شهادة قائد "سنتكوم" تفتح ملف الشركاء الإقليميين في الحرب على إيران

انفوبلس.. 

تحولت شهادة قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال تشارلز برادفورد كوبر الثاني، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى واحدة من أكثر الوثائق إثارة للجدل بشأن طبيعة الأدوار التي أدتها بعض الدول العربية خلال الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران. 

وبحسب ما ورد في الشهادة، لم تقتصر مساهمة عدد من الدول الخليجية والأردن على المواقف السياسية أو استضافة القوات الأمريكية، بل شملت أدواراً دفاعية ولوجستية وتشغيلية واستخبارية اعتبرها القائد الأمريكي جزءاً أساسياً من نجاح العمليات العسكرية.

وبحسب تقديرات بحثية وقراءات قانونية متخصصة، فإن أهمية هذه الشهادة لا تكمن فقط في مضمونها العسكري، بل في كونها صادرة عن القائد المسؤول مباشرة عن مسرح العمليات، الأمر الذي يمنحها وزناً خاصاً عند تقييم طبيعة مشاركة الحلفاء الإقليميين في الحرب.

من الإشادة الأمريكية إلى الأسئلة القانونية

يرى مراقبون أن ما قدمه كوبر أمام مجلس الشيوخ بوصفه إشادة بالحلفاء الإقليميين يمكن أن يتحول، في ميزان القانون الدولي، إلى مادة تدعم فرضية وجود مشاركة وظيفية في الحرب، فالقائد الأمريكي لم يتحدث عن دعم سياسي أو دبلوماسي فحسب، بل تحدث عن أدوار مرتبطة بحماية القوات الأمريكية وتمكين عملياتها العسكرية.

ووفقاً لتقديرات باحثين في القانون الدولي، فإن الحديث عن الدفاع عن القوات الأمريكية خلال عملية عسكرية ضد إيران يفتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بحدود الحياد والمسؤولية الدولية للدول التي أدت هذه الوظائف.

خمس دول خليجية داخل منظومة الدعم

أبرز ما لفت الانتباه في شهادة كوبر كان تأكيده أن خمس دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وقفت "جنباً إلى جنب" مع الولايات المتحدة خلال عملية "إبيك فيوري"، وأنها "دافعت عن نفسها ودافعت عن الأمريكيين".

وبحسب قراءات ودراسات متخصصة، فإن هذا التوصيف يضع هذه الدول خارج إطار المتفرج أو المضيف التقليدي، وينقلها إلى موقع الشريك الوظيفي ضمن منظومة الدفاع والإسناد التي أحاطت بالعمليات العسكرية الأمريكية.

كما أن وجود قواعد عسكرية أمريكية ومنظومات دفاع جوي ومراكز قيادة واتصالات داخل هذه الدول يمنح هذه التصريحات بعداً عملياتياً يتجاوز الإطار السياسي.

الأردن... الحلقة التي لا غنى عنها

يحتل الأردن موقعاً استثنائياً في شهادة قائد سنتكوم. فكوبر أكد أمام أعضاء مجلس الشيوخ أن كل ما أنجزته القوات الأمريكية كان سيصبح مستحيلاً من دون المملكة الأردنية الهاشمية.

ويرى مراقبون أن هذه العبارة تمنح الأردن موقعاً مختلفاً عن بقية الشركاء الإقليميين، إذ تشير إلى دور عملياتي محوري في شبكة الحركة والاتصالات والإنذار والتنسيق العسكري التي اعتمدت عليها القوات الأمريكية خلال الحرب.

كما تشير وثائق وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة باتفاق التعاون الدفاعي الأمريكي – الأردني إلى المكانة الاستراتيجية التي يحتلها الأردن في البنية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وهو ما يجعل دوره خلال الحرب موضع اهتمام خاص لدى الباحثين والمتابعين.

"الكيان الإسرائيلي" كشريك الضربات المباشرة

في الوقت الذي تحدث فيه كوبر عن الدول الخليجية باعتبارها جزءاً من شبكة الدفاع والإسناد، كان حديثه عن "الكيان الإسرائيلي" مختلفاً بصورة واضحة، فقد أكد أن الولايات المتحدة عملت معه بصورة وثيقة وأن الضربات العسكرية نُفذت بالتنسيق معه.

وبحسب تقديرات بحثية، فإن هذا التوصيف يضع الولايات المتحدة في موقع القيادة والتخطيط وإدارة العمليات، بينما يضع "الكيان الإسرائيلي" في موقع الشريك المباشر في تنفيذ الضربات، في حين تتوزع بقية الأدوار على الشركاء الإقليميين وفق طبيعة الوظائف التي قاموا بها.

هل سقطت صفة الحياد؟

تذهب قراءات قانونية متخصصة إلى أن معيار المسؤولية لا يرتبط بالهوية السياسية أو الجغرافية للدولة، بل بالدور الذي أدته فعلياً أثناء النزاع.

فالدولة التي توفر قواعد أو مطارات أو موانئ أو دفاعات جوية أو شبكات اتصالات تسهم في تمكين العمليات العسكرية أو حمايتها قد تصبح، وفق بعض التفسيرات القانونية، جزءاً من منظومة المشاركة الوظيفية في الحرب.

ويستند هذا الطرح إلى مبادئ قانونية دولية تتناول مسؤولية الدول التي تقدم المساعدة أو الدعم أو التمكين لأعمال عسكرية تنفذها أطراف أخرى.

