالتوازي مع الأزمة الداخلية، تتصاعد الضغوط القانونية الدولية على الولايات المتحدة. فقد وقّع أكثر من 100 خبير في القانون الدولي، بينهم أكاديميون ومستشارون حكوميون سابقون، بيانًا يحذر من أن الضربات الأمريكية على إيران تشكل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، وقد ترقى إلى جرائم حرب.

ويؤكد هؤلاء أن استخدام القوة ضد دولة أخرى لا يُسمح به إلا في حالتي الدفاع عن النفس أو بتفويض من مجلس الأمن، وهو ما لم يتحقق في الحالة الإيرانية، إذ لم يصدر أي تفويض أممي، كما لا توجد أدلة على تهديد وشيك يبرر اللجوء إلى القوة.

وقد عبّر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" عن موقف مشابه، معتبرًا أن الهجمات تقوض السلم والأمن الدوليين، في حين أشار خبراء إلى أن هذه العمليات قد تدخل ضمن مفهوم “العدوان”، وهو من أخطر الانتهاكات في القانون الدولي.

جرائم حرب

التحذيرات لم تقتصر على شرعية الحرب، بل امتدت إلى سلوك العمليات العسكرية، فقد أبدى خبراء قلقًا من استهداف بنى تحتية مدنية، تشمل منشآت طاقة ومياه، إضافة إلى مدارس ومرافق صحية، ما قد يشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ووفق تقارير ميدانية، تعرضت آلاف المواقع المدنية للقصف، بينها مئات المدارس والمنشآت الصحية، فيما قُتل أكثر من 1400 مدني خلال أقل من شهر، بينهم مئات الأطفال.

كما أثار قصف مدرسة في مدينة ميناب، والذي أدى إلى مقتل عشرات المدنيين، جدلًا واسعًا، خاصة بعد تقارير أشارت إلى أن الضربة استندت إلى معلومات استخبارية قديمة.

وفي هذا السياق، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان" فولكر تورك" من "تداعيات كارثية" لاستهداف البنية التحتية الحيوية، مؤكدًا أن مثل هذه الهجمات تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين.

تصريحات مثيرة للجدل

يزداد القلق الدولي مع تصاعد التصريحات الصادرة عن مسؤولين أمريكيين، والتي اعتبرها خبراء القانون الدولي مؤشرًا على تجاهل متزايد للقواعد القانونية، فقد صرّح وزير الدفاع "بيت هيغسيث" بعبارات مثل "لا رحمة"، وهي تصريحات تُعد محظورة وفق القانون الدولي الإنساني.

كما نُقل عن ترامب قوله إنه "لا يحتاج إلى القانون الدولي، بل وهدد باستهداف محطات الكهرباء والمياه في إيران، وهي أهداف محمية بموجب القانون الدولي باعتبارها ضرورية لبقاء السكان المدنيين".

وتحذر منظمات دولية، بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن استهداف البنية التحتية الحيوية، خاصة المنشآت النووية، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة، ويشكل تصعيدًا بالغ الخطورة.

تفكك الضوابط القانونية

تشير المعطيات أيضًا إلى تراجع آليات الرقابة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية نفسها. فقد تم إضعاف دور المستشارين القانونيين العسكريين، وإلغاء بعض الفرق المختصة بتقليل الأضرار المدنية، ما يثير مخاوف من تراجع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في إدارة العمليات.

ويرى خبراء أن هذا التوجه، بالتزامن مع خطاب سياسي يركز على “الفتك بدل القانونية”، يعكس تحولًا خطيرًا في العقيدة العسكرية الأمريكية، ويهدد بتقويض النظام القانوني الدولي الذي طالما قدمت واشنطن نفسها كأحد حراسه.

تصدع الهيمنة الأمريكية

في المحصلة، تكشف هذه التطورات عن أزمة مركبة تواجه الولايات المتحدة، تتجاوز حدود الحرب نفسها. فبين ضغوط داخلية تهدد بملاحقة الرئيس قضائيًا، وانتقادات دولية تشكك في شرعية العمليات، وتحديات ميدانية تفرضها قوى إقليمية صاعدة، تبدو واشنطن أمام لحظة إعادة تعريف لدورها العالمي.

