سلاح العقوبات الامريكية يفقد فعاليته ومؤسسات مالية كبرى تكشف.. ماذا تعرف عن الأسطول المظلم؟
انفوبلس/ تقرير
خلال العقود الماضية استخدمت أمريكا بشكل متزايد، سلاح العقوبات الاقتصادية، كأداة فعّالة ضمن أدوات الضغط السياسي والاقتصادي بسياساتها الخارجية، ولإجبار الأطراف الأخرى (الخصوم) إلى الامتثال للقواعد التي ترسيها واشنطن، مستغلة في ذلك وضعها الاقتصادي وما تمتلكه من أدوات ضغط، وتغلغل الدولار في مفاصل الاقتصاد العالمي، لكن هذا السلاح بدأ يفقد فعاليته ومؤسسات مالية كبرى أثبتت ذلك.
تشمل العقوبات الاقتصادية فرض مجموعة من القيود على التجارة الدولية مع البلد المستهدف، وقد تشمل حظر أنواع معينة من الأسلحة أو الطعام أو الأدوية أو المواد الخام، أو الحد من التصدير أو الاستيراد من البلد المستهدف بهدف الضغط عليه لتغيير سياساته في مجال ما، أو إرغامه على تقديم تنازلات في قضية ما.
ومع الوقت أصبحت العقوبات إحدى أدوات السياسات الخارجية للدول الكبرى تستخدمها هنا وهناك، عوضا عن الانخراط في حملات عسكرية مكلفة وغير مضمونة العواقب. وتهدف عادة إلى معاقبة دولة ما على مواقف أو سياسات معينة، أو التأثير عليها لإجبارها على تغيير سلوكها، أو القضاء على إمكاناتها العسكرية.
* مؤسسات مالية كبرى
عجزت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديم أدلة واضحة أو مطالب محددة للجانب الصيني لحل قضية فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من الصين.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به وكالة "بلومبرغ" التي أشارت مصادرها إلى عدم وجود موقف معقول بشأن فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من الصين بذريعة "تهريب عقار الفنتاتيل ومواده الأولية"، حيث تابعت الوكالة أن الجانبين يفتقران إلى التفاهم المتبادل في الوقت الراهن، ولا يستطيعان الاتفاق على إجراءات أخرى محتملة تهدف إلى تنظيم العلاقات التجارية. فقد فاجأ قرار ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع القادمة من الصين، 4 مارس الجاري، المسؤولين المعنيين في كل من الصين والولايات المتحدة.
ويعتقد فريق ترامب أن المطالب الواضحة بشأن الفنتاتيلتم نقلها إلى الجانب الصيني، فيما تزعم مصادر أمريكية أن هذا يتضمن قطع إمدادات المواد الكيميائية للازمة لإنتاج الفنتاتيل إلى المكسيك، وفرض عقوبة الإعدام على المهربين إلى الصين، ونشر مقال منهجي حول مكافحة الإتجار بالفنتاتيل في صحيفة الشعب، لسان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.
ويقول أحد مصادر "بلومبرغ" إن الولايات المتحدة في الواقع مهتمة، إضافة إلى الفنتاتيل، بعودة الصين إلى اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه خلال ولاية ترامب الأولى، ومساعدة الصين في خلق فرص عمل جديدة في الولايات المتحدة، والحفاظ على الدور المركزي للدولار الأمريكي في التجارة العالمية، ودعم بكين في جهود السلام التي تبذلها واشنطن لحل الصراع في أوكرانيا. لكن مناقشة هذه القضايا تواجه صعوبات في الوقت الراهن بسبب عدم وجود اتصالات مباشرة على مستوى رفيع.
وقال مدير مركز الدراسات الأمريكية بجامعة فودان ووش ينبو إن "فريق ترامب لم يكتشف بعد ما يريده بالضبط من الصين"، وقال إن الفشل في إنشاء قنوات اتصال موثوقة لمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بالفنتاتيل والعلاقات الثنائية الأخرى يسبب الإحباط في بكين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض في وقت سابق من شهر فبراير الماضي رسوما جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين، ثم أعلن، 4 مارس، عن زيادة الرسوم إلى 20%. وردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% و15% على أنواع معينة من المنتجات الزراعية الأمريكية، وفرضت ضوابط التصدير على 15 شركة. واستشهد الرئيس ترامب بالجهود غير الكافية التي تبذلها حكومات الصين وكندا والمكسيك كسبب لفرض الرسوم الجمركية عليها.
