طهران تفاوض من موقع القوة.. 4 مراحل جديدة ترسم ملامح التسوية الكبرى

انفوبلس/ تقارير

بينما تتواصل المؤشرات المتضاربة بشأن مستقبل المحادثات الإيرانية الأمريكية، تتكشف تدريجياً ملامح اتفاق مرحلي جديد يبدو أنه صيغ على أساس توازنات فرضتها التطورات الميدانية أكثر مما فرضتها الطروحات السياسية، فعلى الرغم من حديث ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أيام، تؤكد طهران أن الطريق لا يزال مليئاً بالعقبات، وأن أي تفاهم لن يمر ما لم يتضمن ضمانات حقيقية ومكاسب ملموسة. وبين التصريحات المتفائلة في واشنطن والتحفظات الصارمة في طهران، تبرز أربع مراحل تشكل الهيكل الأساسي للاتفاق المقترح استعرضتها انفوبلس بالتفصيل في سياق التقرير اللآتي.

اتفاق تحت ضغط الميدان

منذ اندلاع المواجهة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، بدا واضحاً أن التطورات العسكرية والأمنية فرضت واقعاً جديداً على جميع الأطراف، فالحرب التي بدأت باعتبارها محاولة أمريكية لفرض شروط جديدة على طهران تحولت تدريجياً إلى اختبار لقدرة واشنطن على إدارة صراع مفتوح في منطقة شديدة الحساسية.

وخلال الأسابيع الماضية، تصاعدت التحركات الدبلوماسية بشكل لافت، وتحدثت عدة أطراف عن قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم أولية قد تمهد لاتفاق أوسع ينهي حالة المواجهة الحالية، إلا أن التصريحات الإيرانية ظلت أكثر حذراً، إذ أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن المفاوضات لم تحقق تقدماً فعلياً حتى الآن، وأن الاتصالات القائمة لا تعني بالضرورة اقتراب الوصول إلى تسوية نهائية.

وتكشف المعطيات المتداولة أن جوهر الخلاف لا يتعلق فقط بالبرنامج النووي الإيراني، بل بمجمل الترتيبات الأمنية والسياسية في المنطقة، بدءاً من لبنان ووصولاً إلى أمن الطاقة والملاحة الدولية، وهو ما جعل المفاوضات واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في السنوات الأخيرة.

المرحلة الأولى: تثبيت التهدئة ووقف التصعيد

تشكل المرحلة الأولى حجر الأساس في الاتفاق المقترح، إذ تركز على تثبيت وقف إطلاق النار القائم ومنع عودة العمليات العسكرية المباشرة بين الأطراف المتصارعة.

ولا يقتصر الأمر على وقف القتال فحسب، بل يتضمن أيضاً منع فتح جبهات جديدة أو توسيع دائرة النزاع في المنطقة، وتبدو هذه النقطة بالغة الأهمية بالنسبة لطهران التي تعتبر أن أي اتفاق لا يضمن وقف التصعيد بشكل شامل سيكون مجرد هدنة مؤقتة قابلة للانهيار في أي لحظة.

وتشير المعطيات إلى أن إيران أصرت خلال المباحثات على ربط أي تفاهم مستقبلي بالساحة اللبنانية، معتبرة أن أمن لبنان واستقرار جبهته جزء لا يتجزأ من أي معادلة إقليمية جديدة، في موقف يعكس تمسك طهران بحلفائها الإقليميين ورفضها الفصل بين الملفات المتشابكة في المنطقة.

كما أن الإصرار الإيراني على إدراج لبنان ضمن بنود التفاهم يعكس قناعة لدى صناع القرار في طهران بأن أي محاولة لتجاوز هذا الملف ستؤدي إلى إنتاج أزمة جديدة بدلاً من حل الأزمة الحالية.

هرمز.. ورقة القوة الإيرانية

إذا كانت المرحلة الأولى تعالج الجانب العسكري المباشر، فإن المرحلة الثانية تنتقل إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية على المستوى العالمي، وهي قضية أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز.

