طهران تتمسك بشروطها.. إيران تفرض معادلة الصمود وواشنطن تتخبط بين التهديد والتفاوض

انفوبلس/ تقارير

في لحظة توصف بأنها الأكثر حساسية منذ اندلاع الحرب بين واشنطن وطهران، كشفت إيران عن مذكرة تفاهم جرى التوصل إليها عبر الوساطة الباكستانية تتضمن بنوداً لإنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز وانسحاب القوات الأمريكية من منطقة المواجهة. وبينما تؤكد طهران أنها لن تقدم أي تنازلات، تبدو واشنطن غارقة في حالة ارتباك سياسي وعسكري بين التصعيد والبحث عن مخرج تفاوضي، وسط إدراك متزايد بأن الحرب الطويلة لم تحقق أهدافها، وأن إيران ما زالت قادرة على فرض شروطها وموازينها في المنطقة.

طهران تضع شروط النهاية

الكشف الإيراني عن مذكرة التفاهم لم يكن مجرد تسريب سياسي عابر، بل بدا رسالة واضحة بأن طهران انتقلت من موقع الدفاع إلى مرحلة فرض الإيقاع السياسي للمواجهة. 

فبحسب مسؤول إيراني، فإن المذكرة التي جرى التوصل إليها عبر الوساطة الباكستانية تشمل أربعة عناوين مركزية تمثل جوهر الصراع القائم: إنهاء الحرب، رفع الحصار، إعادة فتح مضيق هرمز، وخروج القوات الأمريكية من منطقة الحرب.

اللافت في الطرح الإيراني أن المذكرة استبعدت الملف النووي من الاتفاق الأولي، وهو ما يعكس إدراكا إيرانيا لتعقيد هذا الملف ورغبة في الفصل بين إنهاء التصعيد العسكري وبين المفاوضات الاستراتيجية بعيدة المدى. 

ووفقا للمسؤول الإيراني، فإن باب التفاوض النووي يمكن أن يفتح بعد ثلاثين يوما من تثبيت الاتفاق، ما يعني أن طهران تريد أولاً تثبيت معادلة وقف الحرب بشروط واضحة قبل الانتقال إلى الملفات الأخرى.

هذا الموقف يعكس ثقة إيرانية متصاعدة بأن الحرب الطويلة لم تكسر إرادة الدولة الإيرانية، بل دفعت الخصوم إلى العودة لمسار التفاوض من موقع أقل قوة، فبعد أكثر من ثمانين يوما من المواجهة العسكرية والضغوط الاقتصادية والتهديدات الأمريكية المتواصلة، لم تظهر مؤشرات على انهيار داخلي إيراني أو تراجع استراتيجي، بل على العكس، تتحدث طهران اليوم بلغة المنتصر الذي يضع خطوطه الحمراء بوضوح.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده “لا تستطيع تقديم تنازلات أكثر مما تنص عليه مذكرة التفاهم”، وهي عبارة تحمل في طياتها رسائل مباشرة إلى واشنطن بأن سقف التنازل الإيراني قد أُغلق، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يقوم على الاعتراف بالوقائع الجديدة التي فرضتها الحرب.

وساطة إقليمية وتحرك باكستاني

في خلفية المشهد، برز الدور الباكستاني بوصفه أحد أهم خطوط الاتصال غير المباشر بين واشنطن وطهران، فقد قاد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سلسلة لقاءات مكثفة في طهران شملت الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

التحركات الباكستانية لم تكن بروتوكولية، بل جاءت في إطار وساطة معقدة تحاول منع انهيار الهدنة الحالية والانزلاق إلى جولة حرب جديدة قد تخرج عن السيطرة. 

ووفقا للمسؤول الإيراني، كان من المقرر أن يعلن عاصم منير مذكرة التفاهم من العاصمة الإيرانية، إلا أنه غادر إلى واشنطن لاستكمال التنسيق مع الإدارة الأمريكية، ما يكشف حجم الضغوط الجارية خلف الكواليس.

الدور القطري بدا أيضا محوريا في هذه المرحلة، إذ أكدت مصادر إيرانية أن الدوحة شاركت بصورة أساسية في صياغة بنود مذكرة التفاهم، كما لعبت دور قناة التواصل مع واشنطن. 

ويعكس هذا الحضور القطري إدراكا خليجيا متزايدا لخطورة استمرار الحرب، خاصة مع ارتباط أمن الطاقة العالمي بمضيق هرمز الذي يشكل شريان النفط الأهم في المنطقة.

الوساطة الحالية تكشف كذلك أن القوى الإقليمية باتت تخشى من انفجار واسع قد يعيد رسم خرائط النفوذ والاستقرار في غرب آسيا بالكامل، فالحرب لم تعد مجرد مواجهة ثنائية بين إيران والولايات المتحدة، بل تحولت إلى أزمة دولية تمس الاقتصاد العالمي والطاقة والملاحة البحرية والتحالفات الإقليمية.

إيران: صمود الميدان ومرونة السياسة

خلال الأشهر الماضية، حاولت واشنطن استخدام الضغط العسكري والاقتصادي لإجبار طهران على تقديم تنازلات واسعة إلا أن النتائج جاءت معاكسة إلى حد كبير، فإيران التي تعرضت لعقوبات وضربات وتهديدات مستمرة، تمكنت من الحفاظ على تماسكها السياسي والعسكري، بل ونجحت في تحويل الضغط إلى عنصر قوة تفاوضية.

هذا المعنى ظهر بوضوح في تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في طهران.

فقد أكد قاليباف أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها أمام طرف ليس صادقا ولا تثق به، مضيفا أن بلاده كما دافعت عن نفسها في المعركة فإنها تسعى أيضا لتأمين حقوقها عبر الدبلوماسية.