في وقت سابق، اعتبر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن نظام العقوبات الذي تفرضه الولايات المتحدة ضد دول تعارض سياساتها فشل في تحقيق مبتغاه ولم يستطع إجبار الأنظمة المستهدفة على الانصياع لإرادة واشنطن.
وقالت الصحيفة إن "العقوبات الأميركية أثبتت أنها أقل إثارة للخوف في السنوات الأخيرة"، إذ إن "الولايات المتحدة فرضت مراراً عقوبات على روسيا والصين وإيران ولكنها لم تستطع إجبارها على الانصياع لإرادة واشنطن".
كما كانت العقوبات الأمريكية موضوعًا للنقاش والتحليل المستمرين، خاصة فيما يتعلق بفعاليتها في تحقيق أهدافها المعلنة في دول مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا واليمن. فيما يلي نظرة عامة على بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع:
*كوريا الشمالية
العقوبات وتطوير الأسلحة النووية: على الرغم من العقوبات الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، واصلت كوريا الشمالية تطوير برنامجها النووي والصاروخي.
التحايل على العقوبات: تمكنت كوريا الشمالية من التحايل على العقوبات من خلال أنشطة غير قانونية مثل تهريب النفط والأسلحة، والأنشطة الإلكترونية الخبيثة.
التأثير الإنساني: أدت العقوبات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في كوريا الشمالية، حيث يعاني السكان من نقص في الغذاء والدواء.
*إيران
البرنامج النووي: تهدف العقوبات الأمريكية إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية. ومع ذلك، يرى الكثيرين أن العقوبات قد دفعت إيران إلى زيادة أنشطتها النووية في بعض الأحيان.
الاقتصاد الإيراني: نجحت الحكومة الإيرانية في تنويع الاقتصاد ومواجهة العقوبات الأمريكية. على الرغم من الضغوط الكبيرة التي واجهتها إيران بسبب سياسات ترامب، كما ان صادرات النفط ما زالت تحافظ على مستويات جيدة.
التأثير السياسي: يرى الخبراء أن العقوبات فشلت بلعب دور بالمواقف السياسية في إيران وتقويض الجهود الرامية إلى الحوار والتسوية.
روسيا
العقوبات والحرب في أوكرانيا: فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات واسعة النطاق على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
التأثير الاقتصادي: أثرت العقوبات على الاقتصاد الروسي، ولكنها لم تمنع روسيا من مواصلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
التأثير الجيوسياسي: يرى البعض أن العقوبات قد دفعت روسيا إلى تعزيز علاقاتها مع دول أخرى مثل الصين، مما أدى إلى تغييرات في النظام العالمي.
اليمن والعقوبات
في خطوة تعكس محاولة التفاف على الفشل العسكري في البحر الأحمر وعرقلة لمسار السلام في اليمن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على سبعة من كبار قيادات حكومة صنعاء، بالتزامن مع بدء سريان قرار تصنيف حركة "أنصار الله" كمنظمة إرهابية أجنبية.
تضمنت قائمة العقوبات شخصيات لا تملك أي ممتلكات أو أصول في الولايات المتحدة، باستثناء رئيس الغرفة التجارية في صنعاء، علي محمد محسن الهادي، وهو رجل أعمال لكنه لا يملك أي أعمال أو أموال في الولايات المتحدة.
وتضم قائمة العقوبات الأسماء التالية:
مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء (رئيس الدولة).
محمد علي الحوثي – عضو المجلس السياسي الأعلى.
محمد عبد السلام – رئيس الوفد المفاوض والمتحدث الرسمي باسم حكومة صنعاء.
إسحاق المرواني – أحد مساعدي عبد السلام.
عبد الملك العجري – مسؤول بارز في وفد صنعاء المفاوض.