عُمان... الاستثناء الذي يلفت الانتباه

في المقابل، يلفت غياب سلطنة عُمان عن شهادة كوبر انتباه المتابعين، فعلى الرغم من امتلاكها ترتيبات أمنية وعسكرية مع واشنطن، فإنها لم تُذكر ضمن الدول التي قال قائد سنتكوم إنها دافعت عن الأمريكيين أو خدمت إلى جانبهم خلال العملية.

هذه المفارقة تعزز فرضية أن معيار التقييم الأمريكي لم يكن الانتماء إلى مجلس التعاون الخليجي أو وجود علاقات أمنية مع واشنطن، بل طبيعة الوظيفة التي أُديت خلال الحرب.

كما أن المسار الذي اتبعته مسقط في ملف مضيق هرمز والتواصل مع إيران بشأن أمن الملاحة دفع كثيراً من المراقبين إلى اعتبارها حالة مختلفة عن بقية الدول التي وردت في شهادة قائد سنتكوم.

شبكة متكاملة من القواعد والقيادة واللوجستيات

تكشف الوثائق الأمريكية الخاصة بالتعاون الأمني مع دول الخليج عن توزيع واضح للأدوار داخل البنية العسكرية الأمريكية في المنطقة، فالبحرين تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، وقطر تضم قاعدة العديد ومركز العمليات الجوية المشتركة، والكويت تؤدي دوراً لوجستياً محورياً، بينما ترتبط الإمارات بالتشغيل البيني العسكري وتبادل المعلومات، وتلعب السعودية دوراً مهماً في منظومات الدفاع الجوي والإنذار المبكر.

ويرى مراقبون أن شهادة كوبر أعادت ربط هذه البنية العسكرية الواسعة بسياق الحرب على إيران بصورة مباشرة، من خلال تأكيده أن هذه الدول شاركت في حماية القوات الأمريكية خلال العمليات.

وتذهب تقديرات بحثية وقراءات متخصصة إلى أن شهادة قائد سنتكوم تكشف أن الحرب على إيران لم تكن مجرد مواجهة أمريكية – إسرائيلية معزولة، بل عملية اعتمدت على شبكة إقليمية واسعة من القواعد العسكرية والتسهيلات اللوجستية ومنظومات الدفاع والاتصالات.

وبحسب هذه القراءات، فإن الجدل القانوني والسياسي لا يتركز فقط على الجهة التي نفذت الضربات، بل يمتد أيضاً إلى الأطراف التي وفرت الحماية أو الإسناد أو التمكين العملياتي لهذه الحرب. وفي المقابل، يبقى أي نقاش حول مشروعية الردود العسكرية محكوماً بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالضرورة والتناسب والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

الحياد المفقود

لا يقتصر الجدل الذي أثارته شهادة قائد سنتكوم على طبيعة الدعم الذي قدمته بعض الدول للولايات المتحدة خلال الحرب على إيران، بل يمتد إلى مسألة أكثر حساسية تتعلق بمفهوم الحياد نفسه، فبحسب قراءات قانونية متخصصة، لا يكفي أن تعلن دولة ما أنها ليست طرفاً في الحرب حتى تحتفظ بصفة الحياد بصورة تلقائية.

ويرى مراقبون أن توفير قواعد عسكرية أو تسهيلات لوجستية أو منظومات دفاع جوي أو ممرات تشغيلية لقوة تخوض حرباً ضد دولة أخرى قد يضع ادعاءات الحياد تحت اختبار حقيقي.

وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات كوبر أهمية خاصة عندما تحدث عن دفاع شركاء إقليميين عن القوات الأمريكية أثناء العمليات، لأن هذا النوع من الأدوار يتجاوز الاستضافة التقليدية للقوات الأجنبية إلى المشاركة في توفير الحماية واستمرار القدرة العملياتية للقوة المهاجمة.

وتشير تقديرات إلى أن الحرب الحديثة لم تعد ترتبط فقط بمن يطلق الصواريخ أو ينفذ الغارات، بل تشمل أيضاً من يوفر البنية التحتية والغطاء الدفاعي وشبكات الاتصال والإنذار التي تجعل تلك العمليات ممكنة. ومن هذا المنطلق، يرى باحثون أن النقاش القانوني المستقبلي قد يتركز على حدود التمييز بين الاستضافة العسكرية طويلة الأمد وبين المشاركة الوظيفية المباشرة في النزاعات المسلحة.

من الدعم إلى المسؤولية

تذهب قراءات ودراسات متخصصة إلى أن أهمية شهادة قائد سنتكوم لا تتوقف عند توصيف الأدوار التي أدتها الدول الحليفة للولايات المتحدة، بل تمتد إلى ما يمكن أن يترتب عليها من نقاشات قانونية تتعلق بالمسؤولية الدولية وجبر الأضرار الناجمة عن الحرب.

المسؤولية لا تقع بالضرورة على الطرف الذي نفذ الضربة العسكرية فقط، بل قد تمتد إلى الجهات التي قدمت المساعدة أو الحماية أو التمكين العملياتي إذا ثبت وجود رابط مباشر بين هذه المساهمات والنتائج التي ترتبت على العمليات العسكرية.

ويرى مراقبون أن هذا الطرح يستند إلى مبادئ قانونية دولية معروفة تتناول مسؤولية الدول التي تساعد أطرافاً أخرى في تنفيذ أعمال قد تُعد مخالفة للقانون الدولي.