الأكثر دلالة كان حديثه عن إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية خلال فترة الهدنة، وتحذيره من أن أي عودة أمريكية للحرب ستقابل برد “أشد قوة وتدميرا”. 

هذه التصريحات لم تكن مجرد خطاب تعبوي، بل محاولة لتثبيت معادلة ردع تقول إن إيران لم تخرج من الحرب منهكة كما كانت تراهن واشنطن، وإنما أكثر استعدادا لأي مواجهة مقبلة.

كما أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ليس أمامه خيار سوى تلبية مطالب إيران وإلا سيتكبد مزيدا من الهزائم، تعكس ثقة سياسية وعسكرية متزايدة داخل طهران بأن ميزان الصراع بدأ يميل تدريجيا لصالحها.

في المقابل، تحرص إيران على الجمع بين الصلابة العسكرية والانفتاح الدبلوماسي، فهي لم تغلق باب التفاوض، لكنها تسعى إلى تفاوض يقوم على الندية لا الإملاءات، وعلى تثبيت المكاسب لا تقديم التراجعات.

واشنطن بين التهديد والعجز

على الجانب الأمريكي، تبدو الصورة أكثر ارتباكا، فمن جهة تتحدث الإدارة الأمريكية عن وجود “تقدم” في المحادثات وفرصة لاختراق خلال الساعات المقبلة، ومن جهة أخرى تتسرب تقارير عن احتمال توجيه ضربات جديدة ضد إيران.

هذا التناقض يعكس حالة التخبط داخل واشنطن بشأن كيفية التعامل مع الأزمة، فالإدارة الأمريكية تدرك أن استمرار الحرب يستنزف صورتها الدولية ويهدد مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تخشى أن يُنظر إلى أي اتفاق مع طهران بوصفه تراجعا سياسيا وعسكريا.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حاول تقديم صورة متوازنة حين تحدث عن “بعض المؤشرات الإيجابية” في المحادثات، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الأطراف “لم تقترب من النهاية بعد”.

أما موقع “أكسيوس” الأمريكي فنقل عن مصادر مطلعة وجود اعتقاد بإمكانية تحقيق اختراق خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

لكن خلف هذا التفاؤل الحذر تظهر مؤشرات ارتباك واضحة، فقد تحدثت تقارير أمريكية عن دراسة واشنطن شن ضربات جديدة على إيران، فيما أثار تغيير ترامب لجدول أعماله وبقاؤه في واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع تكهنات واسعة حول احتمال العودة إلى التصعيد العسكري.

هذه الازدواجية بين التفاوض والتهديد تعكس أزمة استراتيجية أمريكية أعمق، فواشنطن التي كانت تراهن على فرض شروطها عبر القوة، تجد نفسها اليوم أمام خصم لم ينكسر، بل نجح في الصمود وتحويل الحرب إلى عبء سياسي واقتصادي على الولايات المتحدة وحلفائها.

هرمز.. العقدة الأخطر في الصراع

يبقى مضيق هرمز العنوان الأخطر في الأزمة الحالية، فالمضيق الذي تمر عبره نسبة ضخمة من صادرات النفط العالمية تحول إلى ورقة ضغط استراتيجية بيد إيران، وإلى مصدر قلق دائم للأسواق العالمية والدول الغربية.

الموقف القطري خلال الاتصالات الأخيرة عكس حجم القلق الخليجي من أي تصعيد في هذا الملف، فقد شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصاله بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن حرية الملاحة مبدأ لا يقبل المساومة، وأن إغلاق المضيق أو استخدامه كورقة ضغط سيعمق الأزمة ويهدد مصالح المنطقة.

ورغم هذا الموقف، تدرك العواصم الغربية أن مضيق هرمز أصبح جزءا من معادلة الردع الإيرانية، فطهران تعتبر أن أي حصار اقتصادي أو تصعيد عسكري ضدها سيقابله تهديد مباشر لتدفق الطاقة العالمية، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على المناورة السياسية.

ومن هنا، فإن تضمين “فتح هرمز” ضمن مذكرة التفاهم يكشف أن الملف بات أحد الشروط الأساسية لإنهاء المواجهة، وأن استقرار الملاحة البحرية أصبح مرتبطا مباشرة بالتوصل إلى تفاهم شامل مع إيران.

مفاوضات على حافة الانفجار

رغم الأجواء الدبلوماسية المكثفة، فإن المشهد ما يزال مفتوحا على كل الاحتمالات، فالمفاوضات الجارية لا تدور حول تفاصيل تقنية بسيطة، بل حول ملفات شديدة التعقيد تشمل البرنامج النووي الإيراني، واليورانيوم المخصب، والعقوبات الأمريكية، ومستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

مصادر إيرانية قريبة من فريق التفاوض أكدت أن نقاط الخلاف الأساسية لم تُحسم بعد، وأن المشاورات لا تزال مستمرة من دون نتيجة نهائية وهذا يعني أن أي تقدم يبقى قابلا للانهيار في أي لحظة، خاصة مع وجود تيارات متشددة داخل واشنطن تدفع نحو التصعيد العسكري.

لكن ما تغير فعليا خلال هذه الأزمة هو صورة القوة والنفوذ، فإيران التي كان يُراد إخضاعها عبر الحرب والعقوبات، خرجت حتى الآن محافظة على تماسكها السياسي والعسكري، بينما تبدو الولايات المتحدة أكثر ترددا في اتخاذ قرار الحسم.

وفي ظل هذه المعادلة، تبدو المنطقة أمام مفترق طرق حاسم: إما اتفاق يكرس توازنات جديدة تعترف بثقل إيران الإقليمي، أو انفجار جديد قد يدفع الشرق الأوسط إلى واحدة من أخطر مراحل عدم الاستقرار في تاريخه الحديث.