لغز الـ 200 دولار: كيف نجا العالم من "انفجار نفطي" رغم إغلاق هرمز وحرب إيران؟
انفوبلس/ تقرير
منذ اللحظة التي انطلقت فيها الصواريخ الأولى في 28 فبراير/شباط 2026، معلنةً بدء المواجهة العسكرية (الأمريكية - الإسرائيلية) ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سادت حالة من الهلع في عواصم القرار الاقتصادي العالمي.
وتوقعت تقارير وخبراء بلوغ سعر النفط حتى 200 دولار، وعلى سبيل المثال أشار روري جونستون -مؤسس نشرة "كونموديتي كونتكست" المتخصصة في تحليل أسواق السلع- إلى أن استمرار إغلاق المضيق قد يدفع أسعار النفط إلى أكثر من 200 دولار للبرميل، في سيناريو يصفه خبراء الطاقة بأنه أحد أسوأ الاحتمالات التي يدرسها القطاع.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن محللين بشركة "وود ماكينزي" للاستشارات المالية أن وصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار هو "أمر ليس مستبعدا في عام 2026". كما حذر "جي بي مورغان" في تقارير سابقة من احتمال وصول أسعار النفط إلى 150–200 دولار للبرميل في حال حدوث صدمة حادة في الإمدادات العالمية.
ولكن، وبعد مرور شهرين على اندلاع الحرب، يواجه المراقبون ظاهرة استثنائية: النفط لم ينفجر، بل امتص الصدمة. فرغم وصول خام برنت إلى عتبة 119 دولاراً في ذروة مارس/آذار، وتجاوز النفط العربي الخفيف حاجز 140 دولاراً، إلا أن السعر ظل بعيداً عن "السيناريو المرعب". فما هي الآليات الخفية التي منعت الأسعار من بلوغ عتبة الـ 200 دولار؟ وهل نحن أمام توازن حقيقي أم مجرد هدوء يسبق العاصفة؟
"مظلات الأمان" الاستراتيجية.. السَّحب المنسق
لم يترك العالم السوق لقوى العرض والطلب وحدها لتواجه صدمة إغلاق هرمز. كان التحرك الدولي سريعاً ومنظماً عبر وكالة الطاقة الدولية، التي أطلقت أكبر عملية سحب من المخزونات في التاريخ، بضخ نحو 400 مليون برميل.
كيف لعبت القوى الكبرى دور "صمام الأمان"؟
الصين: بامتلاكها مخزوناً هائلاً يتراوح بين 1.2 و1.4 مليار برميل، استطاعت بكين تهدئة روع أسواقها الداخلية ومنع حدوث طلب مسعور على الشحنات الفورية.
اليابان: سحب طوكيو لـ 80 مليون برميل وفر حماية مؤقتة لاقتصادها المعتمد كلياً على الاستيراد، مما قلل من تنافس الدول الآسيوية على النفط المتاح خارج منطقة الخليج.
هذه الكميات الضخمة عملت كـ "إسفنجة" امتصت العجز الناجم عن توقف صادرات الخليج، وحالت دون وصول الأسعار إلى مستويات فلكية في الأسابيع الأولى.
"أساطيل الظل" والمرونة الإيرانية
من المفارقات الصارخة في حرب 2026، أن النفط الإيراني لم ينقطع تماماً عن السوق رغم الحصار البحري الأمريكي المطبق. لقد أثبت "أسطول الظل" الإيراني قدرة فائقة على المناورة؛ إذ تشير بيانات شركة "فورتيكسا" إلى أن أكثر من 10.7 ملايين برميل من الخام الإيراني عبرت المضيق وخرجت من نطاق الحصار في الفترة بين 13 و21 أبريل/نيسان الجاري.
هذه "المرونة المهربة" ساهمت في تقليص فجوة العرض العالمية. وإلى جانب ذلك، لعب القرار الأمريكي بتخفيف العقوبات جزئياً عن النفط الروسي دوراً محورياً؛ حيث سمحت واشنطن بشراء الشحنات الروسية المحملة مسبقاً، مما ضمن تدفق النفط الروسي كبديل حيوي وسريع للنفط الخليجي المحتجز خلف المضيق.
الجغرافيا البديلة.. مسارات الالتفاف على هرمز
أثبتت البنية التحتية للطاقة أنها أكثر صموداً مما كان متوقعاً. فبينما كان المضيق مغلقاً، تحركت "شرايين" بديلة لنقل النفط:
خط شرق-غرب السعودي: بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، تحول هذا الخط إلى منفذ رئيسي للنفط العربي نحو البحر الأحمر، بعيداً عن منطقة العمليات في الخليج.
خط كركوك-جيهان: استمر العراق في ضخ كميات حيوية عبر الأراضي التركية، مما ضمن بقاء جزء من النفط العراقي في الأسواق العالمية.
البدائل الصينية: لجأت بكين إلى استثمارات قديمة-جديدة، مثل تحويل الفحم إلى غاز، وهي مشاريع كانت متوقفة منذ عقد، لكنها فُعّلت اليوم لتكون بديلاً للوقود السائل في حالات الطوارئ القصوى.
"تدمير الطلب".. السعر الذي يقتل نفسه
يقول المحلل عمرو الشوبكي: "تجاوز سعر 130 دولاراً هو نقطة تحول، والوصول إلى 150 دولاراً يعني تدمير جدي للطلب". وبالفعل، بدأ الاقتصاد العالمي يتكيف عبر تقليص الاستهلاك.
إلغاء آلاف الرحلات الجوية، وتباطؤ الأنشطة الصناعية في أوروبا وآسيا، أدى إلى انخفاض تلقائي في الطلب العالمي. السوق في عام 2026 بدأت "تقتل الطلب" لتعيد التوازن للعرض المحدود؛ فالأسعار المرتفعة عملت كـ "كابح ذاتي"، حيث لم يعد المستهلك النهائي قادراً على تحمل تكلفة الوقود، مما أدى إلى فائض ورقي قلل من وطأة نقص الإمدادات الفيزيائية.
السياسة كأداة لضبط الإيقاع
لعبت إدارة الرئيس دونالد ترامب لُعبة دقيقة بين "التصعيد العسكري" و"التهدئة النفطية". فكلما اقتربت الأسعار من حاجز الـ 120 دولاراً، كانت تصدر رسائل تهدئة أو تلميحات عن مفاوضات (عبر القناة الباكستانية أو العمانية)، مما يدفع المضاربين لبيع عقودهم خوفاً من هبوط مفاجئ.
ويؤكد الخبير نوار السعدي أن الأسواق لم تفاجأ بالإغلاق؛ فالتحشيد الطويل الذي سبق فبراير أتاح للدول المستهلكة "تمويل" مخازنها مسبقاً. إن الوعود بوجود "حلول ديبلوماسية" تحت الطاولة -مثل المقترح الإيراني الأخير- تمنع الأسعار من الانفجار، لأن الأسواق دائماً ما تُسعّر "الأمل" قبل "الواقع".
هل انتهى خطر الـ 200 دولار؟ (سيناريوهات مفتوحة)
يجمع الخبراء، ومنهم محمد رمضان المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، على أن التوازن الحالي هو "توازن هش ومؤقت". نحن حالياً في مرحلة "استنزاف المخزونات"؛ فالعالم فقد نحو 650 مليون برميل من مخزوناته منذ بداية الأزمة.
وفي أحدث التقديرات، قال راسل هاردي رئيس شركة فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، إن الحرب بين أمريكا وإيران تسببت بالفعل في خسارة بين 600 و700 مليون برميل من إمدادات النفط العالمية، مضيفا أن هذه الخسائر سترتفع إلى ما لا يقل عن مليار برميل بحلول الوقت الذي يتعافى فيه السوق من تداعيات الحرب.
ونقلت بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في ترافيغورا، سعد رحيم قوله إن الحرب تسببت حتى الآن في فقدان مليار برميل من الإمدادات، وقد يرتفع الرقم إلى 1.5 مليار برميل إذا استمرت، كما نقلت عن رئيس التحليل في غنفور، فريدريك لاسير قوله إن استمرار الحرب شهرا آخر قد يدفع السوق إلى "بلوغ قاع الخزانات"، أي استنزاف المخزونات المتاحة فعلياً.
وتكشف هذه الأرقام اتساع الفجوة بين ما تتصوره السوق وما تصفه شركات التجارة والبيوت البحثية بحجم الصدمة الحقيقي، فبرنت الذي قفز في وقت سابق إلى قرب 120 دولارا للبرميل عاد ليتداول قرب 95 دولارا مع تصاعد الرهانات على محادثات سلام، لكن بلومبيرغ نقلت عن محللين أن الأسعار الحالية لا تعكس بالكامل أكبر تعطل للإمدادات على الإطلاق. ووفق هذا المنظور، فإن السوق تسعر نهاية سريعة للحرب، بينما لا تسعر بالقدر نفسه الزمن الذي قد تستغرقه عودة التدفقات إلى طبيعتها حتى في حال التوصل إلى اتفاق.
السيناريوهات المستقبلية:
سيناريو التهدئة: إذا نجح "مقترح إسلام آباد" بفتح المضيق مقابل تأجيل الملف النووي، ستهبط الأسعار فوراً إلى نطاق 80-90 دولاراً، وهو "السعر العادل" الذي يخدم المصدّرين والمستهلكين.
سيناريو الاستنزاف: إذا استمرت الحرب "بالمراسلة" وبقي المضيق مغلقاً، ستبدأ المخزونات في التآكل بحلول صيف 2026، وعندها لن تجد السوق ما يمتص صدماتها، وقد نرى قفزات حادة تتجاوز 150 دولاراً.
سيناريو الانفجار: أي استهداف مباشر للمنشآت النفطية في رأس تنورة أو موانئ التصدير البديلة سيُعيد سيناريو الـ 200 دولار إلى الطاولة في غضون أيام.
نكشف أزمة النفط في عام 2026 أن العالم تعلم دروساً قاسية من أزمات الماضي. لقد أصبحت الأسواق تمتلك "أجهزة مناعة" قوية، من الاحتياطيات الاستراتيجية إلى مرونة خطوط الأنابيب وإدارة التوقعات السياسية.
لقد نجا العالم من الـ 200 دولار لأن الأطراف المتصارعة (واشنطن وطهران) تدرك أن تحطيم النظام الاقتصادي العالمي ليس في مصلحة أحد. ومع ذلك، يظل العالم بحاجة إلى "فوائض إنتاجية" طويلة الأمد لتعويض ما تم استهلاكه من المخازن. وكما يقول الشوبكي: "نحن أمام أسعار مرتفعة ستُلازمنا لثلاث سنوات قادمة"، مما يعني أن الحرب العسكرية قد تنتهي، لكن الحرب الاقتصادية وآثارها التضخمية ستظل تلاحقنا طويلاً.