فالدولة التي اعتادت فرض قرارات الحرب بشكل أحادي، تجد نفسها اليوم محاصرة بقيود قانونية وسياسية واقتصادية متشابكة، تجعل من استمرار الحرب خيارًا مكلفًا على جميع المستويات.

وفي ظل هذا التعقيد، لم يعد بالإمكان فصل القرار العسكري عن تداعياته الداخلية والخارجية، ما يعكس تحولًا عميقًا في طبيعة النظام الدولي وحدود القوة الأمريكية.

الضغوط الإعلامية وتصاعد النقد 

تتزايد حدة الانتقادات داخل وسائل الإعلام الغربية نفسها، في مؤشر على اتساع فجوة التقييم بين الخطاب الرسمي الأمريكي والقراءات التحليلية المستقلة. فقد أشارت صحيفة  "الغارديان" في تقارير حديثة إلى أن الحرب على إيران وضعت واشنطن في “مأزق استراتيجي معقّد”، نتيجة الاعتماد المفرط على القوة العسكرية بدل المسارات الدبلوماسية، وهو ما أدى إلى نتائج عكسية على مستوى الاستقرار الإقليمي.

كما نقلت الصحيفة عن محللين أن أي تصعيد إضافي، خاصة في مضيق هرمز، قد يؤدي إلى “شلل جزئي في التجارة العالمية” ويضاعف من كلفة الحرب سياسيًا واقتصاديًا.

في السياق ذاته، حذرت وكالة "رويترز" من أن استمرار العمليات دون تفويض تشريعي يفتح الباب أمام أزمة دستورية داخلية، بالتزامن مع تراجع الدعم الشعبي للحرب.

ونقلت عن مصادر في الكونغرس أن النقاش لم يعد مقتصرًا على شرعية الحرب، بل امتد إلى مساءلة القيادة التنفيذية عن “سوء تقدير استراتيجي” قد يورّط الولايات المتحدة في صراع طويل الأمد. هذه التغطيات تعكس تحوّلًا لافتًا، حيث لم تعد الانتقادات حكرًا على الخصوم السياسيين، بل باتت جزءًا من خطاب إعلامي غربي أوسع يشكك في جدوى الحرب ومسارها، ويضع الإدارة الأمريكية تحت ضغط متصاعد داخليًا وخارجيًا.

تآكل الشرعية الدولية وتوسّع دائرة العزلة

في موازاة الضغط الإعلامي، تتسع دائرة التشكيك الدولي في شرعية الحرب، مع تزايد المواقف التي ترى أن السلوك الأمريكي يقوّض النظام القانوني العالمي، فقد نقلت مجلة "فورين أفيرز" في تحليل حديث أن تجاوز قواعد ميثاق الأمم المتحدة لا يهدد فقط شرعية العمليات الحالية، وانما يفتح الباب أمام سابقة قد تستخدمها قوى أخرى لتبرير تدخلات مماثلة، ما يعني “تفكك تدريجي للنظام الدولي القائم على القواعد".

كما أشارت تقارير في BBC News إلى أن حلفاء تقليديين لواشنطن باتوا أكثر حذرًا في دعم العمليات، خصوصًا في ظل غياب غطاء قانوني واضح، وهو ما يعكس تآكلًا في الإجماع الغربي.

ونقلت الشبكة عن دبلوماسيين أوروبيين أن القلق لا يتعلق فقط بالحرب نفسها، بل بتداعياتها على النظام الدولي، حيث قد يؤدي استمرارها إلى إضعاف المؤسسات متعددة الأطراف وعلى رأسها الأمم المتحدة.

هذا التحول يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة تواجه عزلة متزايدة، ليس فقط بسبب طبيعة الحرب، بل نتيجة الطريقة التي أُديرت بها، ما يضعها أمام تحدي استعادة شرعيتها الدولية في ظل بيئة عالمية أكثر تشككًا في دورها القيادي.