دماء مدنية في شوارع سوريا عقب تفجير مسجد الإمام علي "ع" في حمص

انفوبلس.. 

لم يأتِ تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص كحادث أمني عابر، بل كأحد أوائل المؤشرات الدموية على طبيعة المرحلة السياسية الجديدة التي دخلتها سوريا بعد التغيير السياسي ووصول أبو محمد الجولاني إلى سدة السلطة في دمشق.

الهجوم الذي استهدف مصلين مدنيين داخل دار عبادة، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى، أعاد إلى الواجهة مخاوف عميقة من أن ما يُسمّى بـ“الدولة الانتقالية” ليس سوى إعادة إنتاج للعنف المنظم بواجهة سياسية مختلفة.

ففي ظل عجز السلطة الجديدة عن كبح الجماعات التكفيرية، أو تساهلها معها، تتزايد مؤشرات الانزلاق نحو عنف طائفي يهدد السلم الأهلي ويقوّض أي حديث عن استقرار أو دولة قانون، فمنذ لحظة تسلّم أبو محمد الجولاني (المعروف باسم أحمد الشرع) زمام السلطة في دمشق عقب انهيار نظام بشار الأسد، دخلت سوريا مرحلة دموية جديدة.

تفجير مسجد الإمام علي.. ذروة المسار الدموي

شكّل تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في حي وادي الذهب بمدينة حمص ذروة هذا المسار الإجرامي. فالهجوم الذي استهدف مصلين مدنيين أثناء أداء صلاة الجمعة، وأسفر عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين، لم يكن حادثاً أمنياً عابراً، بل رسالة دموية واضحة.

بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة الصحة، فإن الحصيلة لا تزال غير نهائية، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية، استهداف مسجد يحمل رمزية دينية عميقة، وفي مدينة أنهكها الصراع، يؤكد أن المدنيين، وخاصة العلويين، ليسوا آمنين حتى في دور عبادتهم.

“سرايا أنصار السنة”… تبنٍ صريح وخطاب تكفيري

زاد خطورة التفجير إعلان تنظيم “سرايا أنصار السنة” تبنيه للهجوم. البيان الصادر عن التنظيم عبر منصة “إكس” لم يكتفِ بالاعتراف بالجريمة، بل حمل خطاباً تكفيرياً صريحاً، توعد فيه بمواصلة الهجمات ضد ما سماهم “الكفار والمرتدين”، في إشارة مباشرة إلى العلويين الشيعة في سوريا.

هذا التبني العلني يكشف حجم الفشل الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الجديدة، حيث تتحرك التنظيمات المتطرفة بحرية، وتنفذ عمليات نوعية دون رادع حقيقي، في ظل غياب أي إجراءات واضحة لاحتواء هذا الخطر.

العنف الطائفي يعود بغطاء رسمي

ما يجري اليوم في سوريا لا يمكن عزله عن الفكر الإقصائي الذي قامت عليه هيئة تحرير الشام وأشباهها. فاستهداف المدنيين، ولا سيما العلويين، لم يعد حوادث متفرقة، بل نمطاً متكرراً يعكس مناخاً عاماً يسمح بارتكاب الجرائم دون محاسبة.

السلطة الانتقالية، التي يُفترض بها حماية السلم الأهلي، بدت إما عاجزة عن ضبط الفصائل المسلحة المتطرفة أو متواطئة معها بصمت مريب. وفي الحالتين، النتيجة واحدة: دم مدني يُراق، وخوف يتعمق، ومجتمع يُدفع نحو حافة صراع طائفي مفتوح.

الهجوم كشف فشلاً ذريعاً للسلطة الانتقالية في حماية أبسط حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة. فالمناطق التي يُفترض أنها تخضع لسيطرة حكومة الجولاني، باتت مسرحاً مفتوحاً للجماعات المسلحة المتطرفة.

هذا الصمت الرسمي، وغياب المحاسبة الفورية والشفافة، يرقى في نظر كثيرين إلى مستوى الشراكة غير المعلنة في الجريمة، أو على الأقل توفير بيئة حاضنة تسمح بتكرارها.

إدانة عراقية رسمية ومواقف سياسية واضحة

في بغداد، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً أدانت فيه بأشد العبارات التفجير الإرهابي، معتبرة ما جرى اعتداءً يتنافى مع القوانين والأعراف الإنسانية، ويستهدف المدنيين الأبرياء ودور العبادة. 