علي محمد محسن الهادي – رئيس الغرفة التجارية بصنعاء.
خالد حسين صالح جابر – وصفه البيان بأنه من العناصر الذين زاروا روسيا.
وبررت واشنطن هذه العقوبات بمزاعم تهريب الأسلحة إلى اليمن والتفاوض مع روسيا على صفقات عسكرية، إضافة إلى ادعاء تجنيد مقاتلين يمنيين للقتال في أوكرانيا، وهي مزاعم تفتقد لأي أدلة واضحة وتأتي في إطار الضغوط السياسية بعد الهزائم العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر.
ويأتي إدراج رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، في قائمة العقوبات ليكشف الهدف الحقيقي من هذه الخطوة، وهو عرقلة أي جهود لتحقيق السلام في اليمن، إذ لا يمكن تفسير استهداف شخصية دبلوماسية تقود المفاوضات السياسية المباشرة مع الوسطاء الدوليين إلا كمحاولة لفرض شروط أمريكية بالقوة بعد فشل الضغوط العسكرية.
وفرض العقوبات الأمريكية يأتي بعد 15 شهرًا من الفشل العسكري الأمريكي في البحر الأحمر، حيث عجزت واشنطن عن حماية السفن الإسرائيلية والغربية التي حظرت عبورها صنعاء، رغم الإنفاق الهائل على العمليات العسكرية الأمريكية لرفع هذا الحظر.
والواقع أن القوات اليمنية في صنعاء نجحت في فرض معادلة ردع بحرية أجبرت السفن الإسرائيلية على التوقف عن العبور، ولم تتمكن القوات الأمريكية والبريطانية من كسر الحظر اليمني، وهو ما دفع واشنطن إلى محاولة حفظ ماء الوجه عبر إجراءات سياسية عديمة الجدوى.
وخرج محللون بثلاث نقاط رئيسية قرأوها من هذا الإجراء الأمريكي الأخير وهي:
*العقوبات لن تؤثر فعليًا على الشخصيات المستهدفة، لكنها قد تكون مقدمة لمزيد من الضغوط السياسية والعسكرية.
*توقيت القرار يشير إلى محاولات أمريكية لفرض معادلة جديدة بعد فشل المواجهة في البحر الأحمر.
*إدراج رئيس الوفد المفاوض في القائمة قد يعرقل أي تقدم في المفاوضات المستقبلية بين صنعاء والوسطاء الدوليين.
مع استمرار فشل السياسات الأمريكية في التعامل مع الملف اليمني، يبدو أن واشنطن تعاني من أزمة خيارات حقيقية، فبعد 15 شهرًا من الهزيمة العسكرية في البحر الأحمر، تلجأ الآن إلى إجراءات رمزية في محاولة يائسة لاستعادة السيطرة على المشهد.
*الأسطول المظلم
تزايد الحديث خلال الأشهر الماضية عما يسمى "أسطول الظل الروسي" حيث تواصل القوى الأوروبية التعبير عن قلقها من خطورة هذا الأسطول وما يحمله من تهديداته لها بحسب ما ترى.
هو اسم يطلق على مجموعة من السفن القديمة التي تمتلكها موسكو أو اشترتها شركات الشحن الروسية التي تتاجر بالوقود الروسي الخاضع للعقوبات خلف هياكل ملكية غامضة، وتقوم هذا السفن بإيصال النفط الروسي إلى الدول التي لا تفرض حظراً عليه. ووفقاً لدول أوروبية فإن هذا الأسطول يعتمد على مجموعة من الناقلات القديمة.
حسب تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية صدر عام 2020، فإن الناقلات التي تتبع "أسطول الظل" تقوم بتغيير الأعلام التي تحملها، وإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال حتى لا يتم تتبعها، أو حتى إرسال إشارات خادعة، إضافة إلى القيام بتبادل النفط في البحر.
وأضاف التقرير، أن بعض هذه الناقلات تقوم بتغيير اسم السفينة، وتعمد إلى استخدام أسماء شركات وهمية، أو تزوير المستندات لإخفاء ملكية الناقلة التي تُبحر عادة دون أي تأمين حقيقي عليها؛ وتهدف من خلال كل هذه الترتيبات إلى البقاء بعيداً عن متناول أجهزة المراقبة.