ويمثل المضيق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعله شرياناً حيوياً للاقتصاد الدولي.

وتنص المرحلة الثانية على إعادة فتح المضيق بشكل كامل، وإزالة القيود المفروضة على حركة السفن، ووضع ترتيبات أمنية جديدة للممرات البحرية وخطوط الطاقة.

غير أن أهمية هذه المرحلة لا تكمن فقط في بعدها الاقتصادي، بل في كونها تعكس اعترافاً عملياً بحقيقة جيوسياسية أساسية مفادها أن إيران تمتلك نفوذاً مباشراً على أحد أهم المعابر الاستراتيجية في العالم.

وخلال الأزمة الأخيرة، أثبتت التطورات أن أي اضطراب في هرمز ينعكس فوراً على أسواق الطاقة العالمية، وهو ما منح طهران ورقة ضغط مؤثرة في مسار المفاوضات.

ولذلك، فإن العودة إلى ترتيبات الملاحة الآمنة لا تبدو مجرد خطوة فنية، بل تمثل اعترافاً ضمنياً بالدور الإيراني في أمن الخليج والممرات البحرية الدولية.

المرحلة الثالثة: اختبار النوايا الأمريكية

بعد تثبيت التهدئة وضمان أمن الملاحة، ينتقل الاتفاق إلى مرحلة بناء الثقة الاقتصادية، وهي المرحلة التي تعتبرها طهران المعيار الحقيقي للحكم على جدية واشنطن.

وتشمل هذه المرحلة تخفيفاً محدوداً لبعض العقوبات الاقتصادية، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى تسهيلات تتعلق بالصادرات النفطية والتبادل التجاري.

ومن وجهة النظر الإيرانية، فإن هذه الخطوات لا تمثل امتيازات أو تنازلات تقدمها الولايات المتحدة، بل تعد جزءاً من حقوق اقتصادية حُرمت منها إيران بسبب سنوات طويلة من العقوبات والضغوط.

وتؤكد مصادر قريبة من دوائر التفاوض أن القيادة الإيرانية تنظر إلى هذه المرحلة باعتبارها اختباراً مباشراً لمصداقية واشنطن، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدت انسحاباً أمريكياً من تفاهمات واتفاقات قائمة.

ولهذا السبب، تطالب طهران بضمانات عملية ونتائج ملموسة على الأرض قبل الانتقال إلى الملفات الأكثر تعقيداً.

ويبدو أن حالة انعدام الثقة المتراكمة خلال العقود الماضية ما زالت تلقي بظلالها الثقيلة على المفاوضات الحالية، وهو ما يفسر الحذر الإيراني الشديد في التعامل مع أي تعهدات أمريكية.

العقدة الكبرى: الملف النووي

تصل المفاوضات في مرحلتها الرابعة إلى أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، وهو البرنامج النووي الإيراني.

وتتضمن هذه المرحلة مناقشة مستويات تخصيب اليورانيوم، وآليات الرقابة الدولية، والضمانات المتبادلة، فضلاً عن الترتيبات الأمنية بعيدة المدى في المنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه المرحلة قد تستغرق أشهراً طويلة من المباحثات نظراً لتشابك الملفات المرتبطة بها وتباعد المواقف بشأنها، فالولايات المتحدة تركز بشكل خاص على مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وتعتبره محوراً أساسياً في أي اتفاق مستقبلي.

أما إيران فتؤكد أن برنامجها النووي يمثل حقاً سيادياً مشروعاً، وأن أي نقاش بشأنه يجب أن يكون متوازناً ويأخذ بعين الاعتبار الحقوق النووية الإيرانية المشروعة بموجب القوانين الدولية.

وتدرك طهران أن الملف النووي ليس قضية تقنية فحسب، بل ملف يرتبط مباشرة بموازين القوى الإقليمية والدولية، ولذلك تتعامل معه باعتباره أحد أهم عناصر قوتها الاستراتيجية.

أزمة الثقة بين واشنطن وطهران

رغم الحديث الأمريكي المتكرر عن قرب التوصل إلى اتفاق، فإن الوقائع تشير إلى استمرار فجوة كبيرة بين الطرفين.

فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن التقارير التي تحدثت عن توقف المفاوضات غير صحيحة، مؤكداً استمرار الاتصالات مع الجانب الإيراني.

في المقابل، أوضحت مصادر إيرانية أن مسودة مذكرة التفاهم لا تزال قيد الدراسة، وأن طهران لم تقدم بعد ردها النهائي عليها.

وتعكس هذه المواقف حجم الحذر الذي يطبع المقاربة الإيرانية، خصوصاً في ظل ما تعتبره طهران سجلاً أمريكياً طويلاً من التراجع عن الالتزامات والاتفاقات.

كما تشير التسريبات إلى أن المفاوضين الإيرانيين يطالبون بضمان تحقيق مكاسب حقيقية وقابلة للقياس، بدلاً من الاكتفاء بوعود سياسية أو تفاهمات عامة.

ومن هنا جاء التعبير الذي تناقلته مصادر إيرانية خلال الأيام الماضية: "واشنطن تخشى الحرب، ونحن نخشى الاتفاق"، في إشارة إلى أن الحذر الإيراني لا يتعلق فقط بإمكانية اندلاع مواجهة جديدة، بل أيضاً بإمكانية توقيع اتفاق لا يحقق مصالح إيران الاستراتيجية.

واشنطن بين ضغوط الداخل ومحدودية الخيارات

في موازاة المفاوضات، تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطاً سياسية متزايدة داخل الولايات المتحدة، فقد شكل قرار مجلس النواب الأمريكي المطالب بسحب القوات الأمريكية من الحرب ضد إيران تطوراً لافتاً يعكس حجم الانقسام الداخلي حول إدارة النزاع.

كما أن استمرار التهديد بعودة المواجهة العسكرية يفرض أعباء إضافية على واشنطن، خاصة مع اتساع رقعة الاستنفار العسكري ورفع مستويات الحماية في عدد من المناطق.

أما على الجانب الإيراني، فتؤكد التصريحات الصادرة عن حرس الثورة الإسلامية أن القوات الإيرانية مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة، وأن أي عودة للمواجهة ستشهد معطيات مختلفة من حيث طبيعة العمليات وجغرافية المعركة ونوعية الأسلحة المستخدمة.

بين الحرب والتفاهم

تكشف المراحل الأربع المقترحة للاتفاق الذي استعرضته شبكة انفوبلس أعلاه، أن المفاوضات الحالية لا تدور حول ملف واحد أو قضية محددة، بل حول إعادة رسم مجموعة واسعة من التفاهمات الإقليمية والدولية، فمن وقف إطلاق النار إلى أمن مضيق هرمز، ومن تخفيف العقوبات إلى البرنامج النووي، تتشابك الملفات بطريقة تجعل أي تقدم مرهوناً بتحقيق توازن دقيق بين المصالح المتعارضة.

وبالنسبة لإيران، تبدو المفاوضات الحالية فرصة لترجمة ما تعتبره إنجازات ميدانية وسياسية إلى مكاسب ملموسة، سواء على مستوى الاقتصاد أو على مستوى الاعتراف بدورها الإقليمي، أما الولايات المتحدة، فتسعى إلى احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى نزاع طويل الأمد يهدد مصالحها وحلفاءها.

وفي ظل استمرار الخلافات العميقة، يبقى مستقبل الاتفاق رهناً بقدرة الطرفين على تجاوز أزمة الثقة المزمنة، لكن المؤكد أن مسار التفاوض الحالي أظهر أن طهران دخلت هذه الجولة وهي تمتلك أوراق قوة مؤثرة، أبرزها موقعها الجيوسياسي، ونفوذها الإقليمي، وقدرتها على التأثير في أمن الطاقة العالمي، وهي عوامل جعلت الوصول إلى أي اتفاق يمر حتماً عبر أخذ المصالح الإيرانية بعين الاعتبار.