سياسيون صهاينة يتهمون أمريكا بتأجيج التظاهرات في الكيان.. تعرف على جديد الاحتجاجات
انفوبلس/..
أغلق عشرات الآلاف من المتظاهرين في الكيان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تقاطعات رئيسية في تل أبيب والقدس المحتلة احتجاجا على مشروع قانون التعديلات القضائية.
وأعلنت المعارضة اليوم الثلاثاء يوما للتعبئة وتحشيد المتظاهرين ضد مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست (البرلمان) في قراءة أولى مساء الاثنين، داعين إلى إغلاق الطرق الرئيسية ومدخل المطار الرئيسي قرب تل أبيب.
واندلعت مواجهات بين متظاهرين والشرطة، التي دفعت بوحدة الخيالة وقوات حرس الحدود لقمع الاحتجاجات بعد أن وصلت إلى مقر المحكمة العليا الإسرائيلية، ولمنع المحتجين من التوجه إلى المحاور الرئيسية للمدن.
وأطلق منظمو الاحتجاجات على فعالياتهم التي تعم المدن وتستمر حتى ساعات المساء، اسم "يوم الشلل الوطني" حيث أضرم المتظاهرون النيران في إطارات سيارات فارغة واستخدموا خياما صغيرة لإغلاق شوارع في العديد من المدن.
وقالت شرطة الكيان الإسرائيلي، إنها اعتقلت 66 متظاهرا، مؤكدة أنها لن تسمح بانتهاك النظام العام وتعطيل أنظمة المرور وإغلاق الطرق أمام سيارات الطوارئ والإنقاذ.
وأفادت مصادر إعلامية، بوصول المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي إلى مطار بن غوريون للإشراف على سير التدابير الأمنية، وذلك بعد وصول آلاف المحتجين إلى المطار.
وذكرت وسائل إعلام الكيان، بينها "القناة 12" أن قوات من الشرطة تواجدت في المطار وحاولت نقل المتظاهرين من قاعة السفر الرئيسية إلى قاعة فرعية ولكن دون جدوى.
وأكد قائد الشرطة يعقوب شبتاي، أمس الاثنين، أن الشرطة جهة غير سياسية تعمل على أساس المساواة بين الحق في التظاهر وعدم التسامح مطلقا مع الإخلال بالنظام العام والعنف ضد رجال الشرطة.
يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات إلى عصيان مدني أطلقها رؤساء حكومة سابقون وقادة أجهزة أمنية لكبح ما سموه مشروع الانقلاب على القضاء.
اتهامات لـ إدارة بايدن في تأجيج الاحتجاج
وزير الشتات الإسرائيلي: إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بـ"لعب دور مهم" في تأجيج الاحتجاجات على خطة التعديلات القضائية
واتهم وزير الشتات الإسرائيلي، عميخاي شيكلي، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بـ"لعب دور مهم" في تأجيج الاحتجاجات على خطة التعديلات القضائية.
وقال شيكلي، الثلاثاء، إن "إدارة بايدن لها صلة وثيقة بزعيم المعارضة، يائير لبيد، وهناك علاقة عميقة بينهما"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية وإذاعة دينية محلية.
وأضاف، إن "من المثير للاهتمام تزامن تصريحات بايدن حول إسرائيل كلما تكون هناك حاجة لقمع الاحتجاجات".
وكان بايدن قد وجّه الأحد، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية انتقادات للحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو ووصفها بأنها "الأكثر تطرفا".
ودعا بايدن في أكثر من مناسبة إلى توافق بين الحكومة والمعارضة الإسرائيلية على مشروع قانون التعديلات القضائية.
وقال شيكلي، "يبدو أن تصريحات بايدن قد تم ترتيبها وتخطيطها مسبقًا"، مضيفا: "الولايات المتحدة تلعب بالتالي دورًا مهمًّا في تأجيج الاحتجاجات".
وشيكلي هو أحد أعضاء حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولم يصدر على الفور تعليق من قبل إدارة بايدن على تصريحات شيكلي ولكن سبق لها أن نفت اتهامات مشابهة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين بالأسابيع الماضية.
اتهامات سابقة لبايدن بدعم الاحتجاجات
واتهم وزير العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ياريف ليفين، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدعم الاحتجاجات في إسرائيل على التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وفقا لما ذكره موقع "واللا" العبري.
وقال ليفين خلال لقاء مع نشطاء أرثوذكس متطرفين في 1 أيار 2023: "ليس هناك شك في أننا بوضع غير مؤاتٍ حقًا، الإدارة الأمريكية تعمل بالتعاون مع المعارضين للإصلاح القانوني. يفعلون ذلك من منظورهم الحقيقي".
كما ألقى ليفين باللوم على فشل التشريع على أعضاء الكنيست من الليكود الذين عارضوه، ووفقًا له، فهو "مصمم على النضال من أجل هذا الأمر".
واتهم ليفين المعارضة بعدم الموافقة على أي جزء من الإصلاح القضائي كجزء من المحادثات، وقال إن “المعارضة لا توافق على التوقف".
وأكد ليفين أن سبب فشل التشريع هو معارضة أعضاء الكنيست من الليكود للإجراء.
وأوضح الوزير الإسرائيلي "نحن بحاجة إلى ضمان اصطفاف الجميع في الليكود، لديك دور مهم للغاية في هذا. وهذا ما أخفقنا في الجلسة السابقة ومنعنا من إنهاء الأمر".
انقسامات حول التعديلات
ما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا، ولكن لم يحدد موعد التصويت
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت مساء الاثنين بالقراءة الأولى لصالح تعديل قانوني يقلص من صلاحيات قضاة المحكمة العليا وذلك بأغلبية 64 صوتا ومعارضة 56 نائبا.
وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا، ولكن لم يحدد موعد التصويت.
ويقول بعض أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إن مشروع القانون سيتم تخفيفه قبل طرحه للتصويت النهائي الذي يأملون في إتمامه قبل عطلة الكنيست الصيفية المقررة في 30 تموز الجاري.
ويهدف التعديل الذي طرحته حكومة بنيامين نتنياهو إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا في إلغاء قرارات وتعيينات الحكومة في حال رأت المحكمة أن هذه القرارات صدرت على نحو غير معقول أو مخالف للقوانين الأساسية أو كانت مناقضة لقرارات قضائية.
وأحدثت الانقسامات حول التعديلات القضائية شقاقا في مجتمع الكيان الإسرائيلي. وكان نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، قد علق خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها، لكن المحادثات تعثرت الشهر الماضي.
ويقول المعارضون، إن الإشراف القضائي يساعد على منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول المؤيدون إن التغيير سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة.