ووفق تقرير لوكالة "بلومبرغ" عام 2023، فإن طرق التفاف روسيا على العقوبات الغربية عززت أعمال عشرات التجار وشركات الشحن الذين يصعب تعقبهم، في وقت يبلغ فيه ما يتقاضونه بوصفهم "ناقلين بالظل" 11 مليار دولار سنوياً من عائدات موسكو من النفط بين وقت مغادرة النفط روسيا وحتى وصوله إلى المشترين.
وقدّرت شركة الذكاء الاصطناعي البحري "ويندوارد" أواخر سنة 2023 أن "أسطول الظل" الروسي يتكون من نحو 1400 إلى 1800 سفينة، وهو ما يعادل خُمس تجارة النفط العالمية، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
في فبراير 2023، قدرت شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأساسية أن الأسطول المظلم قد نما إلى نحو 400 سفينة نفط خام و200 ناقلة منتجات نفطية. وبحلول نوفمبر 2023، قدرت شركة فورتيكسا للاستخبارات في مجال الطاقة أن 1649 ناقلة فريدة كانت تعمل في "السوق المعتمة" منذ يناير 2021.
في سبتمبر 2024، قدرت شركة الذكاء الاصطناعي البحري "ويندوارد" أن رُبع سفن الشحن، أي ما مجموعه 2300 سفينة، تعمل خارج نظام الشحن الرسمي، كما ظهر شكل جديد من السفن الظلية يسمى سفن الزومبي التي تسرق هويات السفن العاملة بشكل شرعي والتي خرجت من الخدمة. وبعد شهرين، قدرت شركة "إس آند بي جلوبال" أن 889 ناقلة نفط متوسطة الحجم وما فوق قد استُخدمت لنقل النفط الخاضع للعقوبات ونظراً إلى أن السفن الظليةلا تعود إلى القطاع الرسمي، فإن رحيل مئات السفن من أسطول الظل يشير إلى أن هذه السفن القديمة وصلت إلى نقطة لم يعد من الممكن تشغيلها فيها.
في 16 ديسمبر 2024، قال وزير خارجية لاتفيا إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرس فرض قيود جديدة صارمة على الأسطول القديم من السفن التي تحمل النفط الروسي بشكل غير مشروع حول العالم، وذلك في أعقاب تقاريرَ عن تسرب نفطي في البحر الأسود بسبب ناقلتين روسيتين معطوبتين تحملان آلاف البراميل من الخام.
لكن رغم ذلك، فإن التحذيرات الأوروبية من هذا الأسطول بدأت إعطاء الأخطار طابعاً عسكرياً وأمنياً من خلال القول إن أهداف الأسطول الروسي باتت تتجاوز التهرب من العقوبات، وإن هذه السفن باتت تُستخدَم لأغراض عسكرية. واعتمدت هذه الرواية الغربية على ما تم رصده في بحر البلطيق من حوادث مشبوهة، كان آخرها حادث قطع كابلات الطاقة تحت البحر بين فنلندا وإستونيا، وتم الاشتباه في أن ناقلة النفط "إيجل إس" التي تحمل جميع السمات المميزة لسفن أسطول الظل الروسي، هي المسؤولة عن الحادث، حيث انطلقت من ميناء روسي قبل وقت قصير من قطع الكابلات الحيوية، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
حتى وإن تم منع السفن من الرسو في موانئ الاتحاد الأوروبي، فسوف يُسمح لها بالمرور عبر بحر البلطيق والبحر الأسود للوصول إلى الموانئ الغربية في روسيا، وكانت الدنمارك قد اقترحت في وقت سابق منعها من دخول مياهها الإقليمية وهو ما يعني فعلياً منعها من العمل في بحر البلطيق، ولكن حتى الآن فشلت مثل هذه الجهود في تحقيق نتيجة. كما أن من الأسباب التي تجعل أسطول الظل الروسي يواصل العمل بنجاح، أن الدول الغربية غير قادرة على تحديد السفن التي عليها استهدافها (بولتيكو – 16 ديسمبر).