وأكد البيان رفض العراق القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف، ودعمه للجهود الإقليمية والدولية في مكافحته.

كما صدرت مواقف سياسية ودينية عراقية بارزة، بينها بيان الإطار التنسيقي، وتصريحات لمقتدى الصدر وقيس الخزعلي، شددت جميعها على خطورة استهداف المدنيين، وضرورة حماية الأقليات ومنع انزلاق المنطقة نحو فتنة أوسع.

على المستوى الشعبي، ساد استنكار واسع في الأوساط العراقية، حيث عبّر ناشطون ومواطنون عن تضامنهم مع الضحايا، محذرين من تداعيات خطيرة لمثل هذه الهجمات على النسيج الاجتماعي في المنطقة.

كثير من الأصوات أكدت أن الإرهاب لا يعترف بحدود أو طوائف، وأن استمرار هذه الجرائم من شأنه تأجيج النزاعات الطائفية، ليس في سوريا وحدها، بل في عموم المنطقة.

إدانات عربية وإسلامية… وقلق متزايد

إلى جانب المواقف العراقية، أدان الأزهر الشريف التفجير، واعتبره اعتداءً على حرمة النفس البشرية وانتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، داعياً السوريين إلى التكاتف لمواجهة محاولات نشر الفوضى.

كما أدانت جامعة الدول العربية الهجوم، محذّرة من محاولات زعزعة أمن واستقرار سوريا، ومؤكدة أهمية تكثيف الجهود لمواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة البلاد.

سلطة انتقالية أم نسخة محدثة من الإرهاب؟

يحاول الجولاني الظهور كضامن للاستقرار، لكنه عملياً يقود سلطة تقوم على السلاح والعقيدة، لا على القانون والمؤسسات. فغياب المحاسبة، واستمرار استهداف الأقليات، يعكسان طبيعة حكم لا يختلف في جوهره عن التنظيمات الإرهابية التي دمّرت سوريا خلال السنوات الماضية.

المشهد السوري اليوم ينذر بانزلاق خطير نحو حرب أهلية طائفية جديدة، يكون وقودها المدنيون الأبرياء. فالدولة التي تُبنى على الخوف والإقصاء لا يمكن أن تكون وطناً، ومن يبرر قتل المدنيين اليوم، لن يكون يوماً صانع سلام، مهما ارتدى من أقنعة سياسية.

من قائد إرهابي إلى "رجل دولة"

حاول الجولاني، منذ بروز اسمه في المشهد السياسي الجديد، تسويق نفسه كرجل دولة قادر على إدارة مرحلة انتقالية شائكة، إلا أن هذا التحول الشكلي لم يصمد طويلاً أمام الوقائع الميدانية. فالجذور الفكرية والتنظيمية للرجل، المرتبطة بتنظيمات إرهابية ذات نهج تكفيري، بقيت حاضرة في سلوك السلطة الجديدة، وانعكست مباشرة على شكل الحكم وطبيعة التعامل مع المجتمع السوري، لا سيما الأقليات.

المناطق الخاضعة لسيطرته لم تشهد استقراراً حقيقياً، بل تحولت إلى ساحات تصفية حسابات تحت عناوين فضفاضة، أبرزها “محاسبة فلول النظام”، وهي ذريعة فتحت الباب واسعاً أمام استهداف المدنيين على أساس الهوية المذهبية.

الجولاني على قوائم الإرهاب… مفارقة سياسية

وعلى الرغم من فتح قنوات دبلوماسية بين بغداد ودمشق بعد التغيير السياسي، لا يزال العراق يُدرج اسم أحمد حسين الشرع ضمن قائمة الإرهاب.

وبحسب القرار رقم 62 لسنة 2025، تم اعتماد اسمه الصريح بدلاً من لقبه الحركي، مع التأكيد على تجميد أمواله بموجب قرارات سابقة مرتبطة بعقوبات مجلس الأمن على تنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

هذه المفارقة تختصر المشهد برمته: سلطة تحكم دمشق باسم “الانتقال”، فيما يُنظر إلى رأسها إقليمياً ودولياً كامتداد لتاريخ إرهابي لم يُطوَ بعد.