فصائل المقاومة الفلسطينية تتوعد "أبو شباب".. وتصف مجموعته بأدوات الاحتلال الرخيصة

نتنياهو اعترف بتسليحهم
انفوبلس/..
في تطور لافت يُعيد إلى الواجهة ملف "العصابات المسلحة" في قطاع غزة، وجهت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة اتهامات مباشرة لياسر أبو شباب ومجموعته، واصفةً إياهم بـ"أدوات رخيصة" في يد الاحتلال الإسرائيلي، وتورطهم بقضايا تشمل الخيانة والتخابر وتشكيل عصابة مسلحة، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي والميداني لعزل هذه المجموعة ومحاسبتها تحت مظلة القانون الوطني.
التصعيد جاء عقب اعتراف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتسليح مليشيات داخل غزة، بهدف ما وصفه بـ"توفير أرواح الجنود"، ومع تحذيرات فصائل المقاومة، وتصريحات حماس والمحكمة الثورية، دخل الملف مرحلة جديدة، تخللها إعلان ثلاثة عناصر من العصابة تسليم أنفسهم.
واعتبرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الأحد أن "المدعو ياسر أبو شباب وعصابته" يشكّلون أداة في يد الاحتلال الإسرائيلي، متهمة إياهم بالخيانة والعمل تحت حماية جيش الاحتلال وبمباركة قيادته السياسية، في محاولة "فاشلة لتعويض فشل الاحتلال في غزة منذ أكثر من 20 شهرًا".
دعم صهيوني في العلن
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، أقر رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتسليح مليشيات في قطاع غزة بزعم استخدامها قوة ضد حركة حماس.
وفي مقطع مصور نشرته هيئة البث الرسمية، قال نتنياهو: "ما المشكلة في ذلك؟ هذا أمر جيد وينقذ أرواح جنودنا"، وفق ادعائه.
ويتخذ أبو شباب من المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة مأوى له، وفق مصادر محلية في القطاع.
وفي بيان صحفي يوم الأحد، قالت الغرفة المشتركة: إن "أبو شباب ومن معه منزوعو الهوية الوطنية، وهم خارجون عن الصف الوطني الفلسطيني، ودمهم مهدور بإجماع فصائل المقاومة".
وأضافت، إن هذه العصابة "شكّلها العدو وسلّحها لتأدية أدوار أمنية قذرة على الأرض"، متوعدة بملاحقتهم ومحاسبتهم "بما يليق بالخونة والعملاء".
ووصفت الغرفة المشتركة هذه المجموعة بأنها "ثلّة مارقة وخارجة عن شعبها، ولن تنفعها حماية الاحتلال"، مشددة على أن "العدو سيتخلى عنهم كما تخلّى عن أمثالهم في محطات سابقة"، واعتبرت أن مصيرهم "وصمة عار في صفحات التاريخ".
وفي بيانها، "ثمّنت الغرفة، التي تمثل فصائل المقاومة في غزة، موقف العشائر والعائلات الفلسطينية التي رفضت الانجرار وراء هذه الفئة المأجورة"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يميز جيدًا بين الخيانة والعمل الوطني، رغم المعاناة القاسية التي يعيشها".
وختمت بيانها بالتأكيد على أن "الاحتلال وأعوانه لن يتمكنوا من كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو ثني المقاومة عن مواصلة الدفاع عن حقوقه وكرامته".
محاكمة بتهمة الخيانة والتخابر
وكانت حركة حماس أمهلت يوم الأربعاء "أبو شباب"، 10 أيام لتسليم نفسه إلى الجهات المختصة بقطاع غزة، تمهيدًا لمحاكمته بتهم تتعلق بـ"الخيانة والتخابر مع جهات معادية، وتشكيل عصابة مسلحة".
وفي أكثر من مناسبة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "عصابات مسلحة" مدعومة من إسرائيل تنهب المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل غزة، وسط حصار إسرائيلي خانق.
وسبق لوسائل إعلام صهيونية، أن أكدت أن معظم عناصر العصابة التي سلحتها "إسرائيل" في غزة "هم مجرمون ينشطون في تهريب وبيع المخدرات وجرائم الممتلكات"، حسب المركز الفلسطيني للإعلام.
وأشارت إلى أن رئيس الجهاز رونين بار، هو من أوصى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "بالمضي قدمًا في تجنيد العصابة، وتزويدها ببنادق كلاشينكوف ومسدسات غُنمت من حماس وحزب الله خلال الحرب، وتم نقلها لمستودعات الجيش".
تسليم 3 أشخاص لأنفسهم
أعلنت وحدة "سهم" (شكلتها وزارة الداخلية في غزة عام 2024)، مساء الأحد، تسليم ثلاثة أشخاص من عصابة ما يعرف بـ"أبو شباب" لأنفسهم.
وقالت الوحدة في بيان مقتضب، إنه "في ظل الحديث عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبعد بيان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة صباح اليوم، ثلاثة أشخاص من عصابات ياسر أبو شباب قاموا بتسليم أنفسهم لقيادة المقاومة في غزة".
إمهال "أبو شباب" مهلة لتسليم نفسه
وكانت "المحكمة الثورية" في قطاع غزة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، أصدرت يوم 2 تموز/يوليو الجاري، قرارا بإمهال المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، البالغ من العمر 35 عاماً، عشرة أيام لتسليم نفسه للسلطات المختصة، تمهيداً لمحاكمته وفقاً للقوانين العسكرية المعمول بها في القطاع.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثورية لعام 1979، حيث يُواجه المتهم تهماً خطيرة تشمل: الخيانة والتخابر مع جهات معادية، خلافاً للمادة (131).
تشكيل عصابة مسلحة، خلافاً للمادة (176). العصيان المسلح، خلافاً للمادة (168). ووفق ما ورد في نص القرار، فإن المتهم، وهو من سكان مدينة رفح، مطالب بتسليم نفسه في موعد أقصاه 12 تموز/يوليو الجاري. وفي حال تخلفه عن ذلك، سيتم التعامل معه كـ"فارّ من وجه العدالة"، وستُباشر المحكمة إجراءات محاكمته غيابياً